** قالوا: فرنسا تستنكر نشر الولايات المتحدة الأمريكية لصور الفرنسي ستروس كان مرشح الحزب للرئاسة وهو مكبل اليدين بتهمة الاعتداء الجنسي وتشويه سمعته قبل ثبوت التهمة.
ــ قلنا: (يستاهلون تلقاهم يتمنون انه لابس نقاب).
**
** قالوا: القبض على موظفي بنك قاما بسرقة مليون ريال أثناء تعبئة ماكينات للصرف في جدة.
ــ قلنا: ناس تسرق ماكينات الصرف وناس سرقت مشاريع الصرف!.
**
** قالوا: كسر في ماسورة مياه يهدر المياه في حي المعذر بالرياض دون إصلاح رغم مرور عام كامل.
ــ قلنا: والوزارة همها تركيب المرشدات في المنازل.
**
** قال وكيل وزارة الكهرباء: من المتوقع حدوث انقطاعات في التيار خلال الصيف ويجب على المستهلكين الابتعاد عن (الحساسية) وعدم اعتبار انقطاعه نهاية الدنيا وأن يتجنبوا إرباك مكتب الطوارئ بالاتصالات.
ــ قلنا: حتى إعفاء من يشجع الشركة على التقصير من منصبه ليس نهاية الدنيا.
**
** قال مدير جامعة الملك سعود إن منتقدي نظام التصنيف العالمي للجامعات، إما أنهم يعانون من عدم الفهم أو عاجزون عن تحقيق إنجاز فيه.
ــ قلنا: أو أنهم عاجزون عن استيعاب سرعة تغير الترتيب!.
**
** قالوا: الهيئة الملكية بينبع تهدد مقاولا باللجوء للقضاء بعد اكتشاف تجاوزات في عقود إسكان بقيمة 442 مليون ريال.
ــ قلنا: (بس تهدد؟!)
**
** قالوا: تحديد ضوابط تمنع المساس بكرامة الموظفين أثناء التحقيق
ــ قلنا: (أهم شيء بعد الإدانة لا بد من مساس).
**
** قالوا: وزارة الخدمة المدنية تتجه إلى تعميد وزارة التربية بزيادة بدل النقل للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي اعتبارا من راتب الشهر المقبل.
ــ قلنا: (راحت على المهندسين).
**
** قالوا: وكلاء سيارات يرفعون الأسعار 30%.
ــ قلنا: (من شابه الدجاج فما ظلم)
**
** قالوا: هيئة حقوق الإنسان تعجز عن حل 70% من القضايا.
ــ قلنا: و 30% من القضايا لم تحاول حلها.
**
** قالوا: مديرو مدارس يشكون مسؤولي التعليم للوزارة بسبب حجب صلاحياتهم وتكريسهم للمركزية.
ــ قلنا: (ليت الوزارة تعمل ولو بمركزية).
**
** قالوا: الجمارك توقف مهربا هرب كمية كبيرة من الحشيش.
ــ قلنا: (لو هرب كمية صغيرة من الشعير كان أصرف له).
**
** قالت الخطوط السعودية أن تأخير رحلات مطار المدينة المنورة يومي 9 و 10 جمادى الأولى كان بسبب إغلاق الأجواء لسوء الأحوال الجوية.
ــ قلنا: باقي تأخير 358 يوما في السنة ما هي أسبابها ؟!

في بداية عام 1402هـ صدر أمر الملك خالد بن عبدالعزيز ــ رحمة الله عليه ــ بصرف مكافأة 50 ألف ريال لكل خريج جامعي (إعانة على ظروف الحياة) لم يذكر في الأمر مطلقا أنها (بدل سكن)، وكنت آنذاك خريجا جديدا ممن تنطبق عليهم المكافأة مع عدد من الزملاء الذين رشحنا كمعيدين في جامعة الملك سعود، لكن مدير شؤون الموظفين في الجامعة آنذاك قتل فرحتنا بإصداره فتوى إدارية مفادها أننا لا نستحق المكافأة لأننا نأخذ بدل سكن تماما مثلما يقتل كثير من الموظفين الفرحة بالأوامر الملكية اليوم باجتهادات خاطئة أو حاسدة.
عدت إلى المنزل محبطا أعيد حسابات تكاليف الزواج دون الإثقال على والدي وبالاعتماد على راتب لا يتعدى سبعة آلاف ريال، عندها دق هاتف المنزل وإذا بصوت امرأة في الأربعينات أو تزيد، بدا عليها استغراب صوتي فسألت بخجل (عفوا هذا بيت الراجحي؟!) أجبت ممازحا (ياليت)، أعادت السؤال فعدت جادا وأخبرتها بلطف (غلطانة يا خالة)، قالت (ليش قلت ياليت) أجبتها (أبدا طلعت كذا، لأني جاي محبط حرمنا واحد من مكافأة الخمسين ألفا، وطلعت لي يا خالة تسألين هذا بيت الراجحي؟! طلعت في رأسي لو إني الراجحي ما فكرت في الخمسين ألفا) قالت (يا وليدي ما هو دليل والله في ناس اسمهم الراجحي ما عندهم غير ملابسهم).
تذكرت هذه العبارة وأنا أسمع الرجل الحكيم سليمان الراجحي وهو يقول بعد أن وزع ثروته وهو حي إلى أوقاف في أعمال الخير وخدمة الإسلام والمسلمين كوصية ثلث المال ووزع الباقي على أبنائه توزيعا شرعيا ثم قال (ليس لدي إلا ملابسي)، ثم أردف في لقاء مع تلفزيون العربية (أنا أسعد إنسان في العالم).
نعم هذا الحكيم الذي ينظر إلى المال ــ من منظور إسلامي بهدي قرآني ــ أنه مال الله استخلفه عليه فنماه بفعل الخير «ما نقص مال من صدقة» ثم حينما تضاعفت ثروته ردها لمن استخلفه فيها فتصدق بثلثها ووزع إرثه على أبنائه وهو حي ليراهم سعداء بما جمع لهم غير مختلفين بسبب المال وعاد مثلما بدأ حياته وكسبه الحلال أول مرة فأصبح أسعد ملياردير ذهبت ثروته إلى حيث أراد.
على الجانب الآخر فإن أتعس ملياردير هو من جمدت بنوك سويسرا والعالم أرصدته وأصبح الثوار والقضاء والقضايا تلاحقه زنقة زنقة.

الزميلة المبدعة عزيزة المانع في مقالها بعنوان (لقاء ساخن) نقلت لنا ما دار في اجتماع تمهيدي عقدته هيئة حقوق الإنسان لاستجلاء مشكلات النساء ومعرفة معاناتهن واحتياجاتهن، ومع أنها امرأة مطلعة ولديها بالتأكيد قائمة طويلة من الاحتياجات (الأساسية) للمرأة في المجتمع السعودي، و(ألبوم) صور عديدة لمعاناة النساء الذين يتواصلون معها ككاتبة رأي عميقة ورزينة في طرحها لمشاكل المجتمع بصفة عامة، إلا أنها صدمت بشريحة من النساء (والرجال طبعا) لديهم احتياجات ومعاناة لم يلتفت إليها أحد من أدعياء الحقوق والمطالبين بمطالب سطحية يصورونها على أنها رأس سنام حقوق الإنسان مثل قيادة المرأة للسيارة أو بيع الملابس النسائية الداخلية أو اختصار خطبة يوم عرفة.
صدمت الكاتبة بما وجدته أهم كثيرا من قضايا متعددة هامة تنغص حياة المرأة وتحجب السعادة عنها عندما استمعت إلى مشكلات المعاقات التي ما كان ينتبه لها أو يلحظها أحد سوى المعاق نفسه رجلا أو امرأة واسمحوا لي أن أعيد نشر مقطع هام جدا من ذلك المقال المهم، تقول الزميلة العزيزة عزيزة:
من هذه المشكلات ما ذكرته بعض الحاضرات الصماوات من أنهن يعانين من عدم وجود مترجمين للصم والبكم ينقلون لهم بلغة الإشارة ما يجري حولهم من وقائع، خاصة في المحاكم والسجون أو المؤسسات الصحية، حيث يكون الأصم في حاجة شديدة إلى معرفة ما يطلب منه ويراد إبلاغه به، أو ما يريد هو التعبير عنه وإبلاغه للآخرين. وذكرت أخرى معاقة حركيا، ما يواجه المعاقين على الكراسي المتحركة من مشكلات، فهذه الفئة تعاني من صعوبة التنقل وغشيان الأماكن العامة لأنه غالبا لا توجد ممرات صالحة لسير الكراسي المتحركة، ولا دورات مياه خاصة بالمعاقين، كما تطرقت المتحدثات إلى صعوبات مشتركة بين جميع المعاقين مثل صعوبة الحصول على مقاعد للدراسة في مؤسسات التعليم العالي، وصعوبة الحصول على العمل، وقد تضيع عليهم بعض المصالح بسبب ما هم فيه من إعاقة (أ.هـ).
الزميلة عزيزة المانع كان لها تساؤلها الهام، ولي تساؤل آخر لطالما أثرته وهذه مناسبته وهو متى نركز في مطالبنا الإنسانية والحقوقية على الأهم والأكثر ضرورة وانتصارا للمرأة والرجل؟! هذا إذا كنا جادين في البحث عن حق أساسي هام وليس مجرد سلاح يحارب به تيار تيارا آخر!! أليس من المخجل أن يتجاهل المطالبون بقيادة المرأة للسيارة حق المرأة الصماء والرجل الأصم في وجود مترجم يترجم له بلغة الإشارة حقوقه في محكمة وينقل شكواه في مستشفى ويشعره بما سيتم إجراؤه له من عمليات جراحية ومدى خطورتها على حياته؟! هل (نقل) المرأة في سيارة تقودها هي أهم من (نقل) المعلومة والحكم الشرعي ومدة السجن وأسبابه والتدخل الطبي إلى صماء أو أصم؟!.
أظن أن مطالب الصم والبكم حق لها أن تكشف أن آذان أدعياء حقوق المرأة (صماء) عن سماح الحق الأهم وأنهم (بكم) عن قول ما يجدر بهم قوله.

سوف أركز على سرد وقائع متسلسلة حسب الأحدث وأترك لكل منصف يحمل مشاعر إنسانية ووطنية (وهم كثر ولله الحمد) إصدار الحكم على استنتاجي وتكوين انطباعه الخاص والتحرك بناء عليه كل حسب إمكاناته وصلاحياته لأن الأمر يتعلق بأنفس زكية لا حول لها ولا قوة ولا حتى قدرة على التعبير:
* يوم أمس نشرت (عكاظ) في صفحتها قبل الأخيرة خبرا وصورة معبرة لطفل تعرض هو وشقيقه لأصناف التعذيب من والدهما وأحيل والدهما وزوجته (أمهما مطلقة) للتحقيق وتم إحضار الطفل ليس باكتشاف أمره من مدرسة أو جار ولكن بعد أن تعرض لفشل كلوي وأوشك على الموت وتوضح صورته حالته المأساوية ويبدو ظهره وقد تعرض لحرق سجائر وهي ليست الحالة الأولى التي يحرق فيها الأطفال بالسجائر وكي أعضائهم التناسلية، وقد وصلت حالات العنف ضد الأطفال لمعدلات كبيرة فاقت حالة كل ستة أيام وهو ما يصل للمستشفيات بحكم الإشراف على الموت وما لا يصل أكبر بكثير.
* في يوم الثلاثاء 10 مايو 2011م كتبت تفاصيل حالة الطفل (4 سنوات) الذي توفي دماغيا بسبب ضرب والده المدمن له ضربا مبرحا على رأسه بكعب الجزمة وبلعبة كومبيوتر ثقيلة بعنوان (مات الطفل لأن المسؤولية ماتت) وكنت تلقيت وما زلت أتلقى الشكوى تلو الأخرى من أن برنامج الأمان الأسري الوطني لم يكن يرد على المكالمات وهو حتى تاريخه أضعف الجهات الوطنية تجاوبا وتحركا مع عم الطفل المتبني لحالته.
* منذ حوالى خمس سنوات رشح مدير شؤون صحية طبيبة متخصصة في (الأمراض المعدية!!) تشهد لها شهاداتها بكفاءة عالية وتأهيل عال في تخصصها الطبي النادر، لكن لا علاقة لها بعلم المجتمع ولا الشؤون الأسرية ولا علم النفس لتكون المديرة التنفيذية للبرنامج (الوطني) للأمان الأسري.
* منذ أكثر من 22 سنة وعدد من الأخصائيات الاجتماعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي المستشفيات يعملن بكل ما أوتين من (علم) و (تخصص) وحماس وهمة ومعايشة حالات شبه يومية يعملن على مباشرة حالات العنف الأسري والتبليغ عنها وحلها والعمل على حماية ضحاياها حتى لو وصل الأمر لمخاطبة إمارة المنطقة التي حدث فيها العنف، وأذكر أنهن طلبن مني منذ حوالى 20 سنة الإسهام معهن في لفت النظر لمشكلة العنف الأسري والتحرش الجنسي بالأطفال فنسقت لهن مع مجلة اليمامة التي كانت في أوج مجدها آنذاك وطرحنا القضية في (قضية الأسبوع) وشاركت فيها معهن ووجد الموضوع صدى قويا ومؤثرا.
* حالات العنف الأسري ضد الزوجات أو الأطفال لا تنحصر فيما يصل للمستشفيات بل هي حالة اجتماعية بحتة وليست حالة مرضية، بل لا يصل المستشفى منها إلا الحالات التي يخشى فاعلها على ضحيته الوفاة، ولو أوكل هذا الأمر إلى أهله (علماء الاجتماع وأخصائياته والمتحمسين له) لوصلنا إلى ما وصل إليه العالم المتقدم في هذا الشأن وهو برنامج أمان أسري فاعل ومنتج وشامل يحث على أن تشارك المعلمة والمعلم والمواطن والمقيم وأي إنسان أيا كان، جارا أو صديقا أو قريبا أو مارا التبليغ عن أي طفل تعرض للإيذاء أو زوجة تصرخ، وفي ذات الوقت فرغنا الاستشارية البارعة للإسهام في الحد من الأمراض المعدية، وأحلنا جزئية الطب في حالات العنف الأسري لطبيبة أو طبيب طوارئ مشهود له بالحماس والنشاط لكشف الحالات والتبليغ عنها.

أجهزة الاستخبارات في بعض الدول العربية وتحديدا في تونس ومصر وليبيا وسورية، هي في نظري أكثر من انكشف وبانت عورته في الأحداث الأخيرة المتمثلة في ثورات شعوب تلك الدول العربية على رؤسائها وحكوماتها، وهذا الانكشاف والتعري التام لا أقصد به الفشل في العمل الاستخباراتي لإجهاض قيام الثورة أو الكشف عن قرب حدوثها وشم رائحتها ثم اغتيالها في مهدها، فهذا أمر مستبعد بل (مستعصٍ) فالشعوب إذا أرادت شيئا حققته ولو بعد حين، لكن الفشل الأكبر في ظني يكمن في تغييب مشاعر الشعب نحو الرئيس عن الرئيس!! وجعل الرئيس ينتقل فجأة من حالة الحب المزعوم في شكل هتافات مصطنعة (بالروح بالدم نفديك يا رئيس) وصور حائطية ضخمة تعلو البنايات وتملأ الشوارع، إلى حالة بغض شديد صادق في شكل هتافات حقيقية (ارحل والشعب يريد إسقاط النظام) وصور ولوحات كبيرة وصغيرة تعلو السواعد وتملأ ذات الشوارع.
الرئيس العربي سواء كان ظالما مستبدا أو دون ذلك هو في الحقيقة (مظلوم) لأنه معزول تماما عن مشاعر شعبه نحوه، فالمشاعر الحقيقية مغيبة عنه، بل إن عكسها تماما صور له وجعل يعيش حالة وهم بأنه محبوب الشعب حتى وصل مرحلة عدم قبول أي إشارة إلى عكس ذلك (استمع إلى القذافي وهو يردد: أنا معاي الملايين، الشعب كله يحب القذافي، الشعب كله يريدني) بالرغم من هروبه من الثوار واختبائه في مبنى أمطره رصاص الكراهية ومشاهدته عيانا بيانا للملايين تهتف ضده، لكن أربعين دقيقة من الكره والبغضاء الحقيقية لا يمكن أن تمسح أربعين عاما من وهم الحب.
إنها صدمة اكتشاف الكراهية فجأة هي التي كلما زادت زاد التشبث بالحكم، وهي من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها وترتكبها أجهزة الاستخبارات العربية في تلك الدول، حيث لا استفتاءات تقيس درجة تغير مستوى الشعبية سواء بالزيادة أو النقصان، فلا الزيادة مقبولة كنتيجة لأنها تعني التغير من رقم أقل إلى أعلى ومجرد الشعور بوجود أقل من 99.9 % أمر لا يجرؤ أحد على ذكره حتى لو كانت النتيجة النهائية زيادة شعبية الرئيس، أما المصارحة بنقص في الشعبية فهي ضرب من ضروب الانتحار ولعل هذا هو العذر الذي يشفع للاستخبارات لتجنب العقوبة عن ذنبها في إخفاء الحقيقة لأن الرئيس لا يريد سماع الحقيقة، لكنه سمعها مباشرة (من الرأس لا من القرطاس) ومع ذلك لم يصدق لأن للكراهية بعد وهم الحب صدمة لا تحمد عقباها.

توقفت عند أحد مجمعات الملاعب الترفيهية التي أقامتها أمانة مدينة الرياض في جميع أحياء المدينة والتي تحتوي على ملعب كرة قدم وملعب كرة سلة وكرة طائرة ومدرجات جماهير وملاعب أطفال ومساحات خضراء وإضاءة كاملة، ودخلت بين جماهير الشباب المتواجدين في المدرجات ممن يشاهدون أو ينتظرون دورهم حتى ظنوا أنني أحد (كشافين) الأندية ممن يبحثون عن مواهب كرة القدم، وخرجت من مراقبتي بعدة استنتاجات أبدأها بما يخص تبرئة الشباب السعودي من التهم التي يلقيها كل مقصر ليبرر تقصيره، فيتهمهم بالفوضى أو عدم صيانة الممتلكات فقد وجدت وعيا يفوق ما كنا نحلم به عندما كنا نقول وفروا لهم الإمكانات ودعهم يخربونها مرة ومرتين ثم سيدركون أهميتها، تخيلوا مجموعة شباب ينظمون أنفسهم في عدة مجموعات من ستة لكل منها رئيس يتناوبون على اللعب بمنتهى السلاسة دون شجار ولا حتى خلاف (لا زالت عقلية ألعب ولا أخرب يضعها بعض المسؤولين عذرا وهي قد اختفت تماما كما شاهدت) بل إن على رئيس كل مجموعة أن يمارس التحكيم شرطا لمشاركة مجموعته والحصول على دور، لا توجد نفايات في المدرج ولا أضرار بالممتلكات ولا ألفاظ بذيئة (المواطن واعي جدا يا من تدعون غير ذلك فاعملوا أو اتركوا الفرصة لمن يعمل) حتى إن مغادرة الملعب تمت قبل الساعة الواحدة ليلا دون مناقشة الحارس الآسيوي ودون أن يضطر الحارس لإطفاء الأنوار.
الاستنتاج الآخر هو أن مردود إنشاء مجمع ملاعب غير مكلف داخل الحي مردود غير محدود ولا يمكن تخيل نتائجه الإيجابية منها على سبيل المثال لا الحصر، إشغال وقت الشباب والأطفال بما يلهيهم عن مجرد التفكير في ما يضرهم ويضر مجتمعهم، وهو إشغال مفيد لأجسادهم في وقت باتت السمنة خطرا يهدد المجتمعات، ويشغلهم عن الترفيه المضر أخلاقيا وصحيا (الجلوس أمام لعبة بلاي ستيشن ساعات خطيرة صحيا وفكريا)، وهو تعويد لهم على النظام واحترام حق الآخر والتعامل الراقي المنظم (إذا احترم الدور شابا في ملعب الحي سيحترمه مراجعا لبنك أو دائرة أو حتى مخبز)، وهو سبب للامتنان للوطن فعندما يوفر له وطنه ترفيها راقيا (مجانيا) فإنه سيدرك أن الوطن له وهو للوطن وهنا (مربط فرس) لكل مسؤول (لعاب) يريد من المواطن أن يدفع قيمة كل ما يحصل عليه من خدمات أساسية بمقابل بحجة دعم وطن لا يحتاج لدعم ولله الحمد والمنة، أو بحجة إشعار المواطن بأهمية الخدمة عندما (يدفع) وهو اعتقاد ضال لا يطبقه الشخص على نفسه ولعل أبلغ الدروس ما قدمته أمانة مدينة الرياض بتوجيه من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من دروس في توفير أماكن الترفيه ومضامر المشي واحتفالات المناسبات ومسرحياتها وأنشطتها والتأكيد على مجانيتها جميعا في وقت يريد فيه البعض دفع الناس إلى التعليم الأهلي بمقابل والعلاج الخاص بمقابل والتأمين الصحي بمقابل ورفع تكلفة دخول ملاعب المباريات (عندما يحتاجون إلى دعم الجمهور تكون مجانية!!) وحتى الحصول على الاستشارة الاجتماعية والنفسية يريدونها بمقابل.

لم يسبق لي أن احتقرت عملا أو مهنة أو مصدر رزق مهما بلغت قذارته، في حياتي شاهدت أعمالا كثيرة قد يتقزز الإنسان من رؤيتها ويشعر أن من يعمل فيها كان بإمكانه أن يعمل في مجالٍ آخر أكثر نظافة وحفظا للكرامة لكنني كنت مؤمنا ولازلت بأن كل إنسان ميسر لما خلق له «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجاتٍ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا»، في صغري في القرية شاهدت ذلك الإنسان الذي يكسب رزق يومه من جمع الفضلات الآدمية من المنازل واستخدامها كسماد وفي منتصف العمر شاهدت عمال المجاري وكيف يتعاملون مع أشياء قذرة ونجاسات، شاهدت من مهنته إزالة انسداد من (كوع مجاري) قد يتسبب في تلويث جسمه كاملا ولم أحتقر أيا منهم لأنهم أناس يسعون لكسب رزقهم بشرف مهما اختلفت نظافة وطهارة ما يتعاملون معه لكنهم يبقون أناسا شرفاء نظيفين طاهرين في دواخلهم وأهدافهم ونياتهم.
العمل الوحيد الذي أشعر باحتقار من يمارسه هو ما يقوم به قلة من موظفي العلاقات العامة في هذا العصر الذي ساد فيه البحث عن مزيد من الرزق بطريقة غير مشروعة ومن المؤسف أن هناك من يشجع مثل هؤلاء الشباب على الفساد المبكر، لم أحتقر عامل المجاري لكنني أحتقر موظف العلاقات العامة حينما يقبل من مسؤول تكليفه بالكذب على الناس وعندما يقبل من مسؤول الإساءة للآخرين برسائل جوال وعندما يقبل أن ينفي حادثة يعرف أنها وقعت أو يمنع الانتصار لإنسان ظلم أو إخفاء فساد حدث وكل هذه الصور للأسف أصبحت من المهام التي يقبل بها موظف علاقات عامة لمجرد إرضاء رئيسه، وهذا ناتج من أن الرئيس سمح لنفسه بتعويد هؤلاء الشباب على الفساد الذي تعود هو عليه أو قل إنه أصابهم بعدوى مرض الفساد الذي أصابه.
قد نغض الطرف عن قبول موظف علاقات عامة يعمل مراسلا صحفيا بأن يطلب منه رئيسه سؤاله عن شخص ما خلال مؤتمر صحفي من أجل أن ينال منه أو سؤاله عن شأن ما لكي يتسنى له الإجابة عنه بما يسيء لغيره أو تلميع صورته بطريقة ممجوجة وغير حقيقية ولا منصفة فهذه أعمال فيها تدليس وليست من صلب العمل الشريف المهني للعلاقات العامة، ونغض الطرف لأنها أهون مقارنة بغيرها من السلوكيات غير النزيهة مطلقا التي ذكرتها.
موظف العلاقات العامة الذي يسخر نفسه وقلمه وهاتفه الجوال للإساءة للآخرين وترويج الكذب وترويج التهم ونفي الحقائق ومنع إنصاف المظلومين والحيلولة دون إحقاق الحق ودحض الباطل يبيح لنا أن نحتقر مهنته حتى ولو أننا لا نقر احتقار أي وسيلة كسب رزق لأن هذه الوسيلة ليست من الكسب الحلال فهي نوع من القذارة أو هي القذارة بعينها فيبيح لنا أن نقول (موظف علاقات عامة أكرمكم الله).

الكارثة المحزنة التي تطرق لها الزميل خالد السليمان في زاويته أول أمس الأحد تحت عنوان (العمر 4 سنوات) والتي تتلخص في قيام دار الحضانة الاجتماعية في الرياض بتسليم أربعة أطفال لوالدهم المدمن على المخدرات والممنوع من استلامهم لقيامه بإيذائهم قبل ذلك عدة مرات، تعد من الكوارث المركبة، ليس لأن نتيجتها وفاة دماغية لطفل بريء في الرابعة من عمره، ولكن لأنها تعكس واقعا اجتماعيا خطيرا لا تلعب فيه وزارة الشؤون الاجتماعية أي دور بل إن مؤسساتها تمارس إهمالا كبيرا للأدوار المناطة بها والتي التزمت بها أمام الجهات الأخرى واعتمدت عليها تلك الجهات المعنية لكنها خذلت الجميع وكثيرا ما قلت وكررت إن وزارة الشؤون الاجتماعية تشعر بأنها وزارة صرف ضمان اجتماعي وهي مهمة يمكن أن يقوم بها أي بنك.
دعوني أشارك الزميل المبدع خالد السليمان في أجر تسليط الأضواء على تفاصيل تلك الحادثة المؤلمة أملا في إنقاذ من ينتظرون نصيبهم من مصائب الإهمال وسيصلهم الدور ما لم تتم معالجة هذا الضياع الإجرائي والارتجالية في التعاطي مع التعليمات الصادرة من الأخصائية الاجتماعية أو الجهات المسؤولة والتي أدت إلى تسليم أربعة أطفال أبرياء لأب يشكل خطرا عليهم رغم التحذير من الأخصائية والشرطة والجهات المرجعية.
أولا: وحسب معلوماتي المؤكدة كصحفي فإن أحد أعذار الدار التي سلمت الأطفال لوالدهم، عذر لا يقل قبحا عن الذنب وهو أن الأب أحضر معه امرأة يقول إنها جدتهم!!، وهذا يوضح حجم الفوضى والضياع فهل كل من أحضر امرأة ربما هددها أو استأجرها يستثنى من أمر المنع أو تخوله مرافقة امرأة (حتى لو كانت الجدة) الحصول على ممنوع أنا هنا أدرك أن الدار ستغير هذا العذر السخيف لأنني دحضته مقدما، لكن الهدف أكبر من مجرد محاولة إدانة الدار إلى ما هو أبعد وهو كشف مستوى ضياع الإجراءات.
ثانيا: أم الأطفال (طليقة المدمن) لم تتزوج ولا ذنب لها في ما حدث فقد حاولت جاهدة حضانة أطفالها لكنها أشعرت بأن وجودهم معها لا يحميهم مثل وجودهم في دار حضانة حصينة وهذا ما قصدته بأن الدار خذلت الجميع فمشكلة المواطن أنه لا يتوقع ما يحدث من إهمال.
ثالثا: الأخصائية قامت بدورها وسجلت ملاحظاتها منذ الزيارة الأولى والمتضمنة وجود آثار إيذاء جسدي على الأطفال وكتبت توصيتها بعدم تسليمهم لذلك الأب، وهذا يقودنا إلى سؤال عريض حول قيمة عمل المختص وصلاحياته عندما يتعلق الأمر بالمدير فيفترض بأن توصية الأخصائية نافذة لا يلغيها قرار إداري.
رابعا: (وهذه أعتذر لمن قد لا يتحمل قلبه قراءتها لقسوة الموقف لكنني مضطر لإيرادها) فالطفل المجني عليه وحسب إفادة أشقائه حاول رغم صغر سنه تلافي الضرب وكان يركض ويختبئ تحت السرير لكن والده يسحبه ويضربه على رأسه بكعب الجزمة وبلعبة كومبيوتر صلبة حتى مات دماغيا من شدة الضرب وهذا معناه أننا أمام أب لا يعي ما يفعل من أثر هذه السموم الفتاكة التي انتشرت بشكل خطير لا يتناسب مع جهود علاج الإدمان ولا جديته (وهذا ليس تبريرا للأب ولكن إيقاظ لمهمل العلاج) أما حجم جرم وخطأ وذنب من سمح بتسليم هؤلاء الأبرياء الأربعة الأطفال فلك أن تتخيله عندما تتذكر أن طفلا في الرابعة يهرب ويعاد ويضرب حتى الموت أمام ثلاثة أطفال أحياء!!، قلوبهم هشة، لكنها ليست بهشاشة أداء وأنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية.

عندما تبرر الغاية الوسيلة فإن الوسيلة تفتقد لأبسط متطلبات المهنية والعدل والواقعية، وهذا بالضبط ما وقع فيه التقرير الذي روجت له بكل أسف قناة (BBC) الفضائية بكل لغاتها إلا لغة المهنية والمصداقية وأعني ذلك التقرير (السخيف) عن تلوث مياه زمزم بمادة الزرنيخ، فقد شاهدت التقرير حيا على قناة أخبار (بي بي سي) العربية ثم أعدت تقصي التقرير في اليوتيوب والمواقع الأخرى لمزيد من التفصيل، فوجدت تقريرا يفتقد لأبسط الأساسيات العلمية في متطلبات الحكم على أية عينة سواء كانت ماء أو زيتا أو غذاء أو حتى عينة من ماء البحر.
لطمأنة الجميع فإن أبسط متطلبات تحليل عينة مياه شرب كما نعرفها نحن كصيادلة تقتضي أخذ العينة من المصدر مباشرة عن طريق مختص وفي عبوة معقمة أصلا تابعة للمختبر وقام المختبر بالتأكد من خلوها من أي عناصر قد تؤثر على التحليل وتقتضي المتطلبات إدخال العينة في العبوة بطريقة تضمن عدم ملامسة اليد للماء أثناء دخوله في العبوة المعقمة ثم سرعة غلقها وإجراء التحليل خلال مدة لا تزيد عن ساعة من وقت أخذ العينة وسلسلة طويلة من الاحتياطات التي يعرفها أصغر فني في أقل المختبرات تقدما وليس من بينها مختبرات بريطانيا (طبعا من حيث التقدم التقني) أما بناء على التحيز وعدم الحيادية فأمر يخضع لهوى النفس البشرية وبعض تلك الأنفس عندما يتعلق الأمر بالإسلام ومحاولة تشويه ما يتعلق به فإنها أنفس هواؤها ملوث بكل جراثيم الأهواء.
أمر آخر غاية في الأهمية في أمر التحاليل لا يتحقق في الإجراء (الساذج) الذي بناء عليه قرر المختبر البريطاني المتساهل بتحيز ما بثته القناة غير المهنية ولا المحايدة وهو ضرورة توفر عينة مرجعية (كنترول) تحتوي ماء معقما في عبوة مطابقة لعبوة الماء المطلوب تحليله لاستبعاد دور العبوة واحتوائها على ملوثات قبل وضع العينة المراد تحليلها وهذا متطلب أساسي لم يتحقق، لكن الأدهى والأمر هو قول قناة (البي بي سي) نسبا عن المختبر (إننا ومن أجل المقارنة مع ماء المصدر زمزم بعثنا «حاجا» لإحضار عينة فوجدناها مطابقة لما تم تحليله من مياه زمزم المباعة في بريطانيا) أ.هـ وعجبا لهذا التبسيط الذي يؤكد أن الغاية تبرر الوسيلة فلو وجد قدر يسير من المسؤولية لدى ذلك المختبر أو تلك القناة فإن الإجراء الصحيح هو بعث فريق متخصص للحصول على عينة من المصدر باتباع كل الاحتياطات التي تستبعد التدخل البشري في النتيجة وضمان الحياد، وفي هذه الحالات يعمد إلى ترميز سري لعينات مختلفة بأرقام يجهلها القائم على التحليل ومن بينها عينة سليمة تشابه المادة المراد تحليلها وتصدر النتائج لتلك العينات وهو أسلوب مطبق حتى في تحليل عينات الرياضيين عن المنشطات وفي أي تحليل يحتمل تزييف النتائج.
أنا هنا لا أهدف إلى تبرئة ماء زمزم فهو بريء سلفا بناء على تحليلات دقيقة تجرى بصفة دورية وبطرق مهنية، إنما أريد أن أؤكد لمن يقتنع بكل ما هو غربي أن المختبر تخلى عن أخلاقياته وعن إجراءات أساسية يعرفها جيدا ويطبقها وأن القناة تلقفت ذلك التقرير بفرحة أنستها المهنية وجعلتها تترنح وتهذي بما لا يقبله العلم والعقل فبدت القناة ملوثة (بالترنيح).