مشاكلنا مع الانحراف والجريمة والعدائية وسوء السلوك ليس سببها البطالة فقط، البطالة أحد الأسباب بلا أدنى شك لكنها وبلا أدنى شك أيضاً ليست السبب الوحيد، هناك الأسباب الأسرية والإجتماعية والتي لم نبدأ ولا حتى بداية في حلها أو علاج أسبابها ولا تزال تنخر في المجتمع وتولد نفوساً إما مكتئبة أو مصدومة أو حزينة دون مساندة مجتمعية ولا مساندة من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الإجتماعية، في شكل مساندة ببحث الأسباب وعلاج ما يمكن علاجه منها وتقليص آثار ما يمكن تقليصه، وهذا وربي دور مهم جداً لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية التي يبدو أنها انشغلت في شق العمل ولم تلتفت بعد لشق التنمية الإجتماعية.
حتى في اجتماع معالي وزير العمل والتنمية الإجتماعية مع كوكبة من كتّاب الرأي تم التنويه في الإجتماع إلى أن الحديث سيكون عن جانب العمل فقط وأن لجانب التنمية الإجتماعية اجتماعاً أخر لكنه لم يحدث حتى الآن رغم مضي أشهر ولا ألوم معالي الدكتور علي الغفيص فمشاكل العمل مرتبطة بهوامير ورجال أعمال وشركات مصارعتهم لقبول التوطين تحتاج إلى الوقت كله وجميع العضلات وكل الأوكسجين الذي تتنفسه الوزارة، لكن الجانب الإجتماعي والأسري تحتاج إلى جهد كبير جداً لا يقل عن الجهد المطلوب لمحاربة البطالة.
لدينا في مجتمعنا من طلّقت أمه، ومن علّقت أمه، ومن تُضرب أمه أمام عينيه، ومن يدري؟! فربما لدينا من طلّق أبوه وعلّق أبوه وضُرِب أبوه أمام عينيه، من يدري؟! والمشكلة الكبرى أننا لا ندري.
لدينا من فقد والديه في حادث ومن فقد أولاده في حادث ومن فقد أسرته جميعاً بعد حادث، ولدينا من خسر في الأسهم، ولدينا من تم فصله من عمله تعسفياً، ومن ظُلِم من مديره ومن احتيل عليه في تجارة أو في عقار، نحن كأي مجتمع لدينا كل أو بعض هذه المشاكل التي تجعل الفرد يحقد على غيره ويتمرد على المجتمع خاصة حينما يضعف ايمانه ولا يجد من يقف معه فيصبح فرداً عدائياً أو محبطاً أو منعزلاً أو مجرماً، حتى لو كان موظفاً ولا يعاني من البطالة.
عالجوا مشاكل الأفراد والأسر عن طريق البحث الاجتماعي وتفعيل دور الأخصائية الإجتماعية وحل ما يمكن حله من هذه المشاكل ومساندة من يحتاج إلى مساندة لخلق مجتمع صحيح نفسياً وتقليص لمشاكله.