لازال الناس يعانون أشد المعاناة من رفض المستشفيات والمستوصفات الخاصة للحالات الإسعافية بحجة أنها حالات حرجة في نظر أطباء الإسعاف في القطاع الخاص ومعظمهم من المتعاقدين الذين يقعون تحت ضغط شديد من المالك أو الملاك يتمثل في التشديد على الأطباء بعدم قبول الحالات الإسعافية بحجة أنها تشكل عبئاً على كاهل المستشفى أو المستوصف!!.
الملاك يستغلون أسوأ استغلال عدم وجود تعريف واضح وصريح للحالة الحرجة أو الحالة الإسعافية وهو غياب طال كثيراً لهذا التعريف وعدم وجود مواصفة واضحة (كريتيريا) للحالات التي يعتبر المستشفى أو المستوصف الخاص ملزماً بقبولها وهذا الغياب أدى إلى اعتبار كل الحالات أو جلها حالات غير إسعافية وغير حرجة في نظر الملاك وليس العكس أي ليس اعتبار جميع أو جل الحالات إسعافية أو حرجة، وانعكاس المفاهيم هذا شأنه شأن كثير من الممارسات يعود إلى أن الطرف الأقوى هو التاجر!! فهو من يستطيع فرض ارادته على مواطن أو مقيم فجع بإصابة لأحد أفراد أسرته وليس في وضع يسمح له بالتفاوض أو حتى الشكوى “هذا إن وجد من يستقبل شكواه”.
المستشفيات الحكومية هي الأخرى أصبحت مستشفيات قطاعات خالصة لا تقبل معالجة غير منسوبي القطاع وتحد كثيراً من قبول الحالات الطارئة لكنها تتميز عن المستشفيات الخاصة بأن القرار لا يتدخل فيها الجانب المادي التجاري والأمر متروك لقرار طبيب الإسعاف لكن هذا القرار محفوف بقلق يرجح جانب رفض الحالة وليس كما في السابق حين كان إسعاف المصاب وإبقاؤه عدة ساعات أو استضافته منوماً عدة أيام للتأكد من سلامته تماماً هو السائد.
لقد كنا أجمل كثيراً حينما كان أطباء المستشفى يحاولون إقناع قريب المريض أو هو نفسه بالبقاء للتأكد من سلامته وكانت المستشفيات تشتكي من أن “عدم وعي” بعض المرضى أو أقربائهم يجعلهم يصرون على خروج المريض ضد المشورة الطبية.
أما الأن فإن الشكوى قد تحولت إلى “عدم قدرة” المريض على الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجها ويستحقها.
إن من المرفوض وغير اللائق أن ينتقل أب بابنه المصاب في المقعد الخلفي لسيارته يبحث عمّن يسعفه وأن نتحول في غمضة عين من حالة “من يقنعني ؟” إلى وضع “من يسعفني ؟!”، كل هذا ونحن نقف في مصاف الدول المتقدمة في المجال الطبي.
والصيدليات لا تناوب
هدية للصحة ملاحظة تهديها زاوية بصوت القلم للرقيب في صحة الرياض إذا كان ثمة رقيب، فالصيدليات الأهلية التي تزين لوحاتها الكبيرة جداً بعبارة “خدمة 24ساعة” تغلق أبوابها صباح يوم الجمعة تماماً منذ الفجر رغم أن الإقفال للصلاة يفترض أن لا يبدأ قبل العاشرة والنصف وغني عن القول أن مرضى الضغط والسكر وغيرهم يفترض أن لا ينقطعوا عن الدواء ساعة واحدة ناهيك عن أمراض الأطفال والأمر لا يحتاج إلى ترجل الرقيب من سيارته فالسلاسل واضحة وإذا كان الأمر كذلك فإننا نسحب المطالبة بمنع بيع الدواء في البقالات ولا مانع من بيعه في “كل شيء بريالين” ويؤسفني كصيدلي أن نرضخ لذلك.