يفترض، بل يجب أن تكون أمانات المدن مثالا يحتذى في الأمانة والمصداقية والوفاء بالعهد، وإلا فكيف يمكن لأمانة المدينة مطالبة الناس والشركات والمؤسسات والمتاجر والمطاعم بالتحلي بالصدق واتباع الأنظمة وعدم ارتكاب المخالفات.
الشكوى التي ارتفعت هذه الأيام تتلخص في مخالفة المواثيق في شأن المخططات والخدمات، فالناس ارتفع مستوى وعيها وأصبحت تخطط وتدرس كل خطوة تقدم عليها وتبني حساباتها بكل دقة على المعطيات التي أمامها، والمعطيات فيما يخص التعمير والبناء والاستثمار العقاري تأتي من المخططات التي تصدرها وتصادق عليها أمانة المدينة، فعندما يقرر المواطن شراء أرض أو مسكن العمر فإنه يحسب ألف حساب لكل ما حوله من جيران وخدمات ومساجد وحدائق ومدارس وكل عنصر من العناصر الضرورية لاختيار المسكن، ثم يتوكل على الله ويدفع تحويشة العمر في منزل العمر.
الشكوى التي ارتفعت وزادت هذه الأيام مفادها أن المخططات لم تصدق أو أنها كانت صادقة فكذبتها الأهواء، فأرض المدرسة الحكومية للبنات منحت لمن جعلها مركز لياقة بدنية للذكور، ومدرسة الأولاد منحت لمن أقام عليها كلية أهلية، وأرض الحديقة تحولت بقدرة قادر إلى أرض خصبة للاستثمار في رياض الأطفال… وهكذا، فإن كل ما بني عليه الساكن خططه من قرب مدرسة حكومية أو عدم مجاورة مركز تجاري تم الحنث في الوعد فتحول إلى مشروع آخر طارد للسكان، ليس هذا فحسب، بل إن الشروط المطلوبة في الجامعة أو الكلية التجارية أو المركز التجاري ومن أهمها توفير المواقف تم تجاهله، أو عمل (القبو) كمواقف ثم حول إلى استعمال آخر، وتحولت الشوارع الضيقة ومداخل المنازل إلى مواقف للطلاب والعملاء، فاضطر الساكن إلى البحث عن سكن آخر ووعد آخر ومخطط كاذب آخر.
كيف نريد من الناس أن يفوا بعهود الأنظمة والإجراءات، ونحن نعلمهم الحنث في الوعد ونقض العهد وهم في مساكنهم.

• بصوت القلم