يكاد وكلاء الأجهزة ومعهم كلاء السيارات الفئة الوحيدة من رجال الأعمال لدينا بل والفئة الوحيدة من المواطنين عامة اللذين لم يواكبوا ما نعيشه من قفزة في كافة المجالات وما نشهده من تطور يتحدث عنه القاصي قبل الداني، سواء في الإجراءات الحكومية الالكترونية (الحكومة الالكترونية) أو الأنظمة أو التسهيلات أو الإجراءات العدلية وكافة ما نشهده من تطور سريع ومواكبة للعالم المتقدم، بل والتفوق على كثير من الدول التي تصنف متقدمة.

أيضا يبدو أن وكلاء الأجهزة ووكلاء السيارات يجهلون تماما ما يحدث في العالم بل وفي الشركات التي هم وكلاؤها من مرونة في التعامل مع المستهلك ومحاولة كسب رضاه وتفعيل مقولة (العميل دائما على حق)، إلى درجة أنهم يوكلون التعامل مع المستهلك لعمالة غير سعودية لا تجيد أبسط أساسيات العلاقات العامة وجلبتهم من دول لا تقارن بنا في مجالات التقدم الذي حققناه، بل بعضهم عرف عنهم التسلط والحسد والحقد على كل ما هو سعودي، ولا تهمهم لا مصلحة الشركة أو الوكالة ولا مصلحة العميل إلا إذا كان من جنسياتهم، أو (شد لي واقطع لك).

أعتقد أن السبب الرئيس لهذه المتلازمة التي ذكرتها أعلاه (عدم مواكبة تطورنا والجهل بما يحدث في العالم والشركات الأم) هو أن غالبية وكالات الأجهزة والسيارات هي شركات عائلية موغلة في القدم وتدار بواسطة أبناء وأحفاد غير مهتمين كثيرا أو غير مواكبين للتطور وسبق أن اقترحت في عدة مقالات وحوارات متلفزة أن من الضروري أن لاتترك وكالات الأدوية لشركات عائلية قد تتأثر بوفاة المالك الرئيس فيتأثر الأمن الدوائي، ويبدو أن الاقتراح يجب أن يشمل وكالات الأجهزة بدأ بالطبية منها ثم الأساسية ثم غيرها.

وكلاء الأجهزة لدينا يحددون (هم) سياسة الإرجاع والاستبدال ويضعون شروطها على هواهم، لا بل أن مسؤول المبيعات (غير السعودي) يفسرها على هواه ويرفض الارجاع أو الاستبدال بناء على تفسيره وأحيانا مزاجه، بل أن أجور الصيانة ومايسمونه ببدل الزيارة تحدده الشركة على هواها وهذا ضعف فيفترض أن تصاغ سياسة الاستبدال والارجاع والضمان وأجور الصيانة والإصلاح وأجر الزيارة من الجهات الرقابية المهتمة بحقوق المستهلك وبما يحقق انصاف الطرفين وبما يحقق العدالة للطرفين البائع والمشتري كما فعلت وزارة التجارة سابقا، وأن تكون الوظائف الإدارية ذات المساس بالمستهلك وبعلاقات العملاء مشغولة بالسعوديين فهم من يعرف ظروف وسلوكيات غالبية العملاء ومعرفتهم بالسلوكيات تخدم الطرفين، المتجر والعميل وقبل ذلك تضمن إعطاء صورة حسنة وراقية لتعاملاتنا التي ترقى لتطورنا السريع.

إن من سلبيات جهل بعض الوكلاء بالتقدم الحاصل لدينا ولدى العالم في مجالات التعامل التجاري أن مواقع البيع العالمية (الكترونيا أو عن بعد) علمت بهذا القصور والجهل واستغلته بأن تتعامل بمرونة جاذبة وتقبل الارجاع خلال مدة طويلة وبأقل الشروط، فتحول الشراء من تلك المواقع وهذا مضر بالاقتصاد الوطني وينطوي على خطورة الشراء ببطاقات الائتمان من اختراق الحسابات و (التهكير) كل ذلك لأن وكيلا لا يريد أن يواكب التطور، كما أن بعض الأجهزة خاصة الطبية لا يسهل شراؤها وشحنها من الخارج بسبب الوزن.