أقترح على الأمم المتحدة إنشاء إتحاد عالمي للغذاء المباح فأكلة الخفافيش يعرضون الأمن الصحي العالمي للخطر

لم يعد الأمر موضوع حريات شخصية لشعوب أو دول أو تقاليد أمم، فقد أصبح تناول لحوم محرمة لحيوانات قذرة بطبيعتها أو بيئتها أو ذات دور قذر في مهمتها في السلسلة الغذائية لأنها تتغذى على قوارض أو حشرات قذرة أو فضلات آدمية أو حيوانية، أصبح مصدرا لفيروسات خطرة على شعوب العالم أجمع، مثلما حدث و يحدث الآن في جائحة كورونا التي قتلت آلافا مؤلفة من شعوب العالم ممن لا ذنب لهم في مصدر هذا التلوث و أصله.

وعلى هذا الأساس فإنني أقترح على الأمم المتحدة ممثلة في  منظمة الأغذية والزراعة و منظمة الصحة العالمية إنشاء إتحاد عالمي للغذاء له صفة الرقابة والتنفيذ و تحديد الأغذية المباحة عالميا و الأغذية المحرمة دوليا، تماما مثل الأسلحة المحرمة دوليا، و لعل أقوى مبرر مؤيد لهذه الخطوة أن وباء كورونا قتل في أنحاء العالم خلال شهر واحد عدد يفوق ما قتله السلاح في سنوات!، و بناء على أبحاث قديمة منذ أول سلالة من فيروس كورونا فصلت في الستينات الميلادية و أبحاث و توقعات علمية معاصرة فإن لتناول لحوم الخفافيش و الثعابين و بعض القوارض والحشرات القذرة دور في تكون الفيروس.

ومن أجمل ما قرأت، أثناء تقصي هذا الموضوع، مقالا للزميل الأستاذ عبدالوهاب الفايز بعنوان ( كما تفاعلنا مع كورونا.. هل نسرع تنظيم قطاع اللحوم و الأغذية؟) تطرق فيه لما اتخذته الصين من إجراءات للحد من ممارسات تناول لحوم تلك الحيوانات، ولم تتمكن إلا بحجة حماية تلك الحيوانات النادرة من الإنقراض، و عرج على معلومات هامة عن ممارسات عصابات تجارة اللحوم في تايلند مثلا و ما كشفه برنامج (ستون دقيقة) الأسترالي من مواقع سرية تحتجز كميات مهولة من الخفافيش والثعابين و القرود المعدة لتجهيز لحومها للبيع في شرق آسيا تحديدا، و مقال الزميل الأستاذ عبدالوهاب يركز على ضرورة حماية الدول أنفسها ذاتيا من هذه الممارسات، و أن نتخذ نحن وطنيا خطوات لتنظيم قطاع اللحوم و الأغذية وهذا هام و خطوة وطنية ضرورية و كعادة مقالات الأستاذ عبدالوهاب فإنها ترسم استراتيجيات وتكون قائمة على أساس علمي مدعم بالمراجع و الحقائق.

أما أنا فأرى إضافة للجهود والخطوات الذاتية للدول فإن المنظمات والهيئات الدولية يجب أن تتخذ خطوة دولية حاسمة تحول دون أن يتعرض العالم بأسره للخطر بسبب ممارسة سكان دولة أو حتى بقعة، لأن الأمر هنا لا يتعلق بمكان محدود بل أصبح تنقل فرد واحد قد يدمر العالم أجمع، لذا فإن قانونا دوليا لا بد أن يتحكم في السلوكيات الغذائية لسكان العالم بما يحمي بعضهم من بعض، وجدير بالتذكير أن القرآن الكريم حدد المباح و المحرم من الطعام والشراب، و جدير بالذكر أن تعاليم الدين الإسلامي و منها غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والطهارة من الحدث بالماء أثبتت أنها من أهم سبل الوقاية من كورونا وغيرها.          

محتالون و متسلقون على الجائحة إردعوهم..وشركة المياه مطالبة بموقف

في الجانب الطبي، مستشفيات خاصة استغلت الجائحة #كورونا لخداع الناس بإعلانات تدعي علاجهم في بيوتهم بنفس تكلفة العلاج في المستشفى، لكن ما أن طلب منهم الخدمة أظهروا الكذب والخداع بفرض أسعار عالية جدا، وهذا معناه أن العرض كان للدعاية و تداول إسم المستشفى من جهة و استغلال المرضى والتسلق على الجائحة من جهة آخرى و خداع الوطن بإدعاء القيام بالمسؤولية الاجتماعية و مالكه كاذب مخادع يستحق أقصى العقوبات على هذه الخيانة.

في الجانب الطبي أيضا، هناك جهاز تمريض و فنيين مختبرات و أشعة و تنفس ، هم الأكثر عرضة لخطر العدوى يليهم أطباء و صيادلة و فنيون آخرون يتعرضون لخطر العدوى و مع ذلك يتواجدون و يعملون لساعات طويلة و يجازفون و يضحون دون كلل ولا ملل، والملفت للنظر و المستدعي للفخر بجميع هؤلاء الممارسين الصحيين ( ممرضين و فنيين و أطباء و صيادلة ) أنهم لا يمنون ولا يتضجرون و لا يشعرون المرضى ولا الوطن ولا المواطن أنهم يستكثرون جهدهم أو يحاولون إبرازه بما يشبه المنة، بل يعملون بصبر و فخر و لسان حالهم يقول: واجبنا و نؤديه لوطن أعطانا الكثير و علينا أن نرد له و ما نرد إلا قليل.

المشكلة تأتي من تغريدات لقلة لا علاقة لهم إطلاقا بمريض الكورونا و لا يحتكون به، بل لا يتواجدون إلا في عياداتهم الخاصة و مع ذلك يركبون موجة كورونا و يمنون علينا و على الوطن، فأحدهم طبيب تجميل متفرغ لنفخ الشفايف لا يتواجد في المستشفى الحكومي و ربما منح نفسه إجازة حتى في العيادات الخاصة لقلة الإقبال مع #حظرـالتجول ، ومع ذلك أزعجنا بإدعاء التضحية و حرمانه من البقاء مع أبناءه و عودته منهكا و خوفه من العدوى، و أتوقع أن العدوى الفعلية التي تعرض لها هو أن نفخه للعديد من البراطم جعله يبرطم علينا و على الوطن.

أعجبتني تغريدة لطبيب مخلص صريح قال فيها: (والله استحي من اللي اشوفه من بعض الأطباء و الدراما إذا تذكرت الجنود اللي على الحد من خمس سنين و لا عمره صور و لا اشتكى ولا قال شي) انتهى كثر الله من أمثاله و قلل أهل المنة.

في الجانب التجاري: هناك متاجر قامت بدورها بوطنية و إخلاص و آخرى استغلت الأزمة برفع أسعار أو تخزين سلع لتقليل المعروض، وكلمة حق فإن #وزارةـالتجارة قامت بدور كبير في حماية المستهلك وردعهم  ونأمل أن يستمر حتى بعد زوال الغمة.

و كنت قد اقترحت في تغريدة أن نجهز سجلا ذهبيا بعد زوال الجائحة نضع فيه كل من قام بدوره من أبطال الصحة ( كل الممارسين الصحيين اللذين تواجدوا هم أبطال لا فرق بين ممارس و آخر، وعلينا أن نحذر من تحديد فئة دون غيرها، وكلمة صحي أشمل من طبي) و نضع فيه كل رجال الأمن على اختلاف أدوارهم فكلهم أبطال ونضع فيه المتاجر التي قامت بالمسؤولية الاجتماعية و كافة من قام بالمسؤولية من القطاع الخاص والعام.

بقي أن أهمس في أذن شركة المياه بالقول أن الوضع خاص جدا بل استثنائي، والتعليمات الوقائية أهمها تكرار غسل اليدين، لذا فعليها إعادة ضخ المياه لجميع العقارات التي أوقفت عنها الضخ، سواء لعدم القدرة على التسديد أو لخلاف و احتمال خطأ في الفواتير، و أجزم أن الشركة ستمتثل لهذه الحاجة الوطنية الماسة و إن لم تفعل من نفسها فتقتضي الحاجة الوطنية أن تجبر على ذلك. 

وردني هذا التعقيب من الشركة الوطنية للمياه  

 

سعادة الأستاذ محمد بن سليمان الأحيدب                                وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، 

نود في البداية أن نشكركم على طرحكم الوطني، وحرصكم واهتمامكم بطرح بقضايا المواطن والمقيم، كما أنكم تسهمون مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة. وحول مقالكم في مدونتكم الخاصة تحت عنوان (محتالون ومتسلقون على الجائحة اردعوهم.. وشركة المياه مطالبة بموقف). 

نؤكد بأن الشركة منذ بداية الجائحة العالمية كورونا قامت بما يلي:

– علقت عمليات فصل المياه عامة وعن المتعثرين في السداد بشكل خاص، وإعادة المياه لكل من فصلت عنه الخدمة حديثا. 

– اتاحت خدمات الصهاريج لمن عليهم مديونية مستحقة وعلقت التنظيم السابق الذي يربط خدمة الصهاريج بسداد المديونية.

– إعادة الخدمة للعملاء ممن تم إنهاء معالجة اعتراضاتهم وبشكل مباشر فلا يزال منسوبي الشركة يعملون في الميدان وعن بعد دون توقف لضمان استمرار الخدمات والعمليات التشغيلية دون تأثير على مستوى الخدمات المقدمة. 

كما نفيدكم بأن العملاء الذين لديهم اعتراضات على الفواتير تكون معظمها بسبب تسربات داخلية، وإعادة الخدمة لهم دون معالجة المشاكل الداخلية لدى العميل سوف يؤدي الى زيادة قيمة الفواتير على العملاء، كما يساهم في اهدار كميات من المياه يمكن توزعها على بقة العملاء، وذلك حفاظا لحقوق الوطن والمواطن. 

وترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة. هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه، آملين من سعادتكم الاطلاع والإحاطة ونشره في مدونتكم.

شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.

ولكم أطيب تحياتي،،،

شركة المياه الوطنية

         

المتخلفون والصاعدون على أكتاف كورونا إحذرهم يا وطني

متخلف ذهنيا يقلل من دور جهاز التمريض في الرعاية الصحية خلال أزمة كورونا، ويسخر من دورهم رغم أهميته البالغة و حساسية عملهم و تضحياتهم، قائلا للمرض والممرضة (حدك تحضر مريض لعملية ناسور) لأنه (سنابي) جاهل وشاب (مائع) لو أصابته شوكة صرخ صرخة أصغر فتاة وهو يجهل أن دور الفريق الصحي كاملا بجميع فئات الممارسين الصحيين وتخصصاتهم مكمل لبعضه البعض، لا غنى لأحدهم عن الآخر ولا أهمية لتخصص دون غيره، ثم يعرج هذا المعتوه المتخلف على العسكريين من رجال الدفاع المدني فيقلل من أهمية و خطورة عملهم قائلا ( أصعب شي سويته تطلع رأس بزر من دربزين) وهذا الجاهل يجهل أن رجال الدفاع المدني يرمون بأنفسهم داخل النار الحارقة و بين أنابيب الغاز المتفجرة لإنقاذ روح، و هو (بميوعته) لو طارت في وجهه شرارة رأس شيشة بكى بكاء طفل.

مثل هذا المتخلف المائع يجب عدم تداول مقطعه السخيف، و أنقل بعض نباحه هنا مطالبا الجهات الأمنية والنيابة العامة بالبحث عنه و معاقبته و إجباره على الإعتذار لرجال الدفاع المدني و جهاز التمريض و تطبيق أقصى العقوبة عليه ليكون عبرة لغيره من المستهترين المحبطين في الأرض، فجريمته عظيمة خاصة في هذا الوقت الذي نحن في أمس الحاجة فيه لمن يشجع المخلصين لا من يحبطهم.

وطنيا، أيضا، علينا أن نحذر من دول و أدعياء علم يدعون اكتشاف دواء أو مصل أو لقاح لكورونا سواء في دول أو مراكز أبحاث أيا كانت، و يذكرون أنه سيجرب على الإنسان أو سينزل للأسواق قريبا و أثناء الأزمة الحالية، فإن كان الحديث عن دواء مستخدم حاليا و قد يساعد في الشفاء من الكورونا فهذا أمر يحتاج لدراسات علمية طويلة الأمد و على مئات المصابين و ممن هم في حالات حرجة، لأن الشفاء من الفيروس يحدث دون علاج أصلا، ولكي تثبت أن الدواء المستخدم أنقذ حالات حرجة، تحتاج لبحث طويل شاق لمعرفة الآلية (الميكانيزم) لكيفية تغلبه على الفيروس، أما الأدوية المساعدة في تخفيف المضاعفات المصاحبة للمرض فأدوية قديمة معروفة ولا جديد فيها ليذكر.

المصيبة إذا كان الإدعاء هو اكتشاف مصل أو لقاح جديد لأن علينا أن نتذكر أن أي دواء جديد يحتاج لعشرات السنين والتجربة على حيوانات التجارب ثم  مزيد من السنوات لمعرفة الآلية و المضاعفات أيضا على حيوانات التجارب من الثدييات ثم تجربته على عدد من المتطوعين من البشر بعد إعلامهم بمضاعفاته و لن ينزل للأسواق قبل عشرات السنين، فالحديث عن مصل أو لقاح أو عقار (جديد) يستخدم على المرضى من البشر لا يخرج عن أمرين: إما أنه هراء أو عمل لا أخلاقي حدث في أزمنة الجهل بتجربة عقار على شعوب دول فقيرة دون علمها!!، والله أعلم و أحكم.       

كورونا وباء و موظف الشركات ليس بطة سوداء!

صدمت بتعميم منسوب لوكيل التعليم الأهلي الدكتورة حنان آل عامر، لم تعلق عليه وزارة التعليم، مفاده أن أمر تعليق دوام المعلمين والمعلمات والإداريين و الإداريات في المدارس الخاصة و العالمية بسبب أزمة كورونا متروك لصاحب المنشأة التعليمية الخاصة، و جاء ذلك بعد قرار الدولة أعزها الله تعليق الدراسة في جميع مراحل التعليم و بما يشمل الجهاز التعليمي والإداري، وذلك للحد من انتشار الوباء العالمي.

الصدمة الأكبر جاءت بعد أن صدرت التوجيهات بتعليق العمل في جميع القطاعات الحكومية باستثناء الصحية والعسكرية والأمنية، لكن القطاع الخاص (غير الحيوي) لم يمنح موظفيه إجازة، و أعني الشركات التي لا علاقة لعملها بأنشطة حيوية ضرورية للحياة اليومية و أعني ليست لا بنوك و لا أسواق غذائية و لا تموينية أو محطات وقود، وحتى هذه المؤسسات يمكنها أن تمنح ذات الإجازة لموظفيها كرصيد مكتسب و تشغل من تحتاج تواجده منهم بنظام الورديات و خارج الدوام المدفوع.

ما هي الفائدة التي سنجنيها من تواجد معلمات و إداريات أو معلمين و إداريين في مدارس خاصة أو عالمية ليس فيها طالبات و طلاب؟!، بل أن ثمة ضرر كبير سيحدث وبائيا من تجمعهم، ونفسيا من ظلمهم مقارنة بأقرانهم في الحكومي و اجتماعيا من تركهم لأسرهم و أبنائهم ثم الاختلاط بهم بعد الدوام.

و أي نجاح للحد من انتشار الفيروس سنجنيه من تعليق العمل في المنشآت الحكومية إذا كانت المنشأت الخاصة مستمرة في الاختلاط في مقر العمل ( غير الحيوي و أؤكد على غير الضروري) ومن ثم العودة لمنزل انعزل فيه موظفين حكوميين؟!.

لقد كنا و سنبقى دوما، بحول الله منطقيين و ذوي حزم، و تعليق العمل الحكومي هذه المرة ليس إجازة منحتها الحكومة كتمديد لإجازة عيد أو حج وافقت اقتران بمناسبة آخرى، وليس مكرمة للاستمتاع بموسم ربيع أو التنازل عن يوم أو يومين قبل إجازة نهاية الأسبوع، بل هي تعليق احترازي اقتضته المصلحة العامة والإنسانية للحد من انتشار وباء لا يسأل الشخص (هل أنت موظف حكومي أم أهلي) وهو فيروس يحمله الإنسان و ينقله لآخر فما الفرق أن يكون هذا الإنسان تواجد في منشأة حكومية أو خاصة؟!.

حتى حينما صدر توجيه وزارة الموارد البشرية بتعليق حضور العاملين في منشآت القطاع الخاص، صدر هشاً ضعيفا خجولا يقول (تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسة لمنشآت القطاع الخاص)، وهذا سيحدث مزيدا من الارتباك و الاحباط.

كان الأجدر أن يكون الأصل هو تعليق العمل في القطاع الخاص و يكون الاستثناء واضحا كما هو وضوحه في الحكومي حينما حدد القطاعات الصحية والعسكرية والأمنية، فيحدد و يستثنى القطاع الحيوي كالصيدليات و محطات الوقود والتموينات على أن يعوض العامل فيها عن تواجده كتعويض المجاز عند استدعائه و أن يكون التواجد بالحد الأدنى و بطريقة الورديات.

خلاف ذلك فإنني أعيد التذكير بمقال كتبته في عكاظ في يوم الثلاثاء  ٩ يناير ٢٠١٨م بعنوان ( لكي يكون موظف القطاع الخاص بطة بيضاء) ومما جاء فيه: الوطن هو الوطن والمواطن هو ذات المواطن والعطاء والبذل هو ذاته في القطاعين والظروف هي نفس الظروف، ونتائج الإحباط أو الكآبة، لو حدثت لا سمح الله، هي نفسها وبنفس التبعات السيئة على المجتمع، إذاً إلى متى يصر قطاع بنوك وشركات ومؤسسات رابحة ومستفيدة من رغد العيش في الوطن على الإحجام عن التحرك الإيجابي نحو الموظف، الأمر الذي جعل موظف هذا القطاع الخاص يشبه نفسه بفرخ البطة السوداء في الرواية المشهورة.(انتهى) و لمن يرغب العودة لكامل المقال يجده في عكاظ أو في مدونتي.      

وثائقي لردود الوزير عادل الجبير

عندما يكون الحديث في حضرة جمع من الصحافيين في مؤتمر صحفي ورداً على سؤال ملغم من سائل سيء النية أو حتى رداً على سؤال تلقائي من سائل حسن النية، ويحظى الرد باقتناع الحضور (لأنه مقنع) ويستطيع الرد وبكل أدب أن يلجم السائل سيء النية أو يغير مفهوم السائل حسن النية، فإن ذلك الحديث أبلغ بكثير وأكثر تأثيراً من أي حديث مسجل أو مسبق الصنع كمادة إعلامية جاهزة.

وإجابات معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير على أسئلة الصحافيين، سواءً في المؤتمرات الصحفية أو في الممرات أو المناسبات الدولية، تميزت بالهدوء والحجة القوية والتسلسل المشوق في السرد المنتهي بعبارة قوية خالدة ورد مقنع للباحث عن المعلومة ومخرس للباحث عن التشكيك أو الإحراج، وتميزت ردود الجبير بقلب الطاولة على السائل المغرض في مناسبات كثيرة، فأصبح السؤال الذي قصد به الإحراج فرصة مواتية لإيضاح حقيقة غائبة أو مغيبة، ونذكر، على سبيل المثال لا الحصر، رده البليغ على صحافية تركية حاولت المقارنة بين موقف تركيا والمملكة من اللاجئين السوريين فرد عليها قائلا: ( المملكة العربية السعودية استضافت أكثر من مليونين ونصف لاجئ سوري ليس منهم واحد سكن في مخيم لاجئين وليس منهم واحد أسكن في خيمة لأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بأن يوفر لهم السكن والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي ولأبنائهم التعليم وأن يتعايشوا مع الشعب السعودي مثلهم تماماً، ونفس الشيء حدث مع اللاجئين اليمنيين، لكننا لا نتفاخر بذلك ولا نضع أمامهم كاميرات التلفزيون ولا نصورهم وأشكر السائلة على السؤال الذي اتاح الفرصة لي لاطلاع الحضور على ما قدمت السعودية للاجئين ) انتهى، وهذا ما أسميه قلب الطاولة على السائل المغرض.

  قلت في تغريدة سابقة، ولا زلت أقول:  لو كان لي من أمر الإعلام شأن لجمعت مقاطع قصيرة لردود عادل الجبير ووثقتها في مادة إعلامية ونشرتها في أغلب الفضائيات العالمية الشهيرة ووسائل التأثير، لأن الرد المفحم الحي أقوى تأثيراً وأبلغ كونه تم في حضور خصوم ومحايدين  فألجم الخصم  وأقنع المحايد المنصف وفي طريق الرد، وهو عابر، صفع عدد من الرؤوس التي تتجرأ على المملكة، أنظر كيف أن عبارة (لم نتفاخر بذلك ولم نضع كاميرات التلفزيون أمامهم ) سارت في طريقها بسلاسة وصفعت أردوغان (على الماشي ).

تعليم مكة .. مغالطة ثقيلة

مع كامل الاحترام لتعليم مكة المكرمة فإن المضاربة القوية التي حدثت بين طالبين في إحدى المدارس الثانوية بالشرائع لم يكن فيها ما يمت للمزح بصلة، لا ثقيله ولا الخفيف، بل كانت تنمراً وضرباً من الوزن الثقيل من طالب يفوق زميله طولاً وجسماً وضربه حتى كاد يفقد وعيه بعد لكمة خطافية على الأذن، والمزحة هي تسمية ما حدث مزحة، ومع كامل الاحترام للجان تعليم مكة المكرمة فإن قراراتها جاملت المدرسة والتعليم وظلمت مصور الحدث بحرمانه من الدراسة عاماً كاملاً، فلولا تصويره ما علمتم عن الحادثة وما انفردت (عكاظ) وما علمنا، وربما تطورت المضاربات في مدرستكم وحصل قتل كما حصل في غيرها!.

لا تنجحون في مراقبة سلوك طلابكم ثم تغضبون ممن أهدى لكم العيوب!، لقد حذرنا تكراراً ومراراً من الخلل في أمن المدارس، وطالبت عبر هذه الزاوية منذ سنوات بتوظيف أمن مدرسي لمدارس البنين والبنات من رجال للأول و نساء للثاني ممن رزقهم الله بسطة في الجسم ضمن برنامج الحد من البطالة، ولكن دون جدوى، فحدث ضرب طلاب لمعلم وضرب أم لمعلمة وضرب ولي أمر طالب لطالب اخر، ناهيك عن ضرب الطلاب لبعضهم (عفواً مزح الطلاب مع بعضهم حد القتل ).

تعليم مكة غالط نفسه مغالطة ثقيلة، فقد أسماها (المزحة الثقيلة) ثم نعت الطلاب في قراراته بالضارب والمضروب! ، ليتكم ضبطتوها أكثر وقلتم المازح والممزوح معه!.

على وزارة التعليم أن تتدارك الوضع وتسارع لتفعيل أمن مدرسي ورقابة صارمة تطبق تقنية الكاميرات الرقابية الشاملة، حتى لا يضطر أحد للتصوير، وتعيد النظر في قرارات اللجنة وتكرم الطالب الذي أهدى لتعليم مكة المكرمة عيوبه بتصوير ذلك التنمر والإعتداء المقزز وتعاقب المدرسة الثانوية التي سمحت لحصة معمل الكيمياء أن تتحول لحلبة مصارعة دون حكم ولا مراقب.

(هاتي بوسة) وهات عقلانية وحياد

صحيفة (عكاظ) انفردت بالخبر من مصادرها الموثوقة ونقلته بكل حياد واحترافية وبينت ما على المتهم بالتحرش في قضية (هاتي بوسة) من ادعاءات زميلته وما له من نفي لادعاءاتها بناءً على ما وردها عن الحكم وتسبيبه،  فجاء في عكاظ نصا ما يلي:  وأوضحت المحكمة في قرارها (حصلت “عكاظ” على نسخة منه) أن لها سلطة تقديرية كون نظام مكافحة التحرش وضع العقوبات على الخيار بين الغرامة والسجن،  وبينت أنه لم يثبت إدانة المتهم بلمس الموظفة‏ ولم يقدم المدعي العام بالنيابة دليلاً على ذلك.

حسنا ً نحن أمام نظام مكافحة تحرش منح القاضي خيارات وأمام تسبيب للحكم تطرق لفقرة في النظام تخير بين الغرامة والسجن وأمام متهم نفى كل ادعاءات وتسجيلات وتهم خصمه واعترف بلفظ زل به مازحاً،  كما يدعي،  وأمام مدع عام لم يستطع إثبات تهمة اللمس وأن عبارة (هاتي بوسة) لم تتجاوز القول للفعل،  وبناءً على هذه المعطيات فإن القاضي رأى الأخذ بخيار الغرامة،  وهو خيار موجود في النظام،  فما الضير في ذلك؟! ولماذا ثار المعترضون على حكم صادر من قضاء نزيه مستقل عادل نثق به جميعاً في قضايا أعظم من هذه؟!

الحساسية جاءت من ذكر أن المتهم بالتحرش حافظ للقرآن الكريم،  وهي دون أدنى شك سبب (تحسس) البعض في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المقالات من ما اعتبروه تخفيفاً للحكم،  ولكن،  بالله عليكم،  لو صدر الحكم على ذات المتهم بذات التسبيب وذات الافتقار للأدلة وذات الإنكار للتهم وذات الاعتراف بزلة اللسان وبناء على ذات الاختيار من فقرة النظام (خيار الغرامة)، ولكن دون الإشارة بأنه حافظ للقرآن الكريم، هل سيعترض المعترضون ذاتهم ؟!  أجزم أن هذا لن يحدث.

هات عقلانية وهات حياد وهات تجرد من التصنيف والشخصنة وستجد أن نفس حكم القاضي المطلع على كل الحيثيات والظروف والأجواء المحيطة بعبارة (هاتي بوسة) سيكون مقبولاً لدى نفس المعترضين اليوم لأن العقل حضر بدلاً من العاطفة والحساسية لم تحضر فحضرت قناعتنا السائدة بأن القضاء عادل مستقل نزيه.

أما كيف نرضي معترض لديه حساسية وتوجس فأقول: يا جماعة خلاص اعتبروه (كرم الله كتاب الله) حافظ أغاني وزل بعبارة (هاتي بوسة) ولم يثبت عليه غير هذه الزلة والنظام يخير القاضي بين الغرامة والسجن واختار الغرامة، هدوا من روعكم فالعدالة بخير وكصيدلي أنصحكم بأفضل دواء للحساسية، إنه حبة حياد مع ملعقة ثقة.

فهد أخو علي يا إبن سلمان

قلتها يا محمد بن سلمان : لدينا شعب همته مثل جبل طويق، وصدقت، هذا فهد القحطاني (ضيف برنامج ياهلا) شاب مني بمرض مزمن عضال يؤدي إلى اصابته بعدة جلطات متتالية يتزايد التقارب بين هجماتها ويزداد إصراراً وصبراً ويراجع مستشفى الملك خالد الجامعي فيحبطه (بروفسور) قائلاً لا حل لك إلا أن تراجعنا كلما أصابتك جلطة فنذيبها وتخرج ،،، وهكذا ويستمر على هذه الحال سنوات ومع ذلك يدرس ويختبر وينجح ويتخرج في البكالوريس كيمياء بمرتبة شرف، ثم يسخر الله له الطبيبة المخلصة فرجة (لم يذكر اسم عائلتها) فتدله على طبيب سعودي بارز في الخلايا الجذعية في التخصصي هو الطبيب هزاع الزهراني، ولا يقبله التخصصي إلا بواسطة و شفاعة ويفتح له هزاع قلبه وبراعته ويزرع له الخلايا من جسمه في عملية نسبة الوفاة خلالها تتجاوز ٩٥٪ ويقبل بالعملية ويستكمل علاجه في أمريكا ويعاني آلام وتخدير أشبه بالموت ورغم الألم يبشره شقيقه علي الذي سانده ووقف معه ورافقه طيلة مراجعاته وعملياته وسفراته وهو يبكي لما يرى من معاناة شقيقه، وأعلم علم اليقين أن معاناة مرافق المريض لا تقل عن المريض وقد تزداد فالمريض يخدر وينام ومرافقه لا ينام، يبشره علي بقبوله في برنامج الماجستير في جامعة الملك سعود فيفرح ويضحك وهو في أشد الألم و يعود ويحصل على الماجستير وقبلها يتعرض لفقدان القدرة على التنفس بسبب جلطة في الرئة وتوقف في القلب إلا بالأجهزة ويقرر أطباء التخصصي سحب الأجهزة وبفضل الله يؤجل القرار ليومين فيعود للحياة، ويقدم على دراسة الدكتوراة ويقبل ولكن عمله يرفض تفرغه للدراسة.

    مساحتي لا تسمح بمزيد من التفصيل، لكن هذا مثال ناصع لهمة طويق وفي قصته يا صاحب السمو عبر كثيرة مستفادة، الإيجابي منها كثير وأبرزها أن وقفة الشقيق علي مع شقيقه فهد مثال يحتذى و دلالة أن الأخ أب و أم إذا صلحت الحال، وموقف زوجته درس لهذا الجيل، وإخلاص الدكتورة فرجة والدكتور هزاع رسالة لكل مهمل لمرضاه خائن لشرف مهنته، أما الجوانب السلبية فكثيرة أيضاً ومنها أن بروفسور لقب أكاديمي لا يجب استخدامه طبيا لخداع المرضى(وهذا يحدث) وموقف البروفسور المحبط يدل على أن اللقب الأكاديمي لا يعني إجادة المهنة، والسلبية الأخطر في قصته أن سحب الأجهزة عن المرضى قرار خطير يجب أن لا يترك لفرد ولا مجموعة دون تأكد من عدة لجان بعضها خارج المستشفى، ومن السلبيات أن القبول في المستشفيات و التفرغ الدراسي يحتاج لآلية أكثر انصافاً، وقد احتاج لمساحة آخرى للمزيد من الايجابيات والسلبيات المستفادة.

إلغاء المتحدث الرسمي ضرورة

من حق المواطن أن يأخذ الإجابة العلمية الصحيحة الكاملة من فم المختص، ومن حق الوسيلة الإعلامية (برنامج تلفزيوني أو صحيفة أو إذاعة) أن يحصل على المعلومة الدقيقة من أهل الاختصاص، وما يحدث الآن أن لكل جهة متحدث رسمي وباستثناء الجهات العسكرية والحربية فإن جميع المتحدثين الرسميين للوزارات والمؤسسات الرسمية هم من الإعلاميين السابقين أو من المتخصصين في الإعلام أو العلاقات العامة، وهذا لا يخدم المتلقي ولا الجهة الخدمية ولا المعلومة إطلاقا.

لا أدري من ابتدع هذه البدعة، لكن المؤكد أن استقطاب الإعلاميون في جهات العلاقات العامة الهدف منه استغلال العلاقات والخبرة الإعلامية في تلميع المسؤول والجهة، ويدفع مقابل ذلك مبالغ طائلة، وتسلك مسالك فاسدة (أعرف مراسل صحافي متعاقد مع أربع جهات في وقت واحد بمقابل مادي لتلميع مسؤول أو الدفاع عن المؤسسة أو إحباط من ينتقدها والمقابل المادي من ميزانية تلك الجهات وهو أشبه بالرشوة!)، وأعرف مؤسسات إعلامية مملوكة لصحافيين لديها عقود بأرقام فلكية مع وزارات وهيئات ومؤسسات وكل عملها تلميع أشخاص، وسبق أن أشرت في مقال قديم لعقد مع مؤسسة إعلامية انتقل مع المسؤول من جهة لأخرى مما يدل أن الهدف تلميع شخص لا مؤسسة، وهذا عجيب، لكن هذا ليس موضوعنا اليوم رغم أهمية التنبيه له دورياً.

  ما يهمني اليوم هو التأكيد على ضرورة إلغاء مفهوم المتحدث الرسمي الوحيد المختص في الإعلام أو العلاقات العامة في الجهات ذات الطابع العلمي المختص، وأنه يجب أن يخرج للإعلام متحدث مختص في موضوع القضية علمياً، فمثلاً إذا أرادت وزارة الصحة أن توضح أمرا يتعلق بخطأ طبياً يتحدث طبيب وإذا كان أمرا يتعلق بشأن دوائي يتحدث صيدلي وإذا كان موضوع مختبر وتلوث دم يخرج أخصائي مختبر ونفس الشيء يقال عن هيئة الغذاء والدواء أو الزراعة أو البيئة، فالمتحدث الرسمي المختص في الإعلام أو العلاقات يحتاج لحفظ جملة من مختص وإعادة ترديدها ولا يستطيع الإجابة عند مقارعته الحجة!  أو الخروج به بسؤال وجيه من مقدم برنامج أو مذيع أو مراسل صحيفة، فلماذا أعتمد عليه؟!.

من مصلحة الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة ومن مصلحة صاحب السؤال ومن مصلحة المعلومة والمتلقي أن يكون المتحدث الرسمي عن مشكلة أو قضية متخصص في موضوع القضية ومتعمق في علومها، ومن مصلحة الوطن الوقوف ضد مؤسسات التلميع الإعلامية والمراسلين والصحافيين والكتاب ومشاهير وسائل التواصل اللذين هدفهم تلميع المسؤول على حساب اداء المسؤولية.

  

اقتدوا ب MBS يا وزارة التجارة

قلتها على الإخبارية السعودية في حوار مع برنامج الراصد، لا نقولها مجاملة ولا تزلفا، ولكن استشهادا بما هو حق والحق أحق أن يتبع، قلت أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خطط للتحول  و أعلن عنه قبل الوقت المستهدف بثلاث سنوات، و سبق ضريبة القيمة المضافة بصرف حساب المواطن و إعادة تفعيل حافز و إعانة غلاء المعيشة و حاضر عن رؤية المملكة ٢٠٣٠ و خطط لها قبلها بأربعة عشر عام ، و هذا هو التخطيط السليم الحكيم الذي لا يآتي بمفاجأت ، و جدير بوزير التجارة أن يقتدي بهذه الاستراتيجية ولا يتخلى عن حماية المستهلك بين عشية و ضحاها و يترك المستهلك ليتوجه للشرطة فيشغلها أو القضاء فيشغله و ينشغل و يتنازل عن حقه لأنه لا يملك الوقت.

وزارة التجارة رمت بالمستهلك جريحا في بحر تحوم فيه هوامير أسماك القرش، وهو ينزف و القرش تجذبه رائحة دم الفريسة، فقد شعر التاجر بضعف المستهلك و استفرد به و فرض عليه آجنداته و خياراته الضيقة و اضطهده.

 نحن نسير في مصاف الدول المتقدمة  و نسبق بعضها في بعض المجالات، و لسنا في حاجة لإعادة اختراع العجلة، فلدينا تجارب دول أوكلت حماية المستهلك لهيئات و مؤسسات حكومية مستقلة تتولى المطالبة بالحق المستحق للمستهلك و تقاضي الشركات المخالفة نيابة عنه، و تحمي المنافسة الشريفة بين التجار و لا تسمح بالتنافس المخالف المضر بالمستهلك و تشارك في رفع كفاءة التنفيذ و تحسن الأداء التنظيمي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية توجد هيئة التجارة الفيدرالية FTC و في بريطانيا تم ضم مكتب التجارة العادلة مع هيئة المنافسة تحت جهاز واحد يهتم بالأسواق و المنافسة CMA و في استراليا هيئة حكومية للمنافسة و حماية المستهلك ACCC  و هيئات مشابهة في أسبانيا و إيرلندا و هولندا و كوريا الجنوبية و الشقيقة عمان.

نحن أولى بمثل هذه الهيئة الحكومية المستقلة، و كنت أتمنى لو أن وزارة التجارة والاستثمار تآنت قبل التخلي عن المستهلك و اقترحت مثل تلك الهيئة المستقلة و التي أتمنى أن تتحقق ويتم ربطها بالهيئة العامة للمنافسة و مجلس المنافسة ولو بعد مدة تقوم خلالها وزارة التجارة بإعادة حل الخلافات التعاقدية و إنشاء مراكز تحكيم تجارية محايدة من ذوي الاختصاص و أيضا التنسيق لإنشاء محاكم المطالبات الصغرى SMALL CLAIM COURT لحل القضايا الصغرى دون اللجوء للشرطة أو المحاكم الشرعية الكبرى.

وفي الوقت ذاته لا بد من إعادة إحياء جمعية حماية المستهلك، وبالمناسبة فإن للجمعية، حسب علمي المؤكد، مبلغ نصف مليار ( ٥٠٠ مليون ريال) مستحقة على الغرف التجارية و صدر بها حكم نهائي مؤيد من الاستئناف، وهذا المبلغ يجب استحصاله