سطو مسلح على بنك الإنجازات

الإنجازات الوظيفية والعلمية والبحثية والطبية ثروة وطنية عظيمة لا يستهان بها، وأصحاب الإنجاز الحقيقيون ثروة وطنية أثمن وأعظم، وحراستهما من السطو ضرورة وأولوية مهمة، فقد يبقى الإنجاز وإن سرق، ولكن المبدع الحقيقي الذي أنجزه سيتعرض للإحباط ويتوقف عن الإبداع وهذا جد خطير.

تتعرض إنجازات الموظف الصغير، سواء كان طبيباً أو باحثاً أو عالماً أو مهندساً أو مفكراً، للسطو من مديره أو رئيسه المباشر، أما سلاح السطو فهو سلاح أبيض يتمثل في ورق المخاطبات البيروقراطية وهو سلاح حاد جارح مسلط على الموظف بقبضة المدير أو الرئيس المباشر، والذي لا يمكن للموظف أن يتخطاه في المخاطبات حتى لو تعلق الأمر بإبداع طبي أو هندسي أو فكري أو علمي أو بحثي لا يقدر عليه إلا ذلك الموظف الملهم المبدع، ولا يمكن للمدير أن يحققه لكن يمكن له أن يختطفه، ويعرف جميع موظفو المؤسسة أن ذلك الإبداع لا تصل إليه قدرات المدير أو الرئيس المباشر ولا فكره، أو هو أصلاً ليس تخصصه الدقيق وأن من قام به غيره، وهذا أشد خطراً، لأنه يخلق لدى الجميع حالة من عدم الثقة في المؤسسة ولا في الإنجازات.

عشت في العمل الوظيفي أكثر من أربعين سنة منها مجال أكاديمي كمعيد ومحاضر ومنها مجال علمي كباحث ومجال صحي كصيدلي ومجال إداري مصاحب لكل هذه المجالات ورأيت حالات من السطو المسلح على إنجازات طبية وبحثية وفكرية وهندسية وعلمية ضحاياها موظفون صغار مبدعون جداً، والسلاح الأبيض المستخدم فيها الورق المدعوم بساطور سلطة المدير.

أكثر ما كان يؤلمني ملامح وجه الضحية المسروق وانعزاله وتوقف إبداعه، وما يؤلمني أكثر أن وطني خسر قدراته، أما ما كان يستفزني فهو وجه سارق الإنجاز وهو يتلقى التهاني مبتسماً، فهو يذكرني بمثل (فلان وجه ابن فهره).

أما ما يسعدني ويسعدكم هو أن هذا العصر يبشر بتلاشي هذه الظاهرة عن طريق فرص التواصل مفتوح المجال والأفق إلكترونياً، والحزم والعزم والجدية في محاربة الفساد، (وذلك فساد إداري)، ويسرني أن أقترح أن يفرض على كل الوزارات والمؤسسات تطبيق نظام مخاطبات تعلمناه من بعض الشركات العالمية، حيث يمكن لأصغر موظف مخاطبة أعلى مدير بصيغة (من الموظف فلان، خلال مديره فلان، إلى المدير الأعلى) دون اشتراط توقيع مدير الموظف أو رئيسه المباشر، بل بإطلاعه فقط، وأن يتم إلكترونياً لا ورقياً.

هذا في المخاطبات والإبداع الفكري والأفكار والمقترحات، أما في الإنجازات العملية اليدوية مثل إنجازات العمليات الطبية والهندسية والحاسوبية والعلمية والبحثية، فأقترح أن تتولى جهة محايدة بعيدة عن المؤسسة والمدير تقصي حقيقة من أنجزها والفصل فيها، فنحن في حاجة للمبدع لا لمن سرقه. والله أعلم وأحكم.

نشر في صحيفة الرياض يوم الأربعاء 18 صفر 1444هـ 14 سبتمبر 2022م

بحث آثار (تزويغ) الأطباء صحياً ومالياً

أتمنى أن يبادر باحث أكاديمي محايد (أستاذ جامعي أو طالب دراسات عليا) ويجري دراسة استقصائية وإحصائية لآثار الظاهرة التي كتبت عنها كثيرا جدا والتي تتلخص في مخالفة نظامية واضحة تتمثل في ترك بعض الأطباء الحكوميين مواقع عملهم في العيادات وغرف العمليات في المستشفيات الحكومية وترك مرضى المستشفى الحكومي والخروج لمستشفى خاص في مخالفة صريحة واضحة أيا كان وقتها (إذا لم يكن تابعا لمستشفى جامعي) ومخالفة واضحة أيضا إذا كان الطبيب أستاذا جامعيا وخرج في أوقات الدوام الرسمي أو بدون أخذ الموافقات وتطبيق الضوابط المحددة للسماح لأساتذة الجامعات بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي في القطاع الخاص بعد تحديد المستشفى الخاص وأوقات الاستعانة وأخذ موافقة الجامعة دوريا.

هذه الظاهرة اهتم بها مجلس الوزراء مشكورا وأصدر لها ضوابط محكمة ودقيقة ومراقبة عبر منصة إلكترونية وتؤكد بشدة على عبارة (خارج وقت الدوام الرسمي) وعبارة (بعد الوفاء بكامل نصابه في المستشفى الحكومي بشهادة من جهته) وعدد من الضوابط الأخرى الحازمة، شأنها شأن عهد العزم والحزم، وسبق أن أعلنها معالي وزير الصحة فهد الجلاجل وكتبت عنها بالتفصيل.

البحث الأكاديمي أو الدراسة المحايدة التي اقترحها، وأتمنى أن تتم في أسرع وقت، سهلة جدا وتتلخص في زيارة عدد من المستشفيات الحكومية للقطاعات الحكومية المختلفة (طبعا بعد أخذ الموافقات الروتينية عند إجراء دراسة أو بحث) وتقصي عدة عناصر منها: مدى استفادة المريض من حضوره لموعده، وهل وجد طبيبه الاستشاري الذي تولى حالته أصلا أو أحيل إليه، والفترة الزمنية بين موعده السابق والحالي والقادم، وكذلك مواعيد العمليات وسبب تأخرها أو تأجيلها (إن وجد) والفترة الزمنية بين دخول المريض في قائمة الانتظار وحصوله على الموعد المؤكد ومن باشره في الموعد؟ هل هو طبيبه الاستشاري الرئيس أم أحد مساعديه أو طبيب مقيم أو طالب طب؟ ولماذا؟ ومدة إقامة المريض المنوم ولماذا؟ وهل يزوره طبيبه الرئيس دوريا ومتى شاهده آخر مرة؟!

هذه الدراسة ستكشف واقع الحال ومدى معاناة المرضى من هذه الظاهرة وسوف تكشف (وهذا مهم جدا جدا) حجم الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة (أعزها الله) لتحقيق رعاية صحية مجانية، وحجم تأثير إهدارها بسبب إغراء مستشفى خاص (مخالف) لطبيب حكومي (مخالف) لترك مكان عمله وإهمال مريض لم يقصر وطنه في رعايته.

وحبذا أن تهتم الدراسة بالنواحي المالية المتمثلة في حصول المستشفى الخاص المخالف والطبيب المخالف على دخل غير مشروع على حساب المال العام وإهدار ما صرف على الطبيب الحكومي من رواتب وبدلات عالية ناهيك عن تعليمه وابتعاثه، وكيف أن المستشفى الخاص المخالف حصل على كل هذا دون أن يدفع للدولة ريالا واحدا بل أرهق جيب مريض يفترض أن يكتفي بالمستشفى الحكومي، لو أوقفت المخالفات.

ولعل نتائج الدراسة تحث وزارة الصحة على سرعة تنفيذ الضوابط الرائعة الدقيقة التي صدرت من مجلس الوزراء منذ أربعة أشهر.

نشر في صحيفة الرياض يوم الأربعاء 11 صفر 1444هـ 7 سبتمبر 2022م

فكيني من شرك يا لطيفة

كنا في السابق نشكو لشركات الاتصالات وهيئة الاتصالات من إزعاج الرسائل الدعائية على الهواتف المتنقلة وأنها زادت عن الحد الذي يمكن تحمله، ولم يحدث تطور يذكر في أمر الحد من إزعاج تلك الرسائل، بل لعل الأمر تطور إلى اتصالات مباشرة على رقم الهاتف الجوال وفي أوقات الراحة، خاصة الظهيرة، ووقت الغداء أو الاسترخاء بعده.

الجوال ملكية خاصة ورقمه يفترض أن يكون له خصوصية، وبعض الأشخاص هاتفه الجوال خصصه لحالات طارئة ليلا ونهارا ولا يستطيع قفل الصوت، والفقير إلى عفو ربه أحدهم، فقد جعلت هاتفي الجوال تطوعيا على أهبة الاستعداد لمباشرة حالات عض الثعابين أو لدغات العقارب في غرف الطوارئ في المملكة ودول الخليج عند الحاجة حتى بعد تقاعدي عن العمل في المستشفى.

مشكلة الإزعاج بالرسائل والاتصالات في تزايد، فلا يمر يوم إلا جاءك اتصال أو أكثر لينكد عليك راحتك رغم نعومة الصوت (النكدي) قائلا: (معك تغريد وقتك يسمح لعرض مفيد؟) أو (معك أنغام وقتك تمام؟) والحقيقة أن الاتصال لم يكن تغريدا ولا أنغاما بل تنكيد وإرغام على سماع عرض لاستثمار عقاري أو ترويج لسلعة ليس لي فيها لا رغبة ولا شأن ولم تكن في الحسبان.

شكونا هذا الإزعاج كثيرا ورجونا شركات الاتصالات أن تحمينا منه، لكن يبدو أن مقدم الخدمة، ومن كثرة الشكاوى، وجد الفكرة مناسبة لتسويق باقاته، فأصبح الاتصال الأكثر يأتي من مقدم الخدمة نفسه (معك لطيفة، أنت باقتك كذا ولم تستفد منها في كذا ولدينا عرض لباقة جديدة لا تزيد إلا 200 ريال فقط وتحصل على دقائق مجانية داخل الشبكة وخارج الشبكة ودقائق مجانية دولية) شكرا لطيفة لست في حاجة لدقائق مجانية، أنا في حاجة لدقائق أرتاح فيها من عناء يومي بنومي، فكوني لطيفة حقا ودعيني في حالي وفكيني من شرك يا لطيفة.

الأهم أن نجد من يكفينا شر ذلك الإزعاج الدعائي البحت، فثمة طرق للدعاية والإعلان تتم دون اختراق لخصوصية المستهدف وعبر قنوات مدفوعة يترك فيها الخيار لمن يريد المشاهدة والاستماع والاختيار بحرية ودون إجبار.

نشر في صحيفة الرياض يوم الثلاثاء 3 صفر 1444هـ 30 أغسطس 2022م

مريضتا سرطان وأسنان وطبيبان (مزوغان)

مريضة السرطان – شفاها الله وأثابها – بلغ منها المرض العضال مبلغا فوصل للعمود الفقري وتسبب في شل حركتها وأصبحت في حاجة إلى نقلها لمواعيدها في المستشفى المتخصص بواسطة سيارة إسعاف وهي خدمة تقدمها الدولة – رعاها الله – لهذه الفئة من المرضى بعد تقرير طبي من طبيبها المختص يفيد بتفاصيل حالتها وحاجتها، لكن الطبيب لم يحضر لكتابة التقرير وما زالت المنسقة تنتظره حتى كتابة هذا المقال فجر الاثنين.

أما مريضة الأسنان فقد جاءت إلى المستشفى متأخرة عن موعدها سبع دقائق فقط بسبب تحويلة جديدة عطلت السير، ومع أن نظام المستشفى الحكومي يمنح المريض فرصة التأخر عشر دقائق إلا أن طبيبة الأسنان رفضت إدخال المريضة ولم تقبل توسلها وعذرها وحجتها بأنها لم تتجاوز سبع دقائق وأصرت الطبيبة على عودتها من حيث أتت رغم بعد المسافات وبعد المواعيد، وأمام إصرار الطبيبة اقترحت المريضة أن تعاقب بالانتظار حتى تنتهي الطبيبة من جميع مرضاها، لكن الاقتراح رفض، ثم أشفقت عليها مريضة أخرى وتنازلت لها عن موعدها مع ذات الطبيبة لكن الطبيبة أصرت، ورحمها الله بموظف مواعيد مخلص في قلبه رحمه فنسق لها مع طبيب أسنان آخر فتولى أمرها.

كما تلاحظون فإنني لا أذكر أسماء أطباء ولا مستشفيات ولا تفاصيل حالات، لأن الهدف ليس التشهير بأحد ولا تخصيص القصور على مستشفى بعينه ولا تخصص معين، وإنما التنبيه لظاهرة حرص بعض أطباء المستشفيات الحكومية على مغادرة مقر عملهم الحكومي لمستشفى خاص واختلاف تعامل بعضهم مع مرضى المستشفى الحكومي ومرضى الخاص بما يسيء للمستشفى الحكومي، (وهو من السوء براء)، وأشهد بالله أن الدولة والوطن ممثلا في وزارة الصحة ومستشفيات القطاعات الأخرى سواء العسكرية أو الجامعية لم تقصر ولم تألُ جهدا لكن القطاع الخاص أفسد بعض ضعاف النفوس من الأطباء بسرقة وقتهم وجعلهم في عجلة من أمرهم للذهاب لمستشفى خاص من أجل كسب إضافي غير مشروع وغير نظامي وهو ما أسميه دوما (تزويغ) من الدوام وبالمناسبة فإن “زوغ” كلمة عربية فصيحة في معاجم اللغة تستخدم لمن زوغ عن محاضرة أو عن عمله.

كل الأمل والرجاء من معالي وزير الصحة ومديري الشؤون الصحية بالقطاعات الأخرى مراقبة هذه السلوكيات والمخالفات وإيقافها تماما فليس من حق أي ممارس صحي ولا غيره من الموظفين الإساءة إلى جهود جبارة إنسانية عظيمة تقدمها الدولة – أعزها الله – من أجل جشع وطمع وأنانية ومحاولة كسب إضافي غير نظامي وعلى حساب مرضى فيهم ما يكفيهم من الألم والمعاناة ووطنهم يقدم لهم رعاية لا مثيل لها لولا تقصير أفراد يجب ردعهم، وقد صدر من مجلس الوزراء الموقر ضوابط دقيقة ومحكمة ومراقبة إلكترونيا كفيلة بتنظيم العلاقة بين الممارس الصحي الحكومي والقطاع الخاص بما يحفظ حق المريض أولا وحق الوطن وصدرت منذ أربعة أشهر وحسبما علمت أن مثل هذه الضوابط تدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.

نشر في صحيفة الرياض يوم الأربعاء 26 محرم 1444هـ 24 أغسطس 2022م

راقبوا تخفيضات «التأمين» وعاقبوها

بذلت وزارة التجارة مشكورة جهدا كبيرا يذكر فيشكر في مراقبة الإعلانات والترويج لعروض التخفيضات في متاجر الملابس والأغذية والمستلزمات عامة، ونجحت في إيقاف الإعلانات الوهمية أو المخادعة أو غير الصادقة، وحمت المستهلك من تلك العروض المغرية الكاذبة (خصم 50 ٪ و 70 ٪ و80 ٪ ) وأغلقت متاجر شهيرة مارست ذلك الإغراء المخادع وأجبرتها على تفعيل ما أغرت به، وطبقت غرامات مجزية.

في ظني أن الدور يجب أن يصل لشركات التأمين على المركبات والتأمين الطبي والصحي عامة، بل إن شركات التأمين تلك أهم وأولى بمراقبة عروضها المخادعة والتي تصل حد الكذب والتدليس، وسبب أهمية شركات التأمين مقارنة بمحلات الملابس والساعات والمجوهرات (ولكل أهميته) أن التأمين على المركبات الزامي، وكذلك التأمين الصحي مطلوب نظاما أما الملابس والمقتنيات فشراؤها أمر اختياري، لذا يجب علينا الالتفات وبقوة لخداع شركات التأمين ومراقبة عروضها ومغرياتها التي أغلبها غير صادق ولا صحيح حسابيا.

ثمة أمثلة خداع واضح وفاضح تمارسه بعض الشركات ولكنه يحتاج لتدقيق ومقارنات حسابية قد لا يقدر عليها كل عميل، خاصة حينما يكون على عجلة من أمره، فلا يكتشفه إلا بعد حدوث حادث، ثم يصبح الخلاف سببا لإشغال الجهات الحكومية المعنية بحل الخلافات سواء المرور أو القضاء، ويمكن بوقف تلك الممارسات من البداية وضع حد لتلك المشكلات وتقليص إشغال أجهزة الدولة لما هو أهم.

من أمثلة الخداع ما تعلنه إحدى شركات تأمين المركبات من أنها تمنح خصما على كل مركبة في حال جمع تأمين ثلاث مركبات في وثيقة واحدة، والحقيقة أن مجموع تأمين المركبات الثلاث يفوق مجموع تسعيرة الشركة نفسها في الموقع التنافسي عن كل مركبة على حدة بمبلغ كبير، بل إن تأمين كل مركبة على حدة بالسعر التنافسي للشركات الأخرى يوفر على المؤمن مبلغا أكبر بكثير وفي ذلك خداع لصاحب المركبات ومخالفة لشرف المنافسة مع الشركات الأخرى بإغراء كاذب.

ومن الخدع الشائعة ما يعرف بخصم الولاء أو خصم عدم ارتكاب حادث في الوثيقة المجددة فبعض الشركات تغري بهذه الخصومات ولا تطبقها باختلاق أي حجة واهية أو تدعي تطبيقها ولكن ليس من تسعيرة الموقع التنافسي!! وهنا أيضا خداع للعميل وللشركات الداخلة في التنافس.

أما التأمين الشامل فحدث ولا حرج، فهذا تحتاج شروطه وتفاوت أسعاره ونسب التحمل المفروضة على صاحب المركبة، تحتاج إلى مجلدات لا مقال قصير، ونظامها يحتاج إلى نماذج وشروط موحدة ومراجعة مستشارين قانونيين فنحن جزء من هذا العالم والمركبة هي المركبة والحادث هو الحادث والخسائر هي ذات الخسائر فلماذا ننفرد بشروط معقدة تفوق قدرة واستيعاب الشخص العادي وتصدمه بعد أن لا يصبح له خيار ولا كوسة؟!

نشر في صحيفة الرياض يوم الأربعاء 19 محرم 1444هـ 17 أغسطس 2022م

أقترح جمعية لحماية المريض..

شهدنا ولله الحمد في هذا العصر الكثير من الإنجازات التنظيمية التي تكفل حق كل من له حق وسرعة في التقاضي وسرعة في الحصول على الحقوق سواء بالتقاضي أو الصلح، ولعل أحدث هذه المنجزات، التي لا ينكرها إلا جاحد، هو حق الحماية الفكرية وبراءات الاختراع وحماية الأسماء التجارية.

لذا أجدني جد متفائل وسعيد وأنا اقترح اليوم قيام جمعية لحماية المريض أو جمعية حماية المرضى ضمن مؤسسات المجتمع المدني التي يزخر بها وطننا ولله الحمد، هذه الجمعية، التي أقترحها وأتشرف بالمشاركة في تأسيسها بكل ما أوتيت من وقت وجهد، باتت ضرورية جداً ونحن نشاهد صوراً من المعاناة للمرضى مع المستوصفات الأهلية والمستشفيات الخاصة والصيدليات وشركات التأمين الطبي ومتاجر الأجهزة الطبية بل ومع بعض أطباء القطاع الخاص الذين اتخذوا مهنة الطب الإنسانية الشريفة مطية لتحقيق كسب مادي أو شهرة بغير حق ولا علم ولا تخصص، أو حتى مع بعض أطباء المستشفيات الحكومية الذين يتركون مرضاهم وعياداتهم وغرف العمليات للخروج أثناء الدوام الرسمي لمستشفيات خاصة بحثاً عن مزيد من الكسب غير النظامي ولا الحلال، أو من بعض صيادلة السوق ممن يروجون للأصناف الغالية ويخفون الشبيه الأرخص.

كل تلك الممارسات تعتبر تعدياً على حقوق المريض التي كفلها له النظام وحرصت عليها الدولة، أعزها الله، وقدمها له وطنه دون شح أو منة، لكنها تخترق وتخالف في ظل صعوبة تطبيق الرقابة وشموليتها إذا غاب الرقيب الذاتي، لذا فمثل هذه الجمعية المقترحة ستصبح عوناً للأجهزة الرقابية وقناة للتوعية بحقوق المريض والدفاع عنه ودحر الشائعات الطبية والرد عليها وتصحيحها، والرد على تصريحات حب الظهور وطلب الشهرة لاستغلال المرضى وإيضاح حقيقة اجراء عمليات نادرة أو إجراء عمليات في غير مجال التخصص الدقيق وكل ذلك حماية للمريض من الاستغلال و(الاستغفال) وعن طريق الرجوع لمتخصصين أمناء كل في تخصصه.

وأقترح أن يركز في الانضمام لهذه الجمعية على كل راغب ومتحمس وناشط في مجاله من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان واختصاصيي المختبرات والأشعة وعلم الاجتماع والتمريض والعلاج الطبيعي وكل ممارس صحي لديه واسع خبرة وحماس في مجاله سواء كان متقاعداً أو لايزال يعمل بأمانة والمحامين والقانونيين والمحاسبين وأساتذة الجامعات وكل من لديه الخبرة والحماس لخدمة هذه الشريحة التي ابتليت بمرض أو إعاقة وهم ولله الحمد مأجورون من ربهم على هذا الابتلاء وكل من سعى في عونهم له ثواب عظيم.

طبعاً الجمعية المقترحة ستكون، مثل كل الجمعيات تحت مظلة وزارة الموارد البشرية.

نشر في صحيفة الرياض يوم الأربعاء 12 محرم 1444هـ 10 أغسطس 2022م

يتجاهلون النصيحة ثم يغضبهم النقد

أعشق الاتصال بمسؤول الجهة الحكومية أو حتى الخاصة (شركات ومؤسسات ووكالات ومتاجر) لإبلاغهم عما أكتشفه من قصور أو تقصير أو خلل في شأن يخص تلك الجهة سواء الحكومية أو الخاصة، وأحاول جاهداً إيصال البلاغ لأعلى المستويات، وهذا ما يسمى برجع الصدى من قبل المراجع أو العميل ويسميه الفرنجة (FEED BACK) وهم بالمناسبة يحبونه كثيراً ويحبون من يمارسه، على عكس بعضنا ممن يعتبرونه (بثاره).

طبعاً أقوم بالاجتهاد في تسجيل رجع الصدى هذا قبل أن أكتب عن ذلك القصور أو التقصير، فإذا تجاوبت الجهة وصحح الوضع فهذا هو المطلوب، أما إذا لم أجد من يعير هذا الاجتهاد الاهتمام المطلوب أو أن القصور والتقصير أصبح ظاهرة ولا أستطيع (سد السيل بعباءتي) فإن الكتابة تصبح واجباً لأنها تصل لمسؤول أعلى في القطاع سواء الخاص أو الحكومي ربما لم أستطع الوصول إليه ولا أجد هاتفه، أما إذا ثبت لدي التقاعس أو القصد في التقصير أو التجاهل، فإنني لا أجد بداً من ممارسة ما أسميه (تشبيهاً) أبغض الحلال وهو النقد الحاد المتكرر حتى يحصل الحل.

رجع الصدى هذا والإبلاغ عن الخلل أمر مهم جداً وطنياً، فلعل المسؤول في القطاع الحكومي أو الخاص لم يعلم عن الخلل الذي علمته ولو علم به لم يرضه، فعلينا أن نمارس هذه الإيجابية التي لا تغني بأي حال عن النقد والشكوى وخلافه، ولكنها خط أول لا بد من أن نعممه.

بعض الجهات تعتقد أنها بتفعيل خطوة تقييم الخدمات أو خطوة تسجيل مكالمات المشتكي لتحسين الخدمات تعتقد أنها قامت بدورها، ومن تجربتي فإن الخطوتين لا تجد دوماً المتابعة بدليل أن بعض الخدمات لم تتطور رغم قدم خطوات التقييم والتسجيل، فيبدو أن لا أحد يتابع التقييم والتسجيلات أو أن من يتابعها رئيس ذات القسم المقصر فلا يصل الأمر للمسؤول أو المدير العام.

الغريب جداً أن بعض الجهات تتضايق ممن يمارس رجع الصدى والتبليغ عن القصور، بل ولا تعير اهتماماً لما يصلها من بلاغات هادئة وإيجابية في شكل نصيحة مخلصة وتتجاهلها تماماً، وبمجرد أن ينشر الموضوع في صحيفة أو حتى في مواقع التواصل أو تقييم (غوغل) فإنها تغضب وتهب للدفاع أو غالباً لطلب رضا الشاكي ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه مع أن الإنقاذ كان متاحاً بستر لو احترمت بلاغ رجع الصدى!

نشر في صحيفة الرياض يوم الخميس 6 محرم 1444هـ 4 أغسطس 2022م

منصة حكومية للإعلانات بدل المشاهير

حقاً لماذا لا نعكس الوضع فبدلاً من أن تستأجر بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبعض مناسباتها وخطواتها ومشاريعها مستفيدة من عنصر وحيد قد يكون وهمياً وهو عدد المتابعين، يكون هناك منصة حكومية لها حسابات في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتستغل أعداد متابعيها التي ستصبح مليونية بمجرد بدايتها وتتولى في البداية الترويج للمعلومات المهمة والخطوات والمشاريع والأفكار ثم وبمجرد انتشارها وارتفاع أرقام متابعيها تقدم خدماتها للإعلان للقطاعات الخاصة والتجارية وكل أوجه الاستثمار التي تقتنع بمحتوى إعلانها وذلك بمقابل مادي يدفع من القطاع الخاص للمنصة.

هذا المقترح لا أدعيّه لنفسي، فمَن اقترحتْ عليَّ طرحه منذ مدة ابنتي حصة محمد الأحيدب وهي خريجة محاسبة وتهوى الاقتصاد والاستثمار وليس لها علاقة لا بالإعلام ولا مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يمكنني طرحه إلا باسمها لسببين: الأول أنني ضد نسب الأفكار لغير صاحبها، مهما كان السبب، وضد (سرقة) الأفكار والمبادرات من مدير أو غيره والتي عانيت منها وعانى منها كثير من زملائي أثناء عملنا وهي غير مبررة إطلاقاً أيا كان ناهب الفكرة سواء مدير أو رئيس قسم أو حتى أب.

فكرة حصة راقت لي كثيراً وأراها رائعة وقابلة للتطبيق ومفيدة لتحقيقها عدة مميزات منها الموثوقية التامة من قبل المتلقي، والتخلص من سطحية وركاكة أسلوب وغش مشاهير بعضهم قد لا يجيد الكتابة والقراءة، ووضع حد للمبالغة في أسعار الترويج والإعلان وإعطاء أشخاص أكبر من حجمهم وجعلهم يؤثرون في المجتمع الذي تتأثر غالبية أفراده بما يدعيه مشاهير الفلس الذين تزايدوا دون توفر مؤهلات ولا مهنية ولا رزانة في الطرح.

المنصة المقترحة ستُدار حكومياً وبالتالي فإن المعلومة المروج لها ستكون موثوقة، فإذا كانت غذاء أو دواء فستكون موثقة من هيئة الغذاء والدواء وإن كانت سلعة كهربائية أو ما شابهها فستقوم المنصة بالرجوع للمواصفات والمقاييس، أي باختصار سيختفي خداع و(توهيق) المستهلك في سلع أو متاجر أو خدمات وسفريات مغشوشة.

سيستفيد المستثمر الجديد أو الصغير من ترويج المنصة لمشروعه بسعر معقول وربما بسعر مشجع للمستثمر السعودي الجديد بدلاً من استغلال مشهور أو مشهورة من فئة (أنا زيارتي بمبلغ وقدره وأنا الصورة عندي بمئات الألوف)، هذا إضافة الى أنه سيصبح سمننا المضمون في دقيقنا الحكومي ويضيف دخلاً منطقياً مفيداً لكل الأطراف.

نشر في صحيفة الرياض يوم الجمعة 30 ذو الحجة 1443هـ 29 يوليو 2022م

أي تكافل هذا؟!

بالرغم مما قدمه هذا الوطن ويقدمه لشركات التأمين من دعم وتسهيلات وقرض وأرض خصبة للاستثمار، إلا أن بعض هذه الشركات تصر على تصعيب الأمر أمام العملاء واستغلالهم ما أمكن الاستغلال، على عكس ما تدعيه من إسهامات في التكافل وخدمة المجتمع والإسهام والقيام بالمسؤولية الاجتماعية.

وبالرغم من أن وطننا الغالي أبدع أيما إبداع في تطبيقات التعامل عن بعد كافة وأصبحنا من الدول الرائدة في هذا المجال عبر خدمات (أبشر) و(النفاذ الوطني) و(توكلنا) و(صحتي) وغيرها كثير، إلا أن بعض تلك الشركات لا تزال تطبيقاتها دون المستوى وعرضة للأخطاء والبطء وصعوبة التسجيل والدخول وإنهاء الإجراءات.

ونحن كتاب الرأي يهمنا دوماً طرح قضايا الناس وما يواجهون من مشكلات مع كل مقدم خدمة يفترض فيه أن يساير تطور هذا الوطن الحبيب وقفزاته النوعية بما يحقق راحة المواطن والمقيم وتفريغهما لأداء مهامهما وعملهما دون إرباك ولا إشغال ولا تعطيل وأيضا حصولهما على مقابل ما يدفع، وهو ما تحققه الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية حالياً وتخفق فيه بعض الشركات التي يفترض أنه لا مكان لها في هذا العصر لعجزها عن مسايرة التطور.

وعندما تصل كاتب الرأي الشكوى من عميل لهذه الشركات أو مقدمي الخدمة، يجتهد في التأكد من صحة الشكوى وسلامة وإنصاف ما سيكتب، فيتواصل مع مقدم الخدمة وغالباً لا يجد التجاوب من مسؤول الشركة أو المدير التنفيذي للخدمة أو حتى مسؤول علاقات العملاء، لكنه وبمجرد الكتابة عما ثبت لديه من تقصير تصرخ هواتفهم بالاتصال ومحاولة الدفاع.

وعندما تحصل المشكلة أو الخطأ في حق الكاتب نفسه أو أحد أفراد أسرته، فإن عنصر التثبت جاء إليك في دارك، ومع ذلك نمنح مقدم الخدمة أو مسؤول الشركة الفرصة لمعرفة جانب القصور ونمنحه حقه في إيضاح خفايا المشكلة ووجهة نظره حولها قبل الكتابة عنها ومع ذلك لا يتجاوبون ولا يستغلون الفرصة، أما الكتابة عن المشكلة بشكل عام فمهمة في كل الأحوال لتحقيق الفائدة والكتابة بموضوعية ضرورية لكشف جوانب الخلل وتنبيه الجهات المعنية والشركات الأخرى لتلافي الزلل الذي وقع وتوعية المستهلك.

حصل معي شخصياً أنني استخدمت تطبيق أحد البنوك للتأمين على سيارتي من إحدى شركات التأمين المرتبطة بتطبيق البنك والتي كان سعرها الأقل في عروض التأمين وكان إجمالي السعر 1101 ريال (ضد الغير) لكنني أخطأت وضغطت أيقونة إضافة سائق فأصبح المبلغ 1301 ريال واستعجلت ودفعت، وبعد الحصول على الوثيقة اتضح أن التأمين ضد الغير لا يستوجب إضافة سائق ولا دفع مبلغ، وطبيعي خاطبت جميع المعنيين في الشركة لإعادة مبلغ 200 ريال ورفضوا الرد على (الإيميلات) وتخيلوا، مر حتى الآن أسبوعان والشركة تقابل كل مطالبة بالرفض وتارة تتهم البنك أنه هو من حصل على الزيادة وعندما أثبت البنك أن مبلغ 1301 حول كاملاً للشركة، عادت الشركة للقول إننا لم نحتسب سائقاً إضافياً وأن ذلك سعرنا (مخالفين للعرض) وجاءت الوثيقة لتثبت أن السعر الإجمالي هو ما ذكرت وأنهم حصلوا على مبلغ الزيادة وأنكروه فقلت لا يهمني المبلغ وأقسمت لهم أنني لا أريده، لكنني ككاتب رأي أريد أن أضمن أن من طمع بمبلغ 200 ريال لن يماطل مع عميل ضعيف محتاج في تعويض حادث قد يصل لمئات الآلاف (وتنازلي وكلامي هذا مسجل لديهم) فأي تكافل نرجوه من أمثال هذه الشركة.

نشر في صحيفة الرياض يوم الأربعاء 21 ذو الحجة 1443هـ 20 يوليو 2022م

قاطع طريق مكة

منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وهذه الدولة -أيدها الله- تولي خدمة الحرمين الشريفين أهمية بالغة بل تضع خدمة حجاج بيت الله والمعتمرين في أولوية اهتمامها وعلى رأس خططها ومشروعاتها وأكثر مخصصات ميزانياتها نصيباً على مر السنين، وتحت كل الظروف الاقتصادية، وأخذ كل ملك تولى المسؤولية على عاتقه أن تكون له بصمة توسعة للحرمين الشريفين، بل مشروع تطوير وخدمة وتسخير للتقنية الحديثة لتخدم حجاج بيت الله.

في جانب الخدمات الأساسية، نعِم الحجاج برعاية صحية متقدمة مجانية، ورعاية وقائية، وخدمات طرق وإنفاق ونقل وإرشاد وعون ومساعدة لإتمام المناسك بيسر وسهولة وأمان وسلامة. وفي مجال التسهيلات وسبل الراحة تم تبريد بلاط الحرمين تحت أقدامهم وتظليل الممرات فوق رؤوسهم ورش رذاذ الماء البارد في المشاعر ليحميهم حرارة الجو. وباختصار، لأن التفصيل يطول، أنجزت مشروعات ضخمة جبارة مكلفة في مشاعر مترامية الأطراف، واسعة المساحات، قاسية الظروف، قربت البعيد وبردت الساخن، وسهلت الوصول وسخرت أحدث التقنيات (حتى الريبوتات) لخدمة الحرمين الشريفين.

وبعد وصول الخدمات الأساسية داخل المشاعر ذروة سنامها، جاءت رؤية السعودية 2030 ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والذي يشتمل على خدمات وتسهيلات عدة منها مبادرة “طريق مكة” التي بدأت منذ عام 2017م، والتي ما كان ناوي للحج في المعمورة يحلم بها.

وفي مبادرة “طريق مكة” تقوم فرق تنفيذ المبادرة، التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، بجهود كبيرة في إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

وفعلاً تم في حج هذا العام اكتمال وصول ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” القادمين من صالات المبادرة في مطارات جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان ومملكة ماليزيا والمملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش، وتم استقبالهم على أعلى المستويات في إدارة الجوازات، وعدد من منسوبي الجهات الشريكة، وحظوا عند وصولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، برعاية واهتمام، حيث خصصت لهم مسارات ينتقلون منها مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وأسهم في تنفيذ المبادرة كل من: وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.

ووسط أجواء السعادة والشكر والامتنان البالغ التي أبداها حجاج بيت الله وأقاربهم وذويهم في بلدانهم وفي وسائل إعلامهم المنصفة المحايدة وعلى اختلاف انتمائهم وجنسياتهم ومواقف دولهم ومن بينهم رئيس البعثة الطبية الإيرانية الذي أجريت له عمليتان معقدتان في القلب والشرايين يستحيل أن تتم إلا في بلد متقدم طبياً وفي مستشفى متقدم وبكوادر فريق صحي عالي الكفاءة، أقول وسط أجواء الامتنان المتعددة تلك يجب علينا أن لا نلتفت إطلاقاً لخطب وعبارات وتغريدات الحاقدين الجاحدين، وهواتف العملة مدفوعة الأجر مثل ذلك  الخطيب المأجور الكاذب الجاحد الحاقد الذي يجب أن نترفع عن ذكر اسمه وما يقول، فلا أسميه إلا (قاطع طريق مكة) و أكرر نصيحتي بأن نتوقف جميعا عن إعادة نشر ما يقول امثاله حتى بهدف الرد عليهم.

    نشر في جريدة الرياض يوم الأربعاء 14 ذو الحجة 1443هـ 13 يوليو 2022م بعنوان(خدمة ضيوف الرحمن رأس الأولويات) وسقط سهوا ثلاثة أسطر.