التصنيف: تقارير

أدوات شفط سم الملدوغين من الثعابين والعقارب غير فعالة وخطيرة

حذر المركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات بالحرس الوطني من منتجات يستوردها بعض الأشخاص ويدّعون أنها قادرة على امتصاص سمّ الثعبان أو العقرب من المصاب عند حدوث اللدغة ويروج لهذه المنتجات على أنها “أجهزة” لمص السمّ من مكان اللدغ، وهي لا تعدو كونها قمعا مطاطيا موصولا بشافط بلاستيكي يشبه المستخدم في الحقن الطبية والأداة في مجملها تشبه الأدوات المستخدمة في الحجامة.
وذكر مدير عام المركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات الصيدلي محمد بن سليمان الأحيدب أن خطورة هذه الأدوات تأتي من عدة جوانب أهمها أنها تعتمد على فكرة خاطئة جداً موغلة في القِدم وثبت عدم صحتها علمياً وتجريبياً وهي فكرة شفط السمّ من مكان اللدغ فسمّ الثعبان أو العقرب بروتين ذو وزن جزيئي كبير يحقنه الثعبان أو العقرب في العضل أو تحت الجلد ولا يمكن بأي حال من الأحوال شفطه وإخراجه من الأنسجة وأن ما يخرج ما هو إلا سائل ليمفاوي أصفر يرشح من الأنسجة خاصة بعد اللدغ أو أن ما يخرج هو الدم خاصة وأن المرّوجين لهذه الأدوات ينصحون بجرح مكان اللدغة ومن ثم تركيب الشافط ويأتي الفهم الخاطئ من خروج السائل الليمفاوي الأصفر ويعتقدون أنه السمّ أو أن السمّ يخرج مع الدم وهذا غير صحيح مطلقاً.

أما الجانب الثاني الخطير لهذه الأدوات فيأتي من إحداث الجروح حول مكان اللدغة فالجروح تتيح مساحة سطحية أكثر لامتصاص السمّ في الأنسجة فأنت عندما تجرح مكان اللدغة تزيد المساحة المتاحة لدخوله في الدم وامتصاصه في الأنسجة تماماً مثلما نفعل عند تتبيل لحم الشواء حيث يتم تشريحه لزيادة توغل التوابل فيه فما يحدث بعد جرح المصاب يؤدي إلى توغل السمّ أكثر في الأنسجة ووصوله بسرعة أكبر إلى الدورة الدموية، كما أن من خطورة الجرح رفع نسبة حدوث التلوث لمكان اللدغة وبالتالي حدوث الغرغرينا لاحقاً لأن من طبيعة سمّ الثعبان ولدغة الثعبان أنها تساعد على حدوث التهاب في العضو الملدوغ والجرح يزيد من هذا الاحتمال وآثاره خطيرة جداً قد تؤدي إلى بتر العضو المصاب لا سمح الله.

أما الخطورة العظمى من أدوات الشفط تلك التي كثر الترويج لها في الصيدليات ومحلات بيع الأدوات الطبية بل وفي بعض الإعلانات في الصحف وعلى الشبكة العنكبوتية تكمن تلك الخطورة في أن مصنعيها ووكلاءها وإمعاناً في الخداع يقومون بوضع حبتين من مضاد الهستامين على شكل قرصي دواء صغيرين، فيعتقد المصاب أن هذين القرصين هما علاج للتسمم وبالتالي يكتفي بهما ولا يذهب للمستشفى إلا بعد أن تتفاقم الحالة وتصل مرحلة الخطر والحقيقة أن القرصين ما هما إلا مضاد هستامين من الأدوية المستخدمة في علاج الزكام أو الحساسية وهذا خداع مميت لأن أهم خطوة لإنقاذ الملدوغ هي سرعة نقله للمستشفى وإعطائه المصل المعادل للسم.

ويردف الصيدلي محمد بن سليمان الأحيدب قائلاً للأسف فإن بعض مستوردي تلك الأدوات جاؤوني في المركز قبل إستيراد هذه الأدوات ويسألون عن فائدتها وشرحت لهم خطورتها وعدم فاعليتها وأنها من ضروب الغش والخداع لكننا فوجئنا بانتشارها ولا أدري هل هو عن طريق من نصحناهم أم غيرهم، لكن المهم أن يعي المواطن والجهات المعنية في وزارة التجارة خطورتها، كما أن وجود أدوية بداخلها يجعل وزارة الصحة مطالبة بسحبها لأنها ليست من أشكال إعطاء الدواء أو عبواته المسموحة.

من جهة أخرى نبّه الصيدلي محمد بن سليمان الأحيدب عن نوع آخر من التضليل تمارسه شركات ومؤسسات مكافحة الحشرات (Pest Control) وهو الادعاء في إعلاناتها بقدرتها على القضاء على الثعابين والعقارب برش مواد كيماوية وهذا محض افتراء فالثعابين من الحيوانات الزاحفة من ذوات الدم البارد وهي لا تتأثر مطلقاً برش المبيدات، كما أنها لا تتغذى على الحيوانات الميتة ولا اللحوم ولا يمكن تسميمها بوضع وجبة مسمّمة ولا يمكن قتل الثعبان إلا “ميكانيكياً” بالضرب المباشر وهذا لا يحتاج إلى شركة فإذا خرج الثعبان فسوف يتم ضربه دون الاستعانة بشركة وإذا لم يخرج فإن قتله غير ممكن ناهيك عن معرفة وجوده من عدمه إلا في الصحراء وعن طريق الأثر.

ويواصل الأحيدب أما العقارب فقد أجريت شخصياً تجربة مطولة على أربع مجموعات من العقارب كلٍ منها عشر عقارب قمت برش المجموعة الأولى مباشرة بأحد أقوى المبيدات التي تقتل الحشرات مثل الصراصير على الفور، لكن العقارب لم تمت بل أصيبت بهيجان شديد وهذا يجعلها أكثر خطورة، أما المجموعة الثانية فقمت بوضعها على تربة مرشوشة سلفاً بالمبيد لأن من الصعب على أي شركة رش أن تجد العقرب وترشه مباشرة لكن من الممكن أن يمر على تربة مرشوشة ورغم بقاء العقارب على التراب المرشوش أكثر من يوم فإنه لم يحدث لها غير الهيجان أما المجموعة الثالثة فجعلتها تمر مروراً مؤقتاً على التراب المرشوش ولم يحدث لها غير الهيجان البسيط والمجموعة الرابعة كانت مرجعية فقط للمراقبة وخلصت من ذلك إلى أن أقوى المبيدات لا تؤثر في العقرب ولو بالرش المباشر بتراكيز عالية فما بالك برش المكان فقط وعليه فإن أي شركة تدّعي القدرة على القضاء على الثعابين والعقارب بالرش وخلافه إنما تخدع الزبون وتستنزف ماله دون فائدة بل بضرر بالغ نتيجة الاطمئنان الزائف إلى جانب الهيجان الذي قد يخرج عقارب كانت مختبئة أو بعيدة عن المنزل. وأهاب الأحيدب بالمواطنين والمقيمين الحذر من الثعابين والعقارب والابتعاد عن مواقعها خاصة وأننا قرب دخول الصيف وفي أجواء تشجع على قضاء الأوقات في الصحراء نسبة لما صاحب هذا العام من أمطار خير وبركة وربيع عام وخضرة كست الصحاري والشعاب كما حث الجهات المختصة على لعب دورها المهم في وقف أشكال الخداع كل فيما يخصه إلى جانب التوعية، فحماية المستهلك مسؤولية جهات الاختصاص وإنما علينا كمتخصصين البلاغ والتوعية.

إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم مسموح في أمريكا وأوروبا واليابان والمواصفات الخليجية تمنعه

لم أتناول موضوع الحلاوة الطحينية في زاويتي “بصوت القلم” التي أتشرف بكتابتها في هذه الجريدة إطلاقاً لسبب واحد هو أن الموضوع ليس موضوع “عامود صحفي”، فهو ليس رأياً خاصاً ولا يحتمل الاجتهاد ولا يقبل التفاعل العاطفي، فموضوع الطحينية وتواجد مادة ثاني أكسيد التيتانيوم فيها وهل المادة مسرطنة أو آمنة هو شأن ليس علمياً فقط بل شأن يستوجب الإجماع العلمي لأن الدراسات حول ضرر مادة من عدمه قد تتفاوت نتائجها ولو بشكل طفيف، لكن القرار حول النتائج لا بد أن يسبقه نقاش واختلاف وتحاور ووجهات نظر كل حسب زاوية رؤيته وحساسيته في الموازنة بين درجة الخطورة ودرجة المنفعة إذا كان ثمة منفعة.
وبحكم التقارب الكبير بين تخصص الغذاء والدواء واشتراكهما في بعض المواد الحافظة والملونة والإضافات الأخرى كوني صيدلانياً فقد سعدت باتصال كريم من سعادة الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للغذاء والدواء الذي لم يخف ألمه أن يبلغ القلق في المجتمع ما بلغه من حلاوة الطحينية دون سند علمي وأشار إلى إيضاحاته وأحد مساعديه لملابسات الموضوع عبر برنامج برسم الصحافة عندما استضافتهما الزميلة الرائعة ريما الشامخ شفاها الله وعافاها.

قلت للدكتور الكنهل وبكل شفافية إن الجزئية الوحيدة التي كان من الممكن أن أتناولها حول هذا الموضوع في عامودي “بصوت القلم” لأنها جانب نقدي هو طريقتكما في تناول الموضوع في ذلك البرنامج عندما كررت أنت ومساعدك القول أنكما أكلتما الطحينية قبل مجيئكما للبرنامج واعتبرتما هذا مصدر اطمئنان للمستهلك فنحن لا نريد من بطن المسؤول أن يكون مختبراً لتحليل الغذاء والدواء وليس شأننا إن أكلتما أم لا فذلك أسلوب عفى عليه الزمن بل لم يكن منطقياً في أي زمان أو مكان فالناس تريد فتوى تستند إلى حقائق علمية ودراسات وأبحاث ميدانية تتم في مختبرات متخصصة وهنا أوضح الدكتور الكنهل أن عبارة “أكلناها” لم تكن سوى مداعبة لتلطيف الحلقة، وأحسب أنها كذلك فمن عيوب الحوارات التلفازية أو المتلفزة أنها وبسبب محدودية المشاركين وطبعها الرسمي تخفي طبيعة “النكتة” أو الدعابة ويبدو الهزل فيها جدياً.

القول الفصل في موضوع الحلاوة الطحينية وصلني مفصلاً من الدكتور محمد الكنهل والذي يوضح بمهنية وبحث موسع وشامل حقيقة مهمة جداً مفادها أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم التي تضاف للحلاوة الطحينية وكثير من أنواع الحلوى الأخرى بغرض إعطائها اللون الأبيض هي مادة تسمح بإضافتها هيئات غذائية عالمية وفي دول سبقتنا في مجال الحيطة مما هو ضار مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا واليابان كل بنسب متفاوتة حسب ما سيرد في التقرير المرفق، إلا أن مربط الفرس وسبب الزوبعة هو أن المواصفة الخليجية منعت إضافة هذه المادة تماماً في الحلاوة الطحينية فقط!! مما جعل أحد المصنعين الملتزمين بالمواصفة والذي لا يضيف هذه المادة إلى طحينيته يعترض على تواجدها في منتجات مصانع أخرى لم تكترث بالمواصفة “مفترضاً” أن سبب المنع كونها مسرطنة ويثير الزوبعة!!.

وقد أيد هذا التوجه موقف أحسبه إيجابياً لهيئة المواصفات والمقاييس التي أشارت إلى أنها نبهت لهذه المخالفة “مخالفة للمقاييس” منذ عدة أشهر لكن الجهات المعنية لم تتجاوب وهيئة المواصفات هنا سجلت موقفا ضد مخالفة وهذا من حقها.

الأسئلة التي تستحق الطرح ولم تجد إجابة بعد هي:-

1- هل منع ثاني أكسيد التيتانيوم في المواصفة الخليجية دلالة أننا في الخليج أحرص على صحة مواطنينا من الدول المتقدمة المذكورة آنفاً وهذا إن حدث فهو مفخرة، أم ان اجتماعات المواصفات الخليجية تبصم بالمنع دون مراجع ومستندات علمية والاعتماد على دراسات محلية وتجارب الآخرين؟!.

2- لو كان منع المادة في المواصفة الخليجية يستند على أساس علمي لضررها فلماذا لم تمنع في المنتجات الأخرى ولماذا الطحينية فقط؟! وهل السبب لأن المعترض أو مثير الموضوع تاجر طحينية؟! وهل تقر المواصفات بناءً على ما يرفع وهذا يؤيد احتمال (البصم فقط) وهذا خطير جداً.

3- التقرير الوارد من هيئة الغذاء والدواء السعودية لم يجد أي علاقة لتلك المادة بالسرطان أو أي منع دولي لها فكيف سيكون موقفنا مع منظمة التجارة العالمية عندما نمنعها دون سبب علمي أو أخلاقي أو ديني أو توافق مع دول أخرى وهل سوف يصنف ضمن التحايل وإليكم الآن ما ورد في التقرير الذي بعثه لي مشكوراً الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للغذاء والدواء وينشر مفصلاً لأول مرة.

يشير التقرير إلى أنه تبين بعد الرجوع للدراسات العلمية والمواصفات المعتمدة لدى الجهات المعنية بسلامة الغذاء عالمياً ما يلي:

أولاً: الخصائص الطبيعية والكيميائية:

أولاً: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم رمزها الكيميائي (TiO2) مادة ملونة غير عضوية شاهقة البياض، مقاومة للتغير اللوني، ولا تذوب في الماء أو الدهن كما أنها صعبة الذوبان جداً في الأحماض المركزة.

ثانياً: وصف المادة:

تعد مادة ثاني أكسيد التيتانيوم من مضافات الأغذية كمادة ملونة بيضاء (والتي تحمل الرقم الدولي 171) المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة لمضافات الأغذية Joint FAO/WHO Expert Committee on (JECFA) Food additives وكذلك من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) Food and Drug Administration والإتحاد الأوروبي (EU)، وهي لا توجد في الطبيعة بشكلها النقي، ويجرى لخام المادة عدة عمليات تنقية بواسطة غاز الكلور فينتج مادة الروتايل (rutile) أو بعملية الكبرتة فينتج عنها مادة الاناتيز (anatase) وكلتاهما تستخدمان كمواد ملونة في عدة صناعات ومنها صناعة الأغذية.

ثالثاً: دراسات تقييم السمّية:

بينت دراسات تقييم السمية لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم ما يلي:

1- مادة ثاني أكسيد التيتانيوم صعبة الذوبان جداً وعند تناولها مع الغذاء فإنها لا تمتص ولا تخزن بالجسم (JECFA. 1969).

2- عند تناول مادة ثاني أكسيد التيتانيوم مع الغذاء بمعدل 200ملجم/كجم من وزن الجسم فإن مسارها بالجسم يكون عبر القناة الهضمية دون امتصاص ولم توجد لها آثار بالعضلات أو بأنسجة الكلى أو بالكبد كما لم تظهر آثار منها بالبول أو بالدم (EFSA. 2004).

3- وفي دراسة (NCI.1979) عند تناول حيوانات التجارب لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم مع الغذاء بمعدل 25000و 50000ملجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم فلم يؤد ذلك إلى ظهور أورام سرطانية في تلك الحيوانات (EFSA. 2004).

ومن الجدير بالذكر أن أحجام حبيبات مسحوق المادة ضئيلة مما يساعد على انتشارها في جو المصانع التي تقوم بتنقيتها وتجهيزها في عبوات ولذلك فالخطر من وجودها (أو من وجود أي عوالق أخرى من المواد صلبة) في بيئة العمل، هو عند ارتفاع كمية العوالق الصلبة في الهواء مما يؤدي إلى استنشاقها بكميات كبيرة وبصفة متواصلة يومياً طوال ساعات العمل فإنها تتجمع في حويصلات الشعب الهوائية – ومع استمرار ذلك لفترات طويلة وفي هذا السياق فقد بينت الدراسات التي أجرتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (International Agency for Research on Cancer (IARC)) أنها قد تكون سبباً في الإصابة بسرطان الرئة نتيجة تجمعها (كمادة صلبة) في الرئة وهذا ما بينته الدراسات التي بنيت عليها إرشادات إدارة الصحة والسلامة المهنية بالولايات المتحدة الأمريكية (OSHA.1996) – وحددت الحد الأعلى لوجودها في بيئة العمل. وقد بينت نفس الدراسات أن تناولها عن طريق الفم (كمادة مضافة للغذاء) ليس له تأثيرات صحية سلبية بالنسب المصرح بها.

رابعاً: وضع مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في المواصفات القياسية:

1- أصدرت هيئة دستور الأغذية The Codex Alimentarius of the FAO/WHO المواصفة العامة لمضافات الأغذية (مواصفة 192لعام – 1995والمحدثة عام CODEX GENERAL STANDARD FOR FOOD ADDITIVES CODEX STAN 192-1995 Rev. 7-2006 2006.بناءً على توصيات لجنة الخبراء المشتركة (منظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية) Joint FAO/WHO Expert Committee on (JECFA) Food additives وتنص المواصفة على السماح بإضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم بشكل عام للعديد من أنواع الأغذية ومنها الحلويات باختلاف أصنافها.

2- أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) Food and Drug Administration بالمواصفة رقم ( 21سي إف آر (21 CFR & 73.575) 57573والخاصة بالمواد الملونة المصرح بإضافتها للأغذية – على سلامة إضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم للأغذية حتى نسبة تصل إلى 1% بالوزن من الغذاء.

3- نصت مواصفة الاتحاد الأوروبي European Union رقم (إي سي 33لعام 2006) Commission Directive 2006/33/EC على أن استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم كمادة مضافة للأغذية لا يدعو للقلق على الصحة.

4- نصت المواصفات القياسية اليابانية للأغذية ومضافاتها لعام 2004م على السماح بإضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم كمادة ملونة للعديد من أصناف الأغذية ومنها الحلويات Specifications and Standars for foods. Food Additives.

5- نصت مواصفات الأغذية الاسترالية – النيوزلندية لعام 2006م على السماح بإضافتها للأغذية المصنعة دون تحديد النسبة وتركت لممارسات التصنيع الجيدة (Australia – New Zealand Food Standard Code. 2006).

6- حسب المواصفة الخليجية م ق خ 1998/23فإن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم برقم دولي 171بالاسم المرادف صبغة بيضاء “6” ونصت المواصفة على اعتبارها إحدى المواد الملونة الطبيعية المسموح باستخدامها في المواد الغذائية بصفة عامة.

7- نصت المواصفة القياسية الخليجية رقم (2002/1071) “الحلاوة الطحينية” المعدلة والتي تم اعتماد تعديلها من قبل وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في تاريخ 24ربيع الآخر 1426ه الموافق 2يونيو 2005م على منع استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم وكانت قبل التعديل تسمح بإضافتها بما لا يزيد على 100جزء في المليون. مما سبق يتضح مأمونية مادة ثاني أكسيد التيتانيوم وليس هناك ما يشير إلى علاقتها بالسرطان عند تناولها عن طريق الفم بالنسب المستخدمة في الدراسات السمّية وبالتالي فإن ما أثير في وسائل الإعلام المحلية لا يتعدى كونه إثارة إعلامية ليس لها مستند علمي. أما ما أشير إليه من أن هنالك بعض المصانع التي تضيف هذه المادة بالرغم من أن المواصفات الخليجية تمنع استخدامها كمادة ملونة للحلاوة الطحينية، فإن ذلك يدخل ضمن الإخلال بالامتثال لنصوص المواصفات الإلزامية.