صدمت بتعميم منسوب لوكيل التعليم الأهلي الدكتورة حنان آل عامر، لم تعلق عليه وزارة التعليم، مفاده أن أمر تعليق دوام المعلمين والمعلمات والإداريين و الإداريات في المدارس الخاصة و العالمية بسبب أزمة كورونا متروك لصاحب المنشأة التعليمية الخاصة، و جاء ذلك بعد قرار الدولة أعزها الله تعليق الدراسة في جميع مراحل التعليم و بما يشمل الجهاز التعليمي والإداري، وذلك للحد من انتشار الوباء العالمي.
الصدمة الأكبر جاءت بعد أن صدرت التوجيهات بتعليق العمل في جميع القطاعات الحكومية باستثناء الصحية والعسكرية والأمنية، لكن القطاع الخاص (غير الحيوي) لم يمنح موظفيه إجازة، و أعني الشركات التي لا علاقة لعملها بأنشطة حيوية ضرورية للحياة اليومية و أعني ليست لا بنوك و لا أسواق غذائية و لا تموينية أو محطات وقود، وحتى هذه المؤسسات يمكنها أن تمنح ذات الإجازة لموظفيها كرصيد مكتسب و تشغل من تحتاج تواجده منهم بنظام الورديات و خارج الدوام المدفوع.
ما هي الفائدة التي سنجنيها من تواجد معلمات و إداريات أو معلمين و إداريين في مدارس خاصة أو عالمية ليس فيها طالبات و طلاب؟!، بل أن ثمة ضرر كبير سيحدث وبائيا من تجمعهم، ونفسيا من ظلمهم مقارنة بأقرانهم في الحكومي و اجتماعيا من تركهم لأسرهم و أبنائهم ثم الاختلاط بهم بعد الدوام.
و أي نجاح للحد من انتشار الفيروس سنجنيه من تعليق العمل في المنشآت الحكومية إذا كانت المنشأت الخاصة مستمرة في الاختلاط في مقر العمل ( غير الحيوي و أؤكد على غير الضروري) ومن ثم العودة لمنزل انعزل فيه موظفين حكوميين؟!.
لقد كنا و سنبقى دوما، بحول الله منطقيين و ذوي حزم، و تعليق العمل الحكومي هذه المرة ليس إجازة منحتها الحكومة كتمديد لإجازة عيد أو حج وافقت اقتران بمناسبة آخرى، وليس مكرمة للاستمتاع بموسم ربيع أو التنازل عن يوم أو يومين قبل إجازة نهاية الأسبوع، بل هي تعليق احترازي اقتضته المصلحة العامة والإنسانية للحد من انتشار وباء لا يسأل الشخص (هل أنت موظف حكومي أم أهلي) وهو فيروس يحمله الإنسان و ينقله لآخر فما الفرق أن يكون هذا الإنسان تواجد في منشأة حكومية أو خاصة؟!.
حتى حينما صدر توجيه وزارة الموارد البشرية بتعليق حضور العاملين في منشآت القطاع الخاص، صدر هشاً ضعيفا خجولا يقول (تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسة لمنشآت القطاع الخاص)، وهذا سيحدث مزيدا من الارتباك و الاحباط.
كان الأجدر أن يكون الأصل هو تعليق العمل في القطاع الخاص و يكون الاستثناء واضحا كما هو وضوحه في الحكومي حينما حدد القطاعات الصحية والعسكرية والأمنية، فيحدد و يستثنى القطاع الحيوي كالصيدليات و محطات الوقود والتموينات على أن يعوض العامل فيها عن تواجده كتعويض المجاز عند استدعائه و أن يكون التواجد بالحد الأدنى و بطريقة الورديات.
خلاف ذلك فإنني أعيد التذكير بمقال كتبته في عكاظ في يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠١٨م بعنوان ( لكي يكون موظف القطاع الخاص بطة بيضاء) ومما جاء فيه: الوطن هو الوطن والمواطن هو ذات المواطن والعطاء والبذل هو ذاته في القطاعين والظروف هي نفس الظروف، ونتائج الإحباط أو الكآبة، لو حدثت لا سمح الله، هي نفسها وبنفس التبعات السيئة على المجتمع، إذاً إلى متى يصر قطاع بنوك وشركات ومؤسسات رابحة ومستفيدة من رغد العيش في الوطن على الإحجام عن التحرك الإيجابي نحو الموظف، الأمر الذي جعل موظف هذا القطاع الخاص يشبه نفسه بفرخ البطة السوداء في الرواية المشهورة.(انتهى) و لمن يرغب العودة لكامل المقال يجده في عكاظ أو في مدونتي.