المواطن السعودي تحديدا، ولله الفضل والمنة ثم لهذا الوطن المعطاء، لا يذهب إلى أمريكا لاجئا ولا هاربا من وطنه ولا ممنوحا حق لجوء أو منحة دراسية، بل هو يذهب مانحا إما سائحا يدفع بسخاء أو دارسا يتحمل وطنه تكاليف دراسته مضاعفة أو مريضا يدفع فاتورة علاجه أضعافا مضاعفة.
وإن كنا صبرنا على التعسف في منح تأشيرة الدخول وما يصاحبها من إذلال وغطرسة، على أساس أن شروط التأشيرة حق يملكه البلد المستضيف بناء على آدابه في الضيافة، فإن التعامل بتعسف مع من تم قبوله ومنحه حق الدخول أمر لا يمكن السكوت عليه.
ما حدث للمواطن السعودي في مطار لوس أنجلوس من تعسف وإهانة وإيقاف، ثم سجن لمدة 24 ساعة، ثم إعادته ومنعه من الدخول لمدة خمس سنوات رغم حصوله على التأشيرة من السفارة الأمريكية في الرياض، وبحجة أن التأشيرة (الفيزا) لم تسجل في المطار، أمر لا يجب أن ينتهي عند شكوى من حقوق الإنسان للسفارة الأمريكية.
سبق لذات السفارة أن أضاعت جواز سفر مواطن سعودي بعد منحه التأشيرة، وتعاملت مع المواطن بعدم اكتراث، وحملته تكاليف وعناء استصدار جواز جديد وتأشيرة جديدة رغم أن السفارة من أرسل جوازه عبر ناقل بريدي أضاع الجواز، والمواطن ليس من خول الناقل وسلمه الجواز.
الإعلام الأمريكي يحرض الشعب الأمريكي الصديق على المملكة ومواطنيها في كل مناسبة وعند أي حادثة مهما صغرت، وإعلامنا العربي بقنواته الفضائية وبعض صحفه المكتوبة والإلكترونية ينقل للمشاهد والقارئ العربي تلك الحوادث كما يرويها الإعلام الأمريكي وبكل سذاجة.
أعتقد أن من واجب هيئة وجمعية حقوق الإنسان نقل المعركة الإعلامية إلى الساحة الأمريكية، وإطلاع المشاهد والقارئ الأمريكي على ما يتعرض له المرضى والطلاب والسياح السعوديين من ممارسات تعسفية دون ذنب، وبطريقة لا تمت للإنسانية بصلة، رغم أن المواطن الأمريكي يقدم للعمل في المملكة فيحظى بالتعامل الإنساني وكرم الضيافة وجزالة الراتب، في زمن يعاني فيه من البطالة وخسارة الوظيفة ونقص المرتب في وطنه، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.
صحيح أن علينا أن نتبع الطرق القانونية للحصول على حقوق من سلبت حقوقهم ومورس في حقهم التعسف والضرر، ولكن لا بد أن يواكب ذلك توظيف إعلامي، والاستشهاد بهذه الممارسات التي تعتبر من أساليب الاستفزاز غير المبرر، وعدم الاكتفاء بنشر الخبر في صحفنا الداخلية حتى لو كلفنا ذلك مبالغ طائلة، فالأهم أن يعرف الشعب الأمريكي حقيقة ما نتعرض له، فالغالبية المنصفة لن ترضى بما يحدث.

** مقال الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع المنشور أول أمس الثلاثاء في صحيفة الرياض في زاوية نافذة على المجتمع تحت عنوان (هل من حد للتخبط في الفتوى؟) أعتبره، كقارئ يبحث عن مقال يستفيد منه، وكطالب علم يريد أن يعرف عن دينه والعلم الشرعي ما يثبت اليقين وينير طريق الحياة، وكمواطن يهمه وحدة الصف ــ ووحدة الكلمة من وحدة الصف، وكمسلم يعنيه صالح المسلمين وخيرهم واجتماعهم على كلمة سواء ونبذ الشواذ منهم، أقول أعتبره من أحكم وأعقل وأدق ما كتب عن الفتوى باستدلالات شاملة، منها ما هو من زمن أبي بكر وعمر ــ رضي الله عنهما وأرضاهما ــ ومنها ما هو معاصر في زمن مؤسس وموحد هذه البلاد الملك عبد العزيز ــ رحمه الله ــ استشهد فيها الشيخ بثلاث وقائع بالغة الحكمة.
ولعل استهلال الشيخ المنيع إطلالته بقول الشاعر الحكيم:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهالهم سادوا
أكبر دليل على أن مقال الشيخ يقطر حكمة وإخلاصا، وهو المشهور بحكمته وحرصه ومرونته في الوقت ذاته، المقال يستحق القراءة، بل يستحق إعادة النشر في كل موقع.
** لو كان لي من أمر النشر شيء لأوقفت ولو لسنوات معدودة كل تصريح يحمل عبارة (سوف نعمل) أو (سوف نعاقب) أو (سوف ننجز) لأن الناس سئمت الوعود وأصبحت بالنسبة لهم وسيلة استفزاز، أتدرون لماذا؟! لأن الناس أصبحت تحتفظ بالصحف القديمة، والحاسوب أصبح يعيدك إلى الأرشيف القديم لتجد أن الوعود لم تتحقق فيضيق صدرك.
** التغييرات الإدارية قد تكون جماعية والمستهدف واحد، وقد تكون لإبعاد المنافس، وقد تكون لتحقيق الصالح العام، وقد تكون لتصفية الحسابات، وقد تكون للتصحيح ومحاربة الفساد، ولكن وفي كل الأحوال فإن سمو الأهداف والإخلاص وحسن النية وحب الوطن هي المبرر الذي يؤدي إلى التغييرات الناجحة في كل شركة أو مؤسسة أو وزارة، وخلاف ذلك فإن الخاسر هو الوطن. فالحكمة من التغيير تكمن في التغيير إلى الأفضل، وليس الأكثر أمنا أو الأكثر سلبية ومسالمة.

أقبح صور التبجح أن تطلب مني أن أكون حلا لمشاكل سوء تخطيطك وعدم قدرتك على تقديم الخدمة التي أدفع قيمتها بالشكل الصحيح وأعالج أخطاءك وقصورك وإهمالك من رصيد استفادتي من الخدمة.
محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الذي طالبنا عبر «عكاظ» أمس الأول بأن نجتمع حول مكيف واحد ولا نغسل ثيابنا ولا نكويها ليس الأول ولن يكون الأخير.
قبله جعلنا المهندس خالد الملحم عندما كان مسؤولا عن الاتصالات السعودية ندفع ثمن سوء تخطيطه في توقع عدد مشتركي الجوال المستهدف فدفع كل مشترك 25 ريالا ثمنا لإجباره على إضافة صفر إلى رقم جواله، فجمعت الشركة ملايين الريالات من جيوبنا؛ لأنها أخطأت تقدير رقم العدد المستهدف وهو من أبجديات التخطيط (بين كلمة التخطيط والتخبط حذف حرف وإضافة نقطة).
حاليا ذات المهندس يجبرنا تارة على ركوب ناقل تجاري مبتدئ لنصل إلى مسقط رأسنا أو نصطاف في مصائفنا فيوقف رحلات قائمة على مدى سنوات إلى مدن مأهولة، وتارة يرفع علينا التذاكر وتارة أخرى ينقل ركاب أبها إلى تبوك، وثالثة يجعل من يريد السفر جوا أن يستقل الأتوبيس ورابعة نركب بدل الطائرة الرحبة ماسورة !!.
شركات الاتصالات ومقدمو خدمة الإنترنت وقنوات النقل التلفزيوني والبنوك ووكالات السيارات جميعهم يعالجون أخطاءهم من جيوبنا أو قلوبنا أو مصالحنا، بل نحن من يتحمل ثمن مجازفاتهم ودخولهم مجال الاستثمار دون دراسة ودون تخطيط ودون وعي ودون خوف؛ لأنهم يدركون أنهم سيحملوننا تبعات كل ذلك دون خجل أو رادع.
ما الغريب أن يحدد لنا محافظ هيئة الكهرباء الجلوس أمام مكيف صحراوي وأن يوجه زوجاتنا بعدم كي الملابس ويحدد لنا هل نلبس الغترة بـ (مرزام) أم بدون كي على طريقة (الخواجات) عندما يقلدوننا في الأفلام وأن نذهب إلى الأفراح بملابس غير مغسولة تفوح رائحتها في جو كهرباؤه منقطعة لتتناسب مع الجو العام لأفراحنا هذا الصيف؟!
طالما أنك الجدار القصير فلا تستغرب لو قفز عليك من يشاء وحدد لك كيف تجلس، ومتى تذهب إلى دورة المياه، وكم تسحب من البنك ولماذا تسحب ومتى، وماذا تلبس، وماذا تركب بل ومتى تركب؟!!.
إنها شركات تستثمر فينا وتريد أن تستثمرنا ولا بد من ردعها فقد تمادت وتمادى القائمون عليها فأصبحوا قائمين علينا.

حتى في ترجمتنا العربية أو إعطائنا التسمية العربية للتداخل الذي يحدث بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، أو تعارض اتخاذ القرار مع مصالح خاصة لم نترجم المعنى الصحيح أو نعطي التعبير الصحيح أو الوصف الحقيقي للحالة.
عندما تتقاطع المصلحة الشخصية لموظف أو مسؤول مع مسؤولياته أو قراراته التي يفترض أن يتخذها، أو بصورة أوضح عندما يمارس المسؤول عن شأن عام نشاطا تجاريا شخصيا في نفس المجال الذي يتحكم هو في تطبيق أنظمته وعقوباته، أو بعبارة أكثر صراحة عندما يكون (حاميها حراميها)، نسمي هذا تضارب مصالح أو تعارض مصالح، مع أن واقع الأمر أنه التقاء مصالح، ولذا فإن اللغات الأخرى تعرف الحالة أو تصفها بأنها (صراع مصالح) (conflict of interest) وأعتقد أن سبب هذا الوصف البليغ هو حقيقة أن المسؤول عن اتخاذ القرار الذي يخدم مصالحه الاستثمارية أو التجارية أو يتعارض معها يدخل في (صراع) مع الأنظمة، ولا أقول صراع مع نفسه حول تطبيق الأنظمة؛ لأن من يمارس هذه المخالفة أصلا ليس لديه ضمير يتصارع معه!!.
ممارسة الموظف الحكومي للتجارة أو المشاركة في نشاط تجاري ممنوع نظاما، وبالتالي فإن ممارسة المسؤول عن شأن ما في القطاع العام للاستثمار في ذلك الشأن أو غيره مخالفة صريحة للنظام، لكن البعض يمارس ذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص في نفس المجال الذي هو مسؤول عن سن أنظمته وتطبيقها والرقابة عليها وإصدار العقوبات لمخالفيها، وهذه الشراكات تمثل مثالا صارخا واضحا لما نسميه (تضارب مصالح) وهو في الواقع (صراع رغبات) أو (صراع أهواء مع أنظمة).
عندما يكون الرقيب على العقارات شريكا في نشاط عقاري، والرقيب على المتاجر شريكا في محلات تجارية، والرقيب على الصيدليات يملك صيدلية باسم ابنه، والرقيب على النشاط الزراعي مزارعا، والرقيب على وسائل النقل له حصة فيها، فقل على الرقابة السلام.
الاستثناء الوحيد الذي وجدته لدينا صارما في منع صراع الأهواء والمصالح هو صرامة هيئة المحاسبين السعوديين القانونيين في منع الجمع بين مكتب محاسبة ووظيفة عامة أو خاصة بما يتعارض مع المهنة، فالهيئة صارمة في تحديث وتطبيق معاييرها على الجميع، ليت لكل تخصص ومهنة هيئة مشابهة لمنع صراع الأهواء مع تطبيق الأنظمة.

التغيير المفاجئ الذي يصيب مبادئ وأخلاقيات وقيم وأفكار الشخص بمجرد جلوسه على كرسي المسؤولية أمر يدعو إلى الشك في أن الكرسي لا يخلو من مس يغير في طبيعة الشخص وأخلاقياته وطريقة تفكيره.
الذي يدعونا للشك في الكرسي وليس الشخص هو ثقتنا في الأشخاص وحسن ظننا فيهم إلى درجة تجعلنا لا نصدق أن العيب كان متأصلا وموجودا فيهم وأنهم كانوا يخدعوننا، كما أن من أسباب سوء ظننا في الكرسي وأنه السبب في إحداث التغيير المفاجئ في شخصية الأشخاص هو عدد الأشخاص الذين تغيروا بمجرد جلوسهم على كرسي المنصب وسرعة التغير ودرجة التغير فمن غير المعقول أن يكون كل هؤلاء (غلط) والكرسي (صح).
عندما يقول الشخص كلاما جيدا ومنطقيا وينم عن مشاعر فياضة بالإنسانية والرزانة ثم فجأة يتحول إلى عكس ما قاله ويقول كلاما مناقضا ماذا نقول نحن؟! نقول (فلان انهبل) أي أصابه مس من جن، ونفس الشعور (الاعتقاد بالهبال) ينتابنا عندما نرى شخصا كان يمارس فعلا ثم يتحول إلى ضده فجأة.
وفي الحالتين نحن لا نلوم الشخص ولا نحمله المسؤولية بل نبدأ في الاستعاذة من الشيطان ونتلو الأدعية والمعوذات والأوراد التي تطرد الجن، ونقول (يا الله سكنهم مساكنهم) أما هو فندعو له ولا ندعي عليه، فهل علينا فعل الشيء نفسه عندما نرى أن شخصا كان ظاهره الإنسانية والحماس ونبذ الواسطة والفساد وينتقد من يستغل المنصب لخدمة أهدافه ومن يستقوي على الضعفاء ويهضم حقوق الفقراء ويهمل المرضى ويهين المحتاجين ويحتقر من يقرب أقرباءه غير المؤهلين ويسرق حقوق غيره، ويستغل الكرسي لتلميع ذاته ومصالحه الخاصة ثم بمجرد جلوسه على الكرسي ذاته يتحول إلى ممارسة كل ما كان ينتقده (عيني عينك) ودون خجل مما كان يدعي ويقول.
هل علينا عندما نرى هذا التحول العجيب المفاجئ في القيم والأخلاقيات أن نتهم أنفسنا بالسذاجة لأننا صدقناه أصلا، أم أن من الأفضل لنا وحفاظا على كبريائنا وماء وجوهنا أن نتهم الكرسي بأن فيه مسا شيطانيا فنتلو عليه المعوذات وآية الكرسي؟!.
أنا لي رآي آخر، أنا أرى أن الشخص ذاته إن كان صادقا فيما يدعيه فإن عليه قبل الجلوس على الكرسي أن يسمي ويتلو المعوذات ويستعيذ من الشيطان ومن جن الكرسي ثم يجلس، فإن لم يتغير فمن الكرسي وإن تغير فمن نفسه وعليه أن يقوم ولن يقوم أحد.

يبدو جليا أننا نقلل من شأن خطورة عدم المصداقية في الوعود، خاصة الوعود الشائعة للناس، الوعود التي توصلها وسائل الإعلام لكل فرد في كل هجرة وقرية ومدينة عبر تصريح من وزير أو وكيل وزارة أو محافظ مؤسسة أو مسؤول عن دائرة.
عدم المصداقية هذا أصبح يتكرر كثيرا في عدة صور، وأصبح عادة لا يكترث بخطورة حدوثها أحد، وأصبح ظاهرة إعلامية جعلت الناس تفقد الثقة فيما يقال وتجزم بأنه لن يفعل، وأخشى أن تتحول هذه الظاهرة التي يستهين بها ممارسوها إلى سمة عن المجتمع أو صفة لنا، وهذه مرحلة بالغة الخطورة لا تليق بهم نحو وطن منحهم كل المميزات وكل الإمكانات ومنحهم الثقة.
الخطورة فيما يحدث ليس في فقدان الثقة نتيجة سلوك غير مسؤول لدى مسؤول، فهذه المرحلة من نتائج هذا السلوك نعاني منها الآن لأن مصداقية وعود بعض المسؤولين أصبحت على المحك، وأدرك الناس بسهولة أنهم يعيشون لعبة سوف أعمل وسوف أحقق وقريبا سنصل إلى انجاز مذهل ثم لا يحدث من هذا أي شيء.
ثم تمادى أصحاب وعود (عرقوب) فأصبحوا يحددون مددا لوعودهم كنوع من التجديد في الطريقة والتغيير في أسلوب الوعد عله يكتسب ثقة جديدة، ثم تنقضي المدة وأضعاف المدة ولم يحدث شيء، ولم يصاحب عدم تحقيق الهدف أو الحلم في المدة المدعاة أي خجل أو شعور بالحياء (ناهيك عن اعتذار).
أقول: الخطورة ليست في فقدان الثقة أو اكتشاف اللعبة، فهذا أمر حدث، ولا أقول تجاوزناه لأنه فشل لا يمكن تجاوزه ولا التعايش معه لكننا نعيشه، فنحن نقرأ أن الكهرباء لن تنقطع هذا الصيف وانقطعت، ووعدنا أن الماء وفير ولم يتوفر، وقرأنا تصريحات عن مراقبة الأسعار وارتفعت، ووعدنا بعودة سعر الأرز إلى الانخفاض وارتفع، وصاح الصوت بأمل في انخفاض البطالة ولم تنخفض، وسعودة وظائف ولم تسعود، وقيل لنا إن الزراعة احتاطت فعادت القلاعية ونخشى عودة المتصدع. الخطورة التي أخشاها، وأرجو أن لا تحدث تكمن في تربية أبنائنا وأجيالنا على أن يقولوا ما لا يفعلون، وهذا خطر خطير قادم، إذا لم نتلافَه.

يفترض، بل يجب أن تكون أمانات المدن مثالا يحتذى في الأمانة والمصداقية والوفاء بالعهد، وإلا فكيف يمكن لأمانة المدينة مطالبة الناس والشركات والمؤسسات والمتاجر والمطاعم بالتحلي بالصدق واتباع الأنظمة وعدم ارتكاب المخالفات.
الشكوى التي ارتفعت هذه الأيام تتلخص في مخالفة المواثيق في شأن المخططات والخدمات، فالناس ارتفع مستوى وعيها وأصبحت تخطط وتدرس كل خطوة تقدم عليها وتبني حساباتها بكل دقة على المعطيات التي أمامها، والمعطيات فيما يخص التعمير والبناء والاستثمار العقاري تأتي من المخططات التي تصدرها وتصادق عليها أمانة المدينة، فعندما يقرر المواطن شراء أرض أو مسكن العمر فإنه يحسب ألف حساب لكل ما حوله من جيران وخدمات ومساجد وحدائق ومدارس وكل عنصر من العناصر الضرورية لاختيار المسكن، ثم يتوكل على الله ويدفع تحويشة العمر في منزل العمر.
الشكوى التي ارتفعت وزادت هذه الأيام مفادها أن المخططات لم تصدق أو أنها كانت صادقة فكذبتها الأهواء، فأرض المدرسة الحكومية للبنات منحت لمن جعلها مركز لياقة بدنية للذكور، ومدرسة الأولاد منحت لمن أقام عليها كلية أهلية، وأرض الحديقة تحولت بقدرة قادر إلى أرض خصبة للاستثمار في رياض الأطفال… وهكذا، فإن كل ما بني عليه الساكن خططه من قرب مدرسة حكومية أو عدم مجاورة مركز تجاري تم الحنث في الوعد فتحول إلى مشروع آخر طارد للسكان، ليس هذا فحسب، بل إن الشروط المطلوبة في الجامعة أو الكلية التجارية أو المركز التجاري ومن أهمها توفير المواقف تم تجاهله، أو عمل (القبو) كمواقف ثم حول إلى استعمال آخر، وتحولت الشوارع الضيقة ومداخل المنازل إلى مواقف للطلاب والعملاء، فاضطر الساكن إلى البحث عن سكن آخر ووعد آخر ومخطط كاذب آخر.
كيف نريد من الناس أن يفوا بعهود الأنظمة والإجراءات، ونحن نعلمهم الحنث في الوعد ونقض العهد وهم في مساكنهم.

** بررت وزارة العمل تأجيلها قرار منع العمل في وقت الظهيرة لعدم استعداد الشركات، وهذا الإجراء وذلك العذر الهزيل يوحي لك بمدى ضعف هذه الوزارة وسيطرة الشركات، فالسؤال الأهم هل العمال مستعدون لتحمل درجات الحرارة وتحمل ما سينجم عنها من إصابات وضربات شمس والتهابات سحائية؟! ثم طالما أننا نراعي خواطر الشركات هل فكرت وزارة الشركات هذه في شركات التأمين الطبي هل ستقبل بتحمل تكاليف ما سينجم عن التأجيل من نتائج صحية تنعكس عليها؟! أم أن هذه الشركات ستقرر استثناء ضربات الشمس من التغطية لأنها لم تكن مستعدة لضربات الشمس تأمينيا؟! أما السؤال الأهم هل هيئة حقوق الإنسان مستعدة لقبول هذا الهراء؟! إذا حدث ذلك فهذه الهيئة والجمعية تعيش في الظل.
** درس واحد أتمنى أن نتعلمه من المنتخبات التي نجحت في الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم في جنوب أفريقيا، وهو أن الإنجازات الوطنية لا تقوم على أكتاف المدللين ممن استفادوا من الوطن ذاتيا وماليا وإعلاميا وتشبعوا مما حصلوا عليه وكانوا أصلا تشبعوا بالجحود في طباعهم مع أهلهم وكافة الناس، فالإنجازات الوطنية تحتاج إلى إنسان يعرف الوطن وينكر ذاته وهذا ما أدركته المنتخبات التي استبعدت من اشتهر وقربت من أعطى ولنفسه أنكر.
** أتمنى من الناشطين في مجال حماية المستهلك وخصوصا الـ35 فردا ممن اجتمعوا عدة أشهر وبذلوا الجهد والوقت لتأسيس جمعية حماية المستهلك ثم أوكلوا أمرها للرئيس وابتعدوا أو أبعدوا أن يعيدوا تلك الاجتماعات لانتشال الجمعية من المستنقع الذي لم نحسب له أدنى حساب أثناء اجتماعاتنا، فما دمنا في أجواء مباريات كأس العالم أقول للزملاء من كبار الإعلاميين وأعضاء مجلس الشورى والمسؤولين والمتحمسين الذين قامت على جهودهم هذه الجمعية وتأسست وأصبحت حقيقة، أقول لهم ما قاله اللاعب الفرنسي ريبيري (كان بيننا خائن)، كان ضمن اجتماعاتنا أناني ضعيف نفس.

الفرق بين الهبوط الاضطراري والهبوط الاختياري أن الأول يتم احتياطا من السقوط أما الثاني فإنه هبوط بمحض الإرادة للطائرات ولكنه بداية السقوط للوزارات والمؤسسات التي تفتقد للحكمة في القيادة والقدرة الإدارية والقائد الإداري، فيفترض أن لا تقبل أي وزارة كانت محلقة أن تهبط، وإذا قررت الهبوط لأن القائم عليها يشعر أنه محلق بشخصه فعلينا أن نمنعه.
الشخصنة وتلميع الذات على حساب المؤسسة أو الوزارة من دواعي الهبوط الاختياري الذي ينتهي بالسقوط الذريع، وقد شهدنا مؤسسات سقطت لأن القائم عليها يعتقد أنه ارتفع فوقها.
بمناسبة الهبوط الاضطراري والاختياري والسقوط والشخصنة فقد نشرت «عكاظ» أمس خبرا عن هبوط اضطراري لطائرة إماراتية في مطار عرعر، في تمام الساعة 11:04 مساء كانت قادمة من دمشق بإتجاه دبي وأصيبت بخلل في أحد محركاتها اضطرها لطلب النجدة للهبوط في مطار عرعر وتم ذلك بنجاح ولله الحمد ودون إصابات حيث أعلنت حالة الطوارئ في مطار عرعر وتم الهبوط وإنزال الركاب واستقبالهم في صالة المطار .
الهبوط الاضطراري للطائرات شأنه شأن الهبوط الاختياري للمؤسسات والوزارات لا يفرح ولا يسر ولا يبشر بخير، لكن ما يسر ويفرح أن مطارا إقليميا مثل مطار عرعر بإمكانياته المحدودة نجح في اختبار هبوط اضطراري وفي ساعة متأخرة من الليل حيث تكون طاقة العمل وعدد العاملين في الحد الأدنى (شيء مفرح فعلاًً).
لكن الغريب في الخبر أن اسم الدفاع المدني لم يكن مذكورا على الإطلاق لا في حالة التأهب ولا في إنزال الركاب، فالخبر ركز على أن إنزال الركاب تم بمساعدة رجال الجمارك والجوازات!!، أين الدفاع المدني؟! هل كان غائبا أم تم تغييبه من قبل الناطق الإعلامي؟!.
الأمر الذي لا يقل خطورة عن غياب أو تغييب الدفاع المدني وهو حضور أسماء ليست في وقت دوامها الرسمي فقد ورد على لسان الناطق الإعلامي في هيئة الطيران المدني خالد الخيبري أن الإرباك باشره مدير مطار عرعر محمد الثوعي ومدير جمارك منفذ حديدة عرعر سليمان السلامة ومدير جوازات منطقة الحدود الشمالية العقيد عبدالرحمن الأحمري، وهؤلاء وحسب مناصبهم عادة يكونون في ذلك الوقت في منازلهم، وليس غريبا على مثلهم الحضور ولكن ليس قبل الدفاع المدني، ونحن كصحافيين نحب إعطاء الحق للمستحق ونحب معرفة الحقيقة، من حقنا أن نسأل هل ذكر أسماء هؤلاء هو ضمن الشخصنة واجتهاد من المتحدث أم أنهم أشرفوا فعلا، فإذا كان الأول فهذا يدخل ضمن ما قصدته بالهبوط الاختياري لأن علينا أن نغير من أسلوبنا القديم لنتقدم، وإن كان الثاني فإنهم بالتأكيد لم يكونوا وحدهم.

كنت وما زلت وسوف أستمر بما أوتيت من يسير العلم الشرعي (مقارنة بمن أوجه لهم اجتهادي هذا) ووسطية الدين والغيرة عليه أنصح مخلصا طلبة العلم الشرعي، وأكرر نصحي لهم بما تعلمناه جميعا من كتاب منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال فيه عز من قائل «‏ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم».
أكرر ما سبق أن كتبته تحت عنوان (يا مشايخنا لا تختلفوا فتذهب ريحكم) بمناسبة المواجهات التي تتم بين علماء الشرع على صفحات الصحف، فالتحاور والنقاش العلمي في العلوم كافة له ميادينه في أروقة دور العلم وليس على صفحات الصحف وقنوات الفضاء، فما بالك بالعلم الشرعي والفتوى التي يفترض أن يتم تناولها في دور الإفتاء ومجالس كبار العلماء مباشرة وباكتمال كل عناصر الحوار العلمي التي من أهمها المواجهة وطرح الأدلة والاستشهادات ومقارعة الحجة بالحجة والدليل؛ ليصل بعد ذلك الغالبية إلى القناعة ويترك العامة بعيدين عن تفاصيل الحوار في العلم العميق ولكن قريبين جدا من فتوى الإجماع.
كثير من أمور الحياة ومنافساتها يقبل فيه أن يتحول الخلاف الشخصي إلى نيل من القضية ذاتها ووقوف ضدها إلا قضايا العلم الشرعي، فمرجعية هذا العلم مقدسة وقدسيتها هذه وحرمتها تحتم على من اختلفوا لأمر ما خارجها أو فيها ألا ينالوا منها أو يستخدموها لتصفية الحسابات، وإن كان من حق كل من ألم بهذا العلم وتعمق فيه أن يبدي رأيه في ساحات الدرس والحوار التي ذكرناها وليس من بينها وسائل الإعلام، فأمر الدين له مساس بالكل ويتأثر به الجميع، لكن الاختلاف حوله قبل الوصول إلى إجماع أمر يجب أن يتم بعيدا عن إثارة مشاعر الناس ناهيك عن شكوكهم.
قيل إن الإنسان عدو ما يجهل، ومعلوم أن الخلافات الشخصية تحدث لدى بعض قساة القلوب عداء نحو كل ما يقوله الشخص أو يعمل، لكن هذا لا يندرج على العلم الشرعي فما بال بعض طلبة العلم أصبحوا يتعاملون مع هذا العلم الشرعي على طريقة الصغار (ألعب أو أخرب)، إما أن أئم المصلين أو أثير البلابل بالفتاوى، إما أن أكون إماما أو أحدث فرقعة إعلامية تثير من لم يسمحوا لي بالاستمرار إماما!!. إما أن أصدح بصوتي في التراويح مرتلا أو أن أحلل الغناء وأدوات الطرب!! هذا لا يجوز أيها الأحبة فأنتم يفترض أن تكونوا أكبر من ذلك؛ لأن دينكم هو الدين المنزل من الكبير الحليم الودود الغفور الرحيم شديد العقاب.