عبثاً حاولت أن أجد مبرراً لرفع رسوم الدراسة في المدارس الخاصة والأهلية بذلك الشكل الشامل، الموحد، المؤقت، المسكوت عنه.
سكوت وزارة التربية والتعليم عن الزيادة ليس (مبرراً) لها وإنما (ممرر) للزيادة التي لم تصاحبها زيادة في رواتب المعلمات والمعلمين السعوديين المجبرين على العمل في المدارس الخاصة، لتصبح على الأقل تبريراً و(تبريداً) على قلب الأسر السعودية التي لابد أنها تتساءل عن “السر الغريب” الذي يكتنف صمت هذه الوزارة عن ممارسات المدارس الخاصة في عدم توظيف السعوديات برواتب معقولة، ورفع رسوم الدراسة بنسب غير معقولة، وكأن الوزارة والمدارس وجهان لعملة واحدة، والعملة إذا سقطت على أرض هشة لا تسمع لها ذات الرنين!!.

حاولت أن أعرف سبباً لرفع رسوم الدراسة فلم أجد!! قلت هل لارتفاع “الرز” علاقة؟! فوجدت أن المدارس تغلق قبل الغداء وقبل ساعة إعداد (الرز) إلا إذا كان الآباء يدفعون فرق ارتفاع سعر أرز مالك المدرسة وشركائه؟! ثم تساءلت هل رفع الرسوم جاء تعويضاً لانخفاض دخل المقاصف المدرسية خلال شهر رمضان؟! فوجدت أنها مجرد (25) يوماً رمضانياً لا تتناسب خسائرها مع حجم الارتفاع!!.

حقيقة لم أجد مبرراً مقنعاً ولا غير مقنع وعندما لا تجد مبرراً لارتفاع الأسعار فعليك بعذر “اليورو” لأن “اليورو” دائماً “يورينا” الويل في الأدوية والسلع، لكنني سرعان ما أصبت بخيبة أمل في إيجاد مبرر غير “الممرر” فالمدارس الخاصة لا تدفع تكاليف للكتب ولا للأدوات المدرسية ولا لعلاج الطلاب وأدويتهم بما فيها مطهرات الجروح والشاش الطبي لإسعاف الطالب المضروب ضرباً مبرحاً أو المعلمة المنهكة من ساعات الدوام الطويلة وقهر الأجر، لا تدفع المدرسة الخاصة لا بالريال ولا الدولار ولا اليورو فكيف أجعل “اليورو” مبرراً؟!.

وجدتها، إنها أسعار مواد البناء عند إنشاء المدرسة فبعضها يمكن أن نقحم فيه “اليورو” لكن المشكلة أمام هذا المبرر أن المدارس المفتتحة سابقاً لم “تلحق” على ارتفاع سعر صرف اليورو، والمدارس التي افتتحت هذا العام لا بد أن “أساساتها” قديمة ومخططاتها كان “مخططاً” لها منذ عشر سنوات على أقل تقدير وبناؤها لابد وأنه بدأ منذ أربع سنوات وهي حتى وإن افتتحت هذا العام فقد كانت جاهزة قبل توزيع رقاع الدعوات وقبل ارتفاع سعر اليورو.

إذاً لا علاقة لسعر صرف العملة بالموضوع ولعل السر يتضح في الوجه الآخر للعملة.