أؤمن بأهمية إعطاء المعين الجديد وزيرا أو محافظا أو رئيس هيئة فرصة المائة وعشرين يوما قبل انتقاده أو الحكم عليه ليتمكن من ترتيب أوراقه ووضع خططه وأولوياته ولا أظن أن أحدا يختلف على هذا العرف أو المفهوم، لكن إذا استعجل المسؤول في كشف أوراقه والإعلان عنها مبكرا فإن من حقنا عليه أن يسمح لنا بإبداء الملاحظات حولها مبكرا أيضا.
أعتقد أن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ بدأ عمله الإداري بأسلوب مغاير للمنهج الإداري السليم حينما يستخدم الإعلام لإيصال توجيهاته الإدارية لجهاز الهيئة وأعضائه فيما يتعلق بطريقة العمل والتوجيهات حول الواجبات والمحظورات وأسلوب الأداء فمثل هذه التوجيهات والتعليمات الخاصة بالعاملين يفترض توجيهها لهم مباشرة وفي اجتماعات داخل أروقة الهيئة ومعممة تحريرا عبر رؤسائهم وقد يستدعي بعضها السرية أو التعميم الداخلي وليس النشر في الصحف أو عبر رسائل الجوال النصية العامة.
رئيس الهيئة الجديد كثف تصريحاته الصحفية حول ما يجب وما لا يجب على عضو الهيئة عمله بل أن بعض هذه التوجيهات الإدارية أرسلت برسائل جوال لعامة الناس وكافة من تصلهم رسائل الجوال النصية من العلاقات العامة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع أوقاف الشيخ صالح الراجحي الخيرية وهي رسائل جوال يفترض أن تقتصر على الجانب التوعوي للعموم ولا يمكن أن يمرر عن طريقها تعاميم أسلوب عمل داخلي لا يلزمنا معرفته إنما يلزمنا رؤية نتائجه وتقييمها، بل ربما ليس من المصلحة العامة إطلاع جميع الفئات عليه.
ليس مهما أن أعرف الوصف الوظيفي لعضو الهيئة ولا آلية عمله ولا ما يجب عليه وما لا يجب لكن من الأهمية بمكان أن أرى نتائج هذا التغيير في أسلوب العمل وهل أفادت المجتمع أم أضرته، تماما مثلما أنه لا يعنيني معرفة الوصف الوظيفي لأي موظف ولا كيف يؤدي عمله إنما يهمني مردود هذا العمل علي وعلى الوطن.