الكاتب أو الناقد الصحافي الذي يرى القصور وينتقده ولا يرى الإنجاز ويشيد به هو في ظني كاتب صحافي أعور أو غير مهني ولا عادل، قد يقول قائل إن الأصل هو القيام بالعمل الصحيح وأن الإنسان ينتقد على الخطأ لأنه ما يلفت الانتباه أما الصواب فأمر طبيعي قد لا يلفت الانتباه، لكنني أقول إن إصلاح الخلل أو العدول عن إجراء خاطئ هو الأجدر بالذكر ولفت انتباه القارئ إليه فالأمر يختلف عن مجرد الإشادة بموظف أدى عمله إلى الإشادة بعمل كان قاصرا فتم إيصاله لقرب درجة الكمال.

من ضمن حزمة من قرارات الحزم والعزم وتسهيل الإجراءات التي كانت معقدة وبيروقراطية، قرار تسهيل أمر الإخلاء الطبي بواسطة طائرات الإخلاء وجعل أمره متروكا للحاجة الطبية والقرار الطبي دون انتظار الحصول على أمر إداري أو إذن كما كان سابقا، فكل ما يحتاجه المواطن هو تقرير طبي يشتمل على عنصرين مهمين هما: الحاجة إلى نقل المريض أو المصاب عاجلا بالطائرة وإمكانية سلامة نقله بالطائرة أي أن حالته تسمح بنقله دون خطورة عليه.

هذا التحول في أمر إجراءات الإخلاء الطبي أتاح الفرصة لإنقاذ العديد من أرواح المواطنين، فقد تم نقل العديد من المرضى ليس فقط من الداخل بين مستشفيات داخل المملكة، ولكن تم وبسرعة نقل مواطنين مرضى أو مصابين من عدة دول في العالم وبسرعة فائقة وكفاءة عالية، فقد تم النقل من تايلند والمغرب ومصر وأمريكا والأردن والكويت وكثير من دول العالم.

الإخلاء الطبي السريع بالطائرة ليس بالأمر السهل فهو جهد مشترك وتنسيق كبير بين عدة أطراف وعدة تخصصات، ليست صحية فقط بل الصحية جزء أساس منها، لكنها تشمل أطراف أخرى تقنية وهندسية وجدولة طيران وفنيو أجهزة طبية خاصة وغيرها من التخصصات، وما نجده في وطننا الغالي من تسخير هذه الخدمة لتكون إجراء ميسرا، وشبه روتيني، دلالة واضحة على أن هذا الوطن لا يتخلى عن مواطنيه مهما كان الثمن والتكلفة ويسخر لهم الخدمات الإنسانية بسخاء غير مسبوق دوليا (لم يقدمه وطن غيره لمواطنيه) وهي دلالة تضاف إلى ما شهدناه من مواقف فريدة قدمتها السعودية لمواطنيها والمقيمين فيها بل وحتى المخالفين في الإقامة إبان أزمة (كورونا) في وقت تخلت دول تدعي أنها عظمى ومتقدمة عن مواطنيها.

لذا قلت إن تسهيل الإخلاء الطبي هو عدم تخلي الوطن عن مواطنيه وأكرر دعاء أمهاتنا وجداتنا لمن يغلونه ويغليهم فيقولون (الله لا يخلينا منك)، الله لا يخلينا من وطن لم يتخل عنا، ويحفظ لنا قيادة اتخذتنا أخلاء فاتخذنا كل منهم خليلا.

نشر في جريدة الرياض يوم الأربعاء 17 رمضان 1445هـ 27 مارس 2024م

العبث بأفكار ومشاعر الناس قديم جدا وبدأ منذ تعلم الإنسان القراءة والكتابة، وتطورت أساليبه وأشكاله مستغلة تطور وسائل الوصول للناس والذين يحق لنا تسميتهم بالضحايا، لأنهم في الغالب يقعون ضحايا ذلك الإيهام غير المستند لحقائق وإنما يهدف لربح مادي هو في الواقع خسارة للقيم والأخلاق والمبادئ، وبالتأكيد خسارة في الآخرة لأنه في الغالب تدليس وخداع.

ضحايا ذلك العبث بالفكر والصحة والمشاعر والاستقرار الاجتماعي هم في الغالب المراهقون والمرضى والزوجات والأزواج والشباب في سن الزواج، وبدأ عندنا، أو قل عرفته وتعرفت عليه منذ خمسة عقود تقل قليلا، وكان يمارسه بعض المؤلفين بكتيبات تداعب المشاعر وتراهن على نقص الوعي وتستغل الحاجة للمعلومة دون الجدية في التثبت من المصدر، ومن أمثلة تلك المؤلفات وأشهرها ما يحمل عنوان (حياتنا الجنسية) ويستغل الشغف للمعرفة في هذا الجانب الغامض، بل الماء العكر الذي يسهل الصيد فيه، وقد كان لحكمة وحرص القائمين على هذا البلد الأمين أن تم منع دخول مثل تلك المجلات أو الكتيبات، وكانت الجهات الرقابية تحارب هذا الاستغلال والوهم وتمنعه، لكنها مثل كل الممنوعات كانت تجد من يستغل منعها فيبيعها على الأرصفة وفي الزوايا المستترة، فكنا نشاهدها على أرصفة الحراج في بطحاء الرياض وربما وجدها أهل جدة والدمام ورفحاء وجازان في أماكن مشابهة.

اليوم الوضع تغير كثيرا فمواقع التواصل الاجتماعي تصعب رقابتها والتحكم فيما يرد فيها، لكن المحاسبة اللاحقة على من يستغلها للإساءة والضرر سهلة وممكنة وفق أنظمة واضحة، فالحبل ليس على الغارب لمن هب ودب كما يعتقد البعض، لكننا في أمس الحاجة لتعريف المعلومة المضللة والمحاسبة عليها، لذا فقد اقترحت كثيرا ومرارا وتكرارا أن نحتكم في أمر المعلومة المضللة أو التدليس أو الإفتاء بغير علم إلى طلب المرجع العلمي المحكم الذي يستند عليه من يورد المعلومة، وأن أي معلومة ترد غير مدعومة بالدليل العلمي المنشور في بحث علمي محكم ومنشور في مجلات علمية متخصصة، يحاسب من أوردها ويعاقب بالغرامة أولا ثم إيقاف الحساب، وهذا ينطبق على المعلومات الصحية والطبية والدوائية والنفسية والاجتماعية والعلاج بالأعشاب والخلطات والإفتاء في مجالات تربية الأطفال والزواج والطلاق والعلاقات الأسرية وكل معلومة تؤثر على العامة وتغريهم أو تنفرهم أو تدلس عليهم.

لقد ضاقت سحابة الإنترنت بالمفتين دون علم ولا دليل وبالباحثين عن الشهرة والمتابعين ولفت الانتباه والمدلسين والعابثين بمشاعر الناس وحاجتهم للشفاء واستعدادهم للتعلق بأي قشة أو معلومة وكثر المتربصون بهم في زوايا (إكس) و(واتساب) و(تيك توك) و(سناب شات) من كافة أنواع الحسابات المفترسة: ذئاب وضباع وثعابين وتماسيح، فلابد من حماية الضحايا مع رفع وعيهم تدريجيا وإلا خسرنا كثيرا صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 10 رمضان 1445هـ 20 مارس 2024م

نقلة نوعية نشهدها في هذا الوطن الغالي في كافة المجالات التي كنا نحلم بها فأصبحت حقيقة، ومنها مجال توظيف المرأة وفتح أبواب الرزق لها واعتمادها على نفسها، فقد توسعت مجالات التوظيف فتم فرض السعودة بقوة غير مسبوقة وحزم، فأصبحت المجالات أوسع وأشمل.

هنا أود أن أسجل بعض النصائح أو قل بعض الملاحظات المبنية على تجارب شخصية أو خبرة عملية عمرها حوالي أربعين سنة، ولكنها غير مبنية على دراسات إحصائية أو أرقام وأبحاث، وأتمنى لو كان أساتذة جامعاتنا أكثر جدية وحماسا واهتماما بالدراسات الاجتماعية فيتم تأكيد هذه الملاحظات أو نفيها أو حتى دعمها بالأرقام.

الذي لاحظته كمستهلك أو عميل للشركات على موظفي الرد على العملاء أن العنصر النسائي أكثر حذرا في إعطاء المعلومة وأكثر تجنبا لتصريح بوعود أو التزامات، وأعني (مثلا) أنني مررت كعميل بحالات تقول فيها موظفة الرد إن هذا العطل غير مشمول بالضمان بينما يتضح لاحقا أن ضمان الجهاز يشمل ذلك العطل، ولاحظت أيضا أن الموظفة تفتيك بأن رسم زيارة فني الصيانة لا يخصم من تكلفة الإصلاح بينما يرد الموظف الرجل (من قال لك ذلك؟! رسم الزيارة يخصم من فاتورة الإصلاح اذا تم إصلاح الجهاز لدينا وهو حق من حقوقك).

تلك كانت أمثلة لتوضيح وجهة نظري حول حذر الموظفة المرأة مقارنة بالرجل، واعتقد أن مرد ذلك الحذر ليس التهرب من المسؤولية، ولكن حداثة التجربة وقلة التدريب وكون المكالمات مسجلة فتخشى أن تورد معلومة خاطئة تحاسب عليها أو يتمسك بها العميل وهي غير متأكدة من صحتها، وعلى الشركات والمتاجر أن تتقي الله في العميل وتطلع الموظفة الجديدة على حقوق العميل وتطلب منها أن توضح له حقوقه دون وجل ولا خوف.

حتى في مجال المراجعات في دوائر خدمية سواء حكومية أو خاصة تجد الموظفة المرأة أكثر حرصا حد التعقيد أو عدم المرونة مقارنة بالرجل، وهذا يبدو أمرا طبيعيا مقارنة بحداثة التجربة وطبيعة حرص ودقة المرأة، لكنني كمراجع سأبحث بالتأكيد عن الأكثر مرونة ومن أستطيع مناقشته بجرأة أكثر وحرية أوسع في المجادلة والإلحاح فأختار الرجل.

أما من تجاربي العملية في المؤسسات الصحية والمستشفيات فقد خرجت بمعلومة شبه مؤكدة أن الموظفة المرأة تحب أن يكون مديرها رجلا وليس امرأة؛ بل لا ترتاح اذا كانت رئيستها امرأة وتحاول جاهدة الانتقال لقسم يرأسه الرجل، وهذا الشعور قد يفسر بحساسية المرأة نحو المرأة أو عامل التنافس أو الغيرة وخلاف ذلك من المشاعر وليس بناء على موقف سلبي، فالمؤكد أن الاستعاذة جاءت من قهر الرجال فهم من إذا اتخذوا موقفا شخصيا فإنهم أكثر جورا وقهرا، لكنني اتوق دوما للبحث الاجتماعي الدقيق والدراسات الجادة لتفسير أي سلوك أو ظاهرة وتأكيدها أو نفيها.

الذي أستطيع أن أؤكده أيضا من واقع ذات الخبرة العملية أن النساء لا يسرقن الإنجازات، فالمديرة لا تسرق إنجازات موظفيها وتنسبها لنفسها بل تشجع المرؤس (رجلا أو امرأة) وتطالب له بالتكريم، بينما الرجال يشيع لديهم سرقة الإنجازات فلا يتاح للموظف المبدع إيصال إنجازه للجهة الأعلى فيحتكر المدير كل نجاح ويجيره لنفسه بمخاطبات رسمية متسلحا بالتسلسل الوظيفي في المخاطبات والذي أرجو أنه سيندثر، لكن المؤكد عندي أن بناتنا لا يسرقن الانجازات بينما المدير الرجل قد يسرق من الإنجازات جملاً، أي جمل؟! يسرق جبلاً.

لا اعتراض على قيام سفارة العاملة المنزلية بضمان حقوقها وتوثيق العقود والعمل على ما من شأنه حصولها على كامل ما ينص عليه العقد بينها وبين من استقدمها، فالسعي لضمان حقوق مواطن أي بلد أمر جميل من سفارة بلده، ونحن كتاب الرأي ندعو دوما إلى ضمان الحقوق ونشجعه، ولكن للكفيل سواء المواطن أو المقيم حقوق في العقد الموثق يجب حصوله عليها كاملة ومحاسبة العاملة إذا خالفت العقد الموثق وإلا ما فائدة التوثيق بالنسبة للطرف الثاني (صاحب العمل) أو الكفيل؟!.

الفلبين من الدول التي نستقدم منها بشكل كبير، وهي من الدول التي تحرص على ضمان حقوق عمالتها في الخارج، وأحيانا تبالغ في بعض الشروط والمتطلبات وتكثر من إيقاف إرسال العاملات لبعض دول الخليج كردة فعل لأي حادثة فردية تتعرض لها عاملة، وهذا شأنهم – وإن بالغوا فيه – ولكن يجب أن نشعرهم أيضا أن فتح دول الخليج أبوابها لعمالتهم أمر مهم لهم وخدمة كبيرة لاقتصادهم ومعيشتهم، ويستحق أن تكون لنا شروطنا وحقوقنا التي يضمنها العقد المبرم سواء مع عاملة منزلية أو سائق أو ممرضة أو طبيب أو مهندس أو فني أو ممارس صحي، فإذا بالغوا في شروطهم فيما يخص العمالة المنزلية لأنهم يرون نهمنا في طلبهم وحرصنا على الاستقدام منهم، فعلينا أن نبالغ نحن أيضا في شروطنا لاستقدام نفس العمالة المنزلية والفئات الأخرى من العاملين.

السفارة الفلبينية، وعبر مكتبها للقوى العاملة الفلبينية في الخارج المسمى اختصارا (بولو) تشترط على الكفيل السعودي لعودة العاملة المنزلية عند سفرها بتأشيرة خروج وعودة توثيق العقد بشروط جديدة واجازات أسبوعية ومواعيد عمل وبدلات.. الخ، مع دفع مبلغ 143 ريالا للتوثيق وإحضار العاملة للمكتب والانتظار ساعات طويلة (وقت الذروة) لتوثيق العقد، بل ويطلبون صور مستندات تخص الكفيل مثل صورة الهوية (مع أنه أمر منهي عنه) والعنوان الوطني وصورة تأشيرة الخروج والعودة.. الخ.

الغريب أنك تفعل هذا كله كصاحب عمل ثم حينما تغادر العاملة بتأشيرة خروج وعودة وتذكرة ذهاب وإياب لا تعود فتخسر قيمة تذكرة العودة ورسم التوثيق وجهدك في التوثيق وصور مستنداتك الشخصية وخسرت التزام عاملة بالعقد وتحتاج لاستقدام بديلة ولم تستفد إطلاقا من ذلك التوثيق! فأنت وثقت العقد لكنك لم تتوثق من أي حق من حقوقك كصاحب عمل، هذا خلاف الأمور الأخرى التي قد تبنى على الثقة مثل إعطائها راتب مقدم أو أخذها لأشياء من المنزل أو سرقتها لمقتنيات على أساس أنها بيتت النية بعدم العودة.

السؤال هنا هو: أين استفادة صاحب العمل من التوثيق في مكتب يتبع للسفارة، ولماذا لا تضمن السفارة حقه في استعادة ما خسره في هذا التوثيق من نفس العاملة وأهمها ثمن تذكرة العودة وثمن رسم تأشيرة الخروج والعودة، ورسم إصدار العقد الموثق وإعادة المسروقات إن سرقت ومعاقبة العاملة التي خالفت وعدها الموثق بمنعها من الحصول على عقد عمل آخر سواء في هذا البلد أو غيره كونها استغلت سفارتها في ارتكاب مخالفتها للعقد وحنثها بوعدها وأي جريمة أو سرقة، وبدون تحقيق ذلك من السفارة فإن التوثيق مجرد مبالغة في استغلالنا وكأننا الطرف الأضعف أو أننا في حاجتهم وليسوا في حاجتنا، وهذا غير صحيح فعقود العمل منافع متبادلة يحق لكل طرف استخدامها كوسيلة ضغط.

لا أدري لماذا لا يريد البعض أن يواكب التطور المطرد الذي نعيشه في جميع المجالات فيحاول جاهدا تضييق الواسع والالتفاف على الأنظمة الواضحة بما يضر بمن ضمن لهم النظام الاستفادة والحصول على حقوقهم كاملة، وهو يعلم أن شر الناس من ظلم الناس للناس، وهو يظلم مستفيدا لصالح شركة ويظلم موظفا لصالح مؤسسة أو يظلم مستحقا لما يعتقد أنه لصالح دائرة حكومية أو خاصة.

التأمين أحد الأمثلة الصارخة التي تشهد تعقيدات لا تليق بما نشهده من تسهيلات، وهي تعقيدات يقوم بها مديرون أو موظفون جبلوا على تضييق الواسع ويحاولون إرضاء الشركة على حساب المستفيد أو العميل، وينسى الواحد منهم أنه موظف لهذه الشركة وهو في ذات الوقت عميل أو مستهلك في شركة أخرى ولا يقبل أن يهضم له حق فيها.

لا أقول إن التأمين لدينا يعاني من ضبابية؛ فالأمور واضحة جدا، لكن التسويف والتضييق يحدثان والرقيب غافل أو (وسيع صدر)، فكل أشكال التأمين تعاني أحيانا من سلوك التأمين غير الأمين أو المستغل المعطل المسوف، علما أن صناعة التأمين تجارة جد رابحة فهي تقوم على تقاضي رسوم أو اشتراكات سنوية عالية جدا في الأحوال الطبيعية ليس لها حد، وإذا حدث الحدث الطارئ -وهو الأندر- ستدفع تكاليف لها حد أعلى، أي أنها رابحة بلا حدود في الرخاء وهو الغالب، وتصرف جزءا يسيرا في الشدة وهي الاستثناء.

والسلوك التأميني غير الأمين والمستغل والمسوف برز في التأمين الصحي في صورة تضييق الواسع في أمر التغطية واستبعاد بعض الأمراض أو الحالات من الغطاء التأميني، ثم في شكل اشتراط موافقة شركة التأمين على قبول حالات إسعافية، مما تسبب في تعرض المستفيد للأذى إما جسديا أو نفسيا وتأخير علاج يفترض الإسراع فيه، وهذه سلوكيات حدثت ولعلها حلت أو في طريقها للزوال.

وفي مجال التأمين على حوادث السيارات كتبت سابقا عن الأمر الغريب في عدم تعويض الطرف المتضرر عن كامل ما تم تقديره لإصلاح سيارته، وقصر التعويض على المبلغ المقدر مخصوما منه ضريبة القيمة المضافة!، وكتبت قبله عن الأمر الأغرب وهو عدم اطلاع العميل على حقه في خصم عدم ارتكاب حوادث أو خصم الولاء المعلن عنه، وتعقيد الخصم لمشترك لديه أكثر من مركبة باشتراط غريب وهو أن يؤمن عليها جميعا في نفس البوليصة رغم اختلاف التواريخ، وفي كلٍ لم نجد تجاوبا ولا إجابة من أي طرف ذي علاقة بالتأمين.

إن صاحب المركبة المتضررة من حادث لا مسؤولية عليه في حدوثه هو طرف ثالث وخصمه دفع ثمن التأمين كاملا بضريبته المضافة وهو أيضا دفع رسم التأمين على مركبته كاملا بقيمته المضافة، فلماذا يحرم من كامل المبلغ المقدر للإصلاح؟! بل يفترض أن يعوض عن المركبة البديلة التي سيستخدمها أثناء فترة الإصلاح ويعوض عن المبلغ الذي سينقص من قيمة سيارته بعد الصدمة وعن أي مبالغ سيدفعها غالبا لتعديل الهيكل (الشاصي) أو وزن الأذرع، وهي أضرار لا يتم تقديرها ولا اكتشافها إلا لاحقا.

نشر بجريدة الرياض يوم  الأربعاء 26 رجب 1445هـ 7 فبراير 2024م

أحد محلات الخياطة الرجالية بدأ منذ سنوات قليلة بسعر 70 ريالا، ثم أصبح يزيد سعره سنويا حتى وصل إلى أكثر من خمسة أضعاف، هذا لسعر الخياطة فقط (شغل اليد) دون سعر القماش ولا زال مستمرا في رفع السعر مع اقتراب كل عيد فطر، والخياطة عمل يدوي لم يحدث في التكلفة ما يستدعي رفع سعره بهذا القدر، ناهيك عن أنه لم يشجع السعودة أو يلتزم بها كما ينبغي، وبناء على أسعاره المرتفعة جدا فإن بقية محلات الخياطة ترفع أسعارها وبالتالي فإن المستهلك يتضرر حتى لو أراد أن يصنع ثيابه عند محلات أرخص وأقرب لدخله المحدود، فإن التكلفة عليه ارتفعت منطلقة من ارتفاع المحل الشهير وإن كان بدرجة أقل، إلا أن تكلفة اللباس الوطني زادت عن قدرته، بل حتى الثياب الجاهزة تضاعفت أسعارها بسبب ذلك الرفع الجشع من محل أو أكثر يظنون أنهم من خياطي النخبة.

الثوب الوطني السعودي لباس وطني نفخر به وهو مطلوب بفخر في جميع مواقع العمل والمراجعات الحكومية والمناسبات الاجتماعية والوطنية، وبالتالي فإنه ليس خيارا ترفيهيا، بل أحد الاحتياجات الأساسية التي إذا طالها الجشع والاستغلال وجب حمايتها، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا الزي الوطني مطلب في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية وكثير من القطاع الخاص، ولذا فإن علينا دائما أن نفكر في ذي الدخل المحدود والطالب واليتيم والموظف ميسور الحال.

لذا فكرت في هذا الأمر كثيرا، خصوصا أنني من مؤسسي جمعية حماية المستهلك ضمن 35 شخصا من الكتاب والإعلاميين والمهتمين بالمستهلك، وذلك حرصا على تيسير الأمور على ذوي الدخل المحدود، وقد خرجت بأن علينا أن نضع حدا لهذا الاستغلال بنفس الطريقة التي أوقفنا بها استغلال صالونات الحلاقة، فمثلما تم تحديد تكلفة الحلاقة ووضع لوحات بذلك مفروض على كل صالون حلاقة وضعها في مكان بارز والالتزام بها، فلماذا لا يتم تحديد تكلفة خياطة الثوب بدون قماش ووضع التكلفة في مكان بارز وفرض الالتزام بها تماما كما في الحلاقة وكليهما عمل يدوي؟!.

قد يقول قائل إن محلات الخياطة تتفاوت في الجودة والمميزات والإضافات وسرعة الإنجاز، وأنك إذا أردت ثوبا رخيصا فابحث عنه لدى الأرخص، وهنا أذكر أن الأرخص رفع سعره اقتداء بالأغلى فأصبح صاحب الدخل المحدود عاجزا عن تحمل التكلفة المرتفعة حتى للجاهز، ثم حسنا لنفترض ضرورة تمييز الأجود في المنتج والإضافات والمميزات وسرعة الإنجاز، كل ما علينا هو تصنيف محلات الخياطة حسب تقييم دقيق وعناصر محددة تماما مثل ما نفعل مع الفنادق ونضع أساس لسعر معقول لا جشع فيه يعتمد على التصنيف الدقيق، ثم نترك الخيار للمستهلك.

المهم أن يكون الثوب السعودي المفخرة في متناول الجميع وبتكلفة لا ترهق ذوي الدخل العادي والمحدود ولا تسمح بالاستغلال المبني على جشع يستغل سلعة وطنية أساسية نفخر بها وبوطن ألبسنا إياها وألبسنا معها ثوب السعادة واليسر والرفاه بفضل الله.

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 19 رجب 1445هـ 31 يناير 2024م

في بداية الثمانينات الميلادية وقبلها بمدة كانت فرص التعليم والتوظيف متهيئة بشكل واسع وسهل وخيارات متعددة وتخصصات عديدة ومجالات توظيف ميسرة وبطبيعة عمل يسيرة، ولم تكن مهنة التمريض تلك المهنة الجاذبة لا ماديا ولا اجتماعيا ولا في طبيعة العمل ولا ساعاته، وكانت دراستها (وما زالت) ليست سهلة مقارنة بغيرها من التخصصات غير الصحية، ومع ذلك بادرت مجموعة من بنات هذا الوطن بتلبية الحاجة الوطنية الملحة ودخلن غمار هذه المهنة الشاقة بكل ما فيها من صعوبات، ومعوقات أشدها في ذلك الوقت الاجتماعية.

لم أتشرف قط بالانتساب لوزارة الصحة كموظف، لكنني عملت في مدينة الملك سعود الصحية (المعروف آنذاك بالمستشفى المركزي أو مستشفى الشميسي) في الثمانينات الميلادية بالتكليف من جامعة الملك سعود كعمل إضافي لعملي كمعيد ثم محاضر بأجر مدفوع من الجامعة عوضا عن بدل التفرغ الذي لا يحصل عليه الأكاديمي إلا بالعمل الإضافي، وكان ذلك التكليف من أجمل مراحل حياتي العملية، حيث كنا نتعامل مع مرضى في أمس الحاجة لعنصر وطني في أي مجال صحي، خاصة الصيادلة والممرضات، حيث كنا وسيلة الربط بين المريض وطبيب من الهند أو الباكستان، فقد كان الأطباء السعوديون قلة، لكنهم كانوا قمة في الإخلاص والتفاني من أجل المريض، وأذكر منهم الطبيب محمد المعجل والطبيب عبدالله الكريدة -رحمهما الله-، والطبيب محمد المفرح والطبيب صالح قمباز والطبيب فهد الشدوخي وطبيب الأسنان عبدالله الحواسي -أمد الله في عمرهم على طاعته-.

في تلك المرحلة المهمة كن بنات الناصرية يقمن بعمل جبار كممرضات سعوديات مخلصات يتولين مهام عظيمة إلى جانب التمريض منها استقبال الحالات الإسعافية والترجمة والتواصل مع الأهل وتولي المهام الإدارية ذات العلاقة بالتمريض وتحديد شواغر الأسرة ونقل المرضى وتأمين احتياجات المصابين كالجبائر والكراسي المتحركة واستلام أدوية المنومين والتنسيق أثناء أوقات الزيارة وتوجيه الزائرين، فلم تكن الخدمة الاجتماعية مفعلة تماما ولم يكن ثمة اختصاصيات اجتماعيات سعوديات كما هو الآن (وإن كنت أرى دور الاختصاصيات الاجتماعيات في المستشفيات ما زال مظلوما ولم يتح لهن أن يمارسن ما تعلمن كما يجب)، وكن بنات الناصرية يناوبن ليلا في مراكز الطوارئ وغرف العمليات ويقمن بمهام متعددة، كنا نشعر بها ونفاخر بها، وكنا نسميهن (بنات الناصرية) لأنهن تخرجن من معهد التمريض بالناصرية، وأيضا لأن بعضهن نقلن من مستشفى للعيون في حي الناصرية بعد أن شب فيه حريق استدعى توقف العمل فيه، لكنهن جميعهن تعلمن في ذلك المعهد بالناصرية، وكن مثابرات وصابرات فيحضرن دورات تعليم مستمر في التمريض في مستشفى الملك خالد الجامعي ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك فهد بالحرس الوطني مع التزامهن بالدوام اليومي والقيام بالنصاب كاملا في نفس اليوم، ومنهن من كن ينتدبن في موسم الحج حيث المهام الأشد والاستنفار الأعظم.

أعتقد أن هذا الوقت، الذي يتولى الإدارة في وزارة الصحة إداريون متخصصون في الإدارة وذوو نظرة شاملة تقدر جهود جميع أعضاء الفريق الصحي بكل حياد وإنصاف، هو الوقت الأنسب لتكريم بنات الناصرية تكريما يليق بما قدمن، وأن يشملهن وعائلاتهن ضمان صحي لائق إلى أن يطبق الضمان الصحي الشامل الموعود، وأذكر منهن مشرفة التمريض هند الجوهر ومشرفة التمريض عزيزة موسى الشيخ ومهرة موسى الشيخ ووردة مرزوق البلوشي وبركة سعيد العسيري، وقد أكون نسيت الكثير منهن، ووعدتني مشرفة التمريض هند الجوهر بأسماء من تذكر منهن، ثم خافت أن تسقط سهوا بعض الأسماء، فاقترحت علي أن تتولى وزارة الصحة العودة للسجلات لتكون القائمة شاملة، وكلي أمل في الوزير النشط الأستاذ فهد الجلاجل أن يولي هذا الأمر اهتمامه المعتاد فيحصلن على تكريم يليق بما قدمن ويتناسب مع ظروف الزمان والمكان والوضع الاجتماعي وتضحياتهن في ذلك الوقت.

نشر بجريدة الرياض يوم  الأربعاء 12 رجب 1445هـ 24 يناير 2024م

شاحنة (دينا) تعاكس الطريق، وشاحنة ضخمة (تريلة) تخرج من مسارها الأيمن إلى اليسار فجأة وتتجاوز أكثر من شاحنة وتبقى في أقصى اليسار وسائقها يستغل ضخامتها وحماية كتلة الحديد لإخافة رواد الطريق، وحافلة نقل تسير بسرعة فائقة وتتجاوز ذات اليسار وذات اليمين وتنثر بقية المركبات حولها على قارعة الطريق، هذا ينقلب وذاك يصطدم بغيره وثالث محظوظ يخرج عن الطريق.

العالم كله يشهد بأننا شهدنا تطورا عظيما في جميع المجالات، حتى أن شعوبا كثيرة أصبحت تستشهد بتطورنا ليكون أمنية يتمنون عشرها، والعشر كثير، تطورنا وبسرعة في تسخير الإلكترون والإنترنت والحكومة الإلكترونية في إجراء تعاملاتنا خلال ثوانٍ معدودة ومن داخل المنزل، بل ومن جوف السرير في حين يتكبد غيرنا، حتى في دول متقدمة، مشقة السفر أو زحام الطرق لإنجاز معاملة، بينما نحن ننهي التقاضي في المحاكم ونشتري العقار ونبيعه ونفتح السجل التجاري ونجدد الرخص والجوازات بضغطة زر، وغني عن القول إننا نقود العالم في الخدمات الإنسانية وحماية البيئة ومحاربة الفساد وجودة الحياة فأصبحنا القدوة الأولى عالميا.

كل هذا التطور لا ينكره إلا جاحد أو كاره، كما أن تدني الوعي المروري وضعف الرقابة الميدانية البشرية للمخالفات المرورية لا ينكرها إلا مكابر، وضعف الوعي المروري لدينا أسبابه عديدة منها استهتار بعض الشباب والبنات مواطنين ومقيمين بقوانين وأنظمة المرور والقيادة بتهور ومخاطرة تعرض حياة الآخرين للخطر، ومنها جهل الغالبية العظمى من السائقين المستقدمين من دول متخلفة جدا في أنظمتها المرورية وتعاني من جهل مدقع وتوظيفهم كسائقين لشاحنات و(قلابيات) و(تريلات) شركات دون تدريب كاف ولا توعية ولا تحذير بعواقب المخالفات بل معرفتهم مؤخرا أن التأمين يحميهم من تبعات الحوادث ماليا، لذا فنحن نعاني من مخالفات خطيرة جدا لا يرصدها ساهر ولا كاميرات المراقبة ولا تردعها الغرامات مهما بلغ ارتفاعها لأنها تتعلق بإزهاق أرواح، مثلما حدث مؤخرا للدكتور جاعم الشيحي وكامل أسرته – تغمدهم الله برحمته – وشفى المصابين، فقيام شاحنة بعكس الطريق لا يمكن رصده إلا برقيب بشري متواجد بكثافة وهذا ينقصنا كثيرا سواء داخل المدن أو على الطرق الطويلة.

أرتاد طريق الرياض – سدير بصفة شبه شهرية فأرى عجبا عجابا من (تريلات) يفترض التزامها بأقصى اليمين تنحرف إلى اليسار فجأة وتتجاوز وتبقى وكأنها جبل يتوسط الطريق السريع وحافلات نقل جماعي يفترض أن سرعتها لا تزيد على 100 كم / ساعة تتجاوز 130 كم / ساعة، أما شاحنات النقل الأصغر (دينا) فلا تستطيع أن تتنبأ بما يفعل سائقها، فيتجاوز من اليمين وينحرف يسارا بسرعة دون اكتراث باتزان المركبة، ولا أنسى تلك الشاحنة نوع (دينا) التي تجاوزتني ليلا من اليمين مسرعة رغم أنها تحمل أضعاف ارتفاعها من أقفاص الدجاج الحي، ثم واصلت سرعتها تتجاوز المركبات وتنحرف يمينا وشمالا ثم رحمني الله ورحم من هم خلفي من السيارات المسرعة عندما فوجئنا بجحافل من الدجاج تستقبلنا مسرعة نحو ضوء سياراتنا لتقول لنا إن الشاحنة أمامنا مقلوبة في وسط الطريق!! ولولا لطف الله ثم إنذار الدجاج لحدثت تصادمات كارثية، فالسائق رغم سلامته وخروجه من الشاحنة لم يدرب لوضع مثلث التحذير أو أي منبه لوجود شاحنة مقلوبة في الطريق السريع.

المؤكد أننا نحتاج إلى تكثيف الرقابة البشرية الميدانية على الطرق الطويلة وإيقاف المخالفين وتطبيق عقوبات رادعة (غير المالية) على المستهترين بحياة الآخرين مثل التسفير والسجن وسحب الرخصة ومعاقبة الشركة التي لا تدرب السائق وتحذره وتفرض دورات توعية بالمخالفات والعقوبات.

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1445هـ 10 يناير 2024م

من أسعد الأخبار الإيجابية التي تلقيتها هذا الأسبوع من مصدر رفيع بوزارة الصحة، بعد طول انتظار لهذه الإجابة، هو أن وزارة الصحة بدأت فعليا ومنذ فترة في تطبيق الرقابة على عمل الممارسين الصحيين الحكوميين في القطاع الخاص وفق الضوابط الدقيقة الحكيمة المحكمة التي صدرت عن مجلس الوزراء، وزودني المصدر بجدول إحصائي لحصيلة فترة سابقة من الرقابة والمتابعة وسمح لي بنشره وأكد لي أن العمل يجري على قدم وساق في تطبيق قياس التزام كل من الممارسين الصحيين ومستشفيات القطاع الخاص بتلك الضوابط، وأنه تم تطبيق الغرامات الرادعة على المخالفين، وأن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفين لتلك الضوابط وتتجاوب معها بسرعة.

وكان حزم وعزم سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية ولي عهده الأمين قد شمل هذا التسيب برياح الإصلاح الشامل فوافق مجلس الوزراء على ضوابط السماح للممارسين الصحيين بالعمل في القطاع الخاص خارج وقت الدوام الرسمي، وهي ضوابط محكمة وشاملة تضمن قيام الطبيب الاستشاري بواجبه في المستشفى الحكومي على أتم وجه يستفيد منه مريض المستشفى الحكومي بما يليق بما يقدمه الوطن للأطباء من أجور عالية وبدلات مجزية وتليق بما تهدف له الرؤية من الرقي بالخدمات وجودة الحياة وتحقيق أعلى درجات الأداء الوظيفي والالتزام بالأنظمة.

ومن أبرز الضوابط في ذلك السماح، ربط رخصة السماح بمنصة إلكترونية دقيقة لا يسجل فيها إلا من أيدت جهته الحكومية قيامه بالنصاب الحكومي وتحقيقه جميع الأهداف المطلوبة منه في عمله الأساسي من حيث الانضباط والجودة والإنتاجية وتحديد مقر عمله في القطاع الخاص وساعات العمل فيه، وأنها خارج وقت الدوام الرسمي وتقنين حد أعلى لساعات العمل في الخاص، وأنها لا تتعارض بأي حال مع عمله الرسمي في الحكومي، وتطبيق نظام مراقبة إلكتروني لهذا السماح يعاقب من يخالفه سواء الممارس الصحي أو مقر عمله في القطاع الخاص، ومن المؤكد أن جهته الحكومية تشترك في المسؤولية عما يخصها في أمر الالتزام.. وغرد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل في حينه عن تلك التراخيص التي تضمن الالتزام بضوابط تحقق سلامة المرضى والأداء العالي في القطاع العام والحكومي.

وليس أدل على شمولية ودقة تلك الضوابط وإحاطتها بجميع جوانب تلك القضية من أنها لم تترك عذرا لأحد ولا ثغرة تستغل، فحتى لو تعذر الاستشاري بأن المستشفى الحكومي الذي يعمل به لا يحتوي ما يمكنه من القيام بالنصاب المطلوب فإن عليه أن يكمل النصاب في مستشفى حكومي آخر ليحصل على رخصة السماح بالعمل في الخاص خارج وقت الدوام.

وحسب جدول الإحصائية التي زودني بها المسؤول لفترة وجيزة لملخص قياس مدى التزام الممارسين الصحيين الحكوميين في القطاع الخاص فإن عدد المؤسسات التي تمت زيارتها في تلك الفترة الوجيزة هو 2587، وعدد الممارسين المخالفين هو 176 مخالف، وعدد المؤسسات المخالفة هو 30 مؤسسة مخالفة، وهذه الأرقام تعتبر كبيرة إذا علمنا أن مستشفيات القطاع الخاص الكبيرة (ليس المستوصفات) التي تستخدم ممارسين حكوميين لجذب المرضى قليلة جدا وقريبة من الرقم المخالف.

قال لي أحد الزملاء الأطباء: لماذا تركز على هذا الموضوع؟ قلت إن أي إنسان يرى معاناة مريض من غياب الاستشاري خاصة من يحضر لموعده من قرى بعيدة ولا يتأثر وينتصر له ليس لديه مشاعر فما بالك إذا كان ناقدا ومتخصصا وهذا دوره، وقال لي آخر: ألا ترى أننا بالعمل في الخاص نمكن المريض من الاستفادة من تواجد الاستشاري الحكومي في الخاص؟ قلت لو بقي الاستشاري الحكومي في عيادته الحكومية وقام بالنصاب المطلوب منه لأصبحت مواعيد المستشفيات الحكومية قريبة ولم يحتاج المريض للمستشفى الخاص.

نشر بجريدة الرياض يوم  الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445هـ 27 ديسمبر 2023م

في مقالي اليوم سوف أتطرق لممارسة أراها مخالفة وغير مبررة تمارسها شركات تأمين السيارات تتمثل في تعويض العميل (الغافل) بالمبلغ الإجمالي المقدر لقطع الغيار والإصلاح مخصوما منه ضريبة القيمة المضافة وهذا عجيب جدا، حيث إن الوكيل أو تاجر قطع الغيار يبيع للعميل القطع مضافا لقيمتها ضريبة القيمة المضافة!! فكيف لا يعوض عنها المؤمن؟!

وقبل أن أدخل في تفاصيل مقال اليوم دعوني أوضح أنني في مقال الأسبوع الماضي بعنوان (وكيل يصور مع قطع الغيار الغالية) ظن البعض أنني أضع عذرا لشركات تأمين السيارات في رفع سعر بوليصة التأمين عندما ذكرت، ضمن السلبيات المتعددة لرفع وكلاء السيارات لأسعار قطع الغيار بطريقة مبالغ فيها جدا، قيام شركات التأمين برفع أسعارهم، مع أنني ذكرت ذلك كعنصر أخير من عناصر سلبيات جشع وكلاء قطع الغيار التي عددتها في المقال، وجشع وكلاء قطع الغيار اقترحت وقفه فورا بفتح أبواب المنافسة أمام باعة قطع الغيار من الخارج بفتح مكاتب شراء مباشر مأمون منهم بأسعارهم المعقولة والتي ستجعل الوكيل الجشع يصور مع قطع الغيار المتكدسة في مستودعاته.

فلم أكن قط مدافعا عن شركات التأمين لا في شقها الطبي ولا في شق تأمين السيارات إلا فيما أراه حقا أو يشتمل على استغلال مسيء أو مضر ببرامج التطور التي نعيشها، ومن ذلك مبالغة المستشفيات الخاصة وأطبائها في وصف الأدوية والتحاليل والأشعة للمريض المؤمن عليه أو مبالغة تجار قطع الغيار وورش الإصلاح والوكالات في تكاليف الإصلاح بما ينعكس جميعه في النهاية على المستفيد ويعرقل خطوات التطور السريع الذي نشهده في مجال التأمين بفروعه المتعددة ويضع العوائق أمام مرونة الإجراءات.

أما ما نحن بصدده اليوم فهو أمر غريب ويستدعي رقابة صارمة على شركات تأمين السيارات وربما نحتاج لقرصة أذن لبعض هذه الشركات ومعاقبتها وتغريمها لأن ما تفعله (إذا فعلته) يعد مخالفة صريحة وجرأة على حقوق الناس وعلى الأنظمة، ويتمثل السلوك في قيام بعض شركات تأمين السيارات باعتماد تقرير موقع (تقدير) المعتمد لتقدير تكاليف اصلاح أضرار الحادث مفصلة بسعر التكلفة قبل ضريبة القيمة المضافة وبعد إضافة الضريبة سواء لتكاليف الإصلاح أو تكاليف قطع الغيار، لكن الشركة تحول لحساب المستفيد مجموع التكلفة قبل إضافة الضريبة وبذلك فإن العميل المسكين ينقص تعويضه بنسبة 15 ٪ دون مبرر يشرح السبب، علما أن المتضرر من الحادث دفع التكاليف شاملة الضريبة، وبتقصي الأمر علمت من مصدر خبير أن بعض الشركات تفعل ذلك وإذا أصر المتضرر على تعويض القيمة المضافة تطالبه بفواتير قطع الغيار وتعوضه عن ضريبة القيمة المضافة للقطع فقط (أما الغافل فلا يحصل على حقه)، وهذا لا يستقيم مع مبدأ التعويض مقابل التأمين، فالمفروض أن يعوض المتضرر بكامل المبلغ (إصلاح وقطع شامل الضريبة) المقدر من الجهة المعتمدة رسميا للتقدير وليس لشركة التأمين حق حرمانه من هللة واحدة قدرت له، إلا ما اشترط كحد أقصى وهو غالبا عشرة ملايين ريال، لذا أرجو التنبه لهذه الممارسات ووقفها لنحافظ على عقد تطورنا مضيئا لا يشوهه مصباح محروق باحتيال.

نشر بجريدة الرياض يومالأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445هـ 20 ديسمبر 2023م