يحرص بعض الموظفين المقربين من المدير العام أو المسؤول الأعلى منه على منع غيرهم من الوصول إليه أو حتى الاقتراب منه خوفاً على مناصبهم أو حظوتهم لديه، فيشكلون حوله دائرة من الأسلاك الشائكة تمنع المرور إلى المدير أو المسؤول إلا عبرهم ومن خلال بواباتهم المليئة بالأسئلة (ماذا تريد منه؟! ماذا ستقول له؟! أنا سأنقل له ما تريد، ابق مكانك)، والمدير الذكي هو من يحرص على الوصول لأصغر موظف، فيسلم على هذا ويطبطب على ذاك ويسأل الموظف الصغير عن أحواله، بل يصل للمراجع ويسأله عن مدى رضاه.

في مقال قديم جداً نشر في هذه الصحيفة الهادفة سمّيت هؤلاء بالأنوف الشائكة، مستعيراً التسمية من الأسلاك الشائكة، وتمتد الأسلاك الشائكة لتمنع مرور «متطفل» إلى منطقة محظورة ليس من حقه العبور إليها إما لأن ملكيتها تعود لغيره، وغيره هذا لا يريد لأحد أن يدخلها غيره، أو لأنه ليس من المفترض أن يطلع على ما بداخلها رغم أنها ملكية عامة أو من أجل منعه من الإضرار بها وحمايتها أو لحمايته لأن فيها ما قد يضره.

بالنسبة للأسلاك الشائكة الأمر طبيعي جداً ومقبول بل مطلوب، فهي مصنوعة من جماد ويتكون غالباً من الحديد المطاوع وإن قام بمدها وإحكامها البشر.

ثمة أجساد بشرية شائكة لم يمدها أو ينصبها أحد لكنها مدت نفسها لتحيط بشخصية عامة وتحرم غيرها من الاقتراب من تلك الشخصية بل تجتهد في المنع وكأن ذلك المدير أو المسؤول شيء تمتلكه أو منطقة محظورة بقرار ممن يحيطون به من الأجساد الشائكة.

في عصر الوعي والشفافية والرغبة في الاحتكاك بأكبر عدد ممكن من الناس ومن شرائح وفئات مختلفة ومتعددة يحرص المسؤول عن شأن ما أن يستمع للجميع ويحاور الغالبية وينوع مصادر اطلاعه واحتكاكه بالناس. لكن من يحيطون به يصرون على ممارسة الوصاية على محيطه ويتحولون فجأة إلى أنوف شائكة تمارس شم رائحة القادم الجديد المرفوض أصلاً بالنسبة لهم مهما كانت رائحته وينصبون أمامه العوائق التي تناسب طبيعته أو «رائحته» بالنسبة لهم.

فإذا كان ممن لديه أنفة وعزة نفس وحساسية مفرطة لما ينال من كرامته فإن التطفيش وإشعاره بعدم الرغبة فيه كفيل برده.

أما إن كان كثير المشاغل فعلاجه بكثرة المواعيد، وهكذا فإن لكل قادم أسلوباً «لتصريفه» إلى أن يأتي من تفوح منه رائحة عدم الإحساس ولا الأنفة ولا الذكاء وهذا يتركونه وشأنه ليجتاز كل العوائق لأنهم يعلمون أنه لن يحظى بالقبول لدى المدير ولا يشكل خطراً على منطقتهم التي يملكونها أو يدعون ملكيتها.

بقي أن نقتنع بنظرية الأنوف الشائكة تلك وإذا اقتنعنا فإن المدير الذكي أو المسؤول الأذكى هو من يعمد إلى الخروج من دائرة الأجساد الشائكة ليقابل الناس بعيداً عنها؛ لأن أحداً لن يستطيع منعه.

بل ما رأيك في إجراء تغيير دوري للأنوف من حولك؟!

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 27 ربيع الآخر 1446هـ 30 أكتوبر 2024م

واجه ملاك السيارات الكهربية (ولستُ منهم) مشقة بالغة عند رغبتهم التنقل بين مدن وطننا الغالي المتباعدة مثل الانتقال من الرياض للدمام أو جدة أو سدير والقصيم وحائل أو أبها وغيرها من المدن التي تربطها طرق سريعة رائعة لا ينقصها إلا أن توفر محطات الوقود شواحن كهربية سريعة ذات جهد عالٍ تمكن مرتاديها من أصحاب المركبات الكهربية من شحن السيارة خلال دقائق معدودة لمواصلة رحلتهم بنفس السرعة والوصول لوجهتهم في زمن معقول.

كثرة السيارات الكهربية والتوجه لاقتنائها ظاهرة صحية تواكب توجه الدولة -أعزها الله- إلى كل ما هو صديق للبيئة وخلق بيئة صحية ومواكبة التطور الذي نشهده في كافة المجالات، لكن نحتاج من القطاع الخاص أن يواكب هو الآخر هذا التوجه والتطور بأن يقوم بمسؤولياته بنفس السرعة ونفس الحماس، ومن ذلك (في هذا الصدد) أن تسارع محطات الوقود والشركات المستثمرة في مجال تزويد المركبات بالوقود لتركيب أجهزة شحن كهربائي سريع للمركبات في جميع فروعها على الطرق الطويلة وعلى مسافات متقاربة وبأعداد كافية، وعندما نقول شاحنا سريعا فإنما نقصد ذلك الشاحن الذي يستخدم تيارا كهربائيا عالي الجهد لإنجاز الشحن خلال دقائق وليس ساعات، وهو أمر سهل جدا إذا تكاتفت جهود ملاك المحطات مع شركة الكهرباء لمواكبة تطورنا الوطني وتوجهنا لحماية البيئة وتسهيل كافة الاحتياجات، وهو أمر سهل بدليل أن دولا كثيرة طبقته فأصبح فيها الشاحن السريع متواجدا في محطات الوقود مهما بعدت المسافات بين المدن كما هو في الولايات المتحدة الأميركية أو حتى بين الدول كما هو في دول الاتحاد الأوروبي.

للأسف.. إن كثيرا من الشركات توفر مصادر الشحن الكهربي للسيارات في المدن وليس في الطرق، والمدن ليست في أمس الحاجة للشاحن كون أغلب الملاك يوفرون الشاحن قرب منازلهم للاستفادة من مميزات تقنيات السيارة الكهربية أثناء الوقوف مثل كاميرات المراقبة والتبريد والتحديث واعتناء السيارة بنفسها عبر حساسيتها العالية لما حولها، لكن ملاك هذه السيارات يعانون كثيرا عند السفر بين المدن التي ذكرتها فيضطرون للقيادة ببطء يشكل خطرا عليهم وعلى غيرهم لتوفير الطاقة الكهربية أو التوقف في مدينة بها شاحن عادي بطيء لأربع أو خمس ساعات للشحن، هذا إذا كان الشاحن الموجود على الخريطة يعمل وغالبا لا يكون كذلك لإهمال الشركة فيعاني المسافر الأمرّين، لذا أقترح أن يكون من ضمن شروط الترخيص وتجديد الترخيص لكل محطة وقود أن توفر شاحنين سريعين على الأقل.

أمر آخر تجدر الإشارة إليه وطنيا هو تطبيق غرامات مجزية على من يقف في المواقف المخصصة للشحن لا تقل هذه الغرامة عن غرامة من يقف في موقف ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما نجحنا في الحد منه بالحزم مؤخرا، وإذا أخذنا في الاعتبار صدمة ومشقة وخسائر المسافر الذي يصل لشاحن بعد عناء ويجده عاطلا أو تقف أمامه سيارة بنزين أو ديزل، فإنني لا أبالغ إذا قلت إنه يجب تغريم مالك الشاحن المتعطل وسحب وحجز سيارة المخالف بالوقوف.

نشر بجريدة الرياض يوم  الأربعاء 20 ربيع الآخر 1446هـ 23 أكتوبر 2024م

مؤشرات عهد الحزم والعزم كثيرة جدا وعديدة ومتعددة تجد صورها واضحة جلية في الحرب على الفساد والرقابة على تنفيذ المشروعات وسلامة البنية التحتية والحرب على المخدرات ومحاربة التحرش ومنع كل ما يؤذي الذوق العام، ومواقف كثيرة متعددة تؤكد أن عصر المجاملات على حساب النظم والإجراءات وسياسات العمل ذهب دون رجعة.

موقف الرجال والنساء الشيب والشباب مع من أراد الدخول للروضة الشريفة دون أن يتبع الإجراءات السهلة الميسرة الإلكترونية التي لا تستغرق دقائق معدودة، ولم يحاول حتى محاولة ليحصل على ما يمكنه من الدخول وفقا للدور والتنظيم الذي يمنع التزاحم والتدافع والفوضى وهو الأمر المعمول به في جميع المشاعر المقدسة، والذي كلف مبالغ طائلة وقوى عاملة وأجهزة متطورة عالية التقنية وفرتها هذه الدولة الفتية ولم يقدرها ذلك الشخص لجهله وغروره معتقدا أنه شخصية عامة وهو يثبت بسلوكه ثم بتصريحه أنه شخصية عائمة؛ وخاصة بعد اعتذاره بعذر أقبح من الذنب ثم رجوعه عن الاعتذار بعد عودته لوطنه وإرساله رسائل وتلميحات مبطنة وسخيفة.

أقول إن موقف أولئك الرجال والنساء بمنعه احتراما لحق غيره ممن اتبع النظام وحصل على الإذن، هو موقف يستحق الشكر والإشادة والتكريم، وهو من مواقف هذا العهد الزاهر المشهود له بالحزم بحق والعزم بثقة.

شاهد العالم أجمع في مواسم الحج والعمرة كيف أن العسكر السعوديين، أفرادا أو صف ضباط أو ضباطا، مهما علت رتبهم ومراتبهم الوظيفية، يتحول الواحد منهم إلى يد رحيمة تعالج الحاج والمعتمر المصاب، وأكتاف تحمل المنهك العاجز وأكف تسقي ضيف الرحمن الظمآن وتداوي جراحه، لذلك قلت وأقول دوما: “كل عسكري يجرح إلا العسكري السعودي يداوي”، وهذا هو تعاملنا مع ضيوف بيوت الله، فقيرهم وغنيهم، ضعيفهم وقويهم، صغيرهم وكبيرهم، شخصية عامة أو شخصية عائمة، لذا فنحن لسنا بحاجة شهادة ذلك المتردد حول ما نقدم من خدمات وما نطبق من أنظمة، ولعله كشف عن شخصيته المهزوزة بتراجعه عن اعتذاره واتجاهه بعد عودته للهمز واللمز.

لقد نبهنا كثيرا إلى أن بعض مشاهير الفلس تغرهم شهرتهم واهتمام شريحة سطحية بهم فيصابون بمتلازمة نفسية تجمع بين الغرور والسطحية، والاستعلاء والسقوط، وادعاء التلطف مع بذاءة ألفاظ، وادعاء الرزانة مع خفة عقل، لذا لا يعتد بهم فمدحهم كالقدح ونقدهم كالثناء، فاحذروا التعامل معهم وعاملوهم بناء على واقعهم لا بناء على شهرتهم، وهذا ما فعلته إدارة الحرم النبوي الشريف.. فشكرا لهم.

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 13 ربيع الآخر 1446هـ 16 أكتوبر 2024م

بعد أن أصابنا اليأس من تجاوب مقدمي الخدمة من شركات الاتصالات مع مطالباتنا المتكررة بحمايتنا من مكالمات أرقام الدعاية للاستثمار العقاري ومكالمات عروض التخفيضات التجارية وعروض الباقات الهاتفية وعروض شركات التأمين، بل وبعد أن أصبح الإزعاج في تزايد مستمر، حيث بدأ بسيول من الرسائل النصية الدعائية من شركات ومؤسسات وبنوك ومتاجر واشتكينا من ازعاج تلك الرسائل التي ترد من التجار وليس من شركات الاتصالات أو مقدمي الخدمة، لم تفلح المطالبات بحدوث تجاوب لا من مقدم الخدمة ولا هيئة الاتصالات آنذاك.

ثم إن شركات الاتصالات نفسها وجدت أنها أولى باستغلال خاصية الرسائل النصية الدعائية لخدماتها وباقاتها خصوصا أنها تعرف أرقام المشتركين، وشعرت بأن المشترك أصبح غنيمة متاحة، هي لك أو لأخيك أو للذئب، فبدأ مقدم الخدمة في إرسال سيل من الرسائل النصية الدعائية المزعجة، مع استمرار المؤسسات والمتاجر والبنوك والشركات في الإرسال فزاد على المشترك الإزعاج بالرسائل وزادت المطالبات بحمايته.

لكن الأمر تطور وتحولت الرسائل إلى مكالمات من أرقام إذا لم ترد عليها ستعيد الاتصال وإذا اتصلت بها لتتوسل لها بعدم الإزعاج لأنك مريض أو عملك ليلا وتنام نهارا أو أنك غير مهتم بمثل هذه العروض، فلن تستطيع الاتصال بالرقم لأنها أرقام مقفلة بخاصية عدم الاستقبال.

سيقول قائل: اقفل صوت جوالك عند نومك أو انشغالك، فأقول إنني منذ تخصصت في مجال علاج سموم الثعابين والعقارب وانتقلت لوزارة الحرس الوطني صيدلانيا وأسست مركز الأمصال وأنتج المركز الأمصال الفعالة في إنقاذ حياة الملدوغين قررت أن أرد بعضا يسيرا من دين هذا الوطن علي بأن أتطوع بمباشرة حالات التسمم بسموم الثعابين والعقارب في غرف الطوارئ بمستشفيات المملكة ودول الخليج حضوريا أو هاتفيا، ولذا فإن هاتفي النقال مفتوح ليل نهار، لذا عندما زاد إزعاج الدعايات وتحول من رسائل إلى اتصالات، كتبت في هذه الجريدة الغراء مقال (فكيني من شرك يا لطيفة) في يوم الثلاثاء 3 صفر 1444هـ الموافق 30 أغسطس 2022م أشكو إزعاج عروض الدقائق المجانية وأرجو المتصلة لطيفة أن تمنحني دقائق أنام خلالها بعد ليلة عمل طويلة.

أقول بعد أن أصابنا اليأس من تجاوب مقدمي الخدمة لحمايتنا من هذا الإزعاج، يا جماعة الخير ويا فطاحلة الاتصالات والذكاء الاصطناعي والخبرات السيبرانية، أليس لديكم طريقة لإيقاف استقبال تلك الأرقام دون غيرها بالذكاء الاصطناعي أو حتى بالغباء الاصطناعي أو التذاكي الاتصالي؟! المهم أن نجد حلا بيدنا لا بيد عمرو.

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 6 ربيع الآخر 1446هـ 9 أكتوبر 2024م

مة من ينتصر لنفسه على حساب حق شخص آخر ويظلم ذلك الشخص في ماله أو وظيفته أو ما يملك أو ما يشتري أو ما يبيع أو ما يقول أو ما يفعل، وهذا بلا أدنى شك ارتكب محظورا وأجرم في حق غيره ويصنف شريرا؛ لأنه ظلم غيره لصالح نفسه وأضر بالناس من أجل مصلحته، فقد ظلم الناس من أجل ذاته.. وصور هؤلاء كثيرة، وتحدث كثيرا ويصنفون من الأشرار بلا أدنى شك وهي صورة قبيحة في أي مجتمع.

لكن الصورة الأكثر قبحا تتمثل فيمن يظلم الناس من أجل الناس، وهذا النوع أو الصنف من البشر يتمثل في مواقف كثيرة، خاصة مواقف بعض موظفي الشركات والمؤسسات سواء التجارية أو الخدمية، عندما يقف الموظف حائلا دون حصول المستهلك أو العميل على حق من حقوقه مستخدما حججا واهية أو تزييف حقائق أو مستغلا ثغرات الشروط والأحكام طلبا لرضا رؤسائه في المتجر أو الشركة أو المؤسسة على حساب حق المستهلك أو العميل.

ويدخل ضمن هؤلاء بعض موظفي شركات خدمية عندما يحصل خطأ في فاتورة الخدمة سواء كهربية أو اتصالات أو صيانة أجهزة أو مياهًا أو حسابات أو تحصيلا، فتجدهم يقفون في صف المتجر أو الشركة أو المؤسسة ضد حق المستهلك أو العميل رغم معرفتهم بسلامة مطالبته أملا في كسب رضا رب العمل عنهم، ومثل هؤلاء ظلموا الناس من أجل الناس، ولكن لمصلحة شخصية تتمثل في مكافأة أو نسبة أو رضا وترقية، وهذا بلا أدنى شك شر وقبح.

لكن الصورة الأقبح هو ذلك الموظف الذي يظلم زميله أو المستهلك أو العميل بحرمانه من حق من حقوقه حسدا أو عنادا أو ما يظنه تنفيعا للمؤسسة أو الشركة، دون أن يكون له مصلحة من ذلك غير إرضاء رغبته في ظلم الناس والقسوة عليهم وحرمانهم حقوقهم لأتفه الأسباب، حتى وإن كان عدم ارتياحه للشخص أو لأسلوبه في المطالبة بحقه، وشعوره أن مصير تلك المطالبة بيده ويريد أن يحرمه منها لشيء في نفسه أو تحيزا لجهة عمله حتى دون استفادته من هذا الظلم، وهذا الأخير شر مثل سابقيه لكنه الأكثر شرا أي (شر الناس).

وعندما قيل في الأثر إن (شر الناس من ظلم الناس للناس) لم يكن المقصود أن من ظلم الناس لمصلحته هو ليس شريرا، ولكن للتأكيد على أن الأكثر شرا من هذا هو من ظلم الناس لمصلحة غيره، فحذارِ أخي الموظف أن تكون من شر الناس، بل كن دوما كما هم الغالبية، كن من خير الناس، لا تحرم جهة عملك من حقها ولا تعينها على ظلم مستهلك أو عميل.

نشر بجريدة الرياض يوم  الأربعاء 29 ربيع الأول 1446هـ 2 أكتوبر 2024م

دعوني أبدأ بشركات التأمين على السيارات ثم أعرج على شركات التأمين الطبي، وإن كانت الغالبية تقدم الخدمتين مع باقة من عروض التأمين الأخرى، لكن حظنا مع شركات التأمين أنها تقبل بالربح من الحصول على مبلغ التأمين مع عدم حدوث حادث ومطالبات وهو ربح عظيم، ولا تتقبل أو تقتنع بأنه قد يأتي يوم وتدفع مبلع التعويض حتى لو وصل الحد الأعلى للتحمل، وهذا يجعلها تعقد أمور التعويض وتضيق الواسع على جميع الأطراف وتوسع ما يخصها ولو كان ضيقا.

الجديد على ما ذكرناه سابقا أن شركات تأمين السيارات تجهل أو تتجاهل أن العميل السابق أمن على سيارته لدى شركة أخرى كانت أقل سعرا في تطبيقات العروض رغم ادعاء الشركة المؤمن عندها سابقا أنها تقدم تخفيضات الولاء وعدم وجود مطالبات وتخفيضات أخرى مزعومة، فالعبرة بالقيمة الإجمالية للعرض الأقل في قائمة الأسعار، والعميل يبحث عن العرض الأفضل والأقل تكلفة وليس العرض الأكثر وعودا والأقل جذبا، وغريب جدا أن شركة التأمين لا تعلم أن عميلها أمن على سيارته لدى شركة أخرى، لكن الغرابة ليست الأمر الأهم في هذا الصدد فالأمر الأكثر خطورة وازعاجا وتخويفا هو أن الشركة السلف ترسل إلى جوالك رسائل متواصلة تحذرك بأنك تقود مركبة غير مؤمن عليها وأنك عرضة للعقوبة وأنك تخاطر، وحماية لك يجب أن تجدد تأمينك لديها (مع أنك أمنت على سيارتك ودفعت المبلغ ووصلتك رسائل المرور بأنه تم تسجيل تأمين على المركبة) ومع ذلك فإن رسائل الشركة السابقة تستمر لعدة أيام أو أسابيع، بالرغم من أن جميع شركات التأمين مربوطة مع (نجم) ومع أنظمة المرور كافة، فهل هم يعلمون ويتجاهلون أم يجهلون فعلا أو لا يتابعون ويرسلون رسائل روتينية مزعجة لكل عميل فقدوه؟! وفي كل الأحوال فتلك الرسائل تشكك العميل وتدخل في نفسه الخوف أنه كان في تأمينه الجديد عرضة لخدعة أو (تهكير) حسابات وجميعها مزعجة خلاف إزعاج ورود رسالة جوال دعائية.

أما التأمين الطبي فهو يسير إلى الأفضل، لكن يشوبه أحيانا تلك الخطوة المشوهة المتمثلة في موافقة شركة التأمين على أمور مفروغ من الموافقة عليها مثل صرف أدوية السكر أو قياسه والمجسات التي تلصق بالمريض أو أدوية الضغط وأمراض القلب ومجساته، فهذه الأمراض المزمنة يفترض ألا تتطلب موافقة أو أن تأتي موافقتها سريعة روتينية، لكن بعض شركات التأمين رغم شهرتها وقدمها وخبرتها تماطل في الموافقات فيدفع المريض قيمة دواء أو جهاز ليستريح من صداع (لم تصل الموافقة بعد).

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 24 صفر 1446هـ 28 أغسطس 2024م

وقفت أمام بوابة الفحص الدوري للسيارات أطلب الدخول فقال لي الموظف: (ليس معك موعد فلا يمكنك الدخول)، قلت: (معي ما هو أهم من الموعد)، فأرسل إلي عينه بنظرة حادة ظناً منه أنني أقصد أن معي واسطة، والواسطة هذه الأيام (في عهد الحزم والعزم) تعرضني وإياه لعقوبة صارمة، فأردت أن أريحه فقلت (معي هذه الشيبات) فتنفس بعمق، وقال: تفضل.

منحت الدولة -أدام الله عزها- كبار السن وكذا المتقاعدين مميزات كثيرة وامتيازات وحقوق لم تكن موجودة ولا تقتصر على دخول بعض مواقع الخدمات دون موعد أو دون رسوم، كما هو الحال في محطات الفحص الدوري أو المعارض والفعاليات ووسائل النقل الحالية والمستقبلية القادمة، بل ثمة حقوق أهم صحية واجتماعية حددها نظام حقوق كبير السن ورعايته الصادر من مجلس الوزراء برقم 292 في 1 /6 /1443هـ.

وينص النظام الجديد على منح كبير السن امتيازات خاصة ويحفظ حقوقه الاجتماعية والمالية والقانونية. وكذلك ينص على عقوبات صارمة بغرامات مالية أو السجن تجاه من يسيء لكبير السن ويستغل أمواله سواء كان من الأفراد أو الجهات الاعتبارية. كما يهدف النظام إلى ضمان إجراء الدراسات والبحوث وتوفير البيانات اللازمة لتطوير الخدمات الخاصة بكبار السن، ودعم الأنشطة التطوعية، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد لتكون مناسبة لكبار السن. وأكد النظام على أن من حق كبير السن العيش مع أسرته وعليها إيواءه ورعايته وفق تسلسل الرعاية، ولا يجوز لدور الرعاية إيواء كبير السن إلا بعد موافقته أو صدور حكم قضائي بذلك، كما يمنح النظام كبير السن بطاقة امتياز من الوزارة تمكنه الحصول على الخدمات والامتيازات.

وهذه الفقرة الأخيرة قرأتها واقفاً ووقف معها شعر رأسي (لم يصبني الصلع بعد لأنني صيدلاني أعرف أضرار مركبات الشامبو المدعوم دعائياً واستخدم الخالي من الإضافات الكاذبة)، أقول وقف معها شعر رأسي لأنها ذكرتني بتحقيق صحفي أجريته عن دار العجزة بالرياض منذ حوالي أربعين سنة وتحديداً في يوم الثلاثاء 23 محرم 1403هـ الموافق 9 نوفمبر 1982م العدد (3703)، عندما كنت أعمل محققاً صحافياً لجريدة (الجزيرة)، ونشر في ثلاث صفحات وخرجت منه بمواقف مبكية وقصص حزينة لكبار سن تم إدخالهم من قبل ذويهم دون علمهم رغم وعيهم، فأحدهم كفيف فقد بصره بسبب الطب الشعبي وأدخله أبناؤه الدار وقد أوهموه أنه مستشفى العيون وتركوه ورحلوا، والثاني في كامل صحته وحالته الذهنية أدخله شقيقه الدار بتحريض من زوجة الشقيق التي لا تريده أن يزورهم لتناول طعام الغداء عندهم، رغم إمكانية بقائه في بيت والدته العجوز ووجود خال له كريم لو علم بحاله، ولا أنسى بعد نشر التحقيق بأيام أنني زرتهم فذكر لي أن شقيقه حضر ووبخه على ما ذكر في الجريدة وهنا ينطبق المثل (شين وقوي عين)، لكن عهد الحزم والعزم جاء بنظام يضع أصبع المسن في عين كل ظالم يظن أنه قوي عين.

نشر بجريدة الرياض يومالأربعاء 17 صفر 1446هـ 21 أغسطس 2024م

حي البطحاء وسط الرياض يعاني من سلوكيات مسيئة تمارسها بعض العمالة الأجنبية التي شئنا أم أبينا فهي تشكل السواد الأعظم من مرتادي هذا الجزء المهم من العاصمة الرياض، وأجزم أن وسط كل مدينة رئيسة في وطننا الغالي ترتادها مثل هذه الفئات من العمالة متدنية التعليم والتي ربما جاءت من مناطق لا تعير نظافة المدن أدنى أهمية، ستعاني نفس المعاناة وتواجه نفس الممارسات التي تستدعي رقابة ميدانية وغرامات رادعة.

أذهب إلى حي البطحاء الذي تخرجنا من أطرافه وتعودنا ارتياده يومياً (آنذاك) لقضاء احتياجاتنا وشراء ما نحتاج من أدوات مدرسية وملابس رياضية ومواد غذائية وخضروات وفواكه من تجار محليين أغلبهم من كبار السن (الشياب) تغمدهم الله بواسع رحمته، وكانوا جميعاً من الحريصين على نظافة الحي والأسواق وقبل ذلك نظافة الضمائر وطهارة التعاملات التجارية، أقول أذهب الآن لحي البطحاء فأرى صوراً من الممارسات تجعلك لا تأمن على ثيابك من الاتساخ، فهذا يرمي كأس القهوة تحت قدميك وذاك يقذف المناديل خلفه غير مكترث أين تقع ولا على وجه من تلتصق، وعلب المشروبات الغازية تفترش بها الأرصفة وغيرها من النفايات التي تشوه جمال وسط البلد.

الأمر يحتاج إلى رقابة ميدانية سرية وغرامات رادعة تسبقها غرامات توعوية (قرصة أذن) لفترة محددة، فمشكلة المرتادين هي مشكلة وعي وجهل بالأنظمة وجهل بأهمية نظافة الطريق والحي والأرصفة حتى من أصحاب المحلات، وبلدية البطحاء بمراقبيها الحاليين وأوقات دوامهم وساعات عملهم لا يمكن أن تغطي وتسيطر على كل تلك الممارسات، فالمنطقة تحتاج لرقابة ميدانية سرية مكثفة ليل نهار وغرامات صارمة ورادعة.

وإحقاقاً للحق فإن أواسط المدن ليست المتأثرة وحدها بالسلوكيات غير المنضبطة وأهمها رمي النفايات سواء من المشاة أو من نوافذ السيارات، فقلة الوعي ليست حكراً على فئة من السكان أو حي بعينه، ويجب تطبيق غرامات شديدة ومؤثرة على رمي النفايات سواء من المشاة أو من المركبات في كل مدينة وكل حي وكل طريق، لكن مناطق تجمع العمالة في وسط المدن تعاني أكثر وازدحامها أشد والحنين لها أكبر.

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 3 صفر 1446هـ 7 أغسطس 2024م

تقوم قلة من الأسواق المركزية بإصدار بطاقة مسبقة الدفع مزودة بشفرة ماسح ضوئي (باركود) تبيعها على من يرغب فعل الخير من الموسرين ليعطيها للأسر المحتاجة لشراء احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات، وهذا أمر تشكر عليه، لكنني أقترح أن تكون بطاقة موحدة تنفع في كل مركز تجاري أو (هايبرماركت) وذلك تسهيلاً على الأسر المحتاجة ومنعاً لاحتكار عملية الاستفادة من الشراء بالبطاقة التي هي أصلاً تبرع خيري.

تقوم فكرة البطاقة الخيرية الحالية على أساس أن المتبرع يشتري بطاقات قيمة الواحدة منها مائة ريال من متجر محدد والبطاقة تحمل ترميزاً بشفرة شريطية مخفية يقرؤها الماسح الضوئي لذلك المحل (تحديداً) أي (باركود) مخفي وبعد شراء البطاقات يوزعها على المحتاجين حسب حاجة الأسرة ولنقل (مثلاً لا حصراً) أنها بمعدل أربع بطاقات لأسرة تتكون من ستة أفراد ثم تتوجه الأسرة لذلك المتجر (تحديداً) وتختار احتياجاتها ثم تقدم البطاقة للمحاسب ليزيل غطاء (الباركود) ويمسحه ضوئياً ويستوفي من البطاقات قيمة المشتريات وما يزيد على قيمة المشتريات يبقى في آخر بطاقة فتحت، وما زاد من المشتريات عن مجموع قيمة البطاقات يجب على الأسرة دفعه أو إرجاع الزائد من البضاعة، ومن مميزات هذه البطاقات أن المتبرع يمكنه شراؤها وإزالة غطاء (الباركود) وتصوير البطاقات وإرسال صورها للمحتاج بالجوال أياً كان موقعه (داخل المملكة)، وبالمناسبة فإن عملية الشراء موثقة برقم هوية المشتري وجواله ويتم الدفع عبر أجهزة نقاط البيع من البطاقة البنكية للمشتري، وكل هذا جميل جداً، لكن الأسواق المركزية التي تطبقه قليلة جداً لا تصل لأصابع اليد الواحدة وكل منها له بطاقته التي لا تنفع إلا في ذلك السوق تحديداً.

ما أقترحه هو أن يتم توحيد هذه البطاقات وإصدارها من خلال قناة رسمية واحدة لتصبح فعالة وصالحة للشراء من أي سوق مركزية ترغبها الأسرة المحتاجة وأن يكون قبولها شرطاً لتصنيف المحل كسوق مركزية أو (سوبرماركت) أو (هايبرماركت) وإجبارياً كونها بطاقة مسبقة الدفع شأنها شأن أي بطاقة ائتمان مسبقة الدفع.

إن في توحيد مصدر هذه البطاقات الخيرية منع للاحتكار ومنع لرفع الأسعار فتلك الأسر المحتاجة في أمس الحاجة لكل هللة توفرها، وفي تعميم قبولها في كل سوق مركزية تسهيل للأسر المحتاجة في الشراء من أقرب مركز تجاري وعدم الحاجة لاستئجار سيارة أجرة والانتقال لسوق معين بعيد عنها وتخفيف للزحام وإعطاء مزيد من الخيارات والاستفادة من عروض كل المتاجر وليس متجر واحد، فنحن ولله الحمد نعيش في عهد التسهيلات والمرونة والرفاه، أدامه الله.

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 25 محرم 1446هـ 31 يوليو 2024م

هذا المقال نشرته في هذه الصحيفة الغراء منذ 22 سنة وتحديداً في عدد “الرياض” رقم 640 السنة الثانية يوم الاثنين 20 ربيع الآخر 1423هـ الموافق 1 يوليو 2002م، وهو الذي لقي امتنان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير عسير آنذاك، فأعاد نشره كإعلان في الصفحة الأخيرة من صحيفة الوطن مذيلاً بعبارة (شكراً لمن صدق) وتوقيع سموه، ويشرفني إعادة نشره بعد هذه السنوات لسببين الأول أننا في موسم السياحة في عسير، والثاني أن البعض مازال يردد أسطوانة غلاء السياحة في عسير متناسياً أنها الأرخص عالمياً والأكثر أمناً وسلامة، والأيسر للوصول والأوفر بكل المقاييس، وفيما يلي نص المقال كما نشر في حينه:

أكاد أجزم أن من كتبوا أو رسموا الكاريكاتير ملمحين إلى غلاء السكن أو عدم توفر المساكن في مصايفنا وبالذات في أبها، هم ممن لم يزوروا المصايف الداخلية وإذا غلبنا حسن الظن فهم ممن اعتمدوا على السماع دون الممارسة وقد سمعوا من مُبالغ أو من غير مؤيد للسياحة الداخلية.

أمضيت صيف العام الماضي متنقلاً بين عدة مصايف داخلية ومستقراً في أبها، وتعمدت تنويع السكن دون سابق حجز فوجدت عكس ما كنت أقرأ من مقالات توحي بغلاء السكن أو رسومات تسخر من عدم توفر المساكن وغلاء الإيجارات مما يهبط همة من ينوي قضاء الإجازة في مصايفنا.

حصلت على إجازتي العام الماضي فجأة دون سابق تخطيط لظروف عملي وحجزت على الخطوط السعودية لثمانية أفراد إلى أبها فلم أجد أدنى عناء، ووصلت أبها دون أن أحجز مسكناً فلم أجد أدنى مشقة في العثور على سكن رائع في فلل قرية سياحية في السودة، “أجمل بقاع الدنيا مناخاً صيفياً” بأسعار يومية تتراوح بين 250 و400 ريال حسب عدد الغرف وهذا المبلغ يعتبر معقولاً للغاية مقارنة بسعر سكن فيلا أو حتى غرفة مفردة في فندق في أية منطقة جذب في العالم فأين الغلاء؟! وأين شح المساكن؟! “البعض صور شح السكن إلى درجة اضطرته للسكن في مستشفى!!

بعد الاستقرار لعدة أيام والاستمتاع بخدمات ومرافق القرية السياحية، غلبت عليّ ميولي القروية فقررت الاستمتاع بالريف في مسكن منفرد في نفس المنطقة شاهقة الارتفاع فكانت الخيارات متعددة من المنازل الجميلة المفروشة والمؤثثة بكل الاحتياجات الأسرية ولم يتجاوز إيجار أي منها مائتي ريال يومياً مع أن العقد يحدد أن الماء والكهرباء على المالك، واخترت منزلاً جميلاً يقع منفرداً في قمة جبل تلامسه السحب من كل جانب ويصل إليه الطريق المعبد حتى عتبة الباب بإيجار يومي قدره مائة وخمسون ريالاً، علما أن قيمة صهريج الماء الذي يتكفل به المالك متى شئت هي مائة ريال! فما عساه يوفر؟! وأي غلاء يتحدثون عنه؟

في ذلك المنزل أمضت الأسرة أسعد 30 يوماً صيفياً لم تجدها في أي مصيف آخر من قبل، (لا أحب الحديث عن تجارب الذات ولا أقولها تباهياً ولكن توثيقاً وأداء لشهادة حق وحتى لا يقول قائل: “هذا ما شاف عيشه”، فقد قضيت إجازات صيف في أورلاندو وباريس وماليزيا ولندن ولم أجد أمتع ولا أجمل ولا أرخص ولا آمن من عسير.

كان السحاب يحتضن المنزل الصغير من كل جانب حتى لا تكاد ترى من حولك، تنام على صوت زخات المطر وخرير الجداول وتصحو على نغمات حبات البرد تطرق الباب الحديدي الآمن فأي سعادة أكبر ينشدها السائح!

ما الذي يريده الهارب من حر الصيف أكثر من نسمات باردة وظواهر طبيعية فريدة وتحليق فوق السحاب وتجوال في متنزهات طبيعية بكر “بأمان تام لا غريب ولا مستغرب” وبين مواطنين قمة في الكرم وحسن التعامل..

أين يجد رب الأسرة نظماً وإجراءات تصون حرمة العائلة وتمنحها الميزات والأولوية (العائلة في مصايفنا هي بطاقة التسهيلات الذهبية)، هذه الميزة لا تشعر بأهميتها إلا عندما تفتقدها في الخارج باستثناء من لا يهمهم تقديم التنازلات من بند العادات والتقاليد والأخلاق والقيم..

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 18 محرم 1446هـ 24 يوليو 2024م