ذكرت وزارة الداخلية مجلس الشورى بأن هيئة رد الاعتبار موجودة ومشكلة بقرار من مجلس الوزراء منذ عام ١٤١٦، أي منذ حوالى عشرين سنة، وحسب صحيفة «عكاظ» أمس الاثنين فإن مجلس الشورى الذي يدرس مقترحا يتعلق بمشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، تلقى برقية من وزير الداخلية نصت على أن ما يتعلق برد الاعتبار صدرت بشأنه قرارات من مجلس الوزراء كان آخرها عام 1416، تضمنت تشكيل هيئة من مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من وزارة الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بالأمن العام، للبت في طلبات رد الاعتبار، وأكدت البرقية أن هذه الهيئة قائمة وتمارس أعمالها، كما أنها شارفت على الانتهاء من إعداد لائحة خاصة بتنظيم أعمالها.

هذا النسيان (مجاملة) أو عدم العلم (صراحة) لا يليق بطالب دراسات عليا أو طالب يعد مشروعا بحثيا، بل ولا حتى طالب مرحلة ثانوية كلف بإعداد مادة بحثية!، فكيف بمجلس شورى متفرغ وبه لجان متخصصة وسكرتارية ويفترض به أن يركز في بحث وتقصي كل مشروع نظام يزمع إصدار مقترح حوله؟!.

يبدو جليا أن مجلس الشورى في الدورة الحالية أو منذ ثلاث سنوات تقريبا يتخبط كثيرا، ولا يؤدي أعضاؤه واجباتهم (there home work) جيدا وهذا محبط، فحري بمجلس الشورى أن يتقصى الأنظمة والقرارات السابقة وقرارات مجلس الوزراء حول القضية مثار البحث، ويستفاد منه لا أن يفاد ويذكر وهو ينسى أو يفوت!.

الطريف أن خبر «عكاظ» عن تذكير الداخلية لمجلس الشورى تزامن مع خبر (جريدة واحدة لكل عضو شورى) والذي خفضت من خلاله الأمانة العامة للمجلس خيارات الصحف للأعضاء إلى صحيفة واحدة فقط فجال في خاطري هاجس مفاده (هذا والأعضاء كانت تصلهم كل الصحف فكيف وقد أصبحت واحدة؟!).

هذا يضع مائدة من عشرين حاشيا وأطنان من الأرز، وذلك يضع ذبيحة لكل فرد يجلس على صحنها منفردا، وآخر يغسل أيادي الضيوف بدهن العود النفيس… الخ من أشكال مرض الشعور بالنقص الذي يعوضه المريض بما يظنه تميزا وانفرادا ولفتا لأنظار ما كانت لتلتفت إليه بسبب نقصه (أو هكذا يشعر).

لم يكن ذلك السلوك مقبولا في أي زمان ولا مكان قط، فهو من التبذير والإسراف واستفزاز الجياع والفقراء والمعدمين وقهرهم وحملهم على الحقد على الوطن وأهله والأبرياء من ميسوري الحال ممن لا يبذرون ولا يسرفون ويتصدقون ويعطفون على المحتاج، وهم الغالبية ولله الحمد والمنة.

أقول لم يكن ذلك السلوك مقبولا في أي زمان ولا مكان أبدا، لكنه اليوم أكثر خطورة من ذي قبل وأحرى بالرفض والمحاربة والردع، ذلك أن ظروف انتشار الجوع والفقر والحصارات لا تحتمل مزيدا من الاستفزاز، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة انتقال الصورة والمشهد وانتشارهما باتت أكبر وأوسع وأسرع وقهرها أكبر!.

أولئك القلة من السفهاء يجب أولا تذكيرهم بشكر النعم ومن شكرها احترامها واحترام مشاعر المحروم منها وعدم الإسراف والتبذير، وهذا التذكير دور أهل العلم وخطباء المساجد والدعاة ويجب أن يكثف هذا الدور ويركز عليه بشفافية عالية لا تخلو من الأمثلة.

وثانيا على الدولة أعزها الله أن توجه توجيها صريحا بوجوب فرض القدوة الحسنة في هذا الشأن الخطير (وكل شأن) ومن ذلك توجيه الوزارات وإمارات المناطق والمؤسسات باتخاذ أقصى درجات التوفير والقصد في الحفلات والمناسبات وجعلها مبسطة جدا أيا كان الضيف أو كانت أهمية المناسبة، فتلغى الولائم الكبيرة وتبسط ويحث على هذا النهج.

كما يجب عدم الاستجابة للدعوات والاحتفالات والمناسبات من قبل أمراء المناطق والمسؤولين والوزراء إلا بعد اشتراط قائمة طعام وتقديم محددة مبسطة، وكلما كان الضيف أهم وكانت الوليمة أبسط انتشر المفهوم وسادت القدوة الحسنة وعلم (المهايطية) أن إسرافهم يؤخر ولا يقدم.

غني عن القول إن أصحاب الثراء والمال والجاه كلما اقتصدوا في حفلاتهم ومناسباتهم وزواجاتهم وجعلوها بسيطة مبسطة سنوا سنة حسنة واقتدى بهم الغير وأصبحت البساطة هي السائدة ولم تعد المبالغات وسباق الإسراف ميدانا للتنافس.

سبب تدني الخدمات وعدم رضا ٧٠% من المواطنين على الصحة، وشيوع الأخطاء الطبية وتكرار حدوثها، ليس في الأجهزة والتجهيز ومستوى المستشفيات بل في تسيب الأطباء وعدم التزامهم بالدوام والعيادات وإجراء العمليات في مستشفياتهم الحكومية وانشغالهم عن مرضاهم بالخروج أثناء الدوام الرسمي الحكومي للعمل في مستشفيات خاصة وأهلية!، والدليل أن المشكلة عامة في كل القطاعات الصحية ذات المستشفيات المتطورة وليست في مستشفيات وزارة الصحة فقط.

المشكلة أن الأطباء المتعصبين لأنفسهم ممن لا يتحلون بأخلاق ومواثيق شرف المهنة ويمارسون شتى أشكال الفساد المهني، هم أنفسهم من كانوا يرون أن الطبيب هو أساس الرعاية الصحية و(الكل في الكل) ويستهينون بدور غيرهم من الفريق الصحي، لكن عندما نقول بأن سبب تدني الرعاية الصحية هو سوء سلوك ذلك العضو من الفريق الصحي، وهو الطبيب، فإنهم يعترضون!، وعجبا كيف يرضون أن يكون أساسا في النجاح وثانويا في الفشل.

على الجانب الآخر فإن الأطباء الناجحين، الملتزمين بأخلاق ومواثيق مهنة الطب، يجمعون على أن ممارسات الجشع الحالية، غير الأخلاقية، لكثير من الأطباء الحكوميين، هي أهم أسباب ما نعانيه من كوارث صحية، والأمثلة كثيرة من هؤلاء الأطباء المثاليين، ولنأخذ منهم مثالا اليوم الطبيب جاسر الحربش وهو طبيب عصامي أدى واجبه الحكومي على الوجه الأكمل وعندما أدى ما عليه حكوميا لم يتحول للقطاع الخاص جزئيا، بل تقاعد وفتح عيادته الخاصة وعمل فيها بما يرضي الله، ويعلق جاسر الحربش على نتيجة الدراسة قائلا كان يفترض أن يتم تقييم الرضا من داخل المؤسسات الصحية أولا وركز على سؤال أعضاء الفريق الصحي وصغار الأطباء عن رضاهم على كبار الأطباء من حيث الالتزام والتواجد وإعطاء التدريب حقه!، وأردف مقترحا أن لا يسمح للقطاع الخاص بخطف الكوادر الطبية إلا بعد أن يدفع للدولة نسبة لا تقل عن نصف الراتب المحدد للطبيب شهريا كبدل تعليم وتدريب واكتساب خبرة وشهرة.

اقتراح الدكتور الحربش رائع جدا وينم عن إحساس بما أشرنا إليه من خجل الأطباء الغيورين على المهنة من واقع الجشع المادي المرير لكثير من أطباء اليوم، أما أنا فأقترح أن يعاقب كل من الطبيب الحكومي المخالف والمستشفى الخاص، الذي يشغله بطريقة مخالفة وغير أخلاقية، عقابا مجزيا للطرفين يعادل أضعاف دخل المخالفات مجتمعة، وإذا أراد المستشفى الخاص استقطاب طبيب حكومي متميز فليدفع مهره، ويطلب انتقاله إليه رسميا، ويدفع راتبه كاملا، على أن تستمر عياداته وعملياته في المستشفى الحكومي بمعدل لا يقل عن مرتين أسبوعيا لمدة لا تقل عن زمن الدراسة والابتعاث، وبذلك لا يحرم منه مريض المستشفى الحكومي ولا الخاص وتعوض الحكومة عن إعداده، ولا يحصل عليه التاجر دون عناء وعلى طريقة (باردة مبردة).

لن أدافع عن رجل الحراسات الأمنية الصناعية المشهور بـ(السكيوريتي) الذي دفع خمسينيا فأوقعه من فوق مدخل أحد البنوك في مقطع أثار تعاطف مواقع التواصل الاجتماعي، فحاشا لله أن أدافع عن مثل ذلك الفعل المشين في حق شخص مسن، وهذا التعاطف المستحق وصل حد اعتبار فعل رجل (السكيوريتي) البدين فعلا مع أن الواقع أنه ردة فعل لفعل سابق لم نشاهد منه إلا اندفاع المسن نحوه مرددا (لا تتكلم علي كذا.. ما نيب أصغر عيالك).

الذي أريد أن (أدفع به) غير (مدافع عن الفعل المشين) هو سرعة تجاوب وتفاعل كل الجهات المعنية و(غير المعنية) بمعاقبة رجل (السكيورتي) في إنزال أشد العقوبات به، بل أقصاها وهو الفصل من الخدمة دون محاكمة عادلة، بل دون البداية في المقاضاة أصلا!!.

تخيل، حتى البنك، الذي هو أصلا مستأجر لخدمة الحراسة من شركة متعهدة بالخدمة أعلن على الفور فصل موظف الحراسة الذي لا يتبع له أصلا!!، وكل من له علاقة، ومن ليس له علاقة بذلك الموظف (الذي لا أدافع عنه) أعلن فصله! وأعلن معاقبته! وإيقافه! كل حسب العقوبة التي يتمناها بصرف النظر هل يملك حق تنفيذها أم لا!!، ناهيك عن عدم بدء محاكمة عادلة للموظف!.

صراحة فإن تسارع إعلان العقوبات ضد موظف (السكيوريتي) لم أجد وصفا له أبلغ من وصف عادل إمام لحالته عندما لم يدفع أجرة (الأوتوبيس) في مسرحية (شاهد ما شاف حاجة) حين قال: (الكومسري يضرب والرجالة تضرب والستات تضرب وعيال صغيرة تعمل حاجات غريبة وتضرب!).

لماذا يا جماعة أجمعتم هذه المرة (وأقصد الجهات المعنية وغير المعنية) على سرعة عقاب الموظف؟!، هل فقط لأنه (سكيورتي) ضعيف؟!، لقد نقلت لنا مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية والورقية حوادث ضرب، أذكر منها: طبيب كسر أسنان خمسيني وأدخله العناية المركزة ونشرته (سبق) موثقا، و لايزال يحرر صفحة طبية، وموظف الخطوط السعودية الشهير الذي ضرب راكبا وسبه، وصاحب (رح اشتر)، والطفل المشجع حامل القميص النصراوي الشهير الذي جلد جلدا بسبب قميص، وفي كل تلك الحالات كان المعتدي موظفا ولم يفصله أحد!!.

أكرر، لا أدافع عن ردة فعل رجل (السكيورتي) لكن يسوؤني جدا الاستقواء عليه من كل الجهات رغم أن مشكلات هذه الفئة من الموظفين السعوديين مع الشركات الأمنية ومع صندوق الموارد البشرية ومع التأمينات الاجتماعية ووزارة العمل ومع الشباب والمجتمع بأسره تطرح منذ سنوات ولم يفصل أحد!!.

من يعترض على مقدار الزيادة في أسعار الوقود مصرحا بأنها قليلة ويفترض أن تكون أكثر لا يقل ضررا بل يزيد، بل يزيد وأكررها بل يزيد ضررا على من يعترض على مقدار الزيادة بأنه كبير ومرهق، فكلاهما يثير استفزازا في نفوس العامة ليس هذا وقته ولسنا بحاجة له، لكن عضو الشورى الذي يطالب بمضاعفة زيادة سعر البنزين إلى المستويات العالمية (١٨٠ هللة) أكثر استفزازا وضررا من حيث لا يعلم أو جعلته (مجاملته) لا يعلم ولا يحسن التوقيت والأدوات، خصوصا أن أحدا لم يطلب منه هذه المشورة على مستوى القرار، وقديما قال المثل الشعبي (شور من لا يستشار مثل السراج في النهار!!).

الدولة أعزها الله درست الزيادة بعناية بحيث تتناسب مع مجمل ظروف اقتصادية من بينها انخفاض في سعر البترول، وهي ذات الدولة أعزها الله التي خفضت سعر الوقود إلى معدلات ميسرة جدا عندما كانت الظروف تسمح، والدولة ممثلة في مجلس الوزراء وهيئة الخبراء ومستشاريها لا تنظر للأسعار بعين الغني المستغني ميسور الحال الذي أوسع الله له في الرزق بسبب تجارة رابحة أو إرث كبير من أب أو أم، بل تحسب حسابا لمستور الحال والفقير والجائع والمعتر، وتدرس الأمور من هذا المنطلق الحكيم، بينما عضو الشورى الذي أشار دون أن يستشار ينظر لسعر البنزين مثل نظرة الطفل الفرنسي التي تريد من طفل أفريقي جائع لم يجد قطعة خبز أن يأكل كيكا!.

ثم يفترض من عضو شورى ينشد التجديد أن يجدد في دراساته المقارنة ففي دول العالم، التي يريد رفع السعر لسعرها، تتوفر بدائل نقل لا توجد لدينا، وكان الأجدر به أن يطالب باسم المواطن أن تطور تلك البدائل ويسرع بتوفيرها في كل مدينة وقرية حتى لا تخنقه رائحة التلوث من زيادة استهلاك وحرق البنزين، وإلا فإن الناس ستلجأ لسيارات الديزل الأرخص وتكتم أنفاس السيد العضو فلا يجدد له بسبب الحالة الصحية!