يبلي كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة بلاء حسنا في تقصي الحقائق حول شبه الفساد في بعض الوزارات و المؤسسات الحكومية، خاصة في ما يتعلق بالمال العام، و تحصيل الاستثمارات و الرواتب الإضافية والبدلات وعدالة فرص التوظيف والترقيات.
وطبيعي جدا أن تواجه تلك الجهات الرقابية مقاومة شرسة تتمثل في إخفاء المعلومات و تنظيف بعض الملفات و عبارة ( لا تقولون لهم ولا تعطونهم و صرفوهم)، ولذا فإنني أقترح أن تتواصل الجهات الرقابية مع صغار الموظفين البعيدين عن مثلث برمودا الذي يعصف بالحقائق و يخفيها (الرئيس و المدير التنفيذي للشؤون المالية و مدير التشغيل) فصغار الموظفين لديهم الحقيقية و المعلومة السرية و المعاناة، و بعض الوثائق التي لا بد أن تمر عليهم بحكم طبيعة العمل وقد يخفيها المتورط عند المراجعة.
وقد أذهب إلى أبعد من مجرد سؤال بعض صغار الموظفين إلى ماهو أشمل و أعم وهو إجراء حوارات مفتوحة يدعى لها جميع الموظفين (دون انتقائية) و تترك لهم الحرية في قول ما يريدون قوله علانية مع فرصة لتلقي بلاغاتهم بطريقة سرية ولكنها طريقة مسؤولة مثل الكتابة للمحقق مباشرة أو عن طريق الإيميل بما يحفظ سرية البلاغ و حق حماية المبلغ و في ذات الوقت تقليل احتمال البلاغات الكيدية بتحميل المسؤولية عن صحة و دقة المعلومة.
أذكر ذات مقال قديم كتبته في صحيفة (الرياض) عن مكتب إيواء الخادمات بالرياض، أن أمير الرياض آنذاك، ملك الحزم والعزم اليوم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شكل لجنة لتقصي الأمر والتحقيق داخل المكتب، وكانت إحدى الموظفات (مصدري) تتواصل معي هاتفيا، فتقول أتت اللجنة ولكنهم يعرضون عليها موظفات مواليات لهم و يبعدوننا عن المشهد!، و أبلغت رئيس اللجنة فطلبها و اكتشف أكثر مما كنا نتوقع.
في غالب المؤسسات هناك مثلث برمودا لا يقل غموضا عن المثلث الجغرافي، يتكون غالبا من الرئيس و المدير المالي و المنتفعين، وهذا المثلث يجيد التهام الحقائق و عرقلة التحقيق في التهم، و إخفاء جبال من الملفات الشائكة المشكوك في نزاهتها.