الذي دفع بالتوجه للحوار والحرص عليه ليس الاستجابة لضغوط خارجية، فالذي حدث هو أن قناعتنا بضرورة فتح باب الحوار صادف استخدام الدولة العظمى لحجة واهية هي نشر الديمقراطية!! هي مصادفة زمنية وحسب.
المصادفة الأعجب والأكثر إضحاكاً وسخرية أن عزم الدولة العظمى المستفردة بالطغيان على ركوب موجة نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط صادف تخلي هذه الدولة “الولايات المتحدة الأمريكية” عن مبادئ كثيرة ذات علاقة بالحريات سواء في أمريكا نفسها أو في دول تمارس عليها أحد صور الاستعمار.. فقد صادف ممارستها للاعتقال دون توجيه تهم والتصنت والسجن دون محاكمة والاعتداء على المعلومات الشخصية والمطالبة بوقف قنوات فضائية وحجب آراء ووقف عرض أفلام ومسلسلات ومصادرة آراء وحريات وارتكاب الجرم الوحشي العظيم في حق أصحاب الملابس البرتقالية في جوانتانامو والذي صنف بالإجماع على أنه أكبر إذلال وتعذيب للإنسان.

كل تلك الممارسات غير الإنسانية المصادرة لأبسط الحريات وحقوق الإنسان تصادف ادعاء أمريكا أنها تزمع نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط ولولا هذه المصادفة لكان الكثيرون انخدعوا بهذه الحجة الواهية لكن المصادفة جاءت لتفضح أسخف حجة لممارسة العدوان على بلاد المسلمين.

إذا اتفقنا أننا نتجه لفتح باب الحوار من طوع أنفسنا ولشعورنا بضرورة ذلك وأن الوقت قد حان له والحاجة للحوار أصبحت ملحة جداً لأن أبناءنا يغرر بهم، وتستغل بطالتهم وفقرهم وظروفهم السيئة وانعزالهم ومشاكلهم الجمة لاستخدامهم ضد وطنهم.

أقول إذا كانت هذه هي المبررات الحقيقية لتوجهنا للشفافية وفتح أبواب الحوار، وهي كذلك، فلماذا لا نبدأ بالتي كانت هي الداء؟!

أظن أننا بدأنا الحوار من أقصى الطموح وكان حواراً مع طبقة مثقفة منتقاة بدعوات وناقش قضايا وطنية هامة جداً وخرج بمقترحات وأفكار رائعة ومؤثرة ومصيرية سيكون لها دور وقائي كبير وهام.

لكننا لم نبدأ بعد حوار بداية الطموح، الحوار العلاجي العاجل مع الفئة المعرضة للاستغلال وهي الفئة التي تعيش معاناة تسهل التغرير بها خاصة فئة الشباب الذين استغل من هم في مثل سنهم ومشاكلهم.

في لغة المختبرات فإن زرع البكتيريا وتكاثرها يتم بتوفير الوسط المناسب لنموها وهو إما الدم أو اللحم أو الجلاتين والأجار المعزول عن الهواء والضوء غالباً.

وفي لغة علم النفس فإن زرع الأفكار المنحرفة وترسيخها يتم بتوفير الوسط المناسب لنموها أيضاً وهو الحرمان والعزلة والإحباط والشعور بالغبن وضياع الحقوق.

إن أهم الخطوات العلاجية العاجلة والوقائية ايضاً لمنع انتشار مرض الفكر هو أن نبادر لتبديل حالة الوسط جذرياً من حالة العزلة إلى حالة المشاركة وزرع الأمل وهذا لا يتم إلا بحوار مباشر.. والحوار نافع أياً كان ومع من كان ولكن الأولوية تفرضها الظروف والأولى أن نبدأ بالتي كانت هي الداء!!

لم توفق بعض العينات المنتقاة من بعض القنوات الفضائية للتحدث حول ما تشهده بلادنا من قضايا خاصة ما يتعلق بالحوار أو حرية الرأي.
ربما أخطأت بعض القنوات الاختيار وتعمدت أخرى أن تختار أطرافاً معادية للمصالح الوطنية وكارهة لهذا البلد المحسود أهله، المستهدف أمنه ورخاؤه.

والاختيار المتعمد لعناصر معادية كارهة أمر تعودنا عليه ولم يعد يؤثر فينا كثيراً، فمن نعم الله علينا وعلى وطننا أن من يحاول النيل منا يظهر مفضوح النوايا، ضعيف الحجة، مكفهر الوجه، بائن الحقد فلا يؤثر في المتلقي ولا يغضب المحب ولا يسعد حتى الحاقد مثله لأن الجميع يسهل عليهم إدراك مقاصده وأهدافه حتى لو تلبس بلباس الالتزام فإن ملابس النفاق الداخلية تكون أكثر وضوحاً وأعظم فضحاً.

تبقى مشكلتنا مع القنوات التي تخطىء اختيار الضيوف وتعتقد أن كل مثقف يمكنه الخوض في كل القضايا بما في ذلك قضايا الدين التي لها خصوصية شديدة حيث تتطلب تأهيلاً شرعياً وثقافة دينية عميقة وراسخة وطويلة حتى يتمكن من مجرد الخوض في أمور دينية أو التحاور مع المؤهل شرعياً أو حتى المثقف الذي أوتي من العلم الشرعي ولو اليسير.

بعض الحوارات الفضائية شهدت استعاجلاً في الأحكام على من اقترح الحوار وتشنجاً غير مقبول من بعض المثقفين خرجوا خلاله حتى عن أهم المبادىء التي يفترض أن يدركها المثقف عن حرية الرأي التي يطالب بها وهو مبدأ إتاحة الفرصة للطرف الأخر إبداء رأيه وعدم تجريحه أو كيل الاتهامات له والتشكيك في انتمائه إلى جزء من البساط لمجرد أن طرح رأياً.

يجب أن لا يستغل أحد أطراف الحوار ما يعتقده ضعفاً في موقف الطرف الآخر بسبب ادعاء فئة ضالة انتماءها إلى الدين أو تلبسها بلباسه فقد أتفق الجميع بالإجماع أن ما تمارسه تلك الفئة بعيداً كل البعد عن المنهج الحق بل محاربة له وبذلك فإن أهل المنهج الوسطي الصحيح لا يضعفهم سلوك من ضل عن سواء السبيل.

جدير بمن حملوا راية المطالبة بمزيد من حرية الرأي وفتح لأبواب الحوار أن يتذكروا أن حرية الرأي تعني إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم ولك أن تقارعهم الحجة وتناقشهم (إذا أسعفك علمك) لكن دون أن تصادرهم حق إبداء رأيهم أو تتهمهم بالانتماء بشكل أو بآخر إلى بساط فئة ضالة.

ومن العجيب أيضا ذلك التطاول على العلم الشرعي والثقافة الدينية دون غيره من العلوم والتخصصات فعندما يكون الحوار حول علم الطب مثلاً فإن أحداً لا يجرؤ على الإدلاء بدلوه مفتياً إلا إذا كان طبيباً بل تجده وإن كان مثقفاً يستميح الأطباء عذراً أن يورد سؤالاً مؤكداً انه لا يفقه في مجال الطب بينما يسمح البعض لأنفسهم مقارعة علماء الدين ومحاجتهم ويسمح لهم مدير الحوار بذلك كونهم مثقفين!!.

إن كوننا نعرف كيف نصلي أو بعض مبطلات الصوم لا يبيح لنا أن نتحدث عن الدين الإسلامي فكراً وشرعاً ونستدل بمعلوماتنا السطحية لمقارعة من هم أعمق منا عملاً وعلماً.

عجباً كيف أننا نستفتي العلماء في قضايا الطلاق ونواقض الوضوء ومفطرات الصائم ثم نحتج عليهم في أمور ذات علاقة بالجهاد أو المخرجات من الملة.

كتبت يوم الأربعاء الثاني من شوال عن تردد وتباطؤ وزارة التربية والتعليم في فرض حد أدنى لرواتب المعلمات في المدارس الأهلية، وتصريح مدير عام التعليم الأهلي في الوزارة بأن الوزارة مازالت “تدرس” موضوع الحد الأدنى للرواتب بعد أن فرغت من دراسة تحديد الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ورأت أن تترك المجال للمنافسة ولا تحدد الرسوم.
الواضح من قرار عدم تحديد الرسوم الدراسية الأهلية وترك “الحبل على الغارب” للتجارة في التعليم رغم إعانة الدولة لهذا النشاط التجاري البحت ودعمه والمفهوم من تباطؤ الوزارة في “دراسة” وضع حد أدنى لرواتب المعلمات والمعلمين في القطاع الخاص، حد يتناسب مع ما يصرف لهم عند عملهم في الدولة ضمن كادر المعلمين، أقول ان المفهوم والواضح وضوح الشمس في رابعة النهار أن وزارة التربية والتعليم تمارس حنان أمومة وعطف آباء لتجار المدارس الخاصة يفوق اهتمامها بأهم عناصر التعليم وهم المعلم والمعلة “هذا إن وجد اهتمام مقارن”.

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: لماذا يترك أمر تحديد الحد الأدني للرواتب لوزارة التربية والتعليم؟ ولماذا لا يتم فرض هذا الحد عن طريق وزارة أكثر حرصاً على العمل والعمال كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارة أدرى بالقيمة الفعلية لساعة العمل كوازرة الخدمة المدنية وهي الوزارة القادرة على عمل مقارنة عادلة بين العمل في التعليم في مدارس الحكومة والعمل في التعليم في مدارس القطاع الخاص؟

إننا لسنا في حاجة إلى وزارة التربية والتعليم لفرض هذا الحد لمجرد أنها الجهة المسؤولة عن التعليم بل يفترض أن تستبعد تماماً عن اتخاذ مثل هذا القرار أو الإشراف على مثل هذه الدراسة علها تنشغل بما هو أهم وهو سياسة التعليم وتفاصيله ومشاكله التي تعاني منها.

إن وزارة الصناعة سابقاً كانت تشرف على منح تصاريح المصانع وشهادات الإعانة وخلافه.. لكنها لم تكن معنية بتحديد أو عدم تحديد رواتب العمال. وكذلك وزارة الصحة مع تراخيص المستشفيات والمستوصفات فما دمنا قد قررنا وفكرنا في ضرورة وضع حد أدنى لراتب المعلم والمعلمة في القطاع الخاص فلماذا ننتظر دراسة وزارة التربية والتعليم أو اتخاذها للقرار؟!

ثم إن السؤال الأهم والمحير هو: لماذا يحن المسؤول على مال القطاع الخاص بشكل يفوق كثيراً حنانه على مال الوطن؟ فعندما حدد كادر أو لائحة المعلمين كان الرواتب جزلاً بحجم المسؤولية وجهد المعلم لأنه يصرف من مال الدولة، أما عندما يصبح الأمر يتعلق براتب نفس الوظيفة لنفس الموظف لنفس الجهد لنفس المواطن ولكن من مال التاجر المعان فإن الأمر اختلف وأصبحت وزارة التربية والتعليم تدير أذنها عن مطالبات استمرت أكثر من أربع سنوات تطالب بوضع حد يفتح باب العمل أمام المعلمات في مدارس القطاع الخاص المعان.. ولم يؤثر في هذه الوزارة سقوط عدد من ضحايا تأخر اتخاذ مثل هذا القرار من معلمات منهن من قضى في حوادث الطرق ومنهن من تاهت ومنهن من طلقت أو استقالت، كل هذه المآسي لم تحرك ساكناً فلماذا لا نحرك الصلاحية لتصبح في يد وزارة بعيدة عن تجارة التعليم قريبة من مشاكل البطالة كوزارة العمل؟!

كثيراً بل دائماً ما يتم الربط بين إنشاء الوظائف الجديدة والميزانية أو المربوط المالي أو المخصصات وخلاف ذلك من الحجج ذات الطابع المالي المتعلق بتكلفة التوظيف.
تسمع المسؤول يردد الميزانية لا تسمح بإنشاء وظائف جديدة، ووزارة الخدمة المدنية تحجم عن منحنا وظائف لأن الميزانية لا تتسع لمزيد من الاضافات المكلفة.

وتجد أنه رغم مرور زمن طويل وحدوث متغيرات كثيرة تستدعي زيادة أعداد القوى العاملة في وزارة ما أو دائرة أو منشأة حكومية إلا أن عدد الوظائف لم يتغير وأن الخيار أمام الوزير أو المدير محدود بالعدد المحدد منذ سنوات عديدة رغم أن الوزارة مطالبة بمجاراة التطورات الحديثة وتطوير أدائها وخدماتها وهو ما يستلزم استحداث وظائف جديدة لقوى عاملة عالية التكلفة وخذ على سبيل المثال لا الحصر الرعاية الصحية، هذه الخدمة عالية التكلفة سريعة التطور، نادرة التخصصات والتي تزداد احتياجاتها ولا يمكن أن تتراجع.

الغريب أن عذر التقتير في مجال استحداث الوظائف يقتصر على شيء واحد هو التكلفة المالية لكنه لا ينطبق إلا على الوظائف الأقل تكلفة أما الوظائف ذات التكلفة العالية جداً فإنها لا تتأثر مطلقاً بهذا العامل شديد التأثير.

ولكي نكون أكثر وضوحاً واستشهاداً بالأمثلة دعونا نستشهد ببعض الموظفين في المراتب العليا المكلفة حقاً مثل المدراء العامين ومساعدي وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارات وهكذا تصاعدياً فهذه الفئة ذات التكلفة العالية تطيل البقاء في الوظيفة حتى لو كانت عناصر مجمدة لاتنتج أو لا تشبع قناعة الوزير، فكما ذكرت في مقال يوم السبت “أزمة قناعات” أن الوزير لا تمكنه النظم واللوائح من إحداث تغييرات في الوظائف العليا لذا فإنه يلجأ لتجميد الموظف وتعيين مستشار ومنحه صلاحيات تنفيذية تاركاً المسؤول التنفيذي يستلم راتبه وهو شبه متقاعد أوقل متقاعداً ولكن بمزايا ومرتبات من هو على رأس وظيفة مكلفة.

الملاحظ أن بعضاً من موظفي المراتب العليا المكلفة “وحتى الوزراء” لا تتم إحالتهم للتقاعد وتقليل تكلفة مزاياهم بل أن الغالبية منهم يستمرون في وظائف استشارية مكلفة، أي أن تكلفتهم على الميزانية مستمرة حتى بعد تركهم الوظيفة الأصلية في حين أن هكذا تكلفة لو وزعت لربما استحدثت بقيمتها مئات الوظائف الصغرى التي نحتاجها فعلاً.

سبق أن تطرقت إلى حقيقة أننا نعاني من احتكار أسماء معينة للبروز والنفوذ والقرب، وأن هذه المجموعة تحاول جاهدة أن لا يقترب غيرها من منطقة البروز وتحكم غلق المنطقة جيداً مانعة اكتشاف أي عناصر جديدة أو تعريف أي جديد بنفسه!! والطبع المذكور أعلاه لا يخدم المصلحة الوطنية لأنه يعيق خطوة هامة في طريق اكتشاف دماء جديدة وأفكار شابة وروح أكثر انتقاداً ومشورة أكثر حكمة ورأي أكثر سداداً، ويجعلنا نجتر الكفاءات بل نجتر حتى البطانات.
ذلك كان فيما يتعلق بالاحتكار المقصود المتعمد إلا أنه ليس المثال الوحيد في مجال التوقف عن اكتشاف الكفاءات الوطنية بسبب الاكتفاء ببعضها إعلامياً وعدم البحث عنها إدارياً، فنحن نهمل في هذا المجال أيما إهمال!!

إننا نكاد لا نبحث عن خير خلف للسلف ولا نفرخ المواهب إلا في مجالات أقل أهمية كالرياضة أو غير ذات قيمة كالفن وفيما عدا ذلك فإن الإعلام يسلط الضوء على من اشتهر وهم أسماء محددة في كل فرع من العلوم أو مجال من مجالات الحياة وكأن هذا البلد ليس به في كل فرع من فروع المعرفة إلا ذلك الولد، وكذلك فإن المسؤول لا يحاول أن يغير طاقم المقربين منه وكأن الخبرة والحنكة حكراً على أولئك!!.

إننا في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى البحث عن كنوز يزخر بها الوطن لكنها تأبى أن تعلن عن نفسها وحري بالإعلام أن يبحث عنها وبالمسؤول أن يستعين بها في خطوة، لا أقول جريئة، ولكن حكيمة لأن الأمر لا ينطوي على مخاطرة، إنها مجرد تنشيط للدم وتوسيع لمدى الرؤية واستبدال عنصر قدم عطاءً حتى قل عطاؤه بآخر يشعل حيوية تنتظر من يوظفها.

حري بكل مسؤول أن يسعى جاهداً لتنشيط طاقم العمل من حوله سواء من الأطقم التنفيذية أو الاستشارية وإضافة دماء جديدة وتوجيه الشكر لأخرى لكن الأهم من هذه الخطوة هو إيجاد الآلية التي تتيح لمن يرغب إجراء مثل هذه التغييرات اتمامها وأقصد ان النظام واللوائح حالياً لا تتيح مرونة كافية للمسؤول وزيراً كان أو خلافه أن يجري التغييرات في مناصب تنفيذية هامة خاصة عندما يكون من يشغلها في مراتب وظيفية عليا، ولذا فإن من يمتلك قناعات التغيير تلك من المسؤولين لا يجد أن النظم واللوائح تتيح له التحرك بالمرونة والسرعة الكافية فيلجأ لأسلوب التجميد لبعض التنفيذيين ومنح صلاحيات تنفيذية لبعض المستشارين وهذا يخلق بطالة غير مقنعة في الصفوف العليا وتراكم لأعداد مكلفة من كبار الموظفين لا إنتاجية لها ولا تعدو كونها مجاملة للنظام.

فقط نحتاج إلى القناعة بأن في الوطن كنوزاً أخرى وان المربط لا يصلح لحصانين!!.

أخيراً وبعد طول سقام وبعد كم هائل من المطالبات والشكاوى وعرض أمثلة سوء استغلال الحاجة للعمل صرحت وزارة التربية والتعليم على لسان مدير عام التعليم الأهلي بأن الوزارة “تدرس” مشروعاً لتحديد الحد الأدنى لأجور المعلمات في المدارس الأهلية!!
لكل من شاء أن يتخيل ويطلق العنان لخياله أن يتصور حجم البرود الذي تعيشه هذه الوزارة فيما يتعلق بالمصالح الحقيقية والهموم الفعلية لمواطن هذا البلد وهي أي وزارة التربية والتعليم تصمت، بل لا تتحرك، تجاه مطالب وطنية ملحة بالبت في أحد أهم أسباب حرمان عنصر وطني من الوظيفة ومنحها لمتعاقدة، وترك بنات الوطن يهمن في الصحاري مع سائق ويقتلن في حوادث الطرق بمعدلات يومية مخيفة أو يبقين في البيوت دون عمل ومصدر رزق، مع ان ذلك السبب وهو عدم تحديد حد أدنى لرواتب المعلمات السعوديات في المدارس الأهلية هو من صميم عمل الوزارة بل واجباتها.

لقد أدى هذا التقاعس والتباطؤ والتثاقل إلى “استفراد” التجار وشركائهم بمصير الفتاة السعودية واجبار العديد منهن على القبول براتب شهري لا يزيد على 1500ريال “ألف وخمسمائة ريال” لأنها بين خيارين أحلاهما مرّ، اما البقاء في المنزل دون عمل مع انها تعيل أسرة أو أيتاماً أو القبول باستغلال التاجر وشركائه لحاجتها وعدم وجود نظام يحميها ورضوخها للعمل بالمرتب الذي لا يعادل نصف تكلفة متعاقدة بتأشيراتها ومحرمها وتذاكرها.

عندما تتخلى الجهة الحكومية المسؤولة عن الوقوف مع المواطن أو المواطنة وتتركه فريسة لغياب النظم والأطر التي تحدد علاقته بالتاجر فاعلم أن في الأمر “تجارة” أو مصالح خاصة!!.

لقد طالبت مثل كثيرين غيري ومنذ أكثر من أربع سنوات بضرورة وضع حد أدنى لرواتب السعوديات في المدارس الأهلية واستشهدت بذلك العرض البخس الذي أجبرت على قبوله معلمة سعودية وهو 1200ريال شهريا وجاء تحرك شفة الوزارة بعد سنوات عانى خلالها الوطن من البطالة لتقول إنها “تدرس” مشروعاً للحد الأدنى!! ترى ألم تكفهم مكاسب تلك السنين وتحرك مشاعرهم خسائر الوطن والمواطن والمواطنة خلال نفس المدة ليقولوا لنا الآن إن المشروع سوف يطبق؟! هل لابد من البحث عن مكاسب سنوات أخرى هي مدة الدراسة التي قد يصيبها نفس مصير تحديد الرسوم الدراسية فيكون القرار هو ان الوزارة رأت عدم التدخل في تحديد رسوم المدارس الأهلية وترك الأمر للمنافسة؟!.انها حقاً منافسة وتنافس بين مصالح الشركاء ومصلحة الوطن والمواطن.

بينما كنت عائداً من العمل قبل إفطار يوم الإثنين “أول أمس” في حوالي الساعة الرابعة والنصف عصراً على الطريق السريع الممتد من طريق خريص شمالاً إلى الدائري الشمالي مروراً بأستاد الملك فهد الرياضي وإذا بسيارة داستون “وانيت غمارتين” تتجاوزني مسرعة وفي صحنها الخلفي يقف طفلان “يتنططان” فوق كراتين مشروبات غازية ويتمايلان ذات اليمين وذات الشمال ويمكن أن يسقط أحدهما أو كلاهما في أية لحظة وإذا حدث ذلك فإن من سقط سوف تتقاذفه السيارات المسرعة ثم تتبعثر السيارات وتتلاطم وتعم الفوضى وتزهق الأرواح.
فرحت كثيراً برؤية إحدى سيارات دورية الشرطة 999تعبرني وتسير خلف ذلك الوانيت، لكنها تتجاوزه تارة ويتجاوزها أخرى دون أن توقفه الدورية رغم أن تمايل الطفلين في الصندوق المسرع يثير الفزع.

عند الإشارة توقفنا جميعاً فاقتربت من سيارة الدورية وكان بها شرطي لطيف المنطق بارد إلى حد التجمد ودار بيني وبينه حديث سريع:-

قلت له: هؤلاء الأطفال في خطر والسائق يستحق من يرشده إلى الصواب ويجبره على وضعهم في المقعد.

قال: صحيح بس تعرف عائلة وقرب فطور وحنا في رمضان.

قلت: يمكنك أن توقفه فتمنع حزن عائلة وتنكيد فطور وقتل نفس في رمضان.

رد: معليش تعرف.. عوايل.

قلت: وضع ركاب في الصندوق أليس مخالفة تستحق الإيقاف والمساءلة والتصحيح؟!

قال: مخالفة ما فيها كلام بس “مثلك عارف” جزاك الله خير.

تحولت الإشارة إلى الأخضر وأنطلق الوانيت مسرعاً وخلفه أنا ثم سيارة الشرطة وأنا “مثلي غير عارف” فلم أفهم ما علاقة العائلة بالتجاوز عن المخالفات ومنع حدوث الكارثة.

الذي أدركه جيداً أن ذلك “الوانيت” لو طار منه جسد وتهشم رأسه بفعل الإرتطام السريع فإن نفساً بريئة أزهقت فإذا سقطت أمامي ودهست ما تبقى منها فإنني سوف أقضي العشر الأواخر والعيد خلف القضبان وأدفع الدية لنفس الشخص المهمل وأصوم شهرين متتاليين لأنه لا يوجد في الدنيا كلها فحص يثبت أن الضحية مات قبل أن أدهسه، وإذا انحرفت بسيارتي وانقلبت فقد أيتم أبنائي وهم “عائلة” أيضاً وقد أتسبب في تيتيم عوائل أخرى قبل الإفطار وفي رمضان.

إيرادي لهذا الموقف ليس المقصود منه لفت النظر إلى تصرف فردي من مواطن وتفاعل رجل الشرطة معه، ان ما أقصده هو إعادة التذكير بما سبق أن كتبته حول أمرين أحسب انهما هامين ويؤكدهما هذا الموقف الذي أجزم انه يتكرر ليس يومياً ولكن كل ساعة:

الأمر الأول هو منح الاستثناء “للعائلة” في كل شيء وهو أمر غير مقبول في زمننا هذا خاصة في الأمور الأمنية، فمجرد رؤية رجل الأمن للمرأة أو العائلة تجعله يتغاضى عن بعض المسلمات الأمنية وهذا غير صحيح وقد سبق أن استشهدت بأن بعض قطاع الطرق الذين قبض عليهم بعد عناء كانوا يستغلون هذا النوع من التسامح في التنكر بزي المرأة أثناء تنقلات بعضهم حتى يتم تلافي تفتيش السيارة. صحيح أن للعائلة وللمحارم حرمتها لكننا لا نقول “إلمسوهن” إنما أن تتم المساءلة الشفهية بما يقطع دابر استغلال حسن النية، فالمرأة تتكلم مع البائع والطبيب والسائق فما المانع من أن تتحدث مع مفتش نقاط التفتيش.

الأمر الثاني وقد أشرت إليه سابقاً أيضاً، وموقف اليوم يؤكده، وهو ضعف النشاط الميداني لرجال المرور والشرطة وهو أمر مشاهد فهم نشيطون عند الإشارات وأثناء الوقوف للسؤال عن رخصة أو استمارة منتهية أما في الطرق وأثناء السير فإن من النادر جداً أن ترى الدورية توقف سيارة تتلاعب في الطريق أو تعبر الإشارة أو تثير الفزع أو تسير بلوحة غير واضحة أو نقص مخل بالسلامة.

أعتقد بأن الرقيب في حاجة إلى مراقبة وحث على نبذ الكسل!!

الموقف العصيب الذي عاشه ويعيشه والد الطفل الألبينو “الطفل فاقد الصبغيات” من وزارة التربية والتعليم بدءاً من مقابلة الوزير وانتهاء بسخرية أحد المعلمين من ضعف إبصار ابنه، وهو الموقف الذي صورته باختصار شديد في زاوية يوم الأربعاء الماضي دون أن أعلق عليه بغير التأكيد على أن ما تدعيه وزارة التربية والتعليم من إنجازات يختلف عما يعلم من قصور حتى في تلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجدر أن يحركوا مشاعر من لا مشاعر له.
أقول إن ذلك الموقف نستطيع أن نستنبط منه عدة استنتاجات مهمة تخدم مجتمعنا على كافة الأصعدة والمستويات لأن أي توقف عند أي موقف سلبي كان أم إيجابياً لابد أن يعود علينا باستفادة كبيرة في خطوات التصحيح.

الوقفة الأولى: أن ما حدث يدل على أن سياسة الباب المفتوح التي يحرص عليها قادة هذه البلاد منذ عهد المغفور له الملك عبدالعزيز ويطبقونها على أنفسهم لا يمارسها بعض صغار المسؤولين والوزراء بالصورة الصحيحة فمثل ذلك الطفل المكسور باختلاف لون بشرته وشعره شديدي البياض كان من المفترض أن يحضى بمسحة حانية على شعره “للعلم فمرضه وراثي لا يعدي!!” وكلمات لطيفة تزيل عنه خوف الموقف وتطمئنه.. وأن يتلقى والده كلمات جبر خاطر كتلك التي تتصدر كل كتاب مدرسي أو مثيلاتها التي لا تغيب عن كل تصريح صحفي. حتى لو لم يكن طلب والد الطفل مجاباً أو أن أمره ليس من اختصاص الوزير (وأعجب كيف انه لا يعنيه البتة)، فكان من الممكن أن يرفض طلبه برفق ولطف وحنان على طفل يعاني من حالة نادرة. “أجزم استنادا الى الواقع والتجارب السابقة أن الطفل الألبينو لو قوبل في احتفالية إعلامية لكان قد حضي بقبلة تمتد حتى آخر فلاش!!”.

الوقفة الثانية: تتعلق باسطوانة الاستثناءات التي يبدو أنه أسيء فهمها واستغلالها وسوف تسيء لنا فكيف يكون عذر عدم القبول هو الاكتفاء وعدم وجود مقعد ثم يقترح على المراجع الحصول على استثناء من الوزير؟! هل هذا الاستثناء كرسي إضافي سوف يتم شراؤه وإدخاله في مساحة شاغرة في الفصل أم هي كراس شاغرة متروكة لتفضل المسؤول مثلما تفعل بعض خطوط الطيران؟!

إننا نعاني من عادة الاستثناء في أمور كثيرة جد حيوية فالمستشفى لا يقبل إلا باستثناء والجامعة كذلك والطائرة… الخ. ما سر علاقة الاستثناء بالكرسي؟! بئس الكرسي الذي جاء باستثناء!!.

الوقفة الثالثة أدعي أنها هامة جداً لا تقل أهمية عن سابقاتها وهي: ضرورة وضع خطوط عريضة لما يمكن وما لا يمكن حتى في بعض التفاصيل لكيلا تترك لأريحية أو تعسف بعض صغار الموظفين أو حتى كبارهم، فذلك الأب عانى الأمرين وعلى مدى سنوات ولم يقنع المدرسة بتكبير ورقة أو قراءة الأسئلة لطفل يستحق الشفقة، وما يهمني في هذه الوقفة التأكيد على ما لاحظته من أنه كلما تشدد الوزير نحو المواطنين بشكل معلن رافق ذلك تعنت من قبل موظفي جهازه فكأن شوكة ضعيف الضمير منهم تقوى على المراجع وهذا أمر خطير يولد معاناة للمواطنين لا يرضى بها منصف..

والأمثلة كثيرة يصعب حصرها هنا فعندما تشدد وزير الصحة السابق في أمر قبول الحالات الاسعافية في المستشفيات الخاصة أصبحت هذه المستشفيات ترفض حتى حالات حوادث السيارات وفقدان الوعي والكسور، وعندما رفض وزير التربية والتعليم كل النداءات والنقد الذي وجه لقرار معاقبة صغار الصف الأول الابتدائي بذنب اقترفه غيرهم وتشدد في إعادتهم للصف الأول سنة أخرى أصبحت مدارس البنين والبنات تتفنن في القسوة على أولياء أمور الطلاب والطالبات في كل شأن روتيني يمكن تجاوزه أو حتى غير نظامي لا يستند على أساس فتفرضه على الأهل لأنها تعلم أن الوزير لن يستجيب لشكواهم وهو ما حدث مع والد الطفل موضوع القضية فقد سخر منه المعلم مؤكدا بأنه لن يكبر الأسئلة أو يقرأها حتى لو اشتكى للوزير!!

وشخصياً أتوقع أن تكرار وزير المياه لتحذيراته الإعلامية الشديدة لمن يهدرون الماء من صغار المستهلكين سينتج عنه أن يقع عدد من المواطنين ضحية لفصل تعسفي للماء عنهم حتى لو لم يحدث منهم تسرب لأن الإفراط في التشدد حتى في مجال التحذير قد يولد لدى الموظف شعوراً بافتقاد الطرف الآخر للحماية ويعد فرصة لضعاف النفوس قد يساء استغلالها فيكفي أن يوجد نظام واضح وعقوبة واضحة ومتابعة وتطبيق دون مبالغة إعلامية.

وردتني رسالة كاملة الإثباتات والمعلومات وأرقام الاتصال من مواطن شاء الله أن يرزق بطفل مصاب بما يسمى المهق أو عامياً العفر وهو الافتقاد للأصباغ في الجلد والشعر وخلافه مما يجعل البياض يعم لون الجسم والشعر وأهداب العيون ويسمى علمياً (Albininzm) ويسمى الطفل المصاب به بالطفل الالبينو ومثل هؤلاء الأطفال يكون لديهم ضعف شديد في الإبصار وعدم قدرة على مواجهة الضوء.
يقول الأب، وهو على درجة عالية من الوعي والثقافة وحسن التصرف: كبر ابني حتى بلغ سن الدراسة وكان مولعاً بالقرآن قراءة وحفظاً وترتيلاً حتى إنني وفرت له بدلاً من الألعاب وسائل تسجيل ومكبرات صوت ليتلو القرآن ويسجل تلاوته ويعيد الاستماع إليه ولاحظت أن أنسب مدرسة يتلقى فيها تعليمه بناء على حالته الصحية وتوجهه ورغباته هي مدارس تحفيظ القرآن وتقدمت على مدارس التحفيظ ولكنني قوبلت بالرفض لعدم توفر أماكن وأخبرت بأن عليّ ان أحصل على استثناء من وزير التربية والتعليم شخصياً.

حجزت موعداً مع الوزير بتعاطف مشكور من مدير مكتبه الذي رق لحال ابني بحكم إنسانيته مع أنني لا أعرفه ولم أُحل إليه من واسطة وكان رقمنا الثاني، وتم استدعاؤنا بالاسم ودخلت أنا وابني مكتب معاليه المكتظ بالمراجعين والزوار وبدأ يقرأ في معاملتي ولا تفصل بينه وبيني والطفل سوى عدة سنتمترات.

لعل الوزير رأى أن الأمر لا يعنيه أو ان شيئاً ما لم يعجبه فنادى على مدير مكتبه بصوت مرتفع جداً وغاضب حتى إنني اعتقدت أنني أرفقت بالخطأ ورقة استفزت الوزير.

كان الوزير يعاتب مدير مكتبه بصوت مرتفع قائلاً: ما هذا الذي أحضرتموه لي وما هو موضوعه؟! وربما كان الوزير يقصد “ما هذا” أي الموضوع لكن ابني الذي تعود على استغراب الأطفال لشكله ونبذهم له اعتقد ان الوزير هو الآخر لا يريد رؤيته، وأصيب بحالة خوف شديدة ممزوجة بحالة انكسار وإحباط شديد لاحظتها عليه مما جعلني أحاول شرح الموضوع لمعاليه رغم أنه لم يسألني مطلقاً وكأن الأمر يعني مدير مكتبه فقط فقاطعني بما يفيد أنه ليس لديه وقت وأن الموضوع ليس من اهتماماته.

لاحظت ان ابني المصدوم ينظر حوله باستغراب وخوف وخجل من نظرات الناس فقررت إنقاذه بالخروج المر.

يقول: أدخلت ابني مدرسة عادية وخلال سنتين واجهت وواجه هو الأمرّين فبسبب ضعف النظر الشديد الذي لا تسعفه النظارة الطبية كثيراً فقد كنت ومنذ اليوم الأول ألازمه في المدرسة وأتولى إعادة تصوير وتكبير جميع المقررات بما فيها الصورالملونة لكنني واجهت العقبة الكبرى، عقبة الامتحانات فالمدرسة ترفض تكبير الأسئلة لابني بحجة أن آلة التصوير معطلة وهي حجة غريبة فكيف يتم تصوير الكم الهائل من الاستمارات والتعاميم وأوراق الحضور للمعلمين وخلافه؟! ولازلت أقترح عليهم ان آخذ الأسئلة وأخرج لتصويرها وتكبيرها وأعود في الحال ولن أقابل أحداً من الطلاب لأن الخارج منهم سيكون قد أنهى الامتحان إلا ان اقتراحي هذا كان أشبه باقتراح ارتكاب جرم يقابل بالرفض والسخرية وبمناسبة السخرية فإن المعلم (ع.ق) عندما عجز ابني عن قراءة الأسئلة لصغر الحرف وسوء الطباعة رد ساخراً “لن اقرأ الأسئلة ولن أكبرها لك حتى لو اشتكيت للوزير” قلت “لا.. كل شيء إلا الوزير” انتهى.

كان ذلك ملخصاً لرسالة قوامها ست صفحات من والد طفل كان يستحق رعاية خاصة أو أن تلبى رغبته في الالتحاق بمدارس تحفيظ القرآن.

إذا أراد معالي وزير التربية والتعليم أن يهتم مجدداً بوضع ذلك الطفل الذي أفزعه وتعرض للرعب والإحباط فإن لدي المعلومات عن والده، وإذا أراد معالي الوزير الحقيقة فإن ما نسمعه عن تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم مع غيرهم ومراعاة احتياجاتهم وتوفير الجو الدراسي لهم والأجهزة الخاصة فإن كل ذلك مجرد “كلام” لأن المدارس لا تستطيع تكبير ورقة!! أو مراعاة الحالة النفسية لطفل أمهق.

أعتقد بأن أولئك الذين لا يبادرون في هذا الوقت بالذات إلى إصلاح أنفسهم وتعديل سلوكهم بما يخدم مصلحة واستقرار هذا الوطن إنما هم ممن بلغت فيهم الأنانية حداً خارقاً ورقماً قياسياً أعماهم حتى عن رؤية مصالحهم التي جبلوا على الانحياز لها.
الأنانية وحب الذات والحرص على المصالح الشخصية والمكاسب الذاتية والاستفادة الخاصة وصلت في كثير من الأحيان وفي العديد من الأمثلة إلى حد يجعل الأناني يغلب مصلحته الخاصة على مصالح الوطن، فيبيع وطنه ويضحي بالجماعة من أجل نفسه.

ويبلغ هذا المرض أوجه وذروة سنامه إذا أصبحت الأنانية تعمي بصيرة الأناني حتى عن رؤية ما فيه مصلحته على المدى البعيد وهو الحد الميئوس منه من المبالغة في حب الذات.

يحرص نفر من المحيطين بالمسؤول على مصالحهم الشخصية و”يحوشون النار إلى قريصهم” ويسعون إلى الاستفادة القصوى من قربهم ومواقعهم ويحجبون غيرهم ويتنافسون بينهم في الحصول على أكبر نصيب من الكعكة أي كعكة كانت.

وهذا أمر يحدث وعرفناه ونعرفه، بل إننا ربما تعايشنا معه بحكم طبيعة الإنسان وقدرته على التأقلم في البيئة من حوله.

أما وقد بدا واضحاً أن الضرر على الوطن والجماعة يوشك أن يحدث بسبب بطانة تخفي الحقيقة عن المسؤول أو نفر يعتقدون مخطئين أن من مصلحتهم حجب الحقيقة أو إشعار المسؤول أن الصورة جميلة وهي عكس ذلك من أجل الحفاظ على مزاجه رائقاً لهم، أو إخفاء تقصيرهم، فإن الأنانية هنا وحب الذات بلغا – ما أسميته – أوجهما وذروة سنامهما الذي يعمي هؤلاء عن رؤية الحقيقة المتمثلة في أن عدم الاستقرار أو تعرض الوطن للخطر هو أمر يهدد مصالحهم على المدى القريب والبعيد، مما يجعلك تناشد مثل هؤلاء قائلاً: أناشدكم بحبكم لأنفسكم، وبحرصكم على مكاسبكم، أن تكفوا عن التضليل وإخفاء الحقيقة عن المسؤول والتستر على الممارسات التي تسيء لأبناء الوطن فتجعلهم يتضجرون ويصبحون صيداً سهلاً لكل من يريد إثارة الفتنة والإضرار بالصالح العام.

على النفر المحيطين بالمسؤول أن يتحلوا بالشفافية والصراحة وأن ينقلوا الواقع كما هو دون تجميل وتحسين وأن يمتنعوا عن الممارسات التي تضر بالآخرين وتثير أنفسهم وتحرثها لتصبح أرضاً مناسبة لزرع الفتنة.

على الأقل لأن الفتنة وما تجره من بلاء لا تخدم مصالحكم ثم إنكم أخذتم من “جماتها” نصيباً كما يقول المثل الشعبي وآن الأوان لأن تحلل البطانة ما أخذت.