أمر مخيب لكل الآمال أن تقوم شركات ألبان كبرى مساهمة مؤتمنة على الأمن الغذائي لهذا الوطن بتزييف تاريخ صلاحية المنتج ووضع تاريخ مستقبلي اكتشفه المستهلك بسهولة بالغة وبلغ عنه وتم إثبات الواقعة على شركة تلو الأخرى من كبريات الشركات المساهمة!!.
إذا كانت الشركة المساهمة تغشنا في غذائنا فما عسى الشركات العائلية أن تفعل؟!، بل ما عسى التاجر الفرد المنفرد أن يفعل؟!، ولماذا أصبح الغش والتحايل صفة ملازمة للتجار يمارسونها وكأنها أحد متطلبات التجارة والربح؟!.
ارتكاب شركات مساهمة كبرى لجريمة الغش والتزييف لا يجب أن يمر كمجرد مخالفة تطبق عليها غرامة عادية عابرة وتشهير خجول عبر (تويتر)، بل يجب أن يعامل كجريمة إساءة وطنية و إضرار بسمعة واقتصاد هذا الوطن لأنه يفقد الثقة في جميع منتجات الوطن تماما كما وصمت منتجات تايوان بعدم الجودة لمجرد أن مصنعاً وهمياً مؤقتاً أنتج سلعاً رديئة ثم أقفل، هذا فيما يخص سمعة واقتصاد ومستقبل الصناعة الوطنية ويجب التعامل معه بحزم من قبل وزارة التجارة والصناعة ومرجعيات الاقتصاد الوطني والغرف التجارية وكل المؤسسات التي تعنى بمستقبل الاقتصاد والصناعة الوطنية وأن تدعم وزارة التجارة والمدعي العام بفرض أقصى العقوبات على المخالفين بما في ذلك حل مجالس الإدارة.
أما من ناحية أمننا الغذائي فإن هيئة الغذاء والدواء يجب أن تضاعف طاقاتها في الرقابة على الغذاء فمن يغش في التاريخ لابد أن يغش في المحتوى والكميات والمواد المضافة، بل قد لا يكون يحلب بقراً فعلاً!!، فكل شيء يخصه أصبح مصدر ريبة!!، كما أن اسم الشركة وحجمها وسمعتها يجب أن لا تجعلنا نجزم أنها مصدر ثقة حتى نرى بأنفسنا وتحت شمس رقابة ساطعة أن ما يحلب هي بقرة حقاً، فالإسطبل الأزرق يبدو أسوداً في جنح الظلام حتى تشع عليه الشمس.
