للتحرش أشكال وطرق ومناسبات واستغلال فرص واستغلال منصب واستغلال حالة ضعف، وله أماكن ومواقع وربما له طقوس أيضاً، ومن المؤكد أن نظام مكافحة التحرش شامل لكل أشكال التحرش وفي كل الأماكن ولا يفترض ربطه بالتحرش بالمرأة كسائق!، بل هو يشمل ما هو أعم من ذلك وإن تزامن صدوره بعد قرار الموافقة على إصدار رخصة قيادة للمرأة فقرار إصدار رخصة القيادة للمرأة محدد بدايته بتاريخ ١٠ شوال ١٤٣٩هـ ، بينما نظام مكافحة التحرش إذا صدر رسمياً فإنه كعادة قرارات الحزم والعزم سيطبق فور صدوره.
أتمنى أن تكون أقسى عقوبات النظام على من يستغل منصبه في التحرش بموظفة دعتها الحاجة للعمل تحت إمرة مدير رجل، وإن كان اقتراحي الذي درت به على عدة مديريات شؤون صحية ومستشفيات ولم يجد أذناً صاغية!، ثم نشرته في مقال بصحيفة الرياض بعنوان (إدارة للمرأة العاملة) في ١٧ يوليو ٢٠٠٩م ثم تبعته بمقال بعده بأسبوع وفي ذات الصحيفة بعنوان (قوارير المستشفيات ما عذر الوزير) ويتلخص المقترح بإنشاء إدارة لشؤون المرأة في كل مقر عمل مختلط تتولى كل شؤون المرأة دون أن تطلب شيء من موظف رجل فلا يستغل حاجتها وتقوم على الإدارة امرأة قوية وتنوب الإدارة عن الموظفة في كل المطالبات ولم يطبق المقترح إلا في مستشفى الملك فيصل التخصصي.
من أشكال التحرش، تحرش مدير المبيعات بالبائعة بلمس يدها مدعياً أنه يجرب كريماً أو عطراً وقد كتبت عن ذلك في هذه الصحيفة بعنوان (دسوقي مدير بائعة العطور)، واللمس في كل دول العالم تحرش يقصد منه تطور الأمور وأجزم أن النظام سيردع الجاني بلمس يده بسلسلة من حديد!.
العبث مع المرأة المراجعة لإحدى المؤسسات حكومية أو خاصة بطلب جوالها للمتابعة ثم التحرش بها ومساومتها شكل من أشكال التحرش الذي يستغل الحاجة ويستفيد من العمل.
صور استغلال ضعاف النفوس للمرأة والتحرش بها كثيرة ولا تقتصر على إمرأة تقود مركبة، لكن المساحة لا تكفي، وفي مقال الثلاثاء أدلل لكم أنه حتى حراج بن قاسم يحدث فيه تحرش عجيب.