أكثر المتفائلين بتطبيق الحكومة الإلكترونية لدينا أعتقد أن عليه أن يعيد حساباته بناء على واقع بيروقراطي متأصل لدينا يصعب تغييره وإليكم الدليل:
البنوك يفترض أنها أكثر الجهات حرصاً على قطع دابر البيروقراطية والحرص على التحول قدر الإمكان إلى المرونة في الأداء حتى الوصول إلى حد الإلكترون، وهي تفعل ذلك عندما يعود الأمر لقبول المرونة في الأداء حتى الوصول إلى حد الإلكترون، وهي تفعل ذلك عندما يعود الأمر لقبول إيداعات وتكديس مبالغ عملاء في حسابات يشغلها البنك.

لكن تلك البنوك تعود إلى نظام العصور الوسطى عندما يتعلق الأمر بالصرف من الحساب أو التسهيل على العميل وهذا واقع للأسف حتى في بنوك ذات شراكة أوروبية يفترض أن تتأثر بالمرونة ونبذ التعقيد.

لم أتحدث عن الدليل بعد لأنه في نظري “نكتة” بنكية لأن شر البلية ليس ما يضحك فحسب، بل ما لا تجد له سبباً ومبرراً على الإطلاق لا مقبولاً ولا غير مقبول.

المعروف أن توقيع العميل هو الفيصل: ليس على مبالغ بسيطة ولكن على شيكات تحمل أرقاماً فلكية!! ومعروف أيضاً أن فواتير الخدمات اتفق على أن تسدد عن طريق البنوك وخصص في بعضها خانة لهذا الخصوص كفواتير الاتصالات مثلاً.

هذه الفاتورة بعد تعبئة العميل لهذه الخانة وتوقيعها بما يخول للبنك خصمها من حساب العميل لديه يفترض أن يتم تنفيذها بصرف النظر عن طريقة وصولها للبنك، هل تم بريدياً أو عن طريق الصراف أو منقولة بيد سائق أو حتى موضوعة تحت باب البنك قبل فتح أبوابه. فهي تفويض موقع من العميل لتسديد فاتورة باسم العميل نفسه من حساب العميل نفسه.

تصوروا بنكاً ذا شراكة أوروبية، يعيد مجموعة فواتير اتصالات موقعة من العميل وهي لهواتف باسم العميل وحساب العميل لدى البنك فعّال، ولماذا تعاد؟! لأن السائق الذي أحضرها للبنك ليس لديه تفويض رسمي أو وكالة بأن (يحمل فواتير موقعة للتسديد!!.

وأقول يحمل لأن السائق لن يقرر شيئاً هنا، هو لن يحدد البنك أو الحساب أو قرار التسديد حتى يطالب بتفويض بتسديد فواتير!! هو فقط ساعي بريد أو ناقل لمستندات موقعة متكاملة، ليس بها أي ثغرة يمكن أن يستغلها الحامل أو يحتج بها العميل ومع ذلك يصر البنك على إرسال تفويض رسمي أو وكالة، ليس هذا فحسب بل أن البنك كلف نفسه وطبع نموذج التفويض النكتة!!.

الغريب أن مؤسسة النقد لا تتدخل مطلقاً فيما يمارس من تضييق على العملاء وتعقيد لإجراءاتهم رغم علمها أن البنوك تعيش على خيرات العملاء وخيارهم الرافضين للأرباح ولا تقدم لهم أي تسهيلات خاصة تلك التي تحتمل المجازفة، علماً أن مثالنا هذا لا مجال فيه للمجازفة مطلقاً وما يحدث تجاهه ما هو إلا مثال على أن التعامل عن طريق الحكومة الإلكترونية حلم قد يستحيل تحقيقه إلا إذا كانت الجهة ستطلب منك إحضار جهازك المحمول لتصوره مع بقية المستندات وتطالب بختم العمدة على شاشة جهازك ثم تقوم بإدخال المعلومات أمام الموظف ليقال أننا نعمل إلكترونياً.

ضحايا تفجير مبنى المرور في شارع الوشم سواء منهم من استشهد أو أصيب أو روع أو تعرض لخسائر مادية، من هم؟! نحن نعلم الجواب، ومن خطط لاستهدافهم يعرف، ومن قدم حياته ليفجرهم بها كان يعرف ثم تعرض لشيء ما من التلاعب بالصورة في ذهنه وتفكيره وذاكرته، تلاعب استغل وبخبث مرحلته السنية وقصر تجربته في الحياة وسهولة تشكيل تفكيره ورؤيته، خاصة في ظل ظروف وإرهاصات وضغوط وظلم تتعرض له الأمة أجمع وربما كانت تتعرض له أسرة ذلك الذي حول من إنسان عادي إلى إنسان آلي مبرمج.
الدليل يكمن في إجابة من هم ضحايا التفجير في شارع الوشم؟!

إنهم مسلمون، عرب، مواطنون فرغوا من أداء صلاة الظهر، ومنهم من بقي في المسجد لأداء السنة ومنهم من بقي يتلو آيات من الذكر الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومنهم من خرج بعد أن تلى الأدعية المستحبة بعد الصلاة وآية الكرسي ورجع إلى مكتبه ليحلل راتبه حتى موعد بدء الانصراف الثانية والربع ظهراً.

معظمهم كما هي العادة خشي أن تدركه صلاة العصر قبل أن يصل إلى منزله فتوضأ وتطهر وردد الشهادة.

منهم من كان عيناً ساهرة ليأمن ذلك المفجر منذ أن كان يحبو بين أحضان أمه وأبيه اللذين عصاهما وهجرهما وقال لهما أكثر من “أف” بسبب ما أحدث فيه من تغيير عجيب يصعب على الجميع تخيله!!

من الضحايا من كان يعول عشرات الأيتام ويصرف على عشرات العاجزين والقصر ويتصدق على عشرات المساكين.

من الضحايا مدني جاء ليعقب على مجموعة إجراءات مرورية ليحصل على قوت يومه وعياله ووالديه ومنهم آخر كان يستعد لإلقاء محاضرة دعوية إسلامية وإرشاد ونصح.

منهم مؤذن يصدح بذكر الله وإمام مسجد يمضي جل وقته في الصلاة والعبادة والنسك، يدعو المسلمين بالأمن في الأوطان وعلى أعدائهم يقنت ويدعو عليهم بالدمار ورد الكيد في النحر.

ليس بين هؤلاء معقب أمريكي جاء لتجديد رخصة عملائه ولا خبير أمريكي في علم تصوير رخص القيادة ولا كاتب (معاريض) بريطاني يفترش الرصيف لترجمة طلب رخصة القيادة.

مخطئ، في نظري، من يقول بأن ثمة “تحول” في طريقة وأهداف الإرهابيين، فهي لم تتحول قط لكنها أولويات جرى ترتيبها حسب عنصر المفاجأة والفرص والثغرات المتاحة ومحاولة الضرب على وتر الدين الذي هو من كل ما يحدث براء!!.

المبادئ المبنية على معتقدات دينية حتى لو كانت خاطئة أو مثار جدل وموضع خلاف لا تتغير ولا تتنازل ولا تبيح اليوم ما حرمته بالأمس حتى ولو كانت مفاهيم مبنية على فتاوى خاطئة!! إلا على افتراض واحد نسبته ضئيلة وهو أن عامل صغر السن لعب دوره عندما تخلى أصحاب الفتاوى التكفيرية على أولئك الأحداث فكرياً والقصر ذهنياً وتم عزلهم عنهم وعزلهم عن المجتمع والتضييق عليهم فأصبحوا يفتون لأنفسهم بجواز تغيير أهدافهم بل والتفجير لمجرد إحداث انتحار مدو ليس فيه الجهاد الذي صور لهم وغرروا به، وإذا كان هذا الافتراض صحيحاً فعلى من أفتاهم أول مرة أن يدرك حجم العبث الذي مارسه مع قاصرين فكرياً أوقفهم في منتصف طريق تحيط به الهاوية من كل مكان.

ولأننا أجبنا سلفاً على السؤال الأهم وهو من هم ضحايا تفجير شارع الوشم فإن علينا أن نعترف ببراءة المناهج مما حدث، تلك المناهج التي درسناها جميعاً ونجحنا فيها جميعاً وحفظناها عن ظهر قلب لا علاقة لأي نص فيها باستباحة دم أي من ضحايا تفجير مبنى المرور لا بالفهم ولا بسوء الفهم.

إن المناهج كانت ضحية ترتيب الأولويات على جدول الإرهابيين وأن تحميل مناهجنا مسؤولية ما حدث ويحدث خاصة من قبل الإعلام الأمريكي انما يعكس سطحية واستعجال الأمريكيين وتسرعهم وهو ما يبدو جلياً في ما تكشفت عنه تحقيقات اللجنة المختصة بأحداث 11سبتمبر واعتراف عدد من مسؤولي الأمن القومي والاستخبارات بسوء التقدير والتفسير الذي يعاني منه الأمريكيون. هذا وبطبيعة الحال إضافة إلى تحينهم الفرص لتحميل الإسلام ومناهجه مسؤولية أي حادث أو فعل هو منه براء.

في زمن عز فيه الشكر، وكثر فيه النقد والتجريح أرى “والله أعلم” أن علينا أن نرسخ ثقافة الشكر والامتنان والتكريم وإبراز الكفاءات المخلصة في كل مجال سواءً كان أمنياً أو إدارياً أو مهنياً وفكرياً.
هذا إذا أردنا أن نحذو حذو دول متقدمة عملت جاهدة ومن خلال إعلامها الرسمي وغير الرسمي أن تعطي كل ذي حق حقه وتعمل كل ما من شأنه الترغيب في بذل الجهد والإخصلاص للعمل وخلق روح التنافس بين العاملين وتغيير أجواء الإحباط والركود وردود الفعل السلبية إزاء النجاح.

في هذه الجريدة “الرياض” وفي عدد يوم الاثنين 22صفر 1425هـ نقل لنا الزميل محمد الفارس من البجادية خبر عمل بطولي استطاع من خلاله عدد من رجال الدفاع المدني بتوفيق من الله إنقاذ حياة تسع معلمات وطالبتين وسائق حافة نقل المعلمات بعد أن أشرفن على الموت بفعل مداهمة السيول الجارفة للحافلة وإغراقها بالكامل إلى حد أصبح معه سقف التنفس للضحايا محدوداً جداً وبدأ العد التنازلي لحجم الهواء المتاح لهن يمر سريعاً مع وصول منسوب المياه إلى سقف الحافلة. وحسب الخبر فإن الإمكانات كانت محدودة جداً لا تعدو سيارة (وايت) ولفة من الحبال، لكن أولئك الرجال بذلوا أنفسهم وأقدموا على الشهادة واستغلوا ذكاءهم الفطري حيث يبدو من الصورة أنهم لم يكونوا مجهزين حتى بملابس السباحة، ناهيك عن أدوات الغوص والأكسجين فعندما رأوا أن سحب الحافلة بمن فيها بات مستحيلاً وأن الركاب سيغرقون أمام أعينهم، توكلوا على الله وأقدموا على الشهادة وجعلوا من ذلك “الصهريج” مركبة برمائية ودفعوا به وهم من فوقه في عمق المياه مجاوراً للحافلة الغارقة واستخدموا الحبال لنقل الضحايا من مركبة غارقة مغمورة بالمياه إلى أخرى أرفع بقليل لكنها ومن عليها تحت خطر الغرق في أي لحظة وتمكنوا من إنقاذ جميع من في الحافلة وعددهم اثنتا عشرة نفساً بشرية، من أحيا واحدة منها فكأنما أحيا الناس جميعاً.

علينا أن نسأل أنفسنا، ماذا لو كانت الصورة المنقولة عبر “الرياض” تمثل حافلة دخلتها المياه وتسبح بداخلها اثنتا عشرة جثة مات أصحابها موتاً بطيئاً أمام أنظار رجال الدفاع المدني بسبب ضعف الامكانات؟! أجزم أن الصحافة المكتوبة ستتحدث وعلى مدى شهر كامل عن عقوبات وإقالات وإعفاء وسجن لكن هؤلاء الأبطال أنقذوا الضحايا وأنقذوا معهم عشرات المسؤولين!!.

ألا يستحق هؤلاء أن نكرمهم؟! ألا يستحقون ظهورهم على شاشات التلفزيون المحلي وإجراء الحوار معهم كما نفعل مع لاعب كرة قدم جلب لنا لقباً أو أنقذ هدفاً؟!.

إنني أشفع بعلاقة الحب والإعجاب التي تربطني بشباب قناة الرياضة (قناة الشباب) وقناة الإخبارية وهي علاقة حب لم تتجاوز كتابة حرف أو اتصالاً هاتفياً لكنها كانت كفيلة بأن يتجاوب أولئك الشباب مع اقتراح طرحته في هذه الزاوية بعنوان (فلم بطولة البطالة) خلال أقل من ثلاثة أيام ويطبقون ما اقترحته بحذافيره نحو استضافة ضحايا البطالة في ملعب كرة قدم وشرح معاناتهم وهي حلقة لا تزال راسخة في أذهان الناس تمثل قمة الشفافية والعمل الصحفي المهني التلفزيوني الذي كنا نفتقده قبل أن نفتح صدورنا لعدد من الشباب الذين لا يقل حماسهم وإخلاصهم ومهنيتهم عن وسامتهم وبشاشتهم.

إن أسماء أبطال البجادية وتحديداً مدخل هجرة الريشية يفترض أن تتصدر وسائل الإعلام مثلما زينت أسماؤهم خبر جريدة “الرياض” وهو ما يسجل للزميل المتابع محمد الفارس ولقسم المحليات في الجريدة.

وأتمنى أن نراهم في التلفزيون يتحدثون بفخر عن حبهم لمهنتهم وأن يكون علم هذه البلاد خلفية وديكوراً جميلاً للحوار لأن ترسيخ حب هذا العلم هو حب للوطن ولأهله مبني على كلمة التوحيد بلا مجاملة ولا نفاق إلا لمن استحق المجاملة والإطراء والتكريم.

الاقتراح أعلاه أسوقه للزملاء في القنوات الفضائية المحلية الجديدة وما يقال عن تكريم أولئك الرجال يقال بحذافيره عن غيرهم من رجال الأمن الذين يخاطرون بأنفسهم يومياً كي نأمن نحن.

في لقاء جمعني بمعالي وزير الصحة وتشرفت خلاله بحديث مطول مع معاليه وعندما أقول “تشرفت” لا أقولها محاباة أو مجاملة ولكن لأنه يشرفني حقاً أن أتبادل أطراف الحديث مع من هو في مثل وطنية وحماس ذلك الرجل الذي يحمل هم صحة أبناء هذا البلد معه أينما ذهب فالواضح أنه لا يكترث بحمل اللقب بقدر حمله للهم وهذا أمر مشرف.
كان اللقاء بحضور طبيبين مخلصين يحملان أيضاً هم مرضى السكر هم الدكتور خالد الربيعان والدكتور عبدالرحمن النعيم فزادني شرفاً أن أشترك في الحوار الذي أشعرت بأن لبه ليس للنشر أو لم يحن نشره بعد فلم ولن أنشره، أما الموضوع الجانبي فهو ما شاركتهم به برأيي المتواضع جداً قياساً بتخصص الثلاثة وفكرهم الصحي.

قلت وأقول إن مجتمعنا ومن واقع تجارب عديدة لا تكفي معه مجرد التوعية فقط، بمعنى أن التحذير من بعض العادات الغذائية وعلى رأسها “الهمبرجر والوجبات السريعة والمشروبات الغازية” لا يكفي وحده للحد من انتشار مرض السكر من النوع الثاني خاصة في سن الشباب أو الأطفال فوق 12سنة، وأن مجتمعنا يستجيب بصورة أكبر لثقافة الإلزام من ثقافة النصح والتوعية في كل شيء حتى فيما يتعلق بصحة الفرد وهو بذلك ليس المجتمع الوحيد فتجربة الإلزام نفعت أكثر من التوعية في مجتمعات مارست كل أصناف التوعية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً لم تنخفض نسب المدخنين بهذا الشكل الكبير جداً القريب من الصفر المئوية بسبب التوعية، بل حدث ذلك عندما أصبحت شركات التأمين الصحية ترفع بوليصة التأمين على المدخن أضعافاً مضاعفة بل وتضعه ضمن من لا تقبل التأمين على صحتهم وأصبح التدخين محرماً عملاً لا قولاً في كل الأماكن العامة والخاصة والحكومية بحيث أصبح المدخن معزولاً جداً يصعب عليه ممارسة هذا السلوك الخطر بشكل يساوي تعاطي المخدر.

بينما نحن لا زلنا ننهى ولا نلزم بشكل يوحي بعدم الجدية أو لا يشعر بدرحة الخطورة فحتى في مطاراتنا حيث يمنع التدخين لا تجد من يمنع المدخن حتى لو أشرت إليه مشتكياً.

وفي مجال العادات الغذائية الضارة لا تزال المدارس الحكومية والخاصة تمارس الترويج لها رغم النهي غير الجاد وغير المدعوم بالمتابعة.

أرقام مرضى السكر مخيفة في مجتمعنا وظاهرة السمنة المفرطة للطلاب لا تحتاج لبحث مضن، فأنت تراها عند الخروج من المدارس بل حتى عند إشارات المرور حيث تئن عجلات السيارات العائلية تحت أوزان مخيفة.

مستقبل الأجيال القادمة مخيف جداً، بل إن حال تكلفة الرعاية الصحية في الحاضر يتطلب أرقاماً فلكية لا يمكن مقارنتها بما يخصص لها في الميزانية من رقم محدود ربما بني على أساس الثمانينات، وإذا استمرت الحال على ما هي عليه فإن علاج مضاعفات ما نسميه “عدم وعي المواطن” سوف يفوق كل الإمكانات المتاحة أول الأرقام التي تخصص بشكل غير واقعي.

قلت ولا زلت أقول إننا يجب أن نتبع سياسة الإلزام جنباً إلى جنب مع التوعية وعلينا أن لا نتوقع الكثير من الثانية لأن الأولى هي الأنسب لطبيعة مجتمعنا وهو ما جربناه مع ربط الحزام في السيارة ومنع استخدام الجوال في الطائرة ومؤخراً الفحص قبل الزواج.

هل ثمة ما هو أخطر على الحياة وأكثر ترويعاً من حدوث خلل في كومبيوتر الطائرة بسبب تشغيل الجوال ومع ذلك لم يرتدع بعض الركاب إلا بعد أن أصبح مخيراً بين قفل الجوال أو النزول من الطائرة.

لم أكتب ما دار بين الوزير وبيني لأعيد اقتراحه على معاليه، فالوزير بدا مقتنعاً بالفكرة أو الطريقة، وإنما أكتبه علني أعين معاليه على سرعة وقوة التنفيذ فالهم كبير ومتشعب وأطرافه متعددة وبعضها من ذوي المصالح ممن يصعب عليهم قبول ما يخدم مصلحة الوطن والجماعة على حساب ما يعتقدون أنه مصلحتهم، وكبداية أرى أن رفع الضريبة الجمركية على السجائر ليصل سعرها في أوروبا وأمريكا أصبح مطلباً ملحاً وضرورة فرض رسوم عالية على مطاعم “الجنك فود” وتحديد مواعيد فتحها لتكون في أضيق الحدود ومنع تواجد فروعها في المؤسسات الحكومية والمدارس وتشديد الرقابة على مكونات الوجبة ومنع الهدايا المجانية من المشروعات الغازية والترويج لها ومطالبة وزارة التربية والتعليم بممارسة دورها نحو متابعة منع المشروبات الغازية والأغذية عديمة الفائدة وعديمة القيمة الغذائية في المدارس الحكومية والخاصة وما حولها أو تكليف جهة أخرى بهذا الدور.

كما أن تفعيل دور هيئة الغذاء والدواء بطريقة جد سريعة ومباشرة أصبح مطلباً ملحاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بأسلوب إلزامي إلزامي إلزامي. بعد أن لم يعد ثمة خانة للطرق الاختيارية.