خلاف الكثير من الأطباء الإداريين اتخذ معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع موقفا إيجابيا حازما تجاه الأطباء الاستشاريين السعوديين الحكوميين الذين يخالفون أنظمة البلاد بالعمل في عيادات القطاع الخاص تاركين مرضى المستشفيات الحكومية للأطباء المتدربين والمتعاقدين مما أشاع الأخطاء الطبية وحرم المتدربين من الاستفادة من الاستشاري.
قام معاليه في بداية العام المنصرم بتجنيد المخلصين في وزارة الصحة بمتابعة هذه المخالفة الصريحة للنظام وأخلاقيات المهنة وتطبيق غرامات كبيرة على المستشفيات الخاصة التي تتيح للطبيب المخالف ممارسة هذا العمل في عياداتها، وأمام تلك الحملة أشاع بعض الأطباء وقف عياداتهم في المستشفيات الخاصة.
في مقال سابق خشيت بأن يكون التجميد مجرد مناورة وقتية لتهدئة الأمور من الطرفين الأطباء والمستشفيات والمراكز الخاصة، وفعلا عادت حليمة إلى عادتها القديمة وعادت شكوى المرضى في المستشفيات الحكومية من هروب الاستشاري أثناء الدوام الرسمي ومتابعة المرضى بالجوال، وعادت شكوى العديد من الأطباء المقيمين (المتدربين) من غياب الاستشاري الموجه والمرجعية العلمية وعادت الأخطاء الطبية الناجمة عن مزيج من انشغال وإهمال الاستشاري وقلة خبرة البديل.
أعان الله معالي الوزير والمخلصين في وزارة الصحة فليس أصعب من أن تتعامل مع ممتهن تفرض فيه الشعور بالمسؤولية والنضج المهني، وتفترض طبيعة مهنته أن يتعامل مع المستفيد في معزل عن الأهواء والرغبات والجشع ودون حاجة للتوجيه والرقابة اللصيقة خصوصا في مهنة إنسانية الطابع كالطب.
وسبق أن ذكرت في مناسبة إعلامية أن اليد الواحدة لا تصفق لكنها (تصفق) أي تصفع وأنا على ثقة أن معالي الوزير سيعيد صفع هذه الظاهرة التي من شأنها تشويه جمال الرعاية الصحية في وطننا الغالي التي كانت وستبقى إن شاء الله شاهداً حضارياً على تطور هذا البلد الأمين.