تقول وزارة الصحة إنها قامت بعمل (اللازم) لصرف بدلات الموظفين لمنسوبيها، مثل بدل التميز والبدلات الأخرى، وأن صرف تلك البدلات لا يزال تحت الإجراء في الجهة المعنية. ولم يحدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة تلك الجهة كالعادة، وغالبا ما توضع وزارة المالية ومراقبها المالي كشماعة لتأخر صرف الأموال التي لا تحرص الوزارات على صرفها، بينما تصرف حوافز وبدلات وانتدابات ورواتب مضافة من بنود أخرى كالتشغيل الذاتي للنواب والوكلاء وكبار الموظفين دون الرجوع لوزارة المالية، والدليل هنا ليس (قالوا له) كما في مسرحية (شاهد ما شافش حاجة) ولكن الدليل هو خانات مئات الألوف في رواتب بعض الموظفين منذ عدة سنوات وليس اليوم وحسب، فقد طارت الطيور بأرزاقها دون عمل اللازم، بل بعض الطيور طارت لجهات أخرى برواتب لم تمر على (اللازم) ولا وزارة المالية.
عموما المتحدث استدرك قائلا إن الإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة تقوم بصرف البدلات أولا بأول متى ما توفرت ضوابط وشروط استحقاقها نظاميا.
السؤال العريض هو لماذا ضوابط وشروط الاستحقاق النظامية تطبق بشدة وتعقيد وتحفظ وبتعنت وبتفسيرات معقدة على الموظفين المستحقين لها؟! مثل بدل العدوى للممرض والممرضة والمخالطين للمرضى أو عينات المرضى، مثل الأخصائي الاجتماعي وأخصائي العلاج الطبيعي والصيدلي وأخصائي المختبر وغيرهم من الممارسين الصحيين المخالطين فعليا للمرضى أو عيناتهم وإفرازاتهم، بينما يحصل الفنيون المعينون على وظائف إدارية عليا كالأطباء والصيادلة والمهندسين على رواتب وبدلات الفني (العالية) ورواتب مضافة أخرى من التشغيل الذاتي ومصادر (البونص) التي لا تخفى على أحد.
الممارس الصحي أهم وأحق وأنفع للتشجيع، فالإداري يطير برزقه والفني باق بإحباطه.