اقتدوا ب MBS يا وزارة التجارة

قلتها على الإخبارية السعودية في حوار مع برنامج الراصد، لا نقولها مجاملة ولا تزلفا، ولكن استشهادا بما هو حق والحق أحق أن يتبع، قلت أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خطط للتحول  و أعلن عنه قبل الوقت المستهدف بثلاث سنوات، و سبق ضريبة القيمة المضافة بصرف حساب المواطن و إعادة تفعيل حافز و إعانة غلاء المعيشة و حاضر عن رؤية المملكة ٢٠٣٠ و خطط لها قبلها بأربعة عشر عام ، و هذا هو التخطيط السليم الحكيم الذي لا يآتي بمفاجأت ، و جدير بوزير التجارة أن يقتدي بهذه الاستراتيجية ولا يتخلى عن حماية المستهلك بين عشية و ضحاها و يترك المستهلك ليتوجه للشرطة فيشغلها أو القضاء فيشغله و ينشغل و يتنازل عن حقه لأنه لا يملك الوقت.

وزارة التجارة رمت بالمستهلك جريحا في بحر تحوم فيه هوامير أسماك القرش، وهو ينزف و القرش تجذبه رائحة دم الفريسة، فقد شعر التاجر بضعف المستهلك و استفرد به و فرض عليه آجنداته و خياراته الضيقة و اضطهده.

 نحن نسير في مصاف الدول المتقدمة  و نسبق بعضها في بعض المجالات، و لسنا في حاجة لإعادة اختراع العجلة، فلدينا تجارب دول أوكلت حماية المستهلك لهيئات و مؤسسات حكومية مستقلة تتولى المطالبة بالحق المستحق للمستهلك و تقاضي الشركات المخالفة نيابة عنه، و تحمي المنافسة الشريفة بين التجار و لا تسمح بالتنافس المخالف المضر بالمستهلك و تشارك في رفع كفاءة التنفيذ و تحسن الأداء التنظيمي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية توجد هيئة التجارة الفيدرالية FTC و في بريطانيا تم ضم مكتب التجارة العادلة مع هيئة المنافسة تحت جهاز واحد يهتم بالأسواق و المنافسة CMA و في استراليا هيئة حكومية للمنافسة و حماية المستهلك ACCC  و هيئات مشابهة في أسبانيا و إيرلندا و هولندا و كوريا الجنوبية و الشقيقة عمان.

نحن أولى بمثل هذه الهيئة الحكومية المستقلة، و كنت أتمنى لو أن وزارة التجارة والاستثمار تآنت قبل التخلي عن المستهلك و اقترحت مثل تلك الهيئة المستقلة و التي أتمنى أن تتحقق ويتم ربطها بالهيئة العامة للمنافسة و مجلس المنافسة ولو بعد مدة تقوم خلالها وزارة التجارة بإعادة حل الخلافات التعاقدية و إنشاء مراكز تحكيم تجارية محايدة من ذوي الاختصاص و أيضا التنسيق لإنشاء محاكم المطالبات الصغرى SMALL CLAIM COURT لحل القضايا الصغرى دون اللجوء للشرطة أو المحاكم الشرعية الكبرى.

وفي الوقت ذاته لا بد من إعادة إحياء جمعية حماية المستهلك، وبالمناسبة فإن للجمعية، حسب علمي المؤكد، مبلغ نصف مليار ( ٥٠٠ مليون ريال) مستحقة على الغرف التجارية و صدر بها حكم نهائي مؤيد من الاستئناف، وهذا المبلغ يجب استحصاله  

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s