يتعرض المستهلك السعودي لتدليس واضح في كثير من المأكل والمشرب والعلاج، ويأتي هذا التدليس موثقا بالكتابة على العلب بالنسبة للأطعمة والعصائر والألبان، وموثقا بدعايات مغلوطة لبعض المستحضرات العلاجية غير الدوائية مثل الكريمات ومعاجين الأسنان وبعض الأدوية التي تباع دون وصفة.

بعض الأطعمة يكتب عليها أنها طبيعية خالصة وهي صناعية خالصة أو مخلطة، وبعضها يكتب أنها لا تحتوي على مواد حافظة أو محسنات صناعية أو أصباغ وهي تحتوي على كل هذه العناصر أو بعضها!.

وفي العصائر نرى العجب العجاب فتجد أن أصباغا خالصة ومواد ملونة مركزة تم تخفيفها لا تمت للطبيعة بصلة ويكتب على اللاصق أنها (عصير طبيعي)، ويروج لها على أنها عصير طبيعي، وهذه الأصباغ والمواد الملونة لها أضرار ومخاطر كبيرة لمن يتناولها وهو يدرك أنها أصباغ فيحد من تناولها، فكيف بمن تم إيهامه أنها طبيعية فصدق؟!.

في معجونات الأسنان كثرت الممارسات غير الأخلاقية لأطباء أسنان، (أو ممثلين يدعون أنهم أطباء)، يخرجون في مشاهد تمثيلية إعلانية تمجد معجونا على أنه يعالج التسوس أو يمنع نزف اللثة وهو مجرد مواد تنظيف أسنان عادية لا تتميز عن غيرها بغير قدرة الشركة المصنعة على الخداع الدعائي، والشيء نفسه يقال عن مستحضرات الشعر (الشامبو) التي يدعي منتجوها أنها تحتوي مواد تعالج التساقط أو القشرة دون إثبات!.

هذا التدليس محرم شرعا وممنوع نظاما وهو من أسباب الحث على الاستهلاك طلبا لفائدة غير موجودة ومن صور عدم العدالة في تساوي الفرص بين منتج مدلس وآخر صادق، ويجب وقفه فورا لما تقتضيه المصلحة العامة، خصوصا أن وزارة التجارة تعيش أوج مجدها في مجال حماية المستهلك والمصداقية.

وحقيقة فإن الأدوية لا يشملها هذا التدليس ذلك أن هيئة الغذاء والدواء تفرض سرد المحتويات الفعلية للدواء سواء على العلبة أو في نشرة الدواء وذكر العيوب بجانب المميزات، إلا أن ما يحدث من دعاية لبعض الأدوية، مثل أدوية الصداع أو الزكام أو كريمات الروماتيزم والالتهابات أو المقويات الجنسية، مخالفة صريحة وبها مبالغات وتدليس يجب وقفه فورا بتكاتف من الجهات المعنية وهي وزارة الصحة ووزارة الإعلام وهيئة الغذاء والدواء بمعاقبة المعلن وليس الوسيلة الإعلانية، فالمعلن (سواء الشركة المنتجة أو الوكيل) يعرف النظام وهو من يمارس التدليس!.