في بداية الثمانينات الميلادية وقبلها بمدة كانت فرص التعليم والتوظيف متهيئة بشكل واسع وسهل وخيارات متعددة وتخصصات عديدة ومجالات توظيف ميسرة وبطبيعة عمل يسيرة، ولم تكن مهنة التمريض تلك المهنة الجاذبة لا ماديا ولا اجتماعيا ولا في طبيعة العمل ولا ساعاته، وكانت دراستها (وما زالت) ليست سهلة مقارنة بغيرها من التخصصات غير الصحية، ومع ذلك بادرت مجموعة من بنات هذا الوطن بتلبية الحاجة الوطنية الملحة ودخلن غمار هذه المهنة الشاقة بكل ما فيها من صعوبات، ومعوقات أشدها في ذلك الوقت الاجتماعية.

لم أتشرف قط بالانتساب لوزارة الصحة كموظف، لكنني عملت في مدينة الملك سعود الصحية (المعروف آنذاك بالمستشفى المركزي أو مستشفى الشميسي) في الثمانينات الميلادية بالتكليف من جامعة الملك سعود كعمل إضافي لعملي كمعيد ثم محاضر بأجر مدفوع من الجامعة عوضا عن بدل التفرغ الذي لا يحصل عليه الأكاديمي إلا بالعمل الإضافي، وكان ذلك التكليف من أجمل مراحل حياتي العملية، حيث كنا نتعامل مع مرضى في أمس الحاجة لعنصر وطني في أي مجال صحي، خاصة الصيادلة والممرضات، حيث كنا وسيلة الربط بين المريض وطبيب من الهند أو الباكستان، فقد كان الأطباء السعوديون قلة، لكنهم كانوا قمة في الإخلاص والتفاني من أجل المريض، وأذكر منهم الطبيب محمد المعجل والطبيب عبدالله الكريدة -رحمهما الله-، والطبيب محمد المفرح والطبيب صالح قمباز والطبيب فهد الشدوخي وطبيب الأسنان عبدالله الحواسي -أمد الله في عمرهم على طاعته-.

في تلك المرحلة المهمة كن بنات الناصرية يقمن بعمل جبار كممرضات سعوديات مخلصات يتولين مهام عظيمة إلى جانب التمريض منها استقبال الحالات الإسعافية والترجمة والتواصل مع الأهل وتولي المهام الإدارية ذات العلاقة بالتمريض وتحديد شواغر الأسرة ونقل المرضى وتأمين احتياجات المصابين كالجبائر والكراسي المتحركة واستلام أدوية المنومين والتنسيق أثناء أوقات الزيارة وتوجيه الزائرين، فلم تكن الخدمة الاجتماعية مفعلة تماما ولم يكن ثمة اختصاصيات اجتماعيات سعوديات كما هو الآن (وإن كنت أرى دور الاختصاصيات الاجتماعيات في المستشفيات ما زال مظلوما ولم يتح لهن أن يمارسن ما تعلمن كما يجب)، وكن بنات الناصرية يناوبن ليلا في مراكز الطوارئ وغرف العمليات ويقمن بمهام متعددة، كنا نشعر بها ونفاخر بها، وكنا نسميهن (بنات الناصرية) لأنهن تخرجن من معهد التمريض بالناصرية، وأيضا لأن بعضهن نقلن من مستشفى للعيون في حي الناصرية بعد أن شب فيه حريق استدعى توقف العمل فيه، لكنهن جميعهن تعلمن في ذلك المعهد بالناصرية، وكن مثابرات وصابرات فيحضرن دورات تعليم مستمر في التمريض في مستشفى الملك خالد الجامعي ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك فهد بالحرس الوطني مع التزامهن بالدوام اليومي والقيام بالنصاب كاملا في نفس اليوم، ومنهن من كن ينتدبن في موسم الحج حيث المهام الأشد والاستنفار الأعظم.

أعتقد أن هذا الوقت، الذي يتولى الإدارة في وزارة الصحة إداريون متخصصون في الإدارة وذوو نظرة شاملة تقدر جهود جميع أعضاء الفريق الصحي بكل حياد وإنصاف، هو الوقت الأنسب لتكريم بنات الناصرية تكريما يليق بما قدمن، وأن يشملهن وعائلاتهن ضمان صحي لائق إلى أن يطبق الضمان الصحي الشامل الموعود، وأذكر منهن مشرفة التمريض هند الجوهر ومشرفة التمريض عزيزة موسى الشيخ ومهرة موسى الشيخ ووردة مرزوق البلوشي وبركة سعيد العسيري، وقد أكون نسيت الكثير منهن، ووعدتني مشرفة التمريض هند الجوهر بأسماء من تذكر منهن، ثم خافت أن تسقط سهوا بعض الأسماء، فاقترحت علي أن تتولى وزارة الصحة العودة للسجلات لتكون القائمة شاملة، وكلي أمل في الوزير النشط الأستاذ فهد الجلاجل أن يولي هذا الأمر اهتمامه المعتاد فيحصلن على تكريم يليق بما قدمن ويتناسب مع ظروف الزمان والمكان والوضع الاجتماعي وتضحياتهن في ذلك الوقت.

نشر بجريدة الرياض يوم  الأربعاء 12 رجب 1445هـ 24 يناير 2024م

شاحنة (دينا) تعاكس الطريق، وشاحنة ضخمة (تريلة) تخرج من مسارها الأيمن إلى اليسار فجأة وتتجاوز أكثر من شاحنة وتبقى في أقصى اليسار وسائقها يستغل ضخامتها وحماية كتلة الحديد لإخافة رواد الطريق، وحافلة نقل تسير بسرعة فائقة وتتجاوز ذات اليسار وذات اليمين وتنثر بقية المركبات حولها على قارعة الطريق، هذا ينقلب وذاك يصطدم بغيره وثالث محظوظ يخرج عن الطريق.

العالم كله يشهد بأننا شهدنا تطورا عظيما في جميع المجالات، حتى أن شعوبا كثيرة أصبحت تستشهد بتطورنا ليكون أمنية يتمنون عشرها، والعشر كثير، تطورنا وبسرعة في تسخير الإلكترون والإنترنت والحكومة الإلكترونية في إجراء تعاملاتنا خلال ثوانٍ معدودة ومن داخل المنزل، بل ومن جوف السرير في حين يتكبد غيرنا، حتى في دول متقدمة، مشقة السفر أو زحام الطرق لإنجاز معاملة، بينما نحن ننهي التقاضي في المحاكم ونشتري العقار ونبيعه ونفتح السجل التجاري ونجدد الرخص والجوازات بضغطة زر، وغني عن القول إننا نقود العالم في الخدمات الإنسانية وحماية البيئة ومحاربة الفساد وجودة الحياة فأصبحنا القدوة الأولى عالميا.

كل هذا التطور لا ينكره إلا جاحد أو كاره، كما أن تدني الوعي المروري وضعف الرقابة الميدانية البشرية للمخالفات المرورية لا ينكرها إلا مكابر، وضعف الوعي المروري لدينا أسبابه عديدة منها استهتار بعض الشباب والبنات مواطنين ومقيمين بقوانين وأنظمة المرور والقيادة بتهور ومخاطرة تعرض حياة الآخرين للخطر، ومنها جهل الغالبية العظمى من السائقين المستقدمين من دول متخلفة جدا في أنظمتها المرورية وتعاني من جهل مدقع وتوظيفهم كسائقين لشاحنات و(قلابيات) و(تريلات) شركات دون تدريب كاف ولا توعية ولا تحذير بعواقب المخالفات بل معرفتهم مؤخرا أن التأمين يحميهم من تبعات الحوادث ماليا، لذا فنحن نعاني من مخالفات خطيرة جدا لا يرصدها ساهر ولا كاميرات المراقبة ولا تردعها الغرامات مهما بلغ ارتفاعها لأنها تتعلق بإزهاق أرواح، مثلما حدث مؤخرا للدكتور جاعم الشيحي وكامل أسرته – تغمدهم الله برحمته – وشفى المصابين، فقيام شاحنة بعكس الطريق لا يمكن رصده إلا برقيب بشري متواجد بكثافة وهذا ينقصنا كثيرا سواء داخل المدن أو على الطرق الطويلة.

أرتاد طريق الرياض – سدير بصفة شبه شهرية فأرى عجبا عجابا من (تريلات) يفترض التزامها بأقصى اليمين تنحرف إلى اليسار فجأة وتتجاوز وتبقى وكأنها جبل يتوسط الطريق السريع وحافلات نقل جماعي يفترض أن سرعتها لا تزيد على 100 كم / ساعة تتجاوز 130 كم / ساعة، أما شاحنات النقل الأصغر (دينا) فلا تستطيع أن تتنبأ بما يفعل سائقها، فيتجاوز من اليمين وينحرف يسارا بسرعة دون اكتراث باتزان المركبة، ولا أنسى تلك الشاحنة نوع (دينا) التي تجاوزتني ليلا من اليمين مسرعة رغم أنها تحمل أضعاف ارتفاعها من أقفاص الدجاج الحي، ثم واصلت سرعتها تتجاوز المركبات وتنحرف يمينا وشمالا ثم رحمني الله ورحم من هم خلفي من السيارات المسرعة عندما فوجئنا بجحافل من الدجاج تستقبلنا مسرعة نحو ضوء سياراتنا لتقول لنا إن الشاحنة أمامنا مقلوبة في وسط الطريق!! ولولا لطف الله ثم إنذار الدجاج لحدثت تصادمات كارثية، فالسائق رغم سلامته وخروجه من الشاحنة لم يدرب لوضع مثلث التحذير أو أي منبه لوجود شاحنة مقلوبة في الطريق السريع.

المؤكد أننا نحتاج إلى تكثيف الرقابة البشرية الميدانية على الطرق الطويلة وإيقاف المخالفين وتطبيق عقوبات رادعة (غير المالية) على المستهترين بحياة الآخرين مثل التسفير والسجن وسحب الرخصة ومعاقبة الشركة التي لا تدرب السائق وتحذره وتفرض دورات توعية بالمخالفات والعقوبات.

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1445هـ 10 يناير 2024م

من أسعد الأخبار الإيجابية التي تلقيتها هذا الأسبوع من مصدر رفيع بوزارة الصحة، بعد طول انتظار لهذه الإجابة، هو أن وزارة الصحة بدأت فعليا ومنذ فترة في تطبيق الرقابة على عمل الممارسين الصحيين الحكوميين في القطاع الخاص وفق الضوابط الدقيقة الحكيمة المحكمة التي صدرت عن مجلس الوزراء، وزودني المصدر بجدول إحصائي لحصيلة فترة سابقة من الرقابة والمتابعة وسمح لي بنشره وأكد لي أن العمل يجري على قدم وساق في تطبيق قياس التزام كل من الممارسين الصحيين ومستشفيات القطاع الخاص بتلك الضوابط، وأنه تم تطبيق الغرامات الرادعة على المخالفين، وأن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفين لتلك الضوابط وتتجاوب معها بسرعة.

وكان حزم وعزم سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية ولي عهده الأمين قد شمل هذا التسيب برياح الإصلاح الشامل فوافق مجلس الوزراء على ضوابط السماح للممارسين الصحيين بالعمل في القطاع الخاص خارج وقت الدوام الرسمي، وهي ضوابط محكمة وشاملة تضمن قيام الطبيب الاستشاري بواجبه في المستشفى الحكومي على أتم وجه يستفيد منه مريض المستشفى الحكومي بما يليق بما يقدمه الوطن للأطباء من أجور عالية وبدلات مجزية وتليق بما تهدف له الرؤية من الرقي بالخدمات وجودة الحياة وتحقيق أعلى درجات الأداء الوظيفي والالتزام بالأنظمة.

ومن أبرز الضوابط في ذلك السماح، ربط رخصة السماح بمنصة إلكترونية دقيقة لا يسجل فيها إلا من أيدت جهته الحكومية قيامه بالنصاب الحكومي وتحقيقه جميع الأهداف المطلوبة منه في عمله الأساسي من حيث الانضباط والجودة والإنتاجية وتحديد مقر عمله في القطاع الخاص وساعات العمل فيه، وأنها خارج وقت الدوام الرسمي وتقنين حد أعلى لساعات العمل في الخاص، وأنها لا تتعارض بأي حال مع عمله الرسمي في الحكومي، وتطبيق نظام مراقبة إلكتروني لهذا السماح يعاقب من يخالفه سواء الممارس الصحي أو مقر عمله في القطاع الخاص، ومن المؤكد أن جهته الحكومية تشترك في المسؤولية عما يخصها في أمر الالتزام.. وغرد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل في حينه عن تلك التراخيص التي تضمن الالتزام بضوابط تحقق سلامة المرضى والأداء العالي في القطاع العام والحكومي.

وليس أدل على شمولية ودقة تلك الضوابط وإحاطتها بجميع جوانب تلك القضية من أنها لم تترك عذرا لأحد ولا ثغرة تستغل، فحتى لو تعذر الاستشاري بأن المستشفى الحكومي الذي يعمل به لا يحتوي ما يمكنه من القيام بالنصاب المطلوب فإن عليه أن يكمل النصاب في مستشفى حكومي آخر ليحصل على رخصة السماح بالعمل في الخاص خارج وقت الدوام.

وحسب جدول الإحصائية التي زودني بها المسؤول لفترة وجيزة لملخص قياس مدى التزام الممارسين الصحيين الحكوميين في القطاع الخاص فإن عدد المؤسسات التي تمت زيارتها في تلك الفترة الوجيزة هو 2587، وعدد الممارسين المخالفين هو 176 مخالف، وعدد المؤسسات المخالفة هو 30 مؤسسة مخالفة، وهذه الأرقام تعتبر كبيرة إذا علمنا أن مستشفيات القطاع الخاص الكبيرة (ليس المستوصفات) التي تستخدم ممارسين حكوميين لجذب المرضى قليلة جدا وقريبة من الرقم المخالف.

قال لي أحد الزملاء الأطباء: لماذا تركز على هذا الموضوع؟ قلت إن أي إنسان يرى معاناة مريض من غياب الاستشاري خاصة من يحضر لموعده من قرى بعيدة ولا يتأثر وينتصر له ليس لديه مشاعر فما بالك إذا كان ناقدا ومتخصصا وهذا دوره، وقال لي آخر: ألا ترى أننا بالعمل في الخاص نمكن المريض من الاستفادة من تواجد الاستشاري الحكومي في الخاص؟ قلت لو بقي الاستشاري الحكومي في عيادته الحكومية وقام بالنصاب المطلوب منه لأصبحت مواعيد المستشفيات الحكومية قريبة ولم يحتاج المريض للمستشفى الخاص.

نشر بجريدة الرياض يوم  الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445هـ 27 ديسمبر 2023م

في مقالي اليوم سوف أتطرق لممارسة أراها مخالفة وغير مبررة تمارسها شركات تأمين السيارات تتمثل في تعويض العميل (الغافل) بالمبلغ الإجمالي المقدر لقطع الغيار والإصلاح مخصوما منه ضريبة القيمة المضافة وهذا عجيب جدا، حيث إن الوكيل أو تاجر قطع الغيار يبيع للعميل القطع مضافا لقيمتها ضريبة القيمة المضافة!! فكيف لا يعوض عنها المؤمن؟!

وقبل أن أدخل في تفاصيل مقال اليوم دعوني أوضح أنني في مقال الأسبوع الماضي بعنوان (وكيل يصور مع قطع الغيار الغالية) ظن البعض أنني أضع عذرا لشركات تأمين السيارات في رفع سعر بوليصة التأمين عندما ذكرت، ضمن السلبيات المتعددة لرفع وكلاء السيارات لأسعار قطع الغيار بطريقة مبالغ فيها جدا، قيام شركات التأمين برفع أسعارهم، مع أنني ذكرت ذلك كعنصر أخير من عناصر سلبيات جشع وكلاء قطع الغيار التي عددتها في المقال، وجشع وكلاء قطع الغيار اقترحت وقفه فورا بفتح أبواب المنافسة أمام باعة قطع الغيار من الخارج بفتح مكاتب شراء مباشر مأمون منهم بأسعارهم المعقولة والتي ستجعل الوكيل الجشع يصور مع قطع الغيار المتكدسة في مستودعاته.

فلم أكن قط مدافعا عن شركات التأمين لا في شقها الطبي ولا في شق تأمين السيارات إلا فيما أراه حقا أو يشتمل على استغلال مسيء أو مضر ببرامج التطور التي نعيشها، ومن ذلك مبالغة المستشفيات الخاصة وأطبائها في وصف الأدوية والتحاليل والأشعة للمريض المؤمن عليه أو مبالغة تجار قطع الغيار وورش الإصلاح والوكالات في تكاليف الإصلاح بما ينعكس جميعه في النهاية على المستفيد ويعرقل خطوات التطور السريع الذي نشهده في مجال التأمين بفروعه المتعددة ويضع العوائق أمام مرونة الإجراءات.

أما ما نحن بصدده اليوم فهو أمر غريب ويستدعي رقابة صارمة على شركات تأمين السيارات وربما نحتاج لقرصة أذن لبعض هذه الشركات ومعاقبتها وتغريمها لأن ما تفعله (إذا فعلته) يعد مخالفة صريحة وجرأة على حقوق الناس وعلى الأنظمة، ويتمثل السلوك في قيام بعض شركات تأمين السيارات باعتماد تقرير موقع (تقدير) المعتمد لتقدير تكاليف اصلاح أضرار الحادث مفصلة بسعر التكلفة قبل ضريبة القيمة المضافة وبعد إضافة الضريبة سواء لتكاليف الإصلاح أو تكاليف قطع الغيار، لكن الشركة تحول لحساب المستفيد مجموع التكلفة قبل إضافة الضريبة وبذلك فإن العميل المسكين ينقص تعويضه بنسبة 15 ٪ دون مبرر يشرح السبب، علما أن المتضرر من الحادث دفع التكاليف شاملة الضريبة، وبتقصي الأمر علمت من مصدر خبير أن بعض الشركات تفعل ذلك وإذا أصر المتضرر على تعويض القيمة المضافة تطالبه بفواتير قطع الغيار وتعوضه عن ضريبة القيمة المضافة للقطع فقط (أما الغافل فلا يحصل على حقه)، وهذا لا يستقيم مع مبدأ التعويض مقابل التأمين، فالمفروض أن يعوض المتضرر بكامل المبلغ (إصلاح وقطع شامل الضريبة) المقدر من الجهة المعتمدة رسميا للتقدير وليس لشركة التأمين حق حرمانه من هللة واحدة قدرت له، إلا ما اشترط كحد أقصى وهو غالبا عشرة ملايين ريال، لذا أرجو التنبه لهذه الممارسات ووقفها لنحافظ على عقد تطورنا مضيئا لا يشوهه مصباح محروق باحتيال.

نشر بجريدة الرياض يومالأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445هـ 20 ديسمبر 2023م