فخرنا ونفخر وسوف نستمر نفخر بالرزانة والعقلانية التي تتميز بها هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز واستمرت صفة مميزة لهذه البلاد على كافة الأصعدة واعترف بها عدونا قبل صديقنا ، وأصبح الهدوء وعدم الاستعجال والرزانة ومعالجة الأمور بعقلانية من النعم التي تحسد عليها هذه البلاد .
سر استمرار هذه الأخلاقيات العالية أن المؤسس والقائد تعلمها من هدي القرآن الكريم وسار فيها على سنة سيد المرسلين ، ونحن توارثناها من القرآن والسنة واقتدينا في تطبيقها كل برئيسه.

الوزراء ينهلون هذه الصفة من تحلي رئيس مجلس الوزراء بها وأعضاء مجلس الشورى يجدونها تتجسد في إدارة الحوار في المجلس ، والسفراء يكتسبونها من السياسة الخارجية للمملكة ، وهكذا توارثنا صفة الحكمة والرزانة والعقلانية في التعاطي مع المواقف، حتى أصبحت صفة مميزة لنا .

لم يسبق لوزير جديد أن قلل من انجازات سابقة أو شكك فيها، ولم يسبق لعضو مجلس شورى أن أثار بلبلة إعلامية لا تخدم الوطن ولم يحدث أن سفيراً سعودياً فجر قنابل إعلامية أو فرقعات ، فقد عرف عنا عثورنا دائماً في تعاملاتنا على الحكمة التي هي ضالة المؤمن .

هذا هو الأصل في تعاملاتنا في هذا الوطن، وخلافه ما هو إلا استثناء ونشاز ، وعيب يصف صاحبه ولا يتصف به الوطن ، فمثلاً منظمة الصحة العالمية وعدد من الهيئات والمنظمات الدولية أثنت على جهود المملكة العربية السعودية في الإنفاق الصحي الذي حظي بنصيب الأسد ووضع اسم المملكة ضمن أوائل دول العالم في مجال الإنفاق على رعاية مواطنيها صحياً وتلك الهيئات يهمها الإنجاز ولا يعنيها مطلقاً أن تسمى هذه الإنجازات (حزاماً صحياً) أو (خطاً دائرياً صحياً) المهم أنها مستشفيات بعضها افتتح وبعضها أوشك على الانتهاء. وما يثار عن عدم وجود مسمى “حزام صحي” في المملكة ماهو إلا خداع بالمسميات ولا يعني أن المملكة وخلال الست سنوات الماضية لم تقم بإنشاء والانتهاء من إنشاء عدد كبير من المستشفيات التخصصية في عدد من مدن المملكة مثل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومستشفى الملك عبدالعزيز بالجوف ومستشفى الملك فهد بتبوك ومستشفى حائل التخصصي ومستشفى بلجرشي التخصصي بالباحة ومستشفى شمال جدة التخصصي وغيرها من المستشفيات المتقدمة .

المملكة أنفقت على رعاية مواطنيها صحياً وتتابع بعناية حسن إدارة هذا الإنفاق وتراقبه جيداً وتعلم أنه آتى ثماره ومن يوهم الناس عكس ذلك يحاول عبثاً التشكيك في هذا التوجه لقصر نظره وفجاجته وهو إنما يخرج بنشاز عن حكمة وعقلانية ورزانة التعامل الذي تتحلى به هذه البلاد ولا يفترض الرد عليه أو حتى التعقيب على تشكيكه ، لأن في ذلك نزولاً عن صفة المعالي التي يجب أن يتحلى بها من هو كفء لها .

نحن في المملكة لا يهمنا أن نسمي مشاريعنا حزاماً أو رباطاً طالما أنها موجودة تعكس حرص القيادة على صحة مواطنيها ، ما يهمنا فعلاً هو أن لا نفقد رباط الأخلاق والتمسك بقيم مجتمعنا ورزانة التعامل و”البروتوكول” العقلاني الذي لايسمح لأحد بالتشكيك في منجزات الدولة لإشباع رغبات أنانية.

ثمة عوامل هامة وأساسية نسيها من يقول بمنافسة الصحيفة الإلكترونية للورقية خاصة في الدول العربية ، وأهم هذه العوامل عدم تساوي فرص المنافسة المرتبطة بإمكانية التواجد بين يدي السواد الأعظم من القراء ففي حين لا تحتاج الصحيفة الورقية إلا لتوفر بضعة قروش في الوطن العربي وأنحاء أخرى من العالم وريالين عندنا فإن الصحيفة الإلكترونية تحتاج إلى توفر جهاز حاسوب إما ثابت أو متنقل أو جهاز هاتف نقال ذو خصائص عالية وهذه عناصر لا تتوفر لدى السواد الأعظم من الناس ولا يمكن مقارنتها بشراء صحيفة ورقية أو قراءتها في كشك بائع صحف متسامح !!.
أيضاً تحتاج الصحف الإلكترونية إلى اشتراك في خدمة الانترنت وهذه في الدول العربية خاصة ومعظم دول العالم عامة أسعارها لا تزال مرتفعة جداً ، ففي بعض الفنادق ذات الخمسة نجوم في عواصم عربية وغيرها من الدول تجد أن تصفح النت يكلفك حوالي 30 دولاراً يومياً أو ربع دولار للدقيقة بينما تجد مجموعة من الصحف الورقية تحت باب الغرفة كل صباح مجاناً .

وأعتقد أن من يقارن عدد مرات زيارة الصحيفة الالكترونية بأرقام توزيع الصحف الورقية يرتكب خطأً فادحاً جداً ومقارنة غير عادلة ولا ذات تشابه ، فمجرد خروج شخص واحد من تصفح الصحيفة الإلكترونية وعودة نفس الشخص لها يعني مضاعفة رقم الزيارة، بل إن عودته للصفحة الرئيسة في كل مرة يعد زيارة جديدة مهما كان السبب ، وإذا أخذنا بهذه الحسبة فمعناه أن فتح قارئ الصحيفة الورقية للجريدة عدة مرات في اليوم أو اللحظة يجب أن يضاف لرقم التوزيع !!، وإذا افترضنا أن معدل أفراد الأسرة اللذين سوف يستفيدون من الإشتراك في جريدة ورقية واحدة هم خمسة أشخاص فإن كل من يفتح الجريدة يجب إضافته إلى رقم توزيع الصحيفة الورقية حتى تكون المقارنة منطقية وعادلة.

أما الأشياء التي تعود إلى طبيعة المجتمع وعاداته وسلوكياته فمتعددة أيضاً في مصلحة استمرار الصحف الورقية مهما تعددت الصحف الإلكترونية ومنها أن عادة اقتناء صحيفة يومية أو أكثر بشكلها الورقي لا تزال جزءاً أساسياً من السلوك اليومي للفرد في كثير من المجتمعات ، حتى لو توفرت لديه القدرة على دخول الشبكة العنكبوتية .

أيضاً الفارق في حجم وشكل وعدد ودخول الإعلانات يصب في مصلحة الصحيفة الورقية ، خاصة أننا مجتمعات تهنئة ، وتعزية ، وثناء عبر إعلانات تقاس بحجم الإعلان أكثر من محتواه فتخيل وقع إعلان تهنئة في صفحة جريدة ورقية إذا ما قورن بنفس فلاش التهنئة في صحيفة الكترونية ، بل تخيل ردة فعل شخص يقول له مجامل طالع إعلاني عنك في شاشة حاسوب !!.

لا بد أن نحسب الحساب لكل عناصر المقارنة وتساوي معطياتها عندما نريد أن نقارن ، ولكن هذا لا يعني أنني لا أؤيد الصحف الإلكترونية أو أنكر تميزها في جرأة الطرح المدعوم بقلة درجة المحاسبة في الوقت الحاضر إما للجهل بالمصدر أو عدم توفر الآلية . أيضاً السبق في النشر بفارق ساعات وإن كان يقابل ذلك ميزة استمرارية التواجد على الطاولة في الصحف الورقية .

لا زال الوقت مبكراً جداً للتحدث عن المنافسة ولكن يعجبني جداً أن لدينا كفاءات صحفية الكترونية تسبق زمنها بكثير فهذا جيد .

كنت ولا زلت من المتفائلين بتولي امرأة لشؤون تعليم البنات وكل شأن تعمل فيه المرأة لأن هذا من شأنه على أقل تقدير تحقيق حوار مباشر ومتابعة مباشرة لشؤون العاملات يكفينا سلبيات التحاور من وراء حجاب أو عبر حوار هاتفي بين امرأة عاملة ومسؤول رجل ينتهي في الغالب بقفل الخط ، كما كانت الشكوى المتكررة من منسوبات تعليم البنات سابقاً ، وهذه بطبيعة الحال ليست الميزة الوحيدة لتولي امرأة للشأن الوظيفي النسائي خاصة في التعليم .
تنصيب المرأة نائبة لوزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات كانت ضالتنا التي تحققت ولله الحمد أما الاسم وطبيعة التعامل مع المشكلات وإيجاد الحلول فهي متغيرات ومستجدات تتغير مع الزمن والكفاءة والتوجه والقدرات والعقليات المتفاوتة للبشر .

في حوار الأستاذة نورة الفايز مع عدد من المتدربات من مناطق المملكة بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وحسب الخبر المنشور في هذه الجريدة السبت الماضي ، قالت الأستاذة نورة حول حركة نقل المعلمات إن الكثيرات لا يروق لهن ما سأقوله الآن ولكن الحل المنطقي لهذه المشكلة لمن طال انتظارها للنقل وتسبب لها البعد عن أسرتها أثراً سلبياً لا يمكن تفاديه ترك العمل وإتاحة الفرص لمتقدمات أخريات (انتهى).

اعتقد أن الأستاذة نورة الفايز في أمس الحاجة ، وبحكم مسؤولياتها ، أن تسمع من هؤلاء الكثيرات لماذا لا يروق لهن ما قالته أو ستقوله وأن لا يكون قولها الذي تجزم أنه لن يروق للكثيرات هو خاتمة الحوار ، لأن من أساسيات الحوار أن نسمع من الطرف الآخر ما لا يروق لنا طالما سمع منا ما لا يروق له ، وإلا فإن ظاهرة قفل الخط لا تزال مستمرة ولكن بطريقة مباشرة وهي أكثر إيلاماً من قفل خط الهاتف .

ثم إن الأستاذة نورة ذكرت أن 30 ألف معلمة ترغب في النقل من المناطق النائية إلى المدن المركزية ، فهل ترك 30 ألف معلمة لعملهن حلاً لمشكلة أم خلقاً لآلاف المشاكل ل30 ألف أسرة يتكون معدل الواحدة منها من ثمانية أفراد أغلبهم (زغب الحواصل).

لقد سبق وعبر هذه الجريدة الغراء وفي هذه الزاوية أن اقترحت حلاً أراه حلاً فعلياً لمشاكل الجميع وهو إيكال مهمة التعليم في المناطق النائية للمتعاقدات غير السعوديات اللاتي يعملن حالياً في المدارس الخاصة والأهلية في المدن الرئيسة ، بينما تفرض السعودة على المدارس الخاصة والأهلية بنفس رواتب المعلمات الحكوميات فالمهام واحدة وساعات الدوام واحدة ، وبذلك نحقق استقرار السعوديات في المدن الرئيسة وننقذهن من شبح الموت اليومي ، ونحقق للمتعاقدة غير السعودية العيش مع محرمها في قرية هي أقل تكلفة في السكن والنقل والمعيشة وغير السعودية لا تريد أكثر من الاستقرار في قرية تمكنها من تحقيق أهدافها بالتوفير.

قوبل وعد وزارة الصحة بتأمين سرير لكل مريض خلال ستة أشهر بسيل من حبر الاستغراب والتوجس والشك في إمكانية تحقيق هذا الوعد بل الجزم بأنه لا يعدو كونه وعد تلميعي رنان غير قابل للتحقيق ويأتي ضمن كثير من الوعود التي لايعاني أصحابها من أعراض الخجل عند مضي مدة الوعد دون أن يتحقق .
ثمة أمر هام غاب عن ذهن الكثيرين وقد يكون هو مربط الفرس والعنصر الأهم لنفي غرابة الوعد وجعله من الوعود الممكنة بدلاً من المستحيلة , وهو أن الوعد بتأمين سرير لكل مريض خلال ستة أشهر لم يحدد هل السرير حكومي أم خاص ؟، وهل هو على حساب المريض أم ضمن حقه في العلاج المجاني ؟! , وهنا تكمن خطورة الوعود الغامضة المبهمة غير المبينة على أساس مسؤول ودراسة واضحة تحدد الأهداف والخطط وكيفية تحقيق الأهداف ثم بعد ذلك تتحدث عن الزمن المستهدف للوصول للهدف وإنجاز الخطة .

ومن واقع سياسة الوزارة الحالية المتمثلة في قرارات فعلية اتخذت , مثل إعادة فتح مراكز الأعمال (العلاج بمقابل مادي) والتي سبق أن أغلقت لأهداف إنسانية بعد اكتشاف أنها تشغل 25% من الأسرة الخاصة بالمرضى المستحقين للعلاج المجاني، ومثل قرار تقليص المستشفيات التخصصية (الحزام الطبي) من 19 مستشفى إلى خمسة فقط مع احتمال الإلغاء التام , فإنه يتضح أن وزراة الصحة تتجه فعلياً نحو تحميل المريض عبء رعاية نفسه وذويه صحياً وعلى هذا الأساس فليس من المستحيل تأمين سرير لكل مريض خلال ستة أشهر طالما أن المريض سيدفع تكاليف السرير والعلاج!! , وتلك الأشهر الستة ماهي إلا المدة الزمنية الكافية لملاك مستشفيات القطاع الخاص وشركائهم لإضافة مزيد من الأسرة وزيادة سعة الاستيعاب .

ليس من المهم أن تنجح في التخلص من مشكلة لكن المهم هو كيف يتم حلها ومن يتحمل عبء الحل خصوصاً إذا كان قد سبق لك أن تعاملت مع مشكلة مرضى الإقامة الطويلة بإغلاق المركز الخاص برعايتهم وتكليف أبناء وبنات وأقرباء كل مريض يحتاج إلى رعاية (طبية) مزمنة بالتكفل برعاية المريض في المنزل رغم عدم قدرتهم على ذلك ورغم حاجة المريض لرعاية تمريضية وطبية متخصصة أقلها التغذية بواسطة أنبوب يدخل المعدة عير الأنف !! .

إذا كان النهج الحالي لوزارة الصحة يعتمد حل مشاكل المريض بالمريض نفسه وجعل المريض هو الحل بدلاً من استهدافه بالحلول فإن أي وعد تبشر به الوزارة لن يطول فمخاض الحلول غير المبنية على أهداف الرعاية الصحية ومرجعية الأنظمة الأساسية وفكر إداري ممزوج بمشاعر إنسانية لا يطول .

الخبر الذي نشرته جريدة الرياض يوم الاثنين الماضي حول تمكن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض من القبض على رجل ثلاثيني استغل فتاة وأخاها وقام بفعل الفاحشة بهما بالقوة عدة مرات ثم قام بتصويرهما وتهديدهما وابتزازهما مادياً وجسدياً واستمر في ذلك لمدة ثماني سنوات تحصل خلالها على عدد من الصور للفتاة وتمكن من إيقاع أخيها فريسة للمخدرات.
ذلك الخبر رغم شناعته وبشاعته وتجسيده لصور عديدة من الوحشية والاستغلال والاستكانة والضعف والاستسلام إلا أنه في الوقت نفسه مثال واضح ومتكامل وشامل يجسد حقيقة أن انفتاح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإعلام مؤخراً وإنصاف بعض وسائل الإعلام للهيئة أديا معاً إلى اطمئنان أعداد كبيرة من ضحايا الابتزاز ولجوئهم للهيئة لإنهاء معاناتهم مع الابتزاز بستر وبقوة وفاعلية ودقة وإخلاص.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز حكومي نشط وفعّال ومكمل للأجهزة الأمنية وله انجازاته المعروفة والمشهودة في حماية المجتمع من أسلحة الدمار الأخلاقي إلى جانب إسهامه في محاربة المخدرات وتصنيع الخمور والاستغلال والشعوذة والسحر والاعتداء على الأعراض ، وفي نظري ، فإنه لو لم نحصل من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا على الحماية من الابتزاز الجنسي والجسدي لكان هذا كافياً جداً لأن هذا الموضوع يشكل هماً كبيراً لكثير من الدول المتقدمة التي لا يكترث أفراد المجتمع فيها كثيراً لموضوع الستر أو التحفظ أو اشتراط السرية التامة في التعامل مع تفاصيل الابتزاز، ولا يشكل الحياء من التطرق للابتزاز الجنسي أو التحرش الجنسي عائقاً دون وصول الشكوى ومع ذلك فإن تلك الدول المتقدمة تخصص أجهزة متفرغة ومتخصصة في محاربة الابتزاز وتحدث قوانينها وأنظمتها فيما يخص عقوبة الابتزاز أو ما يسمى (بلاك ميل) ومع ذلك لا تزال تعاني فشلاً ذريعاً في إيقاف هذه الجريمة، بينما تحقق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاحات مشهودة على عدة أصعدة إلى جانب هذا المجال رغم صعوبات تحفظ المجتمع وشرط الستر والسرّية والقبض بالجرم المشهود.

من تفاصيل الخبر الذي نشرته جريدة الرياض يتضح أن المعاناة مع الابتزاز للفتاة وأخيها استمرت على مدى ثماني سنوات ، وهذا لا يعني أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تكن تولي الاهتمام بجرائم الابتزاز طوال هذه المدة، أو لا تهب لنجدة الضحية آنذاك ، ولكن لم تكن الهيئة منفتحة على الإعلام بالشكل الذي حدث مؤخراً عندما بدأت في نشر أنشطتها والتحاور مع الإعلام وإيضاح اللبس في بعض القضايا وقبول النقد الهادف والاعتراف ببعض الأخطاء الفردية الواردة في كل جهاز ضخم ، وكان من ضمن ما نشرته في الإعلام أخبار أنشطتها في نجدة ضحايا الابتزاز مع الحفاظ على السرّية والستر مما يؤدي إلى تجاوز الضحية للضغوط النفسية وسرعة تأهيلها لتعود لحياة طبيعية وحرة ، وهذا في ظني ما دعا الفتاة للجوء للهيئة بعد 8 سنوات وبعد أن علمت من الإعلام أن الهيئة تعالج مشاكل مشابهة لوضعها بستر وكفاءة عالية.

إذاً لنفخر برجال الهيئة وجهازها ولنفخر بالشفافية والحوار وأدوار الإعلام الشفاف المحايد المنصف للجميع.