أمريكا ودول غرب أوروبا قلقين جداً من محافظة المرأة في مجتمعنا الإسلامي المحافظ، فهل هذا القلق من أجل المرأة أم لأنهم يريدون أن نعاني ما يعانونه من انفراط سبحة فضائح التحرش الجنسي بها و استغلالها ومس كرامتها؟! وهو أمر يبدو أنه خرج عن سيطرتهم وأصبح يشكل مشكلة اجتماعية عظمى لديهم بشهادة أرقامهم و أخبارهم، تعالوا بنا نرصد الدراسات العلمية وعناوين الأخبار العاجلة:

في السويد والدانمارك تقع أعلى نسبة حوادث تحرش جنسي للبالغين في قارة أوروبا قاطبة حيث بلغت النسبة ٨٠ إلى ١٠٠٪،  أي أن ١٠٠٪ من البالغين في السويد والدانمارك  تعرضوا لتحرش جنسي في حياتهم! حسب دراسة أجرتها الوكالة الأوربية للحقوق الأساسية في عام ٢٠١٢م  ونشرت عام ٢٠١٤م، وتعتبر هذه النسبة أعلى نسبة تحرش في أوروبا وتأتي بعدها  كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وفنلندا حيث تراوحت نسبة التحرش الجنسي للبالغين بين ٦٠٪ إلى ٧٩٪

وفي دراسة أخرى أجراها معهد  جاتستون  عام ٢٠١٠م  لقبت السويد بعاصمة الاغتصاب في الغرب بناء على أرقام حوادث الاغتصاب فيها.

في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر هذا العام عام  فضائح التحرش الجنسي بعد عدة فضائح لمشاهير أحدهم القاضي روي موور قاضي ألاباما السابق والمرشح الجمهوري الحالي لمجلس الشيوخ عن ألاباما، حيث اتهمته سيدة بالتحرش بها جنسيا عندما كان عمرها ١٤ سنة، وأصبحت التهم الموجهة للقاضي السابق موور حديث الإعلام الأمريكي اليوم خصوصاً أن سيدتين أخريين صرحن أنه تحرش بهما في أحد المراكز التجارية في ألاباما وكان عمر إحداهما ١٧ سنة!.

وضحك المجتمع الأمريكي أخيراً على الممثل الأمريكي الكوميدي لويس سي ك، الذي كان يضحكهم على الأخرين، بعد أن اعترف بالتحرش بست نساء حتى الآن!.

وغني عن التذكير تحرش الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بالفاتنة (دلوعة) البيت الأبيض مونيكا، وما صاحب حملة انتخاب الرئيس الحالي ترمب من فضائح تحرش متعدد الأشكال والمواقع الحساسة وسخريته  بالمرأة و التندر بكيفية الاستمتاع بجسدها!.

الأرقام والأحداث والفضائح تؤكد أن الأمريكان والأوروبيين القلقين على حقوق المرأة المسلمة ومحافظتها وابتعادها عن الاحتكاك بالرجل، هم أكثر من استغل الاختلاط بالمرأة في النيل من جسدها (مرغمة) وسلبها أهم حقوقها وهو حرية الحفاظ على مفاتنها والاحتفاظ بكرامتها وتحديد رغباتها، فقد استمتعوا بها عنوة وقسراً وعملوا على استغلال طبيعتها كأنثى واستعراض ثرواتها الجسدية و امتاع الغير بها بمقابل إعلاني وخلافه!.

ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، فإن على الغرب أن يكون آخر من يفكر في المطالبة بحقوق المرأة في مجتمعات أخرى تصونها كلؤلؤة ثمينة، وعلى نساء أمريكا والغرب أن يستفدن من لغة الأرقام في قراءة واقعهن أولا وحقهن في قيادة (السيادة) على أنفسهن.

لا أحب أن أتحدث عن قضية بعينها، لأن كل قضية في حياتنا هي مثال يجسد عدة قضايا أو مشاكل عامة وشائعة، وقد اتخذت هذا المبدأ منذ دخلت بوابة الإعلام فلا أشارك في مناقشة تفاصيل دقيقة لحالة بعينها سواءً في مشاركة تلفزيونية أو في مقال فأتناولها من جذورها وصورها العامة في المجتمع، حتى حينما يركز على قضية فرد وتنتشر كوسم (هاشتاق) لا أشارك فيه فلدي حساسية شديدة للسرية الشخصية وأرى أن دور الإعلام معالجة أصل المشاكل ومسبباتها لا التعاطي مع الحالات الفردية.

هذا رأي شخصي لا أفرضه على أحد، لكن ما يجب فرضه هو عدم التعاطي مع المشاكل الأسرية إعلامياً بما يسيء للأسرة أو فرد منها بسبب تظلم أحد أفاردها إعلامياً، حتى لو كان طفلاً أو فتاة أو إبن راشد.

مهمة الإعلام المهني الهادف أن يلفت النظر لمظلوم أو متظلم لتتمكن الجهات المختصة من إنصافه بعد التأكد من صدق دعواه وخلفياتها، ليس من مهمة البرامج التلفزيونية استجواب أحد أفراد الأسرة على الهواء. لأن ذلك سيسيء لأسرة كاملة ويفضحها، وقد يأتي الرد فاضحاً ومسيئاً أكثر للمشتكي فتتفاقم مشاكله وتدمر سمعته ومستقبله بسبب إعلام غير مهني.

خذ على سبيل مثال (افتراضي): عندما يدعى ولد عمره 15 سنة في مواقع التواصل الاجتماعي أن والده يعنفه ثم تتم (هشتقته) كطفل معنف وتستضيفه البرامج الفضائية ثم تحاول أن تكون منصفه فتستضيف والده ويلمح إلى أنه لم يعنفه وان إبنه سلك مسلكاً يحاول تغطيته بالشكوى (هكذا تلميحاً) فهل من حق مقدم البرنامج أن يستجوبه و(يحشره) بالأسئلة ليضطر الأب (غير المتعود على الظهور الإعلامي) لأن يوضح أكثر ويفضح إبنه وهنا يبرز السؤال الأهم: هل حلت مشكلة الإبن ؟ أم دمرت حياته ومستقبل ومواجهته للناس حالياً ومستقبلاً بفضح سلوكه وما فعل وما فعل به؟!.

نحن نقلد الإعلام الغربي الفضائحي متجاهلين فارق التأثير على السمعة بين مجتمع منحل وأخر محافظ!.

تريدون حلاً لمشاكل العنف الأسري بما يكفل مجتمع سليم غير محبط ولا محطم ؟ عينوا على أمر التعاطي مع العنف الأسري والأمان الأسري شخص متخصص في علم الإجتماع ومؤهل في هذا المجال علمياً ومن حيث الخبرة وأوكلوا أمر التعاطي مع ضحية العنف للأخصائية الإجتماعية وليس غيرها!!.

في مقال الأربعاء الماضي طالبت بترسيخ ثقافة التكريم والاحتفاء بمن أنجز، موظفاً أو رجل أعمال مدنياً أو عسكرياً مواطناً أو مقيماً، وأن الوقت قد حان لذلك، بل هو أنسب الأوقات وأحوجها، كوننا نعيش أجواء مكافحة فساد صاحبها خيبة أمل محبطة في المكافحين ونحتاج لأجواء مكافأة صلاح يصاحبها إعادة أمل متفائلة في المكافأين.

ولأن الشيء بالشيء يذكر لا بد أن أشير ومن واقع خبرة وتجربة وتخصص أن ثمة عشوائية تصل حد الفوضى في (انتزاع) الأوسمة والألقاب والتتويج غير المبني على استحقاق!، إما باستخدام إيهام إعلامي وجعل الإنجاز العادي مميزاً وخارقاً وهو ليس كذلك، أو بشراء التتويج من شركات تجارية بحتة متخصصة في منح الأوسمة بمقابل مادي مثل (هو إز هو) وما شابهها أو بسرقة مدير لإنجار موظف أو بمشاركة المدير أو عميد الكلية أو مدير الجامعة أو حتى الوزير في إنجاز موظفيه دون أدنى جهد.

كما أن بعض المؤسسات (مستشفيات، جامعات، بنوك، مصانع …آلخ) كانت تحصل على شهادات الاعتماد والجودة من شركات تجارية عالمية تدعي أنها هيئات محايدة، ويجري تضخيم الإنجاز الوهمي للأفراد والمؤسسات إعلامياً، وكانت العلاقة مع الإعلام تخدم كثيراً في هذا الإيهام.

الإعلام الحديث (تويتر وفيسبوك)، بمشاهيره ومليونية المتابعين، كان له دور مؤخراً وتم استغلاله من بعض الجهات والأشخاص للحصول على تتويج غير مستحق، لكن، ولكي أكون منصفاً، فإن الإعلام التقليدي (الصحف الورقية والتلفزيون الرسمي والتجاري) كان له الدور الأكبر والأقدم في منح جوائز وأوسمة وتتويج وهمي لغير المستحق، بسبب غياب المتخصص علمياً وطبياً وأكاديمياً وغياب المستشار في هذه المجالات وبالتالي استغلال ثغرة عدم المهنية وسهولة الإقناع، وحالياً أصبح الإعلان عن الذات يتم بمجرد صورة تويترية أو (واتس اب) تذيل بعبارة (شاب يحقق انجازاً أو فتاة تتفوق) وقد تكون الصورة مجرد سلفي مع رئيس مؤتمر أو حتى رئيس دولة غربية في مناسبة اجتماعية، وما هكذا يرصد التفوق، لذلك طالبت بهيئة عليا متخصصة تمحص كل انجاز وتوصي بدرجة ونوعية التكريم وصاحبة الحقيقي.

حتى في مجال الأوسمة والجوائز والتكريم ثمة فاسدين خارج أسوار المحاسبة ومستحقين داخل كواليس النسيان!.

قد يجتهد متحمس فيقول مكافأة الصلاح عند الله وله أقول نعم ونعم بالله وأعمالنا كلها نرجو بها وجه الله سبحانه وتعالى، وثوابه في دار المستقر، وتذكر يا أخي أن عقوبة الفاسد عند الله أيضا أشد و أقسى، وهذا لا يلغي مكافحته في الدنيا.

نحن نحقق وثبة كبرى في مكافحة الفساد، وعلينا تزامنا معها أن نحقق وثبة مشابهة في مكافئة الصلاح وتشجيع التفوق والتميز، مع إيماننا وقناعتنا أن الصلاح واجب وهو الأصل ولا ينتظر صاحبه أجراً من المخلوق، لكن مبدأ الثواب والعقاب معاً يشجع مجتمعاً يتنافس على الصلاح، وثقافة الاحتفاء الوطني بكل صاحب إنجاز مميز وتضحية وفداء ثقافة تنم عن مجتمع راقٍ ووطن طموح  يشجع على الفضيلة والصلاح ويبعث على التفاؤل وينمي الطموح.

العقاب وحده يوحي بشيوع الفساد ويقضي تدريجياً على روح القدوة ويخلق أجواء محبطة نتيجة الصدمة المصاحبة لخيبة الأمل فيمن كنا نعقد عليه الأمل، لكن لا ذنب لنا ولا للوطن فالحزم يفرض المكافحة، و يبقى مزامنة الثواب للعقاب أمراً ضرورياً يشيع روح التفاؤل والثقة في السواد الأعظم الصالح ومدعاة للسعادة وخلق أجواء الأمل والفخر، فكل ناجح متميز صالح نحتفي به سيكون قدوة حسنة لملايين غيره.

لدينا ولله الحمد والمنة نماذج كثيرة أنجزت وطنياً وأخرى تميزت شخصياً وثالثة نجحت في مجالات عدة ورفعت رأس المواطن والمواطنة السعوديين عالياً في محافل دولية وقبل هذا وذاك نماذج من مواطنين ومقيمين قدموا تضحيات خارقة لإنقاذ الغير، وجميعها نماذج تستحق التكريم والمكافئة علي مستويات وطنية عليا وليس فقط على مستوى وزارة أو مؤسسة أو حتى إمارة.

مهم جداً أن نحذر ممن يدعي إنجازاً أو يضخم آخر، فهذا أجرى عملية نادرة أو اخترع  اختراعاً جديداً وتلك كرمتها جامعة أمريكية أو مؤسسة غربية، لذا أقترح لجنة عليا متخصصة وتستشير خبراء متخصصين في تقييم الإنجاز محل المكافئة والتكريم فلا يمنح إلا لمستحق.

بالرغم من أن العشر سنوات الماضية شهدت بث حوارات متلفزة مع وزراء خدمات أساسية (صحة، تعليم، مياه وكهرباء) إلا أنها، وبسبب ضعف ومجاملة المحاور ومنح الضيف صلاحية الانفراد في البرنامج وتحديد الأسئلة!، كانت حوارات باهتة، كأن لم تكن، أي بالعامية (مثل قلتها).

حوار معالي المستشار رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ مع بتال القوس كان بلا منازع حواراً فريداً متميزاً عاد فيه بتال إلى سابق عهده القديم المتألق في حوارات (المواجهة)، وبشرنا بمولد عهد جديد فيه المسؤول يجيب بشفافية وصراحة وتلقائية وعدم تردد ولا مجاملة أو دبلوماسية مبالغ فيها!، فمعالي تركي آل الشيخ في ذلك الحوار لم يكن يمثل مرحلة رياضية فقط، لقد كان يمثل مرحلة وطن جديد في كل شيء، لقد ذكرني بحوارنا نحن كتاب الرأي مع الأمير محمد بن سلمان ذات مساء.

أيهما ساعد الأخر على خروج حوار حاز إعجاب واهتمام الغالبية العظمى (إن لم يكن الجميع) ذكاء واستقلالية ومباشرة ومهنية بتال أم صراحة وشفافية وقوة وتلقائية تركي آل الشيخ؟!.

الإجابة تبدو صعبة للغاية فقد سبق أن حاور بتال غير تركي ولم يخرج الحوار بذات الصراحة والفائدة، وسبق لغير بتال أن سأل تركي ولم يتمكن من الإلحاح عليه والدخول في أعماقه واستخراج تلك الدرر! إذاً هما معا ساعدا بعض وأسعدانا.

أعتقد أن الزميل بتال أضاع علينا سنين من عمره عندما قبل بالانزواء في ثلاثة أيام في ذيل الأسبوع يكتفي خلالها بنقل (المايك) بين محلل ولاعب ومدرب وحكم كمقدم وليس محاور، وشتان بين دور مقدم ودور محاور، فالمقدم مجرد ناقل (مايكرفون) بين عدة أشخاص والمحاور ناقل تساؤلات من كل الناس إلى شخص أو أكثر. ليصدقني الزميل بتال لأنني سأصدقه القول: أنت يا بتال بالشماغ والعقال أقوى وأغلى وبالكرفته و(جل الشعر) أهدى و أغنى!.

كم أتمنى أن يكون كل وزير بذات قوة وعزم وسرعة قرار تركي آل الشيخ ومواكبته للمرحلة وتنفيذه لما يؤمن بصحته من قرارات دون أن تأخذه في الله لومة لائم ودون أن يخشى كائن من كان!.

وكم أتمنى أن تجدد قنواتنا الفضائية والبرامج المتلفزة دماء كوادرها بمحاور في الشأن العام والشأن الخدمي بمثل مهنية ومباشرة وقوة شخصية بتال أبو شماغ  ليطرح على الوزير أسئلة الناس ويستخرج منه الإجابات التي يريدونها ويغوص في داخله ليكشف كل  ما يهم المواطن.

لأنهم يخالفون أنظمة وتوجيهات سامية وقرارات مجلس وزراء جميعها أكدت على عدم مشروعية عمل الطبيب الحكومي في مستشفي خاص باستثناء أساتذة الجامعات بشرط العمل في العطل وخارج أوقات الدوام الرسمي وبإذن مرجعيته إذناً يجدد دورياً وبعيادات محددة، ولأن هذه المخالفة والعصيان تشجع غيرهم على مخالفة الأنظمة.

ولأن خروج الطبيب (أستاذ جامعي أو غيره) من المستشفى الحكومي للخاص خلال وقت الدوام إهمال للمرضى في المستشفى الحكومي وإهمال للأطباء المتدربين وطلاب الطب وجعلهم يتولون تدخلات علاجية وجراحية دون تواجد الاستشاري وبالتالي زادت الأخطاء الطبية وزادت شكاوى الضحايا في الهيئات الطبية الشرعية وفي الإعلام مما شوه سمعة مهنة الطب ودنس شرف هذه المهنة الإنسانية وشكك في الجهود التي تبذلها الدولة في الرقي بالخدمات الصحية، وجعل مواعيد العيادات ومواعيد التدخلات الجراحية العاجلة تتأخر وتصل لعدة أشهر بل سنوات والمستفيد هم تجار المستشفيات الأهلية والخاصة والمتضرر هم المرضى ومستشفيات الحكومة وهيبة النظام!.

ولأن الطبيب الحكومي الفاسد المخالف للنظام بالعمل في مستشفى خاص يروج لعيادته في المستشفى الخاص ويحيل مرضى الحكومي لها مغرياً إياهم بمواعيد قريبة أو تدخلات علاجية وجراحية أسرع، ولو عم الصلاح وحورب الفساد وتفرغ الطبيب لعمله الحكومي (بدل التفرغ تدفعه الدولة) لتمت التدخلات والجراحة في المستشفى الحكومي بيسر وسهولة وسرعة وانعكس الأمر على نفسيات المرضي وارتاحت مؤسسات الدولة من الشكاوى.

ولأن الطبيب الحكومي المخلص يتحمل نتيجة إخلاصه والتزامه على شكل تحمل عبء غير الملتزمين وتحمل فارق الدخل والغبن والإحباط وبالتالي احتمالية الرضوخ واتباع مسلك الفاسدين أو مزيد من الغبن والإحباط.

ولأن الدولة هي من صرف على تعليم وتدريب الطبيب عامة وتصرف رواتب عالية وبدلات سخية للطبيب الحكومي تشتمل على بدل تفرغ هو الأعلى من بين جميع أعضاء الفريق الصحي والممارسين الصحيين، وهي تخسر كثيراً جداً من هذه الممارسات سواءً خسارة مادية بمردود سلبي وخسارة مستوى رعاية لا يرقى لما بذل من جهود وخسارة هيبة والتزام بالنظام، وفي المقابل فإن القطاع الخاص يكسب من هذه الممارسات الخاطئة كسباً مادياً كبيراً هو والطبيب المخالف دون أدنى بذل أو مسئولية اجتماعية بل حث على الفساد، علماً أن المستشفيات الخاصة غير مستعدة لإغراء الطبيب السعودي براتب يعادل ما تدفعه الدولة ليتفرغ لها (عكس ما يدعيه البعض) وأن الطبيب المخالف لا يثق في تلك المؤسسات الخاصة كمصدر أمن وظيفي، ويريد راتب الدولة وبدلاتها وأمنها الوظيفي وفي ذات الوقت يريد دخلاً إضافياً غير مشروع من المستشفى الخاص!.

لهذا كله اقترحت أن تقنن الدولة هذه الممارسة بناءً على ما صدر من أوامر وتنظيمات سابقة (لا أحد فوق النظام) و أن تحصل الدولة على النسبة الأكبر مادياً من استثمارها في أبناءها.

لماذا علينا مكافحة الأطباء الفاسدين؟!

قد أدّعي أنني أكثر من تبنى قضية ترك كثير من الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية لمواقع عملهم وعياداتهم الحكومية أثناء وقت الدوام الرسمي وخروجهم للمستشفيات الخاصة والأهلية نهاراً جهاراً مقابل إغراء مادي يدفع ثمنه مريض المستشفى الحكومي الذي لا يجد الاستشاري ويترك لطبيب تحت التدريب يتولى أمره فيتعرض لأخطاء طبية في التشخيص والعمليات الجراحية، والكاسب الوحيد مستشفى خاص جشع وطبيب لم تقصر الدولة في منحه رواتب عالية وبدل تفرغ وبدل مناوبة لكنه ككثير من البشر يحب المال حباً جماً.

وقد أدّعي أنني عانيت من تبني هذه القضية كثيراً كوني أعمل منذ أكثر من ٣٥ سنة في المجال الصحي الذي يرأسه الأطباء وزارياً وإدارياً، لكن علي أن أعترف أيضاً أنني وبحكم ظروف صحية أجد من الزملاء الأطباء الشرفاء (وهم كثر أيضاً) كل عناية وتأييد واحترام وأحياناً كشف الكثير من صور الفساد التي تفوق ما أتطرق إليه.

بالمناسبة فإن أطباء الطوارئ هم استثناء فريد للتخصص الذي لا يوجد فيه فاسد واحد أو (مزوغ) من دوامه، فاستشاري الطوارئ لا يترك مكان عمله لتناول كوب قهوة فكيف بتناول ثمن فساد؟!، لذلك فإنني أحرج كثيراً حينما يستوقفني معاتباً هامة طبية من أطباء الطوارئ مثل نوفل الجريان أو سمير الحامد أو مشعل الجهني أو غيرهم كثر قائلاً (ما ذنبنا فيما تكتب؟! ولماذا التعميم؟!)، لكنك ما أن تسرد لهم قائمة من صور الفساد الموثق وشكوى المرضى لا يجدون بدا وهم الشرفاء أن يضيفوا لك أمثلة أمر وأدهى مختومة بعبارة (لكن ما ذنب مهنة الطب الإنسانية الشريفة أن يدنسها هؤلاء؟!)، أما رواد النجاح وتشريف الوطن في مهنة الطب مثل محمد الفقيه وزهير الهليس ومحمد السبيل ومحمد القطان وعبدالله الربيعة ومؤيد الزيبق وأحمد الفريان ومحمد الوهيبي وصالح العزام وسعود الجدعان وسعود التركي وهاني نجم وغيرهم كثر من الرواد فإنهم لا يرضون مطلقاً عن ما يفعل الفاسدون لأنهم يهدمون ما بناه الرواد من سمعة المهنة.

في الجانب الآخر هناك بجاحة غريبة فتجد من يدّعي أنه حكيم نظر ويقضي كل وقته في دار للحكماء دون أن يستلهم منها الحكمة فهو مدير طبي وأكاديمي يعلم طلاباً ويفترض أنه قدوة لطلابه ومع ذلك (يزوغ) ويشتكي تشويه سمعة الأطباء! أين الحكمة في أن تدرس شرف المهنة لطلاب يرون عدم الالتزام بها ولا تريد الكتابة عنها تلافياً للتشويه؟!.

شخصياً لن يصيبني يأس من اجتثاث ذلك الفساد بحزم وعزم، ينصف المريض وينصف الطبيب المخلص الشريف وينصف الدولة التي علمت الأطباء وشجعتهم، لذا اقترح ولأول مرة وبعد أن أصبحت الدخول معروفة ومقننة أن تقنن الدولة استفادة القطاع الخاص من الأطباء بمقابل واضح يذهب للدولة النسبة الأكبر منه ويحدد بزمن لا يتعارض مع جدول العيادة الحكومية وحق المريض في مقابلة الاستشاري والانتفاع من علم صرفت عليه الدولة.

الجهات الحكومية في العالم تعين وتدرب وتختبر وتعفي وتحيل للتقاعد من تراه غير صالح للعمل، وتعفي من يبدي عدم قدرته على الاستمرار بناءً على طلبه، هذا كله أمر طبيعي وجميل جداً، لكن المبالغة في احترام الرغبات أو توقع القدرة على تحديد الرغبة يصل حداً مبالغاً فيه جداً عندما يتعلق الأمر بإحدى موظفات وكالة الاستخبارات الأمريكية فيقال أننا (احترمنا) القرار الذي اتخذته لمستقبلها و(رغبتها) في عدم الاستمرار فقررنا إعفاءها من العمل، وهذا ما ذكرته محطة (CNN) نقلاً عن وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) وكانت عدة تغريدات للوكالة عبر حسابها الرسمي في (تويتر) قد أعلنت للعموم أن لولو أبدت عدم رغبتها في العمل وبناءً على ذلك أعفيت.

و لولو هذه هي كلبة سوداء تم تدريبها لعدة أشهر على شم المتفجرات، لكنها ورغم كل المحفزات من أكل ولعب فشلت في اجتياز مرحلة (K9) من الاختبارات مبدية عدم رغبة في شم المتفجرات فتم الموافقة على أن يتبناها أحد المدربين ككلبة منزل تداعب الأطفال وتشم الأرانب، واعتراضي الوحيد على صياغة الخبر هو عبارة أنها اختارت مستقبلها ونحترم رغبتها!، فهذه الحيوانات ينمى ذكائها بالتدريب لكنها لا تعقل ولا تملك خياراً ويفترض أنه تم طردها من العمل لقصور استيعابها للتدريب كما ذكرت مصادر أخبار آخرى مثل (ألواشنطون بوست).

دعنا من الأمريكان ومبالغاتهم في احترام وتقدير رغبات الحيوانات، فلدينا أمر إنساني أهم، والشيء بالشيء يذكر، فحسب شكوى أثرتها في برنامج ٩٩ منذ مدة ونشرتها في هذه الصحيفة منذ سنوات وأخرها بعنوان (زوبعة فنجان الجمارك) في ٢٨ صفر ١٤٣٧هـ، فإن موظفي الجمارك بوظيفة سائس وسيلة حية بقسم الوسائل الرقابية، وأغلبهم يعمل كسائس لكلاب كشف المتفجرات والمخدرات، كانوا يشتكون، في زمن الإدارة السابقة إدارة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، من عدم الترسيم وضعف الرواتب ومشاركة إداريون لهم في المكافآت وتعرضهم لخطر اعتداء الكلاب والعدوى دون بدل خطر وبتعويض بمبلغ صغير مقطوع عند الإصابة لا ينسب لخطورة الإصابة وأثارها ونتائجها!، ومطالبتهم بالسكن والنقل بالقرب من إقامة أسرهم، وغير ذلك من مطالبات مستحقة لهؤلاء اللذين يعتبرون خط دفاع أساسي ورئيس .

هل حققت الإدارة الحالية بقيادة معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني بعض مطالبهم أو استمعت لرغباتهم؟! أرجو ذلك.

سبق أن كتبت عن هذا الموضوع سابقاً، منذ أكثر من ثلاثين سنة مبدياً استغراباً لا زلت أفكر فيه، لكنه أصبح أكثر إلحاحاً اليوم وستكون الغرابة أكبر كلما استمرت الممارسة.

شاركت في مؤتمرات علمية لا أحصي عددها، سواءً كطالب صيدلة أو كمعيد أو محاضر أو باحث، ولا أذكر عدد الدول الحاضنة للمؤتمرات التي حضرتها، لكنني أتذكر جيداً أن المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة التي تتكفل بتكاليف المحاضر (أو المتحدث) كما يسمى في المؤتمرات كاملة، فتستقبله في المطار ويسكن مجاناً ويأكل مجاناً ويتنقل مجاناً وتدفع عنه تعويض قيمة تذكرة الطيران! أمر مستغرب حقاً، صحيح أننا نتميز بكرم الضيافة لكننا نتميز أيضاً بشرف الاستضافة العلمية فنحن متميزون في تخصصات علمية عدة نحن فيها مرجعية علمية عالمية.

 لم نعد تلك البلد التي تحاول اجتذاب العلماء لزيارتها، هذا من جانب ثم أن احتضان مؤتمر علمي أو صحي أو تطبيقي، المهم فيه إجادة تنظيمه وليس مجانية التنظيم ومن يرغب طرح ورقة علمية فيه يفعل ذلك لرغبته العلمية ولنشر بحثه وتقديم معلوماته فلماذا نقدم له الفرصة مجاناً خلاف غيرنا؟!.

خذ، على سبيل المثال لا الحصر، في مجالات إنتاج البترول، وزراعة الكبد وفصل التوائم وانتاج الأمصال المعادلة لسموم الثعابين والعقارب نحن مرجعية علمية عالمية لا يستطيع أحد الجدال في ذلك، وتعترف بذلك المؤسسات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية كمثال، فلو عقد لدينا مؤتمر في أحد هذه المجالات (وغيرها كثير لكنها مجرد أمثلة) فإن كل عالم يتمنى طرح ورقته من خلالها، فلماذا نتكفل بتكاليفه؟!.

في المقابل فإن المتخصص منا في تلك المجالات التي نتميز بها لو سجل في مؤتمر كمتحدث أو دعي له، فإنه يتكفل بكل تكاليف رحلته وتنقلاته وطعامه إلا ما اشتملت عليه رسوم التسجيل التي دفعها.

لا أتحدث ظناً أو توقعاً بل عايشت هذه الحالة الغريبة طوال ٣٠ سنة وأنا عضو في عدة لجان تنظيم مؤتمرات سواء أثناء عملي كمحاضر بجامعة الملك سعود أو بعد انتقالي منها وأنا استغرب لماذا نتكفل بالمتحدث، وزاد استغرابي عندما شاركت متحدثاً في مؤتمرات بفرنسا وأمريكا والكويت والأمارات وأنا أتكفل بكل تكاليفي.

أقول قولي هذا من منطلق وطني ، مذكراً أن بعض الكرم قد يفسر ضعفاً.

في مقال السبت تحدثت عن أشكال من التحرش بالمرأة في مكان العمل وفي محلات البيع وقلت أنه حتى حراج بن قاسم يمكن أن يحدث فيه التحرش ووعدت أن أستشهد بحادثة، لكنني لا أعد بأن أفصل فيها فالوضع يندى له الجبين، وليس من المصلحة لا شرعياً ولا وطنياً الكتابة عما حدث وكيف تم التعامل معه، لذا فإنني عندما تلقيت الشكوى منذ أكثر من سنة وتأكدت من الشهود لم أكتب حرفاً عن الموضوع لا في (تويتر) ولا في هذه الصحيفة ورأيت أن من الحكمة والوطنية أن أرفع به لسمو أمير منطقة الرياض في خطاب سري للغاية، وهكذا أفعل دائماً ومنذ سنوات مع كل قضية  ليس من الصالح نشرها، وشهادة لله فقد تجاوب سموه بسرعة فائقة مع البلاغ، لكن صادف أن أصبت بقطع في أربطة الكتف وأجريت عملية جراحية معقدة، فأخذت القضية منحى بيروقراطي بسبب سوء تصرف من ملازم في شرطة الملز، فعانيت أيما معاناة وأزعجت وأنا خارج المملكة إزعاجاً لا يليق بمن بلغ بتلك الطريقة، حتي أني لا أعلم ما تم في القضية.

أعذروني لا أستطيع أن أفصل أكثر، لكن نظام مكافحة التحرش يجب أن ينتصر أولا لمن يعتدى عليها وهي لم تعرض نفسها للتحرش مثل تلك المسكينة التي يتحرش بها جسدياً في السوق أو مكان العمل أو محل البيع أو حتى في المنزل، فهذه التي لم تفعل شيئاً يمنح الفرصة لضعيف نفس أن يؤذيها أولى بالحماية وأخذ حقها الشرعي والحق العام من المعتدي، لكن هذا لا يمنع أيضاً من معاقبة المتحرش بمن عرضت هي نفسها للتحرش، على أن تطال العقوبة الطرفين كل بما يستحق.

والشريعة أولاً، ثم الأنظمة القائمة على أساسها، لا تفرق بين رجل وامرأة فثمة حالات تحرش امرأة بامرأة وامرأة برجل ففي الدول التي تعاني من تحرر منفلت فإن قضايا التحرش وحتى العنف الأسري يحدث كثيراً من المرأة ضد الرجل وثمة أرقام وإحصاءات منشورة في هذا الصدد، وعلينا أن نعترف أن اعتداء وتحرش المرأة بالمرأة موجود في بعض المدارس والجامعات.

أقصد من هذا كله أن النظام حين يصدر رسمياً فمن المؤكد أنه سيكون شاملاً، كيف لا وهو مستمد من شرع الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو ديدن هذا الوطن الذي اتخذ القرآن دستوراً.