أستغرب كثيراً حين أقارن بين بعض جزاءات وغرامات المؤسسات الخدمية المنشورة وأنسبها إلى قوة المخالفة وما يترتب عليها من أضرار فأجد أن الغرامة غير رادعة مطلقاً كونها لا تساوي ربع العشر من مكاسب المخالفة وبالتالي فإن المردود في نظر المخالف يستحق المجازفة.

الغرامة المالية شأنها شأن كل العقوبات يفترض أن يشترك في تحديدها مجموعة من العوامل أو العناصر ذات العلاقة بالمخالفة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة المخالفة وقوتها وتأثيرها على الآخرين وتبعاتها والأثر الذي سوف تتركه وتكلفة معالجة آثارها وتبعاتها وإصلاح الخلل الناجم عنها وغير ذلك من العناصر التي يفترض أن تدرس من ذوي الخبرة والجهات ذات الاختصاص ليتم بناء عليها تحديد العقوبة أو الغرامة المالية والعقوبة المعنوية، وبذلك ستجد أن ثمة تناسب وتجانس بين مقدار الغرامة المالية أو حجم العقوبة مع عظم المخالفة وآثارها وأضرارها وتكلفة علاج تبعاتها، وعندئذ فلن تجد أن مخالفة ذات أبعاد خطيرة وآثار قد تودي بحياة فرد أو عدة أفراد وعقوبتها لا تتعدى عشرة آلاف ريال، بينما مخالفة أخرى للتعليمات والإجراءات لا يترتب عليها أي ضرر بالغير تساويها في الغرامة المادية وقد تزيد.

دعونا نستشهد بمثال حي نشر في الصحف الشهر الماضي، عندما قامت مديرية الشئون الصحية بالمدينة المنورة مشكورة بحملة تفتيش على المستشفيات والمستوصفات الخاصة فوجدت أطباء غير مرخصين وممرضات غير مرخصات، وقيام مستوصفات بإجراء عمليات أو إجراءات طبية غير مشمولة بالترخيص وأدوات طبية لا تعقم بالشكل الصحيح وما إلى ذلك من مخالفات خطيرة لها تبعات وآثار مضرة بصحة الناس، وربما حياتهم، ومع ذلك تكرر ذكر أن الغرامة عشرة آلاف ريال لأي من المخالفات المذكورة رغم خطورتها.

تلك الغرامات والعقوبات إذا قورنت بحجم المردود المادي للاستفادة من المخالفة ولمدد زمنية طويلة تسبق القبض على المخالف فإنها مربحة مادياً ولا يقارن ما حققته من دخل بما خصم من غرامات أو طبق من عقوبات.

أتمنى أن نعيد النظر في الغرامات بما يحقق الردع وتناسب الغرامة مع خطورة المخالفة وجعل الغرامة وسيلة لمنع الانحراف لا الحث عليه.

لا يمكن لشخص منصف أن ينكر أن الدفاع المدني حذر كثيراً من أخطار السيول، وحذر تحديداً من البقاء في بطون الأودية والشعاب، أو السباحة في الحفر المملوءة بمياه السيول أو الاقتراب من السدود الممتلئة بالمياه، ومع ذلك تتكرر حوادث الغرق في نفس الأماكن التي حددها الدفاع المدني في تحذيراته!!.

ومن الطبيعي جداً القول إنه لا أحد يريد لنفسه أو لأسرته أن تغرق أو حتى تتعرض للغرق!!.

إذاً أين الخلل ولماذا تستمر ظاهرة تعريض الناس أنفسهم وفلذات أكبادهم وأسر كاملة للغرق في تلك الأماكن؟!.

هناك عدة أسباب متوقعة حسب تصوري، ولابد أن ثمة أسبابا أخرى لم تخطر على مخيلتي وقد تخطر على بال غيري، ولكن تصوراتنا وتخيلاتنا وحدها لا تكفي لتحديد الأسباب الحقيقية لعدم التجاوب مع النداءات المتكررة.

لابد أن نقتنع بضرورة إجراء الدراسات البحثية الدقيقة والشاملة لعدد كبير من الناس لمعرفة أسباب سلوكياتنا، بل معرفة أسباب عدم فاعلية تحذيراتنا، وهذه الدراسات والأبحاث أول من يسأل عنها الجامعات التي أرهقتنا بالحديث عن كراسي الأبحاث ويفترض أن ترهقنا بالحديث عن نتائج الدراسات الاجتماعية إن وجدت!!.

والدراسات ليست مسؤولية الجامعات وحدها بل إنه يجب أن تقوم بها الجهات المعنية عن الظاهرة طالما أن الجامعات مشغولة بالمظاهر عن الظواهر.

أي أن الدفاع المدني نفسه لابد أن يجري الدراسات بالتعاون مع الجهات المختصة بتحليل الأرقام وترجمتها إلى نتائج، وهذا أمر متوقع خاصة إذا عرفنا أن وزارة الداخلية هي الرائدة في المجالات ذات الطابع التقني الحديث، بدليل أنها أول الجهات وأكثرها تطبيقا لتقنية الحاسوب والحكومة الإلكترونية في تعاملاتها وهي الجهة التي يتبع لها الدفاع المدني والأمل كبير في أن تتبنى مثل هذه الدراسات، وأن لا تنتظر الجامعات في هذا الصدد لأن وزارة الداخلية تعمل وغيرها يأمل.

في تصوري ( غير الكافي ولا الشامل ) أن سبب استمرار حوادث الغرق في الأودية والشعاب والسدود وحفر السيول يعود لأحد أو كل الأسباب التالية:

إما أن التحذير لا يصل كونه يتم عن طريق الصحف فقط ولم يقم التلفزيون والإذاعة ووسائل التوعية العامة الأخرى بأدوارهم في هذا الصدد كما يجب.

أو أن طريقة التحذير التقليدية بضرورة الابتعاد عن الأودية والشعاب ليست مؤثرة بالدرجة المطلوبة وهنا لابد من تدعيمها بوسائل التوضيح والمؤثرات بالصورة والفيديو والصوت، وعن طريق عرض الطريقة السريعة والمفاجئة التي يداهم بها السيل المتنزهين دون سابق إنذار وهو ما يسمى بالعامية (سيل فلات) أو السيل الذي ليس بالضرورة أن يبدأ بمطر غزير على الرأس، ونفس الشيء يتم لإيضاح طريقة الالتصاق بطين حفر السيل وطين السدود، وكل هذه الظواهر تحتاج إلى عرض بتقنية توضيحية عاليه ولقطات حية.

أو أن ثقافة الحذر عندنا تعاني من قصور ناتج عن استبعاد حدوث الخطر للشخص نفسه أو عائلته وهو شعور يتولد بسبب الاعتقاد أن من تعرض للخطر ارتكب خطأً فادحاً وتعرض لظروف تختلف عن الظروف التي يتعرض لها الشخص الجديد، وهذا يؤكد أن التحذير التقليدي لا يكفي وحده ويحتاج إلى إيضاح بالفيديو ووسائل الإيضاح لكيفية حدوث الخطر.

في الثمانينيات الميلادية وما قبلها كان من الطبيعي أن نقدم الكثير من الإغراءات لعدد من المتخصصين في شتى العلوم لحضور مؤتمراتنا العلمية وخاصة المتحدثين أو من يودون تقديم أوراق بحثية ، لسبب منطقي وهو أننا كنا نحتاج إليهم أكثر من حاجتهم لنا، كوننا كنا آنذاك نلعب دور المتلقي، وهم مصدر المعلومة، وكان طلبة العلم لدينا بل وحتى الباحثون والأكاديميون في حاجة لحضور متخصص في مجال علمي أو طبي أو هندسي لينقل لنا خبرته ونتائج دراساته وأبحاثه.

اليوم تغيرت الحال في كثير من المجالات، بل استطيع القول بثقة ان المعادلة انقلبت في كثير من التخصصات، فقد أصبحنا مصدرا للمعلومة لا متلقيا لها، خاصة في مجال علوم البتروكيميا والصيدلة والسموم والطب والزراعة والهندسة، وأصبحنا معقلا لإجراء الأبحاث عوضاً عن انتظار نتائجها، وفي مجالات علمية أخرى أصبحنا نشارك ونثري المعلومة.

مجمل القول ان المؤتمرات والندوات التي نعقدها أصبحت جذابة للباحث عن اللقاءات العلمية، لا تقل، إن لم تزد، عن غيرها في أنحاء العالم ثراءً علميا وإثراءً للساحة البحثية.

اذاً ما بال مؤسساتنا لا تزال تغدق على المشارك الخارجي بإغراءات حضور تتمثل في التكفل بالتذاكر والسكن والتنقلات والإعاشة والجولات والزيارات وإعفاء من رسوم الاشتراك، بطريقة لم يعد لها وجود في هذا العصر إلا عندنا؟!.

مؤسساتنا تمارس مع من تدعوهم لحضور مؤتمراتها العلمية كرما قد يفهم على أنه تقليل من مكانتنا العلمية، أو قد يشير خطأً إلى أننا لازلنا نعيش العصر السابق، وأن مؤتمراتنا لم تفرض نفسها علمياً لتصبح ساحة جذب ووجهة يبحث عنها الباحث عن تطوير نفسه علميا، وفي ذلك إجحاف في حقنا لا نستحقه ونمارسه دون أن نستشعر تأثيره.

في كثير من دول العالم، إن لم يكن جميعها، أصبح المؤتمر العلمي وسيلة جذب سياحي ( سياحة علمية) تدر دخلاً على موقع المؤتمر، تماما مثل دورات كرة القدم ونهائيات كأس العالم ( تخيل لو أن بلداً يستضيفك لحضور النهائيات على حسابه!! ).

الدول الأخرى تدعوك لحضور المؤتمر كمتحدث أو مقدم ورقة عمل أو مستمع وفي كل الأحوال فإنها تحملك رسوم اشتراك باهظة وبطبيعة الحال تكاليف سفرك وتنقلاتك وإقامتك وثمن تذاكر حضور حفل وعشاء الاستقبال والزيارات السياحية، بينما نحن نتحمل تلك التكاليف فلماذا وإلى متى؟!.

الباحث والأكاديمي والمهني المحترف ( طبيبا أو صيدلانيا أو محاميا أو مهندسا… الخ) لديه طرقه في تأمين تكاليف حضوره للمؤتمرات إما عن طريق جهة عمله أو ممول أبحاثه أو الشركات التي تقدم المنح، وليس من ضمن هؤلاء الدولة المنظمة للمؤتمر، وبعض الدول المجاورة لنا أدركت هذا الأمر وجعلت من مدنها مقراً لمؤتمرات في علوم هي لم تبلغ فيها عشر ما بلغناه فأصبحت المؤتمرات وسيلتها للجذب السياحي، والمنظمات والجمعيات العلمية تدرك أيضا أن مقر المؤتمر وسيلة جذب للباحث وهو مسؤول عن تكاليفه، فمتى نبدأ نحن في التعامل مع هذا الجانب بالطريقة الصحيحة ونوقف الصرف على المتحدثين الخارجيين في مؤتمراتنا العلمية، ونحول تلك المبالغ إلى تسهيلات تقدم للمشارك المواطن من الداخل بالتكفل بسكنه وتنقلاته وتخفيض رسوم تسجيله في المؤتمر بما ينعكس إيجابا على الباحث والمتخصص والأكاديمي المواطن كتشجيع وعون، وعلى الوطن في شكل دفع لعجلة التطور العلمي مبني على أساس أن سمننا في دقيقنا.

سبق أن اجتهدت بالقول إن حث الناس على الترشيد في استخدام الماء أو الكهرباء أو غيرهما يستلزم البدء بالأولويات والقنوات الأكثر استنزافا على أساس الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية وليس العكس ، فلا يمكن أن تقنع الناس باستخدام المرشدات أو تغيير صندوق الطرد (السيفون) إلى حجم أصغر لتوفير عشرات السنتمترات المكعبة وهم يعلمون علم اليقين أن الماء يهدر بمئات الأمتار المكعبة هنا وهناك .

كلامي ذلك لم يكن مقنعا لوزارة المياه والكهرباء فاستمرت حتى اليوم تكرر الحديث عن المرشدات وتوزيع المرشدات وما ستحققه من وفر لو طبقت ، دون الحديث عن ما حققته من خسارة تكلفتها دون أن تطبق ، وأنا أحترم رأي الوزارة حتى لو لم يقنعني لأنه رأي آخر جدير بأن يطرح ، ولكنني كنت ولا زلت أتمنى من وزارة المياه والكهرباء أن تتحدث بصراحة ومصداقية عن قنوات استنزاف المياه الأخرى غير السيد (سيفون) والصنابير الصغيرة التي فمها (قد البلوطة) .

كنت أتمنى ، مثلا، أن نسمع تعليقا على حجم ما أهدرته حتى اليوم ماسورة الضغط العالي التي انكسرت في الدائري الشمالي فأغرقت الأحياء المجاورة وأهدرت آلاف الأمتار المكعبة من الماء النقي المضخوخ بضغط عال جدا والتي وحسب المنشور يوم الأربعاء الماضي، لا تزال تضخ الماء على الإسفلت وأكملت حتى ذلك التاريخ يومها العاشر دون إيقاف للهدر وتسببت في إيقاف ضخ المياه إلى عدة أحياء خصوصا أم الحمام الشرقية ، وحسب ما ذُكر فإن اتصالات المواطنين بغرفة الطوارئ بمصلحة المياه لم تجد من يسمعها .

عندما يحدث مثل هذا الهدر الكبير المستمر والذي تقع مسؤوليته كاملة على الجهاز الذي يطالب المواطنين بالترشيد فإن هذه المطالبة تصبح ضربا من ضروب الاستفزاز الذي قد ينعكس إلى ضده.

الترشيد بكل أشكاله مطلب حثنا عليه ديننا الذي هو أساس سلوكياتنا، هذا أمر لا جدال فيه ولا خلاف عليه، لكن كل أشكال الحث على الترشيد إذا خرجت فيجب أن تخرج من قدوة حسنة حتى يكون لها القبول، فكل من يدعو الى شكل من أشكال الترشيد وهو لا يطبقه مع نفسه وفي سلوكياته، بل يطبق عكسه، بممارسة نوع من الهدر فإنه إنما يستفز غيره وقد يجعلهم ينفرون من الترشيد.

أحسنت جريدة الرياض صنعاً حينما أبرزت شكوى المواطن السعودي ناصر الشهري الذي أضاعت جواز سفره إحدى شركات التوصيل الذي يفترض أن يكون سريعا ، وعدم اكتراث الشركة بالموضوع واعتبارها لنفسها خالية المسؤولية ولا تتحمل تبعات ما أحدثته من ضياع مستند رسمي سعودي مهم وحرمان شاب صيدلي من حضور مؤتمر مهم .

الحقيقة التي اشرنا إليها كثيراً هي أننا في وضعنا الحالي غير جاهزين لتولية الشركات مصائر المواطنين والمقيمين طالما أننا لم نضع بعد اتفاقيات منصفه للطرفين ، تضمن حقوق الطرفين وتتضمن عقوبات مغلظة على الطرف المقصر وتعويضات ضخمة للطرف المتضرر ، بدلاً من الاتفاقيات الموجودة حالياً والتي تعد من قبل الشركة المقدمة للخدمة وابرز عبارتها إخلاء مسؤوليات الشركة من كل شيء.

في مجال التأمين على السيارات عانينا الأمرّين وضاعت حقوق آلاف السائقين لان شركات التامين كانت إما وهمية أو متلاعبة بإمضاء المستفيد على اتفاقيات مصوغة من طرف واحد .

في مجال شركات التأمين الصحي حدث ولا حرج فبوليصة التامين تصب في مصلحة شركة التأمين على حساب المريض ولعل القادم من الأيام في مجال التامين الصحي ينذر بمزيد من القصور في هذا الصدد فستجد شركات التأمين الصحي مجالاً واسعاً لاستثناء أمراض ورفع الرسم على حالات كثيرة ، وتحميل المريض مالا يطيق من أعباء مادية في ظل إدارة فاقد الشيء لا يعطيه، فمن حمل مريض السرطان تكلفة علاج أضرار العلاج الكيميائي عندما تساقطت أسنانه لا تتوقع منه أن يحمي المريض من استغلال شركات التامين الصحي .

ضمانات الأجهزة والأدوات والسيارات هي الأخرى تجسد صورة من صور التخلي عن المسؤولية فالعميل مجبر على توقيع شروط ضمان تمت صياغتها من طرف واحد، هو الوكيل أو الشركة المصنعة ، ومع ذلك فعندما تحدث مشكلة فإن الوكيل يتملص من كل التزاماته بحجة سوء الاستخدام ، وهي حجة واسعة ومفتوحة التفاسير ، ولعل أجهزة الهاتف المحمول وهي الأكثر انتشاراً ومشاكل أصحابها مع الضمانات الوهمية المضخمة اكبر دليل .

إن من الضروري جداً أن تتولى جهة قانونية حكومية صياغة كل اتفاقيات الشركات مع العملاء بصيغة تحدد حقوق وواجبات كل طرف وبطريقة منصفة بحيث لا تتمكن شركة توصيل بريدي من إخلاء مسؤوليتها عن فقدان ما أوتمنت عليه واستلمت أجر نقله مثلما حدث مع المواطن الذي فقد جواز سفره مع أن أمثلة إهمال هذه الشركة كثيرة جداً وتشتمل على وصول طرود تالفة أو مكسورة ومسؤوليتها دائماً خالية لأن الاتفاقيات صيغت بطريقة خالية الدسم.

مثلما أن إحدى ركائز الترويج التجاري وكسب المزيد من الزبائن هي قاعدة “الزبون دائماً على حق” ، فإن من أهم ركائز الترويج السياحي قاعدة أن السائح دائماً على حق ، وبدون ترسيخ مثل هذه القاعدة وتحديد قنوات تنفيذها والإطار الذي يضمن هذا التنفيذ فإنك لا يمكن أن تحقق جذباً سياحياً يذكر .

السائح أولى بأن يفترض أنه على حق دائماً ، فهو أولى حتى من الزبون وأقرب إلى أن يكون على حق دائماً ، لسبب بسيط هو أن السائح هو أقل الناس بحثاً عن المشاكل فهو جاء ليحقق الراحة والهدوء والاستمتاع وسخر ذهنه وجيبه وما فيه من نقود للصرف على هذه الراحة دون مشاكل أو شكاوى ، وهو يحاول تلافي المشاكل بقدر ما يستطيع حتى لو غبن أو ظلم ولكن لصبره حدود ، فإذا اشتكى السائح سواء السائح الداخلي أو الأجنبي فهو بالتأكيد على حق ، أو هكذا يجب أن يعامل ، وأرجو أن لا يذهب الذهن للسائح الأجنبي فقط لأنني أرى أن السائح الداخلي (المواطن) أهم للسياحة واقتصادياتها من السائح الأجنبي أما في أخلاقيات العمل السياحي فهما بالتأكيد سواء .

حققت الدول المتقدمة بل وحتى الأقل تقدماً التي تعتمد على السياحة .. حققت نجاحاً سياحياً لأنها تعتمد على قاعدة “السائح دائماً على حق” بل لأن مؤسساتها تعودت على تطبيق قاعدة “الزبون دائماً على حق” ودعني أعطك مثالاً يجمع بين عدم تطبيق الأولى في بلد عربي يعتبر منطقة جذب سياحي مؤخراً ، وتطبيق الثانية من قبل شركة أمريكية رغم أن لا ذنب لها .

استأجرت سيارة من إحدى شركات التأجير الكبرى في مطار دبي ، ودبي أبهرت الناس بما تستقبله من سياح ، واشترطت على الشركة استلام السيارة من الفندق بعد مغادرتي وقبلت بدفع الرسم الخاص بإرسال سائق لاستلامها ، وغادرت الفندق ، لكن موظفي الشركة نسوا الحضور لاستلام السيارة في الوقت واليوم المحدد وتركوها في مواقف الفندق يوماً إضافياً ولم يحضروا إلا بعد أن اتصلت بهم بسبب حرصي الزائد ، فما كان من عمالة تلك الشركة في دبي وهم من الأخوة العرب والآسيويين إلا أن حملوا بطاقة الاعتماد الخاصة بي مبالغ اليوم الإضافي .

لم أجد في كل مواقع دبي الكثيرة على الإنترنت من يستجيب لشكواي من هذا الاستغلال خصوصاً بعد أن تهرب موظفو الشركة من الرد على “إيميلاتي” بهذا الخصوص رغم اعترافهم بالخطأ في البداية .

عندما خاطبت الشركة الأم في كاليفورنيا لمجرد إشعارهم بممارسة فرعهم في مطار دبي وبعد اطلاعهم على مراسلاتي مع الشركة وصحة موقفي كان أول رد يصلني منهم هو إرسال شيك بالمبلغ لي بالبريد كحل مبدئي بعده سينظرون تفاصيل القضية وإذا ما كنت أريد تعويضات أخرى أو أي مطالبات بسبب الاعتداء على بطاقتي بسحب مبلغ إضافي دون أدنى حق .

أما أول ما عملته أنا فهو أنني غيرت رأيي في مقاطعة الشركة وقررت أن استأجر منها في كل سفرة إلا من مطار دبي.

كانت ولا زالت، ولله الحمد، قنواتنا التلفزيونية الرسمية تمنع المقاطع المخلة بالأدب، والتي قد تقود الشباب والشابات تدريجياً إلى خلع جلباب الحياء وتقليد ما يشاهدونه، فقد عرف عن قنواتنا الحكومية موقفها الحازم والدائم بقطع المشاهد المخلة ومنها مشاهد التقبيل.

عندما انفتح الفضاء الإعلامي بقنواته التلفزيونية غير المنضبطة والتي لا يهمها ما تسببه من أضرار، تسللت إلى بيوتنا وشبابنا أنواع وأشكال من المشاهد الجنسية التي، وبحسب الأخلاق الآدمية التي ميز الله بها الإنسان عن الحيوان، لا يجوز أن تمارس أمام الناس و لعل أقلها التقبيل, إلى جانب صور أخرى من صور الانحلال التام في علاقات الجنسين لا تتورع تلك القنوات غير المسئولة عن بثها.

حسنا، عندما يقول عاقل مدرك لأبعاد التأثر والتأثير إن تلك المشاهد ومنها التقبيل مدعاة للتقليد من قبل الشباب والشابات فإنه ربما اتهم بالتشدد والتزمت بل قلة العقل من قبل من لا يقبلون الرأي الآخر حقا.

الآن وبعد أن ظهر مرض أنفلونزا الخنازير بدءاً من المكسيك كانت أول التوصيات للحد من انتشار المرض قطع لقطات التقبيل من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية لأنها تشجع الشباب والشابات على التقليد وعمل الشيء نفسه وهو الأمر الذي يجب تجنبه (أي تبادل القبلات) لأن المرض ينتشر عن طريق تقارب الأنفاس !!.

ما يهمني هنا هو الاعتراف الصريح بأن لقطات التقبيل في الأفلام والمسلسلات تؤدي إلى التقليد وتشجع على محاكاة نفس السلوك وهو الأمر الذي لو قلناه نحن لسخر منا أقرب الناس إلينا ممن يدعون أنهم يؤمنون بالرأي والرأي الآخر ، وهم الأبعد عن قبول الرأي الآخر خاصة المتعلق بالفضيلة لأنهم يصنفونه مباشرة ضمن التشدد والتزمت، وربما يقتنعون حين جاء، (تأكيد التأثير والتأثر)، من مصادر أجنبية أوغربية تحديدا.

الاعتراف بخطورة المشاهد الجنسية على الشباب وتأثرهم بها إلى حد التقليد أو المحاكاة سلوكيا ليست المنفعة الوحيدة لأنفلونزا الخنازير الضارة ( رب ضارة نافعة) ، بل هي كشفت أيضا سطحية وضحالة التفكير في إسرائيل التي رفضت على لسان نائب وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان تسمية هذا المرض بأنفلونزا الخنازير واعتمد تسميته ( أنفلونزا المكسيك ) بحجة أن الخنزير حيوان نجس ومجرد ذكره يجرح مشاعر المسلمين واليهود ، مما أثار حفيظة المكسيك واحتجت رسميا على التسمية، وهنا ضحالة تفكير واستغفال لأن نجاسة الخنزير في لحمه وليس ذكر اسمه الذي ورد في القرآن والتوراة ، ثم منذ متى تهتم إسرائيل بمشاعر المسلمين؟!، قل كلمة (خنزير) مليون مرة ولا تقتل فلسطينيا يا ليتسمان!!، ثم أين احترام مشاعر شعب دولة بأكمله كالمكسيك؟! هكذا هم الإسرائيليون في مغالطاتهم واستغفالهم للشعوب.

كان على الإسرائيلي الحساس أن يسميه ( أنفلونزا بعض الناس) ليتلافى ذكر اسم الخنزير ويدع أهل المكسيك في حالهم.

فخرنا ونفخر وسوف نستمر نفخر بالرزانة والعقلانية التي تتميز بها هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز واستمرت صفة مميزة لهذه البلاد على كافة الأصعدة واعترف بها عدونا قبل صديقنا ، وأصبح الهدوء وعدم الاستعجال والرزانة ومعالجة الأمور بعقلانية من النعم التي تحسد عليها هذه البلاد .
سر استمرار هذه الأخلاقيات العالية أن المؤسس والقائد تعلمها من هدي القرآن الكريم وسار فيها على سنة سيد المرسلين ، ونحن توارثناها من القرآن والسنة واقتدينا في تطبيقها كل برئيسه.

الوزراء ينهلون هذه الصفة من تحلي رئيس مجلس الوزراء بها وأعضاء مجلس الشورى يجدونها تتجسد في إدارة الحوار في المجلس ، والسفراء يكتسبونها من السياسة الخارجية للمملكة ، وهكذا توارثنا صفة الحكمة والرزانة والعقلانية في التعاطي مع المواقف، حتى أصبحت صفة مميزة لنا .

لم يسبق لوزير جديد أن قلل من انجازات سابقة أو شكك فيها، ولم يسبق لعضو مجلس شورى أن أثار بلبلة إعلامية لا تخدم الوطن ولم يحدث أن سفيراً سعودياً فجر قنابل إعلامية أو فرقعات ، فقد عرف عنا عثورنا دائماً في تعاملاتنا على الحكمة التي هي ضالة المؤمن .

هذا هو الأصل في تعاملاتنا في هذا الوطن، وخلافه ما هو إلا استثناء ونشاز ، وعيب يصف صاحبه ولا يتصف به الوطن ، فمثلاً منظمة الصحة العالمية وعدد من الهيئات والمنظمات الدولية أثنت على جهود المملكة العربية السعودية في الإنفاق الصحي الذي حظي بنصيب الأسد ووضع اسم المملكة ضمن أوائل دول العالم في مجال الإنفاق على رعاية مواطنيها صحياً وتلك الهيئات يهمها الإنجاز ولا يعنيها مطلقاً أن تسمى هذه الإنجازات (حزاماً صحياً) أو (خطاً دائرياً صحياً) المهم أنها مستشفيات بعضها افتتح وبعضها أوشك على الانتهاء. وما يثار عن عدم وجود مسمى “حزام صحي” في المملكة ماهو إلا خداع بالمسميات ولا يعني أن المملكة وخلال الست سنوات الماضية لم تقم بإنشاء والانتهاء من إنشاء عدد كبير من المستشفيات التخصصية في عدد من مدن المملكة مثل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومستشفى الملك عبدالعزيز بالجوف ومستشفى الملك فهد بتبوك ومستشفى حائل التخصصي ومستشفى بلجرشي التخصصي بالباحة ومستشفى شمال جدة التخصصي وغيرها من المستشفيات المتقدمة .

المملكة أنفقت على رعاية مواطنيها صحياً وتتابع بعناية حسن إدارة هذا الإنفاق وتراقبه جيداً وتعلم أنه آتى ثماره ومن يوهم الناس عكس ذلك يحاول عبثاً التشكيك في هذا التوجه لقصر نظره وفجاجته وهو إنما يخرج بنشاز عن حكمة وعقلانية ورزانة التعامل الذي تتحلى به هذه البلاد ولا يفترض الرد عليه أو حتى التعقيب على تشكيكه ، لأن في ذلك نزولاً عن صفة المعالي التي يجب أن يتحلى بها من هو كفء لها .

نحن في المملكة لا يهمنا أن نسمي مشاريعنا حزاماً أو رباطاً طالما أنها موجودة تعكس حرص القيادة على صحة مواطنيها ، ما يهمنا فعلاً هو أن لا نفقد رباط الأخلاق والتمسك بقيم مجتمعنا ورزانة التعامل و”البروتوكول” العقلاني الذي لايسمح لأحد بالتشكيك في منجزات الدولة لإشباع رغبات أنانية.

ثمة عوامل هامة وأساسية نسيها من يقول بمنافسة الصحيفة الإلكترونية للورقية خاصة في الدول العربية ، وأهم هذه العوامل عدم تساوي فرص المنافسة المرتبطة بإمكانية التواجد بين يدي السواد الأعظم من القراء ففي حين لا تحتاج الصحيفة الورقية إلا لتوفر بضعة قروش في الوطن العربي وأنحاء أخرى من العالم وريالين عندنا فإن الصحيفة الإلكترونية تحتاج إلى توفر جهاز حاسوب إما ثابت أو متنقل أو جهاز هاتف نقال ذو خصائص عالية وهذه عناصر لا تتوفر لدى السواد الأعظم من الناس ولا يمكن مقارنتها بشراء صحيفة ورقية أو قراءتها في كشك بائع صحف متسامح !!.
أيضاً تحتاج الصحف الإلكترونية إلى اشتراك في خدمة الانترنت وهذه في الدول العربية خاصة ومعظم دول العالم عامة أسعارها لا تزال مرتفعة جداً ، ففي بعض الفنادق ذات الخمسة نجوم في عواصم عربية وغيرها من الدول تجد أن تصفح النت يكلفك حوالي 30 دولاراً يومياً أو ربع دولار للدقيقة بينما تجد مجموعة من الصحف الورقية تحت باب الغرفة كل صباح مجاناً .

وأعتقد أن من يقارن عدد مرات زيارة الصحيفة الالكترونية بأرقام توزيع الصحف الورقية يرتكب خطأً فادحاً جداً ومقارنة غير عادلة ولا ذات تشابه ، فمجرد خروج شخص واحد من تصفح الصحيفة الإلكترونية وعودة نفس الشخص لها يعني مضاعفة رقم الزيارة، بل إن عودته للصفحة الرئيسة في كل مرة يعد زيارة جديدة مهما كان السبب ، وإذا أخذنا بهذه الحسبة فمعناه أن فتح قارئ الصحيفة الورقية للجريدة عدة مرات في اليوم أو اللحظة يجب أن يضاف لرقم التوزيع !!، وإذا افترضنا أن معدل أفراد الأسرة اللذين سوف يستفيدون من الإشتراك في جريدة ورقية واحدة هم خمسة أشخاص فإن كل من يفتح الجريدة يجب إضافته إلى رقم توزيع الصحيفة الورقية حتى تكون المقارنة منطقية وعادلة.

أما الأشياء التي تعود إلى طبيعة المجتمع وعاداته وسلوكياته فمتعددة أيضاً في مصلحة استمرار الصحف الورقية مهما تعددت الصحف الإلكترونية ومنها أن عادة اقتناء صحيفة يومية أو أكثر بشكلها الورقي لا تزال جزءاً أساسياً من السلوك اليومي للفرد في كثير من المجتمعات ، حتى لو توفرت لديه القدرة على دخول الشبكة العنكبوتية .

أيضاً الفارق في حجم وشكل وعدد ودخول الإعلانات يصب في مصلحة الصحيفة الورقية ، خاصة أننا مجتمعات تهنئة ، وتعزية ، وثناء عبر إعلانات تقاس بحجم الإعلان أكثر من محتواه فتخيل وقع إعلان تهنئة في صفحة جريدة ورقية إذا ما قورن بنفس فلاش التهنئة في صحيفة الكترونية ، بل تخيل ردة فعل شخص يقول له مجامل طالع إعلاني عنك في شاشة حاسوب !!.

لا بد أن نحسب الحساب لكل عناصر المقارنة وتساوي معطياتها عندما نريد أن نقارن ، ولكن هذا لا يعني أنني لا أؤيد الصحف الإلكترونية أو أنكر تميزها في جرأة الطرح المدعوم بقلة درجة المحاسبة في الوقت الحاضر إما للجهل بالمصدر أو عدم توفر الآلية . أيضاً السبق في النشر بفارق ساعات وإن كان يقابل ذلك ميزة استمرارية التواجد على الطاولة في الصحف الورقية .

لا زال الوقت مبكراً جداً للتحدث عن المنافسة ولكن يعجبني جداً أن لدينا كفاءات صحفية الكترونية تسبق زمنها بكثير فهذا جيد .

كنت ولا زلت من المتفائلين بتولي امرأة لشؤون تعليم البنات وكل شأن تعمل فيه المرأة لأن هذا من شأنه على أقل تقدير تحقيق حوار مباشر ومتابعة مباشرة لشؤون العاملات يكفينا سلبيات التحاور من وراء حجاب أو عبر حوار هاتفي بين امرأة عاملة ومسؤول رجل ينتهي في الغالب بقفل الخط ، كما كانت الشكوى المتكررة من منسوبات تعليم البنات سابقاً ، وهذه بطبيعة الحال ليست الميزة الوحيدة لتولي امرأة للشأن الوظيفي النسائي خاصة في التعليم .
تنصيب المرأة نائبة لوزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات كانت ضالتنا التي تحققت ولله الحمد أما الاسم وطبيعة التعامل مع المشكلات وإيجاد الحلول فهي متغيرات ومستجدات تتغير مع الزمن والكفاءة والتوجه والقدرات والعقليات المتفاوتة للبشر .

في حوار الأستاذة نورة الفايز مع عدد من المتدربات من مناطق المملكة بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وحسب الخبر المنشور في هذه الجريدة السبت الماضي ، قالت الأستاذة نورة حول حركة نقل المعلمات إن الكثيرات لا يروق لهن ما سأقوله الآن ولكن الحل المنطقي لهذه المشكلة لمن طال انتظارها للنقل وتسبب لها البعد عن أسرتها أثراً سلبياً لا يمكن تفاديه ترك العمل وإتاحة الفرص لمتقدمات أخريات (انتهى).

اعتقد أن الأستاذة نورة الفايز في أمس الحاجة ، وبحكم مسؤولياتها ، أن تسمع من هؤلاء الكثيرات لماذا لا يروق لهن ما قالته أو ستقوله وأن لا يكون قولها الذي تجزم أنه لن يروق للكثيرات هو خاتمة الحوار ، لأن من أساسيات الحوار أن نسمع من الطرف الآخر ما لا يروق لنا طالما سمع منا ما لا يروق له ، وإلا فإن ظاهرة قفل الخط لا تزال مستمرة ولكن بطريقة مباشرة وهي أكثر إيلاماً من قفل خط الهاتف .

ثم إن الأستاذة نورة ذكرت أن 30 ألف معلمة ترغب في النقل من المناطق النائية إلى المدن المركزية ، فهل ترك 30 ألف معلمة لعملهن حلاً لمشكلة أم خلقاً لآلاف المشاكل ل30 ألف أسرة يتكون معدل الواحدة منها من ثمانية أفراد أغلبهم (زغب الحواصل).

لقد سبق وعبر هذه الجريدة الغراء وفي هذه الزاوية أن اقترحت حلاً أراه حلاً فعلياً لمشاكل الجميع وهو إيكال مهمة التعليم في المناطق النائية للمتعاقدات غير السعوديات اللاتي يعملن حالياً في المدارس الخاصة والأهلية في المدن الرئيسة ، بينما تفرض السعودة على المدارس الخاصة والأهلية بنفس رواتب المعلمات الحكوميات فالمهام واحدة وساعات الدوام واحدة ، وبذلك نحقق استقرار السعوديات في المدن الرئيسة وننقذهن من شبح الموت اليومي ، ونحقق للمتعاقدة غير السعودية العيش مع محرمها في قرية هي أقل تكلفة في السكن والنقل والمعيشة وغير السعودية لا تريد أكثر من الاستقرار في قرية تمكنها من تحقيق أهدافها بالتوفير.