الشهر: مارس 2008

وقود الثراء

لا أظن أن قطاعاً خاصاً في العالم أجمع حظي بالدعم والمؤازرة من الدولة مثلما حظي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، حتى إن المساندة والإعفاءات والقروض المسهلة والحماية ومنح الأراضي للاستثمار جعلت الدعم يتعدى حد مستويات أي دعم حكومي ويصل حد التدليل أو “التدليع”.
وكأي ابن مدلل يصبح الأقل نفعاً لأبيه والأكثر ارهاقاً له والأقل شكراً وامتناناً والأكثر تنكراً فإننا نجد أن كثيراً ممن منحهم هذا الوطن فرصة الاستثمار السهل الميسر، حتى أصبحوا شيئاً يذكر، مارسوا إرهاق الوطن بكثرة المطالب الأنانية، وأصبحوا الأقل نفعاً والأكثر تنكراً وتهديداً بنقل استثماراتهم إلى دول مجاورة لو دخلوها لخرجوا مثقلين بالمديونيات لأنها لا تتغاضى عن مخالفة ولا تتنازل عن شروط ولا تتعاطف مع راغب في النجاح وهم يعلمون ذلك جيداً، لكنهم يمارسون مناورات جاهلة أو متجاهلة أو تفترض في الآخرين الجهل.

مشكلة بعض المستثمرين أن ذاكرتهم الإنسانية ضعيفة جداً، حيث إن حب المال وشهوة الثراء له خاصية السيطرة السريعة على غالبية خلايا الذاكرة ولا يترك إلا جزءاً يسيراً من الذاكرة للتفكير في الآخر، وغالباً فإنه لا يترك، ولذا فإن التاجر ينسى بسرعة أنه مواطن عادي سابق، ويتذكر فقط أنه مواطن مسيطر على استثمار ما الآن، وهذا النسيان هو ما يجعله يطالب الوطن بأن يترك له حرية استغلال المواطن العادي اليوم، بل يطالب بأن يسمح له باستخدام هذا المواطن وقوداً لثرائه، وهذا ليس مجرد إنشاء أو بنات أفكار تجول في فكر كاتب يحسد التاجر على تجارته، كما يصور التجار ممن ضاقت ذاكرتهم عن أن تقبل الرأي الآخر، بل هي نتاج أمثلة واضحة تتراوح بين محاربة السعودة، ومطالبة سمجة أنانية بترك التاجر يفعل ما يشاء دون قيود كما يحدث في رفع الأسعار واحتكار السلع وعدم الالتزام بالضمان واستهتار المقاولين في تنفيذ المشاريع ومحاربة أرباب شركات تشغيل المستشفيات للتشغيل الحكومي الذاتي، وممارسات القطاع الطبي الصحي الذي يستغل المرضى أيما استغلال دون تحديد تكلفة علاج ولا قبول مراجعة لفواتير والتأكد من أحقيتها طبياً وأن المريض كان محتاجاً لها فعلاً، ثم تمادى القطاع الخاص الطبي بمطالبة القطاعات الطبية الحكومية بوقف مراكز الأعمال بحجة أنها تنافسه على مرضاه السعوديين وبأسعار تقل عما يحدده هو من مبالغة في الربح، فكان لهذا القطاع ما أراد بقفل وزارة الصحة مراكز الأعمال ونخشى أن يتبعها بقية الشركاء في ملكية القطاع الخاص الطبي.

أما أمثلة التنكر للوطن فيوضحها بجلاء التلميح غير الجاد وغير المنطقي والتهديد من قبل بعض المستثمرين بنقل استثماراتهم لدول مجاورة يدعون أنها أكثر مرونة وهم يعلمون أنهم لا يمكن أن يحققوا فيها (5%) من المكاسب التي يحققونها في هذا الوطن إذا أخذنا في الاعتبار شدة الأنظمة وحجم العقوبات عند حدوث إخفاق ومبالغ التعويضات عند إحداث ضرر.

مشكلة القطاع الخاص لدينا أنه يخلط كثيراً بين الدعم وترك الحبل له على الغارب باستغلال المستهلك والمستفيد من الخدمة فيعتقد أنهما شيء واحد!!.

شكراً وزير الصحة

تبرير معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع لقراره إيقاف العمل في جميع مراكز الأعمال المخصصة لعمل الأطباء في وزارة الصحة لا شك أنه يتناول بعداً إنسانياً، وردة فعل، تحمل عاطفة جياشة، على موقف مؤثر تعرض له أحد المواطنين كما ورد في تصريح معاليه لجريدة “الرياض” يوم الاثنين 2ربيع أول 1429ه، حيث لم يجد سريراً لابنه المصاب في حادث إلا بعد أن دفع (5000) ريال لموظف مركز الأعمال، وطلب منه بعد العملية الجراحية أن يستمر تابعاً لمركز الأعمال في مواصلة العلاج المكلف وأضاف معاليه “عندما استمعت لهذه القصة، شعرت بتأنيب الضمير وتأثرت بمعاناة هذا المواطن المحتاج وتبين لي أن الضحية هو الفقير أما الغني فلديه بدائل أخرى، وجمعت مسئولين بالصحة واتخذت هذا القرار الجريء بإلغاء مراكز الأعمال” انتهى تصريح معالي الوزير .
ونحن دون أدنى شك، وبدون أي درجة من المجاملة، في أمس الحاجة إلى ذلك الحس المرهف، وتفاعل المسئول مع المواقف المؤثرة، خاصة في قطاعات الصحة، حيث يبدو أن المشاعر مع كثرة ما ترى تتحجر لدى البعض فلا يؤثر فيها مريض ولا مصاب، والدكتور حمد المانع استثناء في هذا الصدد ويحظى بعاطفة جياشة بحكم مسئولياته، إلا أن هذا لا يمنع من ضرورة اتخاذ كافة السبل التي تكفل حصول المرضى المستحقين على العلاج في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية الأخرى بعد قفل مراكز الأعمال بالوزارة، وذلك بتسهيل قنوات قبول المرضى والمصابين في تلك المستشفيات سواء كانوا فقراء أو أغنياء طالما أنهم من المستحقين نظاماً للعلاج المجاني، وإلا فإن الوزارة ستواجه تبريرات وتفسيرات وشكوكاً على أن من أهداف القرار تنفيع القطاع الطبي الخاص بمستوصفاته ومراكزه ومستشفياته وترك المريض الغني والفقير عرضة لممارسات يدركها معالي الوزير ولا تخفى على أحد .

وكم أتمنى أن توضح الوزارة هذا الأمر وتسد الطريق أمام التفسيرات وتجيب أيضاً على السؤال العريض وهو مصير الأطباء الاستشاريين الذين وجدوا في مراكز الأعمال دخلاً إضافياً كان المقصود به نظاماً وبكل وضوح أساتذة الجامعات ومن في حكمهم، وليس أطباء وزارة الصحة أو القطاعات الأخرى، لكن مراكز الأعمال أوجدت للحد من مخالفة الأطباء الحكوميين للأنظمة وممارستهم العمل في مستشفيات القطاع الخاص أثناء الدوام الرسمي وبعده للتكسب غير المشروع في القطاع الخاص، فهل ستعود معاناة الوزارة مع خروج الأطباء أثناء الدوام وترك مرضاهم في المستشفى الحكومي؟!، أم سيصاحب المنع حلول أخرى وحيطة لهذه الظاهرة الخطيرة من قبل أطباء كافة القطاعات الصحية الحكومية قبل وبعد مراكز الأعمال حيث لا يزال كثير من أطباء الجهات الحكومية تحجز المواعيد لعياداتهم وعملياتهم في المراكز والمستشفيات الخاصة جهارا بالهاتف وحضوريا رغم المنع، ورغم دخولهم العالية جدا مقارنة بأطباء الوزارة، ومع أن لبعضهم مهامّ إدارية وإشرافية في مؤسساتهم الحكومية تحتم عليهم فرض النظم واحترامها وهذا مثار استغراب.

أهم حقوق المرأة السعودية

تحاول القنوات الفضائية التي “تسترزق” من مناقشة قضايا المجتمع السعودي، وتقتات من اتصال المشاهد السعودي، تحاول جاهدة اختيار مواضيع تعتقد أنها مثيرة وربما تحث أكبر عدد ممكن من المتصلين، لكن هذه القنوات لا تجتهد مطلقاً في اختيار الضيوف بقدر اجتهادها في اختيار الموضوع المثير أو موضع اهتمام شريحة من المجتمع السعودي، وعدم الدقة في اختيار الضيوف يعكس بوضوح عدم الجدية في بحث القضية، بل عدم الرغبة في الخروج بحوار مفيد معالج بقدر ما هي رغبة قوية في الخروج بأكبر عدد من المتصلين.
ولعل أكبر دليل على عدم الجدية وعدم القناعة بالموضوع أصلاً أن تجد قناة كان تاريخها حافلاً بتقديم المشاهد الجنسية، تناقش قضية فقهية أو موضوعاً شرعياً متخصصاً طالما أن له علاقة بالمملكة العربية السعودية.

والغريب أن تجد تلك القنوات رغم تاريخها المعروف أناساً يقبلون الاستضافة ومناقشة موضوع شرعي في قناة لا يدخل الدين ضمن اهتماماتها من قريب أو بعيد سوى الاهتمام بِحَثّ المجتمع السعودي على التفاعل باتصال يطول فيه الطابور والانتظار والكسب المادي، ويقبل الضيوف أن يكونوا مجرد صور كرتونية يتلاعب بها مخرج أو دمى متحركة تحركها مذيعة تتحدث عن الحجاب مثلاً وهي تلبس ما مساحته مجتمعة لا تعادل لثام فتاة سعودية!!.

أما عدم الدقة في اختيار الضيوف فيبرز في استضافة سيدة للتحدث عن حقوق المرأة السعودية وهي لا تمت إلى هذا الوطن بصلة “ليست سعودية” وليست مطلعة على المجتمع السعودي ولو بدرجة تجعلها تكذب بما يمكن تصديقه، ففي إحدى القنوات التي أرادت أن “تسترزق” من التحدث عن حقوق المرأة التي تدعي أنها مهدرة في السعودية، تم استضافة امرأة يبدو أنها أقرب إلى التمثيل الكوميدي منها إلى تمثيل المرأة السعودية فبدأت تضخم ما تسمع عنه ولم تره أو تعشه حتى كشف الله سترها عندما قالت “قبل ما يسمحوا لنا بالسكن في الفنادق كنا ننام في المساجد” وكنت أتمنى لو أن أحد البسطاء الذين تفاعلوا واتصلوا ببرنامج قناة الاسترزاق تلك، وانتظروا في طابور البسطاء حد السذاجة ذكّر المسكينة أن المساجد تقفل بعد صلاة العشاء ما لم تكن هناك محاضرة أو ذكر، حفاظاً على بيوت الله من العبث فكيف كانت تنام فيها؟!.

إن من أهم حقوق المرأة السعودية أن لا يتحدث عن مطالبها غيرها لأن المرأة السعودية أكبر وأذكى وأعقل من أن تحتاج إلى وصاية.

سابقة بطلها الطبيب

جميل أن تكثف المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض جولاتها ونشاطها للتفتيش على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، وجميل جداً أن تتخذ قراراً حاسماً بإلغاء عقود ثلاثة أطباء مقيمين يعملون بمستشفيات حكومية لمخالفتهم النظام بالعمل في مستشفيات القطاع الخاص.
لكن الأكثر روعة وجمالاً أن تمارس الشئون الصحية نفس الحزم مع نفس المخالفة مع الأطباء السعوديين الذين يتبعون لمستشفيات حكومية ويخالفون النظام بالعمل في المستشفيات الخاصة في عيادات يتم الحجز لها بالهاتف وحضورياً وكأنها عيادات نظامية وهي مخالفة صريحة وتحد للتحذيرات والأنظمة.

نحن نعلم أن معالي وزير الصحة وسعادة مدير عام الشئون الصحية بالوسطى د.هشام ناضرة (ويفترض أن يكون غيره في المناطق الأخرى) يبديان حماساً واهتماماً كبيراً بهذا الموضوع لما له من انعكاسات خطيرة على مرضى المستشفيات الحكومية والأطباء المتدربين وطلاب الطب الذين أصبحوا لا يجدون الطبيب الحكومي الاستشاري بل لا يحلمون بمقابلته نتيجة هروبه من الدوام الحكومي الرسمي نهاراً جهاراً إلى المستشفى الخاص، وما نتج عن ذلك من تزايد الأخطاء الطبية، وتزايد عدم الاكتراث بالعمل ومخالفة الأنظمة من قبل كثير من الموظفين الحكوميين في المستشفيات حتى من غير الأطباء، حيث يرون أن غض الطرف عن الطبيب المتسيب يبيح لهم ممارسة الشيء نفسه فالأنظمة واللوائح التي تحكم الخدمة المدنية لا تفرق بين الموظف الحكومي سواء كان طبيباً أو مهندساً أو حاسوبياً أو صيدلانياً أو قانونياً أو ممرضاً فكلهم في حكم النظام سواء ويجب أن يبقوا كذلك لأنهم في الأهمية سواء ولا يميز الطبيب عن غيره سوى أن المدير طبيب متحيز لزميله ويغض الطرف عنه، وهذا على المدى البعيد خطر لا بد أن يفطن له القائمون على الخدمة المدنية ويحسبون الحساب لسلبياته الخطيرة على كافة الموظفين في الرعاية الصحية وبالتالي على رعاية المرضى.

بقي أن نؤكد على أن الطبيب غير السعودي (المتعاقد) مع المستشفى الحكومي ما كان ليجرؤ على مخالفة النظام والعمل في القطاع الخاص لولا أنه رأى قمة التسيب، وقمة الاستهتار من ابن وطن هو الطبيب السعودي وأبغض درجات غض الطرف من ابن وطن أيضاً وطبيب أخر هو مديرهما معاً فما عساه أن يفعل؟! هل نتوقع من الطبيب المتعاقد أن يكون سعودياً أكثر من السعودي ؟!.

إذاً لا بد من العدالة حتى في إعلان العقوبة ناهيك عن الجدية في القبض على المخالف آخذين في الاعتبار أن العتب على الطبيب السعودي أكبر.