الكاتب: محمد الأحيدب

علاج المعلمين في مستشفيات الجامعات

بالأمس، تناولت ضرورة أن يتبنى وزير التعليم منح دورات تدريبية إلزامية في المستشفيات الجامعية للمعلمين والمعلمات على إنقاذ الحياة، وأن يعمل على إزالة رهبة الامتحان المهلكة للحياة أحيانا.
ولأن الشيء بالشيء يذكر لا بد من القول إن على وزارة التعليم، بعد دمج التعليم العالي مع العام، أن تتبنى أيضا أمر علاج المعلمين والمعلمات ومنسوبي التعليم وأسرهم في المستشفيات الجامعية، فهم الآن من منسوبي الوزارة؛ مثلهم مثل أي أستاذ جامعي أو معيد أو منسوب جامعة.
موضوع غياب علاج المعلمين والمعلمات ومنسوبي التعليم بصفة عامة قضية مخجلة، ووعد بحلها أكثر من وزير سابق للتربية والتعليم عندما كانت وزارة مستقلة ولم تتحقق أي من تلك الوعود، وبقي المعلم والمعلمة لا يجدان رعاية صحية إلا بالواسطة في أحد مستشفيات القطاعات الأخرى، ومنها المستشفيات الجامعية أو في مستشفيات وزارة الصحة، حيث لا موعد قريب ولا سرير شاغر!!.
الآن، وبعد الدمج لا بد من أن تقبل المستشفيات الجامعية منسوبي وزارة التعليم الموحدة، فقد جاء الفرج، وهي بالتأكيد لن تكفي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من منسوبي التعليم؛ لذا فلا بد من إنشاء المزيد من المستشفيات الجامعية، بل لماذا لا تقوم وزارة التعليم بإنشاء مستشفيات تخصها حتى لو لم تكن جامعية تعليمية أو في مدينة ليس بها جامعة؟!.
أعلم أن الوزارة وعدت بالتأمين على المعلمين والمعلمات طبيا، لكن هذا الوعد لكي يتحقق يحتاج إلى أرضية تأمينية صحية شاملة قوية وعلى مستوى الوطن أجمع وللجميع، وهذه كلما حبلت بها الصحة أجهضت.

كرموا حنان وأكرمونا

في البداية لابد من التأكيد على أنه قد حان الأوان أكثر من أي وقت مضي لفرض التدريب على إنقاذ الحياة وإنعاش القلب والرئة للمعلمين والمعلمات وهيئة التدريس في الجامعات واعتباره مطلبا أساسيا للاستمرار والترقيات وأي حركة أكاديمية، وأقول أكثر من أي وقت مضى لأن التعليم بات موحدا ويجب أن نستفيد من هذا التوحيد في شكل تسريع وشمولية في القرارات الخاصة بالتعليم واستفادة من المستشفيات الجامعية في منح دورات إنعاش القلب والرئة وشهادات إتمامها.
حنان الشهري مديرة مدرسة تمكنت وبفضل من الله وتوفيقه من إنقاذ طالبة بلعت لسانها أثناء إصابتها بنوبات تشنج خلال تأديتها الامتحان، ونوبات التشنج قد تحدث في أي وقت إذا كانت تشنجات معتادة بسبب خلل في كهربية المخ أو ما يعرف بنوبات الصرع، لكن الخبر يبدو منه أنها تشنجات ذات طبيعة نفسية بسبب رهبة الامتحان والمهم في الأمر جانبان كل منهما أهم من الآخر.
الأول أنها بلعت لسانها وتمكنت المديرة بما لديها من خبرة وتدريب مسبق من إخراج لسان الطالبة وإنقاذها بإذن الله، وهذا عمل يستوجب الشكر والتقدير والتكريم، ويستدعي التفكير جديا في فرض التدريب الإجباري لجميع العاملين في المدارس والجامعات على الإنقاذ.
الثاني رهبة الامتحان، تلك العلة التي أعيت كل من حاول أن يداويها!!، لكنني أشك أن تكون المحاولات جادة وعلى أساس علمي تربوي ونفسي متخصص وإلا فإنها كانت ستنجح بالتأكيد، لأن غيرنا نجح فيها عندما أجاد الطريقة ودل الطريق.على وزير التعليم عزام الدخيل وهو أول وزير مشترك (بعد الجمع) أن يعزم الأمر على تحقيق هذه المتطلبات العصرية الضرورية ويكرمنا بإزالة رهبة الامتحان على أساس تربوي أكاديمي نفسي متخصص.

كذبة العصائر ومعجون الأسنان

الموضوع يقع بين وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء كل فيما يخصه لكن المؤكد أن السكوت عليه لا يليق خاصة في هذا الوقت الذي يجمع بين توفر مختبرات التحليل ووسائله المتطورة لكشف المكونات وتحليلها وبين سطوة الدعاية والإعلان ودورهما في نشر الوهم.
عصير يبدو واضحا جدا أنه خليط من أصباغ ومواد ملونة خطيرة ويكتب عليه عصير طبيعي أو يروج في وسائل الإعلام أنه طبيعي أو خال من المواد المضافة، ولبن هو الأحرى والأقرب لعسر الهضم ويكتب عليه أنه يحتوي على أنزيمات مهضمة!!، وأغذية غير طبيعية المصدر ويكتب عليها أنها طبيعية.
الطامة الكبرى حينما يجلب المعلن ممثلا أو شخصا مستأجرا ويرمي على جسده بمعطف (بالطو) أبيض ويتحدث على أنه طبيب أسنان، أو يكون فعلا طبيب أسنان أجر ضميره تأجيرا منتهيا بالتمليك، ويقوم بكيل المديح لمعجون أسنان محدد على أنه يحتوي على مواد تحمي الأسنان من التسوس وتمنع نزف اللثة وتعالج الأسنان الحساسة ولن أستغرب لو ذكر أنها تقضي على سرطان الفم!!، فقد سبق أن قال المثل الشعبي (قال من أمرك؟ قال من نهاني؟!).
هذا الخداع للمستهلك يجب وقفه ومنع وسائله بتطبيق الغرامات على المعلن وتطبيق عقوبة التدليس شرعا لأن ما يذكر غير صحيح ولا يتوفر فعليا في السلعة، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن ثمة أضرارا صحية تنجم عن الإسراف في استخدام تلك المواد الملونة والصبغات على أنها طبيعية أو الإسراف في استخدام المعجون على أنه علاج وهو مثل غيره من معاجين التنظيف ليس إلا، وسبق أن تطرقت إلى مشروبات المرض وهدم الطاقة التي تسمى كذبا مشروبات طاقة وتسببت في وفيات عدة عندنا وعند غيرنا.
هذه الممارسات والخدع يجب أن تتكاتف وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء لوقفها بجهد تكاملي ومكثف.

حقوق المرأة في مواقع العمل

سبق أن اقترحت مرارا وتكرارا إنشاء قسم تقوم عليه امرأة يتولى شؤون المرأة العاملة في مواقع العمل المختلطة؛ كالمستشفيات والبنوك والمؤسسات الصحية وبعض الوزارات والمؤسسات التي تضطر المرأة، الباحثة عن مصدر رزق، إلى العمل فيها تحت إدارة غالبيتها من المديرين التنفيذيين الرجال، فيقوم هذا القسم نيابة عن المرأة العاملة بالمطالبة بحقوقها ومتابعة ترقياتها وبدلاتها ومستحقاتها وتلقي شكواها على من يرأسها أو على زملائها.
الاقتراح يهدف إلى رفع الحرج عن المرأة العاملة عند المطالبة بحقوقها وبدلاتها وترقياتها، خصوصا منهن من تستحي من الدخول مع مديرها الرجل أو مع موظفي الشؤون الإدارية والمالية في نقاش قد ينتهي إلى خضوع أو خنوع أو ابتزاز.
يجب أن نستفيد من تجارب بعضنا البعض، ونقتنع أن ما يحدث على أرض الواقع يختلف تماما عن ما يدعيه البعض من مثاليات وأفلاطونيات، فالمرأة المستورة الخجولة التي تمنعها قيمها الدينية عن رفع الصوت أو المجادلة الجريئة أو تلك التي لا تقبل الخضوع بالقول ولا التحدث بلين متأسية بقوله تعالى (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا) كل هؤلاء النسوة يعانين أشد معاناة في نيل حقوقهن، بل يتركنها تذهب خشية ذلك الخضوع!!، كما أن ثمة ذئابا بشرية ذكورية تكشر بأنيابها بحثا عن فريسة!! (هذا واقع يجب ألا نتجاهله) رغم وجود رجال صالحين يخافون الله فيما اؤتمنوا عليه، لكنهم لا يسيطرون على السلوكيات الخفية لغيرهم!!.
ذلك الاقتراح قدمته لأكثر من وزير صحة ومدير عام تنفيذي لمؤسسات صحية، وللأسف لم يطبق لأسباب لا داعي لذكرها، فقد تركوا مناصبهم بخيرها وشرها، وطبقه بتصرف مستشفى الملك فيصل التخصصي، ولا أعلم عن دقة تطبيقه، وأرى في زمن الحزم هذا أن يفرض تطبيقه على مواقع العمل المختلطة، وسلامتكم وسلامة نسائنا المضطرات للعمل بحثا عن لقمة عيش نظيفة.

البوابات الأمنية ضرورة

باستهدافه مسجدا هنا ومسجدا هناك وفي فترة قصيرة يؤكد العدو على ارتباكه واستعجاله ويؤكد أكثر على أنه وجد صعوبة بالغة في إحداث فتنة بين أبناء وطننا تحقق مأربه، فنسيجنا الوطني يتكون من خيوط متينة من الإيمان القوي بالله وتمسك بالدين مدعوم بالوعي بما يحاك ضده.

العدو الخارجي باستخدامه تفجير مسجد هنا ومسجد هناك، وبهذا الاستعجال، يبدو واضحا أنه يريد إشعال الفتنة بالطريقة البدائية؛ مثل كل أفكاره وطرقه، يريد أن يشعل نارا من احتكاك الخشب عل وعسى أن يستجيب عود فيشتعل ويحدث جذوة نار!!، لكنه وجد الشعب السعودي مثل جذور النباتات العطرية العريقة كلما سخنت منها جزءا فاحت منه رائحة بخور العود الزكية دون أن يشتعل.

الأدوات التي استخدمها العدو، وتحديدا من يفجرون أنفسهم، اعترفوا أكثر من مرة أنهم يكفرون الجميع من كل طائفة ومذهب، بل يكفرون علماء الشرع الحكيم وطلبة العلم الشرعي والدعاة ولا يقبلون إلا من يؤمن بفكرهم الضال؛ لذا فإن التوعية والحث الإعلامي لا يكفي للحذر منهم، بل قد لا يجدي نفعا لضمان اتقاء شرهم؛ لذا فإن من الواجب غلق الأبواب أمامهم بما يكشف سترهم، وذلك بوضع بوابات أمنية إلكترونية لكشف المواد الخطرة والتفتيش عند مداخل الأسواق والجوامع ومراكز التجمعات البشرية، وتكثيف انتشار رجال المباحث والعيون الثاقبة الخبيرة الحذرة، وأن يقوم المواطن ــ بدوره ــ في تفحص ما حوله وسرعة التبليغ دون تردد أو تساهل بأي حركة مريبة تحدث حوله.

رحم الله الشابين الذين شكا في المجرم رغم تمويهه بلباس امرأة وضحيا بروحيهما الطاهرتين فأنقذا مئات المصلين، وتقبلهما الله شهيدين في الفردوس الأعلى في الآخرة، أما في الدنيا فإن علينا أن نتعامل معهما وأسرهما تماما مثل شهداء الواجب في كل المميزات، فقد أديا الواجب دون انخراط رسمي في وظائف أداء الواجب.


قالوا وقلنا (كلبة بلا عدة!!)

** قالت الوكالات: أستراليا تشهد زواج العام بزفاف كلبين حضره 300 شخص وستون كلبا!!.

*قلنا: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلقه، (بكره يطلع لنا متلبرل سقيم يقول لديهم حقوق كلاب ليست لدينا ويزعل لو قلنا زفاف حضره ستين كلب ابن كلب، وبالمناسبة، الكلبة هذي  لو مات زوجها مالها عدة!!).

**

** قالت (عكاظ): حنان الشهري مديرة مدرسة أنقذت طالبة بلعت لسانها بسبب تشنجها خلال الاختبارات!!.

* قلنا: كرموا حنان وحنوا على بناتنا وأولادنا من رهبة الامتحان!!.

**

**قال مدير مرور جدة لعكاظ: استدعاء الطلاب المفحطين للمحاكمة بعد الامتحانات!!.

*قلنا: (بدينا في الحنية!! ما ذنب من يقتله التفحيط أثناء الامتحانات؟! توقعنا حرمان المفحط من دخول الامتحان).

**

**قالوا: وزارة الصحة تعرض تقنية نظارة (الواقع الافتراضي) في معرض الصحة بالرياض.

*قلنا: ليتها تستخدمها لرؤية واقع وزارة الصحة الحقيقي.

**

**قالوا: باحث فلكي يتوقع هطول أمطار وارتفاع شديد في درجات الحرارة.

*قلنا: (بعد محللي الأسهم ومحللي الكورة قام سوق محللي الطقس وكلهم يبي لهم محلل نفسي!).

**

**قالت وكالات واشنطن: أوباما ينضم (شخصيا) إلى تويتر ويغرد بنفسه.

*قلنا: (هذا بالذات أشك أن يتصرف شخصيا وبنفسه!!).

**

**قالت (د ب أ): السجن ستة أعوام لفتاة قتلت مديرا تنفيذيا في جوجل بزيادة في جرعة الهروين!!.

*قلنا: أكيد بحثت عن الجرعة وطلعتها من جوجل!!.

**

**قالوا: المدارس السعودية بالخارج في الرباط واسطنبول وبكين تحتفي بخريجيها!!.

*قلنا: والمدارس السعودية بالداخل لماذا لا تحتفي وتفضل أن تختفي؟!.

«برفسور» تجارة مرض نفسي

تحدثت سابقا عن الغياب التام للرعاية الصحية النفسية الكاملة والمتكاملة في الشق المتعلق بتنويم المرضى النفسيين الذين يحتاجون إلى إيواء وعلاج دوائي ونفسي مكثف داخل المستشفى، والنقص الحاد في الأسرة للمرضى النفسيين ورفض قبولهم أو إخراجهم دون علاج، والحاجة الماسة جدا لإنشاء مستشفيات صحة نفسية تخفف من معاناة الأهالي الذين يتواجد في منازلهم مرضى نفسيون خطرون جدا على أفراد الأسرة في المنزل وعلى الناس في الشارع وعلى الوطن إذا استغلوا!!.
اليوم، لا بد أن نتناول جانبا آخر مهم جدا يتعلق بغياب الرعاية الصحية العلاجية لمن يعاني مشاكل نفسية أو بداية أعراض اكتئاب أو فصام أو أي شكل من بدايات العلل النفسية ويرغب بنفسه في عرض نفسه على طبيب نفسي.
المستشفيات الحكومية مقصرة جدا في هذا الجانب، فعدد العيادات النفسية محدود جدا، وطريقة استقبال ورعاية وصرف أدوية المرض النفسي أسوأ كثيرا من تلك الخاصة بالمرض العضوي، ناهيك عن سوء المتابعة، وحفظ سرية المريض.
هذا القصور دفع بعدد من الأطباء النفسيين لفتح عيادات خاصة تجارية بحتة، هي ليست مستشفيات نفسية خاصة، كما هو موجود في دول مجاورة، حيث إن التنويم والعلاج المكثف ليس في قاموسها ولا ترغبه لتكلفته ومشقته!!، لكنها ترغب وبجشع شديد لا أخلاقي في استغلال حاجة المريض أو أقاربه في عرض نفسه على طبيب نفسي!!، فتستغله أسوأ استغلال بفرض رسوم عالية جدا تصل إلى ٢٠٠٠ ريال على فتح الملف وأول زيارة، وليت المريض بعد دفع هذا المبلغ يحصل على جلسة حقيقية مع طبيب نفسي يفحصه جيدا ويحاول تشخيص مرضه!!، فالحاصل هو أن المريض يشاهد الطبيب (المحصل المالي) الذي غالبا يستغل شهرته وظهوره المتلفز في كل برنامج كمعالج وواعظ مجرد مشاهدة خاطفة ثم يحيله لجلسات قادمة قيمة كل منها لا تقل عن ٥٠٠ ريال لا يقابله خلالها، إنما يوكل أمره للأخصائي النفسي الذي يسمع منه ولا يستطيع علاجه إذا استدعى أمره علاجا دوائيا منتظما ومكثفا!!.
أغلب من يمارس هذا الاستغلال والاحتيال هم أطباء بنوا شهرتهم بالظهور المتلفز وارتداء عباءة النصح والتقى وطبيعة عياداتهم التي اتخذوها تجارة تخالف ما يدعون!!، ناهيك عن استغلال ألقاب أكاديمية لا يفترض أن تستخدم علاجيا مثل (برفسور) وأستاذ دكتور!!، وما هم إلا أساتذة في استغلال ضعف المريض وغياب الرقابة.

العقاريون رؤساء أندية

نحن لو عالجنا أصل المشكلة ارتحنا من كل ما ينتج عنها من مشاكل، وأصل المشكلة في ظني أن الشهرة تسهل الأمور وتسلك الإجراءات وتجعل كل مراجعاتك تمر بيسر غير مشروع ومعاملاتك تسبق معاملات الأشخاص العاديين!!، وهذا أصل المشكلة وعيب كبير وخلل واضح لو عالجناه لم نسمح له أن يتمخض فيلد مشكلة حب الشهرة التي وصلت للعقاريين الذين يبدو أنهم أدركوا جيدا أن (الكورة) أرض على ثمانية شوارع!!.
العقاريون مثل كثير من التجار يحبون المال حبا جما!!، ولدى بعضهم أنانية مفرطة، والدليل ما نعاني منه من تكديس الأراضي البيضاء في وسط المدن بلا تعمير ولا بيع لتسبب ما أسميته منذ ثلاثين سنة (بهاق في وجه المدينة) مما اضطرنا لفرض الرسوم على الأراضي وسيتأثر (الغلبان) الذي (شفط) جيوبه عقاري ببيع أرض ممنوحة بأغلى الأثمان فسلب كل ما جمع المسكين من (تحويشة) العمر ليبني سكنا!!، فأصبح يملك أرضا ولا يستطيع تعميرها وقد يدفع عليها الرسوم!!.
ألم أقل لكم إن العقاري أحيانا أناني بالفطرة؟!، وهو في حد ذاته مشكلة وسيخلق مشاكل؟!.
العقاري عندما يدخل مجال كرة القدم برئاسته للأندية لا يدخلها حبا في الكرة بل حبا في شهرة تسلك مراجعاته واستخراج فسوحاته وصكوكه وإدارة أملاكه ولو عالجنا علاقة الشهرة بتسليك الأمور بأن أصبحت المعاملات تسير للجميع وفق نظام سلس مرن يطبق على الجميع ما ابتليت الرياضة بعقاري واحد!!.
من شروط اكتساب الشهرة السريعة كرويا، والتي يبحث عنها العقاري ويستهدفها في الرياضة، إثارة البلبلة وبث التصريحات المستفزة والعبارات النابية وبالتالي تحويل الكرة إلى كره!!، و(إحنا مش ناقصين).
عقاري واحد فتح باب الحراج على الشهرة عبر توظيف التعصب الرياضي للحصول على انتشار وتسخير الكرة لإحداث كره يبرزه ويسلك أموره!! والآن كل من ورث عن أبيه كم كيلومتر مربع يريد أن يصبح رئيس ناد ليشتهر ويسلك أموره!!.
لا أقول امنعوا العقاريين من رئاسة الأندية ولكن عالجوا مشكلة دور الشهرة في تسليك الأمور وسوف يمنعون أنفسهم.

يا وزراءنا لا تفهمونا غلط

يبدو أن بعض الوزراء الجدد فهمونا بطريقة خاطئة، ومن واجبنا التصحيح، صحيح أننا مررنا في عصور مضت بقلة من وزراء وسفراء لهم (كاريزما) خاصة أو طبيعة تعامل رسمية جافة سواء مع المواطن المراجع أو المواطن المحتاج لخدمة أو من له مطالبة، أو حتى مع صحفي يقوم بعمله وبعض المواقف عولجت في حينها، مثل (رح اشتر) أو (عندك حلول) أو (لستم نساء)، وأحدثها (الشمس الشارزة).
لكن ما نريده من الوزراء الجدد أو باستدراك أدق ما يتطلبه عملهم ليس سلوكيات شكلية على طرف نقيض لما حدث سابقا، أو مجرد ظهور إعلامي مختلف بل عمل جاد وإنتاج حقيقي يتناسب مع روح عمل الشباب وليس بالضرورة روح ما يرغب الشباب رؤيته من سلوكيات ظاهرية.
ليس مهما أن يتسابق وزراء ومديرو جامعات على تصوير مقطع تسديد كرة ومحاولة تسجيل هدف!!، المهم لدى القيادة الحكيمة لهذا الوطن والمهم لدى المواطن والمقيم هو التسابق نحو عمل سديد وتحقيق هدف!!.
ليس مهما جدا المبالغة بالظهور بمظهر المرح وتصوير المقاطع و(السيلفي) فالأهم هو تحقيق خدمة مريحة والوصول لتصور قاطع لاحتياجات الوطن الحقيقية وأولوياته وتوفير بنية تحتية وأساسات (سفلية) قوية لكل مشروع!!.
باختصار، وعلى سبيل المثال، نريد من وزير التعليم بيئة مدرسية صالحة للبشر وجاذبة للشباب والشابات والأطفال وبيئة جامعية أكاديمية منضبطة وأخلاقيات تشكل القدوة للطالب والخريج والمعيد والمحاضر.
نريد من وزير الصحة علاجا متيسرا للجميع وبأقل الأخطاء ودون أدنى إهمال أو استغلال، ونريد من وزير النقل سلامة طرق وسلاسة وصول وصفاء رؤية مستقبلية للنقل لا تصفية حسابات.
نريد من وزير الشؤون الاجتماعية ضمان كرامة الفقير قبل ضمانه ماليا وعلاج مشاكل المجتمع عن طريق مختص لا (مخبص) وتكثيف عمل الأخصائي الاجتماعي والنفسي والأخصائية في كل حادثة وقضية.
خلاف ذلك سنشاهد لكم (الفيديوهات) والمقاطع ولن نتقاطع!!، وسنصور معكم (سلفي) دون أن نفهم (السالفة) أو تفهمونها وستصورون (السناب شات) وقد مات (الشاوي) وفنيت الشاة!!.

الفقراء ينهبون يا وزير التجارة

على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعندما يكون الوزير نشيطا جادا وله مواقف مشهودة نطمع منه بالمزيد، ولا أحد يشك في أن وزارة التجارة شهدت تطورا كبيرا، بل تحولا إيجابيا ونقلة نوعية غير مسبوقة في مجال حماية المستهلك، أصبح مصدر سعادة للناس وقلق من التجار، خصوصا من يبخسون الناس أشياءهم والمطففين.
البلاغ حاولت جاهدا التأكد منه عمليا بعمل دراسة مقارنة ودراسة مسحية عاجلة وعشوائية، ووجدت أنه صحيح صادق، لكن الأمر يحتاج إلى رقيب لديه الصلاحية للبحث بعمق وفرض الإجابة على كل سؤال ومراجعة الفواتير والأرقام وتقمص شخصية الفقير المحتاج لتقصي الحقائق؛ لأن من رجله في الماء ليس كمن رجله في النار، وللفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود معاناتهم الشديدة مع من يستغل حاجتهم لابسا عباءة المساهمة في عمل الخير وتسهيله وهو عنه أبعد.
أحد المتاجر الشهيرة ذات الانتشار الواسع يصدر بطاقات شراء ممغنطة يستخدمها أهل الخير والراغبون في الصدقة بشراء الاحتياجات المنزلية الاستهلاكية بدلا من التصدق بالنقد.
الفقراء يشتكون بأن ذلك المتجر يبالغ جدا في أسعار السلع الاستهلاكية، سواء الغذائية أو المنزلية التي يكثر شراؤها بتلك البطاقة، فيصبح ما تشتريه بهذه البطاقة يمكنك شراؤه من الأسواق الأخرى بسعر أقل!!، هذه شكوى تأكدت من أغلبها بمقارنة الأسعار!!.
الشكوى الأخرى، أن المتجر يروج لهذه البطاقة بالقول إن المشتري يحصل على مبالغ إضافية بعد كل عملية شراء، بمعنى أن حامل البطاقة يمكنه الحصول على سلعة إضافية عند الشراء بمائة ريال، لكن هذا لا يطبق على أرض الواقع، بل لا يشعر به الزبون إطلاقا، وهذا نهب صريح.
اللهم قد بلغت، وعلى الوزارة التأكد بطرقها الفعالة المخلصة المشهودة في عهد الوزير الدكتور توفيق الربيعة.