شرفنا حضور معالي الدكتور عواد العواد وزير الإعلام لديوانية جمعية كتاب الرأي (رأي)، كان لقاءاً رائعاً اتسم بالصراحة والشفافية والهدوء، تطرقنا فيه للتقليعة الجديدة أو (الموضة) التي بدأت تتبعها بعض الوزارات برفع قضايا على الكتاب والنقاد عن طريق مراكز الشرطة ابتداءً ثم النيابة العامة التي تحيلها للمحكمة الجزائية!.
ولأن المحكمة الجزائية تنظر للقضايا بعين العدل والعقل والمنطق فإن أغلب تلك القضايا تنتهي بعدم الإدانة، لكنها ترهق الكاتب بالمراجعات والمرافعات، ومثل هذه الشكاوى يفترض أن تنظرها لجنة مختصة في وزارة الإعلام.
قلت لمعالي الوزير وصحبه والزملاء الأفاضل أن كثير من تلك القضايا لا ترفع بعلم الوزير أو من الوزارة، بل من أشخاص في إدارات صغيرة وفرعية في محاولة لإنهاك الكاتب وثنيه عن الاستمرار في فضح قصور موظف أو مدير أو إدارة، بل أن الأمر وصل إلى رفع دعوى على كاتب من شخص اعتقد أنه المقصود بالمقال (حسحس رأسه يحسب أن عليه بطحاء أو ريشة، كما تقول الأمثال).
معالي الدكتور عواد العواد كان متفهماً لوجهة نظر الكُتّاب و مؤيداً لها.
تحدثت مع الوزير والزملاء الكرام عن ظاهرة غريبة انتشرت مؤخراً وقد تكون خلف ما يحدث، وهي أن بعض الزملاء الإعلاميين (مذيعين ، صحافيين ، وكتّاب) يتحولون من العمل الإعلامي إلى الاستثمار في الإعلام، وهذا من حقهم، لكنهم يتغيرون ويغيرون مبادئهم ويتجاهلون المعايير المهنية، وأحياناً أخلاقيات المهنة، بأن تتولى مؤسسته الإعلامية التحريض على زميل مهنة أو ناقد بالبحث، بحكم الخبرة الإعلامية، عن طرق وثغرات توقف النقد أو ترد عليه بحجج واهية، بدلاً من استثمار الخبرة في تصحيح القصور في الإدارة أو الوزارة المتعاقدة معه وإيضاح استراتيجية التصحيح للناقد.
كثرت مؤسسات العلاقات العامة (PR) التي يقوم عليها إعلامي سابق، كان ينتقد ويكتب عن جوانب التقصير ثم أصبح بقدرة قادر فم كبير( BIG MOUTH)، كما يقول الأمريكان، للوزارة أو الإدارة أو لشخص بعينه!، وهذه ثالثة الأثافي عندما تكون المؤسسة الإعلامية لتلميع شخص لا إبراز منجز!.
أحدهم عندما كان مذيعاً ومقدم برامج، كان يبحث عن أدنى خلل ويضخمه ويحاورك مستجدياً نقداً لاذعاً، واليوم يزعج كتاب الرأي برسائل (واتساب) عن مقاطع تبرز من تعاقد معه وتلمعه، وفي الوقت ذاته لا يلتفت لأي نقد لنفس الجهة، بل يغضب من النقد و يحاول إخفاؤه أو اسكاته!.