نشرت الصحف خبراً أعتبره كمتخصص خبراً غريباً ومفاده أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد اعتمدت بعض المستشفيات الخاصة والأهلية كمركز تدريب لمنح الزمالة، والغرابة في الخبر لها جوانب عديدة، نظراً لحساسية أمر الإعتماد لمنح الشهادات التدريبية التي تخول للحصول على الزمالة وإعطاء الطبيب درجة أعلى في مسيرته الطبية، لكن أهم صور الغرابة تأتي في أمرين هامين.
الأمر الأول هو أن المستشفى الخاص أو الأهلي هو جهة تقدم خدمة علاجية بمقابل مادي وليست جهة تعليمية ولم تؤسس لتكون جهة تعليمية ولا تتبع لكلية طب فكيف يمكن لهذه الجهة التجارية الخاصة ان تُعتمد كجهة تدريب أو تعليم طبي، فالطبيب يأتي إليها ليعمل بمقابل وفي نفس الوقت سيدفع لجهة الاعتماد مبلغاً كبيراً للحصول على الشهادة، وربما يدفع للمستشفى أيضاً لمنحه فرصة التدرب، خاصة حينما يزداد الإقبال على هذا المستشفى الأهلي الخاص من أجل الحصول على شهادة التدريب المعتمدة من هيئة التخصصات، ثم أن الأطباء الاستشاريين اللذين سيعمل المتدرب تحت اشرافهم ليس لهم خاصية التعليم وليسوا مؤهلين للتعليم الأكاديمي الطبي، إلا اذا كانوا أساتذة جامعات (مزوغين) من المستشفيات الجامعية وهذه سنأتي عليها لاحقاً.
الفقرة أولاً كافية في حد ذاتها لتبرير غرابة اعتماد مستشفىً أهلي لمنح شهادة تدريب طبية وبالمناسبة هذه المستشفيات الخاصة من اكثر المستشفيات أخطاءً طبية واستغلالاً للمريض فكيف تمنح الشهادة؟! وكيف تعتمد؟!.
الأمر الثاني والأهم جداً هو أن المستشفى الأهلي الخاص هو أكثر المستشفيات استخداماً للأطباء الحكوميين الفاسدين اللذين يتركون مواقع عملهم الحكومي نهاراً جهاراً وفي الوقت الدوام الرسمي ليعملوا في هذا المستشفى الخاص بطريقة غير نظامية ولا أخلاقية ولا مشروعة طبياً، وهو أكثر المستشفيات إغراءً للأطباء الحكوميين على الفساد وهو من يفتح عياداته لهم صباحاً وظهراً ليتركوا مرضاهم في المستشفيات الحكومية ويعملون فيه في مخالفة واضحة تتنافى مع النظام ومع أخلاق المهنة مقابل (وسخ الدنيا) وهي النقود، فكيف أثق به لمنح شهادة تدريب تحدد مستقبل الطبيب وترقياته في سلم هذه المهنة الإنسانية.
إذا كنا عجزنا عن التحكم في بقاء الأطباء الإستشاريين (ومنهم أساتذة الجامعات) في مواقع عملهم الحكومي وتوليهم تدريب طلابهم فإن هذا لا يعني أن نسمح للمستشفى الذي أفسدهم بمنح شهادة التدريب فمثل هذه الشهادة يجب ان لا تعتمد إلا من المستشفيات الجامعية الحكومية المؤهلة أكاديمياً والمؤهلة تدريبياً والمحكومة بأنظمة ورقابة الجهات الرقابية والتي تحتوي على كل مقومات منح الشهادة الأكاديمية والتدريبية لأهداف سامية ليس من بينها الربح المادي.
مؤسف أنك حينما تعجز عن محاربة الفساد الطبي تشد الرحال إلى مواقع ممارسته والتشجيع عليه وتعتمدها كمراكز تدريب ويا عجبي هل ستدرب على غير الفساد؟!.