إذا أردنا أن نقلد الدول المتقدمة فيجب أن نقلدها في كل شأن إيجابي متقدم، ومن الإيجابي جداً أن نقلدها في تجهيز طريق المركبة بكل وسائل السلامة بما في ذلك تعبيد الطريق وصيانته وإصلاح خلله ووضع جميع التعليمات والتنبيهات عليه وتحديثها فورياً بحيث تهدي قائد المركبة في السير على الطريق ليلاً ونهاراً فلا يحتاج إلا حالة إبصار طبيعية ليسير على هدي التعليمات لا يستخدم إلا بصره (لهذا السبب فإن استخراج رخصة القيادة لا يستلزم من الفحوص الصحية إلا لفحص نظر وحتى الحد الأدنى من القدرات الذهنية تؤهل لقيادة السيارة ويمنع المخمور لأنه لا يملك أياً من الحواس بما فيها الإبصار والبصيرة!).
تحدث الكارثة الكبرى عندما لا تملك وزارة النقل البصر ولا البصيرة فتعتقد أنها بشق الطريق وتعبيده أو تمهيده أنجزت دورها وتحدث الكوارث عندما لا تضطلع إدارة الأمن والسلامة في وزارة النقل بدورها في عدم السماح باستخدام الطريق أي طريق إلا بعد التأكد أن جميع الإرشادات كاملة وانسيابية الطريق بمساريه مستقلة ومهيئة في كل دقيقة! وليس ساعة أو يوم أو شهر.
لا تظنوا أن حادث الطريق من صبيا إلى هروب هو الحادث الوحيد الناجم عن سوء الطريق، فكل الطرق غير السريعة بين المدن تفتقد لمقومات السلامة وتحدث فيها حوادث جماعية بسبب حالة الطريق أو افتقاد الإرشادات، وحادث هروب تميز بإبرازه إعلامياً وتويترياً وإلا فإن حوادث وفاة عشرات الركاب بسبب سوء الطرق كثيرة وتحدث يومياً، ولا أظن أن مدير الطرق في جازان المسؤول الوحيد، حتى عن حادث هروب فقد يكون طالب وحاول ولم يجد إجابة وقد يكون قصر، لكن المؤكد أن إعفاءه بسبب حادث هروب كان هروباً من المسؤولية الشاملة لوزارة النقل!.
قدت السيارة في غالبية دول الإتحاد الأوربي وفي أمريكا وفي رحلات طويلة شملت مناطق نائية في جبال الألب ووجدت أن الطريق وإرشاداته تقول لك (فقط لا تغمض عينيك واتبع الإرشادات التي أمامك والتي يتم تحديثها عند كل تغير، ولو مناخي، فورياً ولن ترتكب حادثاً)، لقد لاحظت أن التحويلات التي تستحدث لأعمال صيانة يتم التعامل معها كطريق جديد بكامل الإرشادات وتخطيط الأسفلت! وهذا لا أشاهده عندنا حتى في تحويلات طريق الرياض – سدير السريع الحديث المحدث الذي أرتاده أسبوعياً، فالتحويلات فيه مخيفة ومربكة وخطوطها تبقى متقاطعة رغم أنه سريع.
أعود للقول: إذا أردنا تقليد الدول التي ذكرتها في الغرامات المرورية فعلينا تقليدها في سلامة الطرق أيضاً وهذا يتطلب نقل صلاحيات وزارة النقل في استلام الطرق وإيكالها لهيئة رقابية على السلامة وإذا لم نهتم بدور الطريق في الحوادث فعلينا إلغاء الغرامات المرورية فمسببات الحوادث المرورية كل لا يتجزأ.