الكاتب: محمد سليمان الأحيدب

أقترح على الأمم المتحدة إنشاء إتحاد عالمي للغذاء المباح فأكلة الخفافيش يعرضون الأمن الصحي العالمي للخطر

لم يعد الأمر موضوع حريات شخصية لشعوب أو دول أو تقاليد أمم، فقد أصبح تناول لحوم محرمة لحيوانات قذرة بطبيعتها أو بيئتها أو ذات دور قذر في مهمتها في السلسلة الغذائية لأنها تتغذى على قوارض أو حشرات قذرة أو فضلات آدمية أو حيوانية، أصبح مصدرا لفيروسات خطرة على شعوب العالم أجمع، مثلما حدث و يحدث الآن في جائحة كورونا التي قتلت آلافا مؤلفة من شعوب العالم ممن لا ذنب لهم في مصدر هذا التلوث و أصله.

وعلى هذا الأساس فإنني أقترح على الأمم المتحدة ممثلة في  منظمة الأغذية والزراعة و منظمة الصحة العالمية إنشاء إتحاد عالمي للغذاء له صفة الرقابة والتنفيذ و تحديد الأغذية المباحة عالميا و الأغذية المحرمة دوليا، تماما مثل الأسلحة المحرمة دوليا، و لعل أقوى مبرر مؤيد لهذه الخطوة أن وباء كورونا قتل في أنحاء العالم خلال شهر واحد عدد يفوق ما قتله السلاح في سنوات!، و بناء على أبحاث قديمة منذ أول سلالة من فيروس كورونا فصلت في الستينات الميلادية و أبحاث و توقعات علمية معاصرة فإن لتناول لحوم الخفافيش و الثعابين و بعض القوارض والحشرات القذرة دور في تكون الفيروس.

ومن أجمل ما قرأت، أثناء تقصي هذا الموضوع، مقالا للزميل الأستاذ عبدالوهاب الفايز بعنوان ( كما تفاعلنا مع كورونا.. هل نسرع تنظيم قطاع اللحوم و الأغذية؟) تطرق فيه لما اتخذته الصين من إجراءات للحد من ممارسات تناول لحوم تلك الحيوانات، ولم تتمكن إلا بحجة حماية تلك الحيوانات النادرة من الإنقراض، و عرج على معلومات هامة عن ممارسات عصابات تجارة اللحوم في تايلند مثلا و ما كشفه برنامج (ستون دقيقة) الأسترالي من مواقع سرية تحتجز كميات مهولة من الخفافيش والثعابين و القرود المعدة لتجهيز لحومها للبيع في شرق آسيا تحديدا، و مقال الزميل الأستاذ عبدالوهاب يركز على ضرورة حماية الدول أنفسها ذاتيا من هذه الممارسات، و أن نتخذ نحن وطنيا خطوات لتنظيم قطاع اللحوم و الأغذية وهذا هام و خطوة وطنية ضرورية و كعادة مقالات الأستاذ عبدالوهاب فإنها ترسم استراتيجيات وتكون قائمة على أساس علمي مدعم بالمراجع و الحقائق.

أما أنا فأرى إضافة للجهود والخطوات الذاتية للدول فإن المنظمات والهيئات الدولية يجب أن تتخذ خطوة دولية حاسمة تحول دون أن يتعرض العالم بأسره للخطر بسبب ممارسة سكان دولة أو حتى بقعة، لأن الأمر هنا لا يتعلق بمكان محدود بل أصبح تنقل فرد واحد قد يدمر العالم أجمع، لذا فإن قانونا دوليا لا بد أن يتحكم في السلوكيات الغذائية لسكان العالم بما يحمي بعضهم من بعض، وجدير بالتذكير أن القرآن الكريم حدد المباح و المحرم من الطعام والشراب، و جدير بالذكر أن تعاليم الدين الإسلامي و منها غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والطهارة من الحدث بالماء أثبتت أنها من أهم سبل الوقاية من كورونا وغيرها.          

محتالون و متسلقون على الجائحة إردعوهم..وشركة المياه مطالبة بموقف

في الجانب الطبي، مستشفيات خاصة استغلت الجائحة #كورونا لخداع الناس بإعلانات تدعي علاجهم في بيوتهم بنفس تكلفة العلاج في المستشفى، لكن ما أن طلب منهم الخدمة أظهروا الكذب والخداع بفرض أسعار عالية جدا، وهذا معناه أن العرض كان للدعاية و تداول إسم المستشفى من جهة و استغلال المرضى والتسلق على الجائحة من جهة آخرى و خداع الوطن بإدعاء القيام بالمسؤولية الاجتماعية و مالكه كاذب مخادع يستحق أقصى العقوبات على هذه الخيانة.

في الجانب الطبي أيضا، هناك جهاز تمريض و فنيين مختبرات و أشعة و تنفس ، هم الأكثر عرضة لخطر العدوى يليهم أطباء و صيادلة و فنيون آخرون يتعرضون لخطر العدوى و مع ذلك يتواجدون و يعملون لساعات طويلة و يجازفون و يضحون دون كلل ولا ملل، والملفت للنظر و المستدعي للفخر بجميع هؤلاء الممارسين الصحيين ( ممرضين و فنيين و أطباء و صيادلة ) أنهم لا يمنون ولا يتضجرون و لا يشعرون المرضى ولا الوطن ولا المواطن أنهم يستكثرون جهدهم أو يحاولون إبرازه بما يشبه المنة، بل يعملون بصبر و فخر و لسان حالهم يقول: واجبنا و نؤديه لوطن أعطانا الكثير و علينا أن نرد له و ما نرد إلا قليل.

المشكلة تأتي من تغريدات لقلة لا علاقة لهم إطلاقا بمريض الكورونا و لا يحتكون به، بل لا يتواجدون إلا في عياداتهم الخاصة و مع ذلك يركبون موجة كورونا و يمنون علينا و على الوطن، فأحدهم طبيب تجميل متفرغ لنفخ الشفايف لا يتواجد في المستشفى الحكومي و ربما منح نفسه إجازة حتى في العيادات الخاصة لقلة الإقبال مع #حظرـالتجول ، ومع ذلك أزعجنا بإدعاء التضحية و حرمانه من البقاء مع أبناءه و عودته منهكا و خوفه من العدوى، و أتوقع أن العدوى الفعلية التي تعرض لها هو أن نفخه للعديد من البراطم جعله يبرطم علينا و على الوطن.

أعجبتني تغريدة لطبيب مخلص صريح قال فيها: (والله استحي من اللي اشوفه من بعض الأطباء و الدراما إذا تذكرت الجنود اللي على الحد من خمس سنين و لا عمره صور و لا اشتكى ولا قال شي) انتهى كثر الله من أمثاله و قلل أهل المنة.

في الجانب التجاري: هناك متاجر قامت بدورها بوطنية و إخلاص و آخرى استغلت الأزمة برفع أسعار أو تخزين سلع لتقليل المعروض، وكلمة حق فإن #وزارةـالتجارة قامت بدور كبير في حماية المستهلك وردعهم  ونأمل أن يستمر حتى بعد زوال الغمة.

و كنت قد اقترحت في تغريدة أن نجهز سجلا ذهبيا بعد زوال الجائحة نضع فيه كل من قام بدوره من أبطال الصحة ( كل الممارسين الصحيين اللذين تواجدوا هم أبطال لا فرق بين ممارس و آخر، وعلينا أن نحذر من تحديد فئة دون غيرها، وكلمة صحي أشمل من طبي) و نضع فيه كل رجال الأمن على اختلاف أدوارهم فكلهم أبطال ونضع فيه المتاجر التي قامت بالمسؤولية الاجتماعية و كافة من قام بالمسؤولية من القطاع الخاص والعام.

بقي أن أهمس في أذن شركة المياه بالقول أن الوضع خاص جدا بل استثنائي، والتعليمات الوقائية أهمها تكرار غسل اليدين، لذا فعليها إعادة ضخ المياه لجميع العقارات التي أوقفت عنها الضخ، سواء لعدم القدرة على التسديد أو لخلاف و احتمال خطأ في الفواتير، و أجزم أن الشركة ستمتثل لهذه الحاجة الوطنية الماسة و إن لم تفعل من نفسها فتقتضي الحاجة الوطنية أن تجبر على ذلك. 

وردني هذا التعقيب من الشركة الوطنية للمياه  

 

سعادة الأستاذ محمد بن سليمان الأحيدب                                وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، 

نود في البداية أن نشكركم على طرحكم الوطني، وحرصكم واهتمامكم بطرح بقضايا المواطن والمقيم، كما أنكم تسهمون مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة. وحول مقالكم في مدونتكم الخاصة تحت عنوان (محتالون ومتسلقون على الجائحة اردعوهم.. وشركة المياه مطالبة بموقف). 

نؤكد بأن الشركة منذ بداية الجائحة العالمية كورونا قامت بما يلي:

– علقت عمليات فصل المياه عامة وعن المتعثرين في السداد بشكل خاص، وإعادة المياه لكل من فصلت عنه الخدمة حديثا. 

– اتاحت خدمات الصهاريج لمن عليهم مديونية مستحقة وعلقت التنظيم السابق الذي يربط خدمة الصهاريج بسداد المديونية.

– إعادة الخدمة للعملاء ممن تم إنهاء معالجة اعتراضاتهم وبشكل مباشر فلا يزال منسوبي الشركة يعملون في الميدان وعن بعد دون توقف لضمان استمرار الخدمات والعمليات التشغيلية دون تأثير على مستوى الخدمات المقدمة. 

كما نفيدكم بأن العملاء الذين لديهم اعتراضات على الفواتير تكون معظمها بسبب تسربات داخلية، وإعادة الخدمة لهم دون معالجة المشاكل الداخلية لدى العميل سوف يؤدي الى زيادة قيمة الفواتير على العملاء، كما يساهم في اهدار كميات من المياه يمكن توزعها على بقة العملاء، وذلك حفاظا لحقوق الوطن والمواطن. 

وترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة. هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه، آملين من سعادتكم الاطلاع والإحاطة ونشره في مدونتكم.

شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.

ولكم أطيب تحياتي،،،

شركة المياه الوطنية

         

المتخلفون والصاعدون على أكتاف كورونا إحذرهم يا وطني

متخلف ذهنيا يقلل من دور جهاز التمريض في الرعاية الصحية خلال أزمة كورونا، ويسخر من دورهم رغم أهميته البالغة و حساسية عملهم و تضحياتهم، قائلا للمرض والممرضة (حدك تحضر مريض لعملية ناسور) لأنه (سنابي) جاهل وشاب (مائع) لو أصابته شوكة صرخ صرخة أصغر فتاة وهو يجهل أن دور الفريق الصحي كاملا بجميع فئات الممارسين الصحيين وتخصصاتهم مكمل لبعضه البعض، لا غنى لأحدهم عن الآخر ولا أهمية لتخصص دون غيره، ثم يعرج هذا المعتوه المتخلف على العسكريين من رجال الدفاع المدني فيقلل من أهمية و خطورة عملهم قائلا ( أصعب شي سويته تطلع رأس بزر من دربزين) وهذا الجاهل يجهل أن رجال الدفاع المدني يرمون بأنفسهم داخل النار الحارقة و بين أنابيب الغاز المتفجرة لإنقاذ روح، و هو (بميوعته) لو طارت في وجهه شرارة رأس شيشة بكى بكاء طفل.

مثل هذا المتخلف المائع يجب عدم تداول مقطعه السخيف، و أنقل بعض نباحه هنا مطالبا الجهات الأمنية والنيابة العامة بالبحث عنه و معاقبته و إجباره على الإعتذار لرجال الدفاع المدني و جهاز التمريض و تطبيق أقصى العقوبة عليه ليكون عبرة لغيره من المستهترين المحبطين في الأرض، فجريمته عظيمة خاصة في هذا الوقت الذي نحن في أمس الحاجة فيه لمن يشجع المخلصين لا من يحبطهم.

وطنيا، أيضا، علينا أن نحذر من دول و أدعياء علم يدعون اكتشاف دواء أو مصل أو لقاح لكورونا سواء في دول أو مراكز أبحاث أيا كانت، و يذكرون أنه سيجرب على الإنسان أو سينزل للأسواق قريبا و أثناء الأزمة الحالية، فإن كان الحديث عن دواء مستخدم حاليا و قد يساعد في الشفاء من الكورونا فهذا أمر يحتاج لدراسات علمية طويلة الأمد و على مئات المصابين و ممن هم في حالات حرجة، لأن الشفاء من الفيروس يحدث دون علاج أصلا، ولكي تثبت أن الدواء المستخدم أنقذ حالات حرجة، تحتاج لبحث طويل شاق لمعرفة الآلية (الميكانيزم) لكيفية تغلبه على الفيروس، أما الأدوية المساعدة في تخفيف المضاعفات المصاحبة للمرض فأدوية قديمة معروفة ولا جديد فيها ليذكر.

المصيبة إذا كان الإدعاء هو اكتشاف مصل أو لقاح جديد لأن علينا أن نتذكر أن أي دواء جديد يحتاج لعشرات السنين والتجربة على حيوانات التجارب ثم  مزيد من السنوات لمعرفة الآلية و المضاعفات أيضا على حيوانات التجارب من الثدييات ثم تجربته على عدد من المتطوعين من البشر بعد إعلامهم بمضاعفاته و لن ينزل للأسواق قبل عشرات السنين، فالحديث عن مصل أو لقاح أو عقار (جديد) يستخدم على المرضى من البشر لا يخرج عن أمرين: إما أنه هراء أو عمل لا أخلاقي حدث في أزمنة الجهل بتجربة عقار على شعوب دول فقيرة دون علمها!!، والله أعلم و أحكم.       

كورونا وباء و موظف الشركات ليس بطة سوداء!

صدمت بتعميم منسوب لوكيل التعليم الأهلي الدكتورة حنان آل عامر، لم تعلق عليه وزارة التعليم، مفاده أن أمر تعليق دوام المعلمين والمعلمات والإداريين و الإداريات في المدارس الخاصة و العالمية بسبب أزمة كورونا متروك لصاحب المنشأة التعليمية الخاصة، و جاء ذلك بعد قرار الدولة أعزها الله تعليق الدراسة في جميع مراحل التعليم و بما يشمل الجهاز التعليمي والإداري، وذلك للحد من انتشار الوباء العالمي.

الصدمة الأكبر جاءت بعد أن صدرت التوجيهات بتعليق العمل في جميع القطاعات الحكومية باستثناء الصحية والعسكرية والأمنية، لكن القطاع الخاص (غير الحيوي) لم يمنح موظفيه إجازة، و أعني الشركات التي لا علاقة لعملها بأنشطة حيوية ضرورية للحياة اليومية و أعني ليست لا بنوك و لا أسواق غذائية و لا تموينية أو محطات وقود، وحتى هذه المؤسسات يمكنها أن تمنح ذات الإجازة لموظفيها كرصيد مكتسب و تشغل من تحتاج تواجده منهم بنظام الورديات و خارج الدوام المدفوع.

ما هي الفائدة التي سنجنيها من تواجد معلمات و إداريات أو معلمين و إداريين في مدارس خاصة أو عالمية ليس فيها طالبات و طلاب؟!، بل أن ثمة ضرر كبير سيحدث وبائيا من تجمعهم، ونفسيا من ظلمهم مقارنة بأقرانهم في الحكومي و اجتماعيا من تركهم لأسرهم و أبنائهم ثم الاختلاط بهم بعد الدوام.

و أي نجاح للحد من انتشار الفيروس سنجنيه من تعليق العمل في المنشآت الحكومية إذا كانت المنشأت الخاصة مستمرة في الاختلاط في مقر العمل ( غير الحيوي و أؤكد على غير الضروري) ومن ثم العودة لمنزل انعزل فيه موظفين حكوميين؟!.

لقد كنا و سنبقى دوما، بحول الله منطقيين و ذوي حزم، و تعليق العمل الحكومي هذه المرة ليس إجازة منحتها الحكومة كتمديد لإجازة عيد أو حج وافقت اقتران بمناسبة آخرى، وليس مكرمة للاستمتاع بموسم ربيع أو التنازل عن يوم أو يومين قبل إجازة نهاية الأسبوع، بل هي تعليق احترازي اقتضته المصلحة العامة والإنسانية للحد من انتشار وباء لا يسأل الشخص (هل أنت موظف حكومي أم أهلي) وهو فيروس يحمله الإنسان و ينقله لآخر فما الفرق أن يكون هذا الإنسان تواجد في منشأة حكومية أو خاصة؟!.

حتى حينما صدر توجيه وزارة الموارد البشرية بتعليق حضور العاملين في منشآت القطاع الخاص، صدر هشاً ضعيفا خجولا يقول (تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسة لمنشآت القطاع الخاص)، وهذا سيحدث مزيدا من الارتباك و الاحباط.

كان الأجدر أن يكون الأصل هو تعليق العمل في القطاع الخاص و يكون الاستثناء واضحا كما هو وضوحه في الحكومي حينما حدد القطاعات الصحية والعسكرية والأمنية، فيحدد و يستثنى القطاع الحيوي كالصيدليات و محطات الوقود والتموينات على أن يعوض العامل فيها عن تواجده كتعويض المجاز عند استدعائه و أن يكون التواجد بالحد الأدنى و بطريقة الورديات.

خلاف ذلك فإنني أعيد التذكير بمقال كتبته في عكاظ في يوم الثلاثاء  ٩ يناير ٢٠١٨م بعنوان ( لكي يكون موظف القطاع الخاص بطة بيضاء) ومما جاء فيه: الوطن هو الوطن والمواطن هو ذات المواطن والعطاء والبذل هو ذاته في القطاعين والظروف هي نفس الظروف، ونتائج الإحباط أو الكآبة، لو حدثت لا سمح الله، هي نفسها وبنفس التبعات السيئة على المجتمع، إذاً إلى متى يصر قطاع بنوك وشركات ومؤسسات رابحة ومستفيدة من رغد العيش في الوطن على الإحجام عن التحرك الإيجابي نحو الموظف، الأمر الذي جعل موظف هذا القطاع الخاص يشبه نفسه بفرخ البطة السوداء في الرواية المشهورة.(انتهى) و لمن يرغب العودة لكامل المقال يجده في عكاظ أو في مدونتي.      

اقتدوا ب MBS يا وزارة التجارة

قلتها على الإخبارية السعودية في حوار مع برنامج الراصد، لا نقولها مجاملة ولا تزلفا، ولكن استشهادا بما هو حق والحق أحق أن يتبع، قلت أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خطط للتحول  و أعلن عنه قبل الوقت المستهدف بثلاث سنوات، و سبق ضريبة القيمة المضافة بصرف حساب المواطن و إعادة تفعيل حافز و إعانة غلاء المعيشة و حاضر عن رؤية المملكة ٢٠٣٠ و خطط لها قبلها بأربعة عشر عام ، و هذا هو التخطيط السليم الحكيم الذي لا يآتي بمفاجأت ، و جدير بوزير التجارة أن يقتدي بهذه الاستراتيجية ولا يتخلى عن حماية المستهلك بين عشية و ضحاها و يترك المستهلك ليتوجه للشرطة فيشغلها أو القضاء فيشغله و ينشغل و يتنازل عن حقه لأنه لا يملك الوقت.

وزارة التجارة رمت بالمستهلك جريحا في بحر تحوم فيه هوامير أسماك القرش، وهو ينزف و القرش تجذبه رائحة دم الفريسة، فقد شعر التاجر بضعف المستهلك و استفرد به و فرض عليه آجنداته و خياراته الضيقة و اضطهده.

 نحن نسير في مصاف الدول المتقدمة  و نسبق بعضها في بعض المجالات، و لسنا في حاجة لإعادة اختراع العجلة، فلدينا تجارب دول أوكلت حماية المستهلك لهيئات و مؤسسات حكومية مستقلة تتولى المطالبة بالحق المستحق للمستهلك و تقاضي الشركات المخالفة نيابة عنه، و تحمي المنافسة الشريفة بين التجار و لا تسمح بالتنافس المخالف المضر بالمستهلك و تشارك في رفع كفاءة التنفيذ و تحسن الأداء التنظيمي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية توجد هيئة التجارة الفيدرالية FTC و في بريطانيا تم ضم مكتب التجارة العادلة مع هيئة المنافسة تحت جهاز واحد يهتم بالأسواق و المنافسة CMA و في استراليا هيئة حكومية للمنافسة و حماية المستهلك ACCC  و هيئات مشابهة في أسبانيا و إيرلندا و هولندا و كوريا الجنوبية و الشقيقة عمان.

نحن أولى بمثل هذه الهيئة الحكومية المستقلة، و كنت أتمنى لو أن وزارة التجارة والاستثمار تآنت قبل التخلي عن المستهلك و اقترحت مثل تلك الهيئة المستقلة و التي أتمنى أن تتحقق ويتم ربطها بالهيئة العامة للمنافسة و مجلس المنافسة ولو بعد مدة تقوم خلالها وزارة التجارة بإعادة حل الخلافات التعاقدية و إنشاء مراكز تحكيم تجارية محايدة من ذوي الاختصاص و أيضا التنسيق لإنشاء محاكم المطالبات الصغرى SMALL CLAIM COURT لحل القضايا الصغرى دون اللجوء للشرطة أو المحاكم الشرعية الكبرى.

وفي الوقت ذاته لا بد من إعادة إحياء جمعية حماية المستهلك، وبالمناسبة فإن للجمعية، حسب علمي المؤكد، مبلغ نصف مليار ( ٥٠٠ مليون ريال) مستحقة على الغرف التجارية و صدر بها حكم نهائي مؤيد من الاستئناف، وهذا المبلغ يجب استحصاله  

البلش في تعيين ملش

والبلش من مسميات المرض بلهجة أهل نجد فتقول النساء (بلش يقطعك)، و ليس عذرا أن مذيعة القناة الرياضية المسيئة للمملكة (كان ظهورها في القناة ليس من خلال التعاقد معها بشكل شخصي، إنما ضمن الخدمات المقدمة من وكالة إخبارية عالمية متعاقدة مع القناة الرياضية و تقدم خدمة توفير مذيعين في مختلف دول العالم) كما ذكر مدير القناة نصا في تغريدة إيقافها، فهذ حجة غير مقنعة إطلاقا، فالأهم من طريقة التعاقد أنها تمثل القناة و تحمل لاقط صوت (مايك) يحمل شعارها.

     لقد عانينا سابقا و كثيرا جدا من مجاملاتنا لكتاب و إعلاميين مسيئين، قدمنا لهم الاستضافة في وطننا و حسن الضيافة التي هي طبعنا و تحملنا ما نتعرض له منهم من إساءات، أملا في أن نصحح مفاهيم خاطئة لديهم، كنا نظنها مفاهيم خاطئة، لكن اتضح أنها مشاعر حاقدة و تبعية لأعداء ، من أناس يعرفوننا جيدا و يتنكرون لمواقفنا الداعمة لهم و لأوطانهم بسبب حقد و حسد لا يعالجه إلا الكي بموقف سخنه موقد حامٍ جدا.

    اليوم نحن أكثر حزما و عزما و أسخن تعاملا، لذا علينا أن ندرس السيرة الذاتية لكل من نتعاقد معه مباشرة أو عن طريق وسيط، بل ندرس السيرة الذاتية لكل من نسمح له بالإقامة بيننا، و نتأثر بكل ما يصدر عنه من مواقف و عبارات سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحف أو الحوارات المتلفزة، وهذا حق من حقوقنا كدولة، تمارسه كل الدول المتقدمة بما فيها دول أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الصحيح، فمجرد تغريدة مسيئة قد تحرمك من الحصول على تأشيرة (شينجن) أو تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

   إن علينا الاعتراف بأننا لا ندرس السيرة الذاتية جيدا، لا عند التعاقد و لا عند موافقة منح التأشيرة و للأسف فإن أدق دراسة للسيرة الذاتية تكون في تعيين السعودي إلى حد التعقيد آحيانا، بينما نعتمد على الثقة بأوراق و ثبوتيات الأجنبي والتي قد تكون مزيفة، و قد كتبت عن ذلك كثيرا و حق لي الآن المطالبة بمحاسبة من يمرر تعيين مسيء أو يسمح بدخوله محاسبة المتهم بالفساد.   

درهم الوقاية أصبح وهما يا معالي الوزير

في أكثر من مناسبة و محفل كرر معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة التركيز على أن الوزارة في خططها و استراتيجياتها تنتهج مبدأ الوقاية و التوعية على أساس المقولة القديمة درهم وقاية خير من قنطار علاج، و تفاخر الوزارة بتفرغها لتحقيق هذه الإستراتيجية فتكرر أنها تطالب بخفض السكر في العصائر و خفض الملح في الأطعمة و ترى بذلك أنها تطيل الأعمار.

  قلتها لمعالي الوزير مرارا أننا لم نصل بعد مرحلة توفير فرص علاج الأمراض الشائعة والمستعصية والتي ليست مرتبطة بالضرورة بعناصر نستطيع الوقاية منها ولو صرفنا القنطار للوقاية وليس الدرهم، فكيف نتجاهل ضرورة توفير سرير للمواطن الذي يعاني من فشل كبد أو فشل كلى مزمن أو سرطان أو نقص في هرمونات النمو له أو لأحد أفراد أسرته أو التهابات الأوعية الدموية والليمفاوية أو العقم، وجميع هذه الأمراض لا علاقة للوقاية بها الآن بعد حدوثها، وبعضها لا علاقة للسكر ولا للملح في حدوثها، بل أن أكثرها غير مجزوم بأسبابه علميا، فكيف نكتفي له بصرف درهم وقاية؟!.

يا معالي الوزير المستشفيات الخاصة تقتات على تقصير وزارة الصحة و القطاعات الاخرى الصحية في عدم توفير فرص العلاج، بل أن بعض القطاعات الصحية الحكومية عندما داهمتها مكافحة الفساد ووجدت عندها من البلاوي ما وجدت، أخذتها العزة بالإثم و أحجمت عن القيام بدورها، وأصبحت تطبق مقولة عادل إمام في (شاهد ماشفش حاجة) عندما نهره القاضي على سلوك خاطيء وهدده بالحبس فرفض بعدها الكلام قائلا (طنشو بقى مش حتكلم خالص)، ونحن نعيش الآن حالة من شح العلاج الحكومي واستغلال القطاع الخاص للمواطن، والتلاعب حتى بالتأمين الصحي.

    تخيل يامعالي الوزير أن لدي حالة مثبتة لستيني مؤمن عليه و شخصت حالته إلتهاب زائدة دودية، وبالرغم من إدراك المستشفى الخاص بخطورة التأخر واحتمال انفجار الزائدة ووفاته إلا أنهم انتظروا موافقة شركة التأمين على العملية لأكثر من أربع ساعات وكاد أن يموت و رفضت شركة التأمين رغم أنها حالة طارئة يشملها التأمين وليست تجميلية أو غير ماسة! ودفع كامل تكاليف عملية إنقاذ حياة.

 يامعالي الوزير، دعك من تجار يريدون أن يقتاتوا على وهم درهم الوقاية و إصرف قنطار العلاج و دع سكر العصائر وملح الطعام لهيئة الغذاء والدواء ودع الرياضة لهيئة الرياضة و ركز على مناطق و قرى في أمس الحاجة لعلاج أمراض خطيرة تحتاج مستشفيات حكومية متقدمة فالمستشفيات الخاصة غير مؤهلة فنيا ولا أخلاقيا لعلاجها، وقد سبق أن ضربت لك أمثلة بعجزها عن كي سرة أو رتق إصبع! 

حاربنا الفساد بنجاح .. لنتأكد من الصلاح

و التأكد من الصلاح هنا ليس المقصود به صلاح الفرد في نفسه أو دينه فذلك بين العبد و ربه، وليس المقصود به صلاح الموظف في أداء عمله، فذلك فرع من مكافحة الفساد و التأكد من النزاهة، لأن الصلاح عكس الفساد و إذا فحص أحدهما ظهر الجانب الآخر جليا واضحا.

المقصود بالتأكد من الصلاح هنا هو التثبت من صحة إدعاء الإنجاز و التأكد من صاحب الإنجاز الحقيقي أو جميع المشاركين في الإنجاز الحقيقيين و ليس من نسب له الإنجاز أو نسبه لنفسه أو أدخل في المكافأة عليه من لم يشارك فيه ولا يستحق المكافأة، أو ماهو أدهى و آمر وهو إخفاء صاحب الفضل الحقيقي و إحباطه و نسب الفضل لغيره لمحاباة أو لمعاداة أو لسرقة إنجاز أو خوف من منافسة.

الأمر أخطر مما نتوقع أحبتي، خصوصا لوطن يعيش حالة فريدة من التقدم السريع و يحفل بشعب طموح مثابر و مواطن ذكي مبدع إذا وجد التشجيع، قادر على صنع المعجزات علميا و بحثيا و أكاديميا و هندسيا و طبيا وصيدلانيا و في مجال الفضاء و الزراعة و الإعلام وكافة العلوم.

الأمر خطير لأن الإحباط أقوى كثيرا من التشجيع، فقد يقبل موظف مبدع أن لا يكافأ أو يشجع، لكنه لا يقبل أن لا يشجع و يشجع غيره، و يبلغ قمة الإحباط و التوقف إذا أنجز هو و ذهب التقدير و المكافأة لغيره، و الأمر واقع أليم عايشت صور كثيرة منه سواء في شكاوي الناس لي ككاتب رأي أو في احتكاكي بموظفين في دوائر كثيرة عملت في بعضها و تعاملت مع بعض أو في إختلاطي بالمجتمع.

لدينا تقليد وظيفي خاطئ و لد عندنا مشوها وورثناه أجيالا، وهو أن الموظف المبدع إذا وجد فكرة أو إقترح مقترحا في دائرة عمله الحكومي لابد أن يرفع مقترحه عبر رئيسه المباشر و بإسم الرئيس وتوقيعه!، يا إلهي كم عانينا و أجزم أننا لازلنا نعاني من هذا الإجراء العقيم، تجد مديرك أكسل الناس و أكثرهم سلبية وربما أشدهم غباءً ، ثم تآتيه الأفكار منك جاهزة و يكافأ عليها و أنت تتعجب أو تتحسر أو تحبط أو تشكو بثك وحزنك إلى الله و ترجوه الثواب، لكنك لا تأمن أن كل الناس بمثل صبرك و تحملك.

ولدينا مديرون يسرقون الإنجاز (عيني عينك) و الويل لك لو عبرت عن حزنك، ولدينا أكاديميون و أطباء و باحثون وصيادلة و مهندسون يدعون نجاحا لم يتحقق، أو تكريما عالميا لم يحدث، أو دفعوا لإحدى الهيئات التجارية (النصابة) و منحتهم شهادة تميز أو مسما أو وسام!، لذا أقول نجحنا في محاربة الفساد و علينا أن نتثبت من إدعاء الصلاح، وبمثل ما عدلنا في العقاب لنعدل في الثواب. 

لنبارك فصل التوأم وننصف زراعة الكبد

باركت، و أكرر التهنئة لوطني قيادة وشعبا نجاح فصل التوأم السيامي الليبي، و خصصت و أكرر تهنئة خاصة لوالدي التوأم و لمعالي الدكتور عبدالله الربيعة قائد الفريق و كافة الفريق الصحي (ليس طبي فقط) الذي شارك في هذا النجاح، ففيهم فريق تمريض و فنيي تخدير و فنيي مختبر و أشعة و تغذية و علاج طبيعي و إعادة تأهيل و صيادلة و فنيي أجهزة طبية، فجميع الفريق الصحي يساهم في هذا الإنجاز و كل إنجاز صحي مماثل، و يفترض المفاخرة بجميع الممارسين الصحيين وتشجيعهم، سواء من رئيس الفريق أو وزير الصحة أو الإعلام.

كما أن من الضروري التذكير بأن هذا الوطن الغالي حقق نجاحات صحية أخرى غير مسبوقة بل ليس لها مثيل في الشرق الأوسط، قبل عملية فصل التوائم، بدأت بنجاح عدد من عمليات القلب المفتوح في مركز الأمير سلطان للقلب بقيادة جراح القلب د. محمد الفقيه، ثم تلاها نجاح غير مسبوق عالميا في نسبة نجاح زراعة الكبد في مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني بتخصص وتميز نادر لجراح زراعة الكبد د. محمد السبيل، وتوالت نجاحات وتميز عالمي لجراح اليد محمد القطان و تميز آخر لجراح القدم د. عبدالعزيز القناص و تميز فريد لجراح الأوعية الدموية د. سعود التركي و جراح العظام د. صالح العزام، وقد أكون نسيت كثير من المتميزيين، لكن هذا ليس موضوعي الأساس اليوم.

موضوعي الأساس هو نجاح وطني صحي عظيم تحقق و اشتهر وفرحنا به و فاخرنا به، ثم توقف بسبب ما أسميته في مقال سابق، في هذه الصحيفة، بالغيرة المهنية، ثم استؤنف ولله الحمد في مستشفى آخر، ولكن بدون أي زخم إعلامي، رغم أهميته البالغة.

    برنامج زراعة الكبد، بدأه د. محمد السبيل في مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني، و حقق نجاحا بهر العالم بزراعة ٨٠ كبد لمرضى أغلبهم من كبار السن بنجاح متصل و دون أي فشل، وكعادة قيادة هذا الوطن، كانت القيادة أول المشجعين و المحتفين بهذا الإنجاز، فكان ولي العهد آنذاك الملك عبدالله بن عبد العزيز يزور مرضى زراعة الكبد و يشد على يد الفريق، واحتفى الوطن بذلك النجاح رسميا و إعلاميا، لكن الغيرة المهنية كانت بالمرصاد، وسبق أن قلت بمنتهى الألم في مقال و عدة حوارات متلفزة أن وطننا العظيم يتسع لأكثر من نجاح و أكثر من إنجاز، و بحمدالله واصل د. السبيل نجاح زراعة الكبد من متوفى أو من متبرع حي في مستشفى الملك فيصل التخصصي و لازال يحقق النجاح تلو الآخر، ولكن بعيدا عن أي تشجيع إعلامي.

زراعة الكبد إنقاذ للحياة خصوصا أن الكبد عضو وحيد لا يمكن تعويضه إذا فشل إلا بزراعة كبد بديل أو جزء من كبد، وهي عملية جراحية كبرى ومعقدة تستحق أن نفاخر بتميزنا فيها عالميا، كما أن علينا كوطن أن نتخذ كل السبل لتجنب تأثير الغيرة المهنية و تسببها في محاربة النجاح، ومن أهم السبل إبعاد زملاء المهنة الواحدة عن تسلط أحدهم إداريا.    

قبل غرامة الثوب المظلوم

كثير من الدول تصنف الملابس إلى رسمية و عادية، ويكون ذلك في أمر الدخول إلى بعض المسارح أو الفعاليات، و غالبا يعتبر بنطال الجينز من الملابس ممنوعة الدخول للأماكن التي تصنف على أنها راقية، وفي ذلك ضرب من التصنيف الطبقي للناس، بحيث لا يحضر المناسبة إلا من يستطيع شراء بدلة رسمية و ربطة عنق، لكنهم بالتأكيد لا يفرضون غرامة على أي نوع من الملابس، ولا يصنفون اللباس ضمن صور خدش الذوق العام و يعتبرونه حرية شخصية وتصل حريتهم إلى السير (من غير هدوم!).

    ثوب نصف الكم عندنا صنف من الملابس الخادشة للذوق العام، ولا أعلم من هو أول من صنفه كذلك، كما لا أعلم من أسماه ثوب نوم، ففي المنطقة الوسطى يسمى (مقوصر) نسبة إلى أكمامه القصيرة، و يستخدم لتخفيف حرارة الصيف الحارق في داخل المنزل و احيانا خارجه، وبالمناسبة فإن الأكمام القصيرة لا تصنف في دول العالم ضمن الملابس الأقل أناقة بل ربما ارتقت لمراتب عليا في بعض عروض الأزياء.

المشكلة أحبتي ليست في أصل التصنيف أو التسمية، بل في أولوية المعاقبة أو الغرامة، فمن الظلم للثوب المقوصر أن تسجل ضده الغرامة في نفس وقت الغرامة على رمي النفايات من السيارة في الشارع أو البصق على الطريق (أعزكم الله)، أو التدخين في الأماكن الممنوعة أو التفحيط أو الإساءة للآخر.

شخصيا أنا متيم بترتيب الأولويات الأهم فالمهم، الأخطر ثم الأقل خطورة، ووفقا لتوجهي الذي لا أفرضه على أحد فإن لابس الثوب المقوصر يمكن منعه من الدخول إلى الدوائر الحكومية و المناسبات الرسمية والأسواق المركزية الكبرى، لكن لابسه لا يخدش الذوق العام و لا يستحق غرامة.

خدش الذوق العام يكون بما يثير الإشمئزاز من السلوكيات، كأي فعل مقرف، أو يضر بالآخر أو بالبيئة كالتبول في الطريق أو يتعارض مع الدين والقيم مثل إظهار العورة أو المفاتن و إثارة الجنس الآخر بما يجلب الإعتداء، والمؤكد أن الثوب المقوصر بريئ من كل ذلك.

وبالمناسبة، في حينا مريض نفسي، شفاه الله، يسير ويصلي في ثوب مقوصر، هل سيتم تغريمه؟! و كيف؟! و ماذا إذا احتج لابس للمقوصر بأنه لا يملك غيره، هل سنغرمه قيمة ثوب لا يملكه؟!، لك أن تمنعه من دخول الأماكن التي ذكرناها لكنك لا تملك منعه من السير في الطريق لمجرد أنه يلبس مالا يعجب الناس، فقد لا يكون مقتنعا بالحكمة (كل ما يعجبك و البس مايعجب الناس)، أو لا يكون قادرا على لبس ما يعجب الناس!.

عجيب أمر كتاب و أدعياء ثقافة و فكر يريدون من الآخر أن يكون مثلهم و هو لا يملك من المقومات ما يملكون.