لو لا سمح الله أصيب ابنك بحادث أو مرض أو واجهت زوجتك حالة ولادة، فإنك بلا أدنى شك لن تضع مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني خيارا كما كانت العادة، خوفا من الكورونا وستفكر مباشرة في التوجه لمستشفى آخر أو مستشفى خاص، والسؤال الذي يجب أن نسأله بعلمية ومنطق عقلاني هو: كيف تأكدت من سلامة المستشفى الذي ستتجه إليه من الكورونا؟! ومن يضمن لك خلوه من العدوى؟!.

لا أحد حاليا يملك الإجابة على هذه الأسئلة لغياب التفاصيل والشفافية، ولكن الجميع يدرك ضرورة أن لا يتجه لمستشفى الحرس؛ لأن الحرس الوطني مارس شفافيته المعهودة وبادر للمكاشفة بالوضع والتحذير واتخاذ الإجراءات التي تتطلبها الشفافية، فأين المستشفيات التي تتكسب من شفافية الغير؟!، علما أن حالات الكورونا موجودة في بعض المستشفيات.

الشفافية التي تعامل بها الحرس الوطني درس وطني استفاد وسيستفيد منه الوطن مستقبلا ويجب أن يفاخر بها الحرس الوطني وإن كان مستشفى الحرس الوطني دفع ثمنها في شكل انتقاد حاد والتعامل معه وكأنه مستشفى قام بتركيب وتطوير الفيروس ونشره، وليس مستشفى استقبل الحالات بإخلاص وتفان وعالج المئات منها وبذل ممارسوه الصحيون التضحيات باقترابهم من المصابين أكثر من أقرب الناس إليهم وخاطروا بصحتهم وصحة ذويهم. دفع المستشفى ثمنا للشفافية باستغلال الفاشلين والمتخاذلين للوضع ببث شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشكك في بعض المخلصين من الكفاءات الإدارية الوطنية بتعرضهم لتحقيق لا صحة له ولا أصل وبالمناسبة، فإن تلك الطواقم الإدارية الحالية من كفاءات الحرس الوطني هي ذات الكفاءات التي أسست المستشفى كنواة للخدمات الصحية بالحرس وهم ذات الإداريين الذين أزاحوا شركات التشغيل وبادروا بأول تجربة وطنية ناجحة في التشغيل الذاتي فكانت أفضل وأوفر من تشغيل شركات النهب والكوادر الأجنبية منتهية الصلاحية، وهي ذات الكفاءات التي حولت النواة من مستشفى واحد إلى مدينة طبية كاملة بها أكثر من عشرة مراكز تخصصية متقدمة ومستشفى أطفال وجامعة. نعم عملت وأعمل وأتشرف بالعمل في هذا الصرح الشامخ ولم أتعود المديح أو الدفاع في شبابي فكيف وقد أوشكت على الرحيل لكنها شهادة واجبة لزملاء عايشت عملهم عن قرب وأشهد لهم لأن إنجازاتهم الوطنية تشهد وتستحق الفخر (ولا تكتموا الشهادة).