الكاتب: yuyusm

حصحص الحق وأسمع عدلنا من به صمم

أولاً نحمدالله على نعمة تطبيق شرع الله والذي تنفرد به، دستوراً وأسلوب حياة، المملكة العربية السعودية، ونحن إذ نفخر بهذا الإنفراد فإننا نتمنى لو لم ننفرد وأن تطبق جميع الدول التي تدعي أنها إسلامية شرع الله وتعتمد كتابه دستوراً، لكن بعضها ، وعلى رأسها إيران ومن حالفها، تدعي أنها إسلامية وهي أبعد ما تكون عن أخلاق الإسلام ناهيك عن تطبيق شرعه.

 ثم نحمدالله على براءة جميع من برأتهم المحكمة الشرعية بعد عشر جلسات قضائية سبقتها أشهر من التحقيق والتقصي، ونسأل الله أن يعوضهم الأجر والثواب على صبرهم وما عانوه من ألم الإيقاف وانتظار اتخاذ العدالة مجراها، وأجزم أنهم، كمؤمنين، يدركون أن ما عانوه ما هو إلا إبتلاء يؤجرون عليه في دار القرار، فالله عدل كريم يعوض خيراً من أبتلي وصبر، وما كان للعدالة أن تأخذ مجراها إلا بالتحقيق وشمولية التقصي.

ونسأل الله لمن صدر بحقهم أحكام إدانة أن يكون تنفيذها تكفير عن ما ارتكبوه، خاصة و أن النية لم تكن مبيتة لا للقتل ولا للشروع فيه ولم تكن نتيجته متوقعة، لكن الله قدر وهو الحكيم الرحيم.

 بقي أن نقول لمملكة العدل السعودية، مملكة الإنسانية ، مملكة الدعوة للسلم والسلام، نعلم جيداً أن غالبية سكان هذه المعمورة، شعوباً ودولاً، حكاماً ومحكومين أدركوا جيدا منذ أن أسسها المؤسس الملك عبد العزيز تغمده الله بواسع رحمته أن هذه الدولة تقوم على الإسلام والدعوة للسلام بالأفعال، لا بالأقوال، وباستدامة النهج على يد أبنائه من بعده، وبمواقف مشهودة من العدل والإعتدال، ولا مجال للتشكيك في ذلك.

 لكننا ندرك أيضاً أن ثمة قلة حاسدة تتربص وتتحين الفرصة للتشكيك في كل موقف نبيل لهذا البلد الأمين، يشككون وهم لا يشكون، وسيبادرون بالتشكيك فهو سلاحهم الوحيد اللذي يوجهونه في جميع الاتجاهات حتى لو تناقضت التوجهات، وأجزم أن أول من سينتقد الانتصار لقتل النفس هم من يسعون يوميا لفتنة تقتل آلف نفس، وأول من سينتقد العدل هم من تفاخروا بالقتل أو بالفتنة التي هي أشد من القتل.

أول من سينتقد عدلنا في التبرئة والقصاص هم من يحاربوننا بتطبيقنا للقصاص ويحرض إعلامه العالم علينا لتطبيق شرع الله وتنفيذ حدود الله في من يسرق أو يقتل أو يحارب الله ورسوله.

سيشكك فينا مجموعة من الحسدة والحاسد يتعامى، وما علينا ونحن من نظر الأعمى إلى حزمنا وأسمع عدلنا من به صمم.

وداعا لمعيار ( كان أبي )

         لا جدال أننا نعيش عصر جدية وسرعة إنجاز ومحاربة للفساد،  لم نشهد جديتها من قبل، ويجب على المستويات الإدارية الأدنى أن تساير القيادة العليا في الجدية والحماس وحسن الاختيار، حتى لا تسير نهضتنا مائلة أو تعاني من عرج.

         ومن أهم عناصر النجاح حسن الاختيار للأشخاص بناءً على معيار التأهيل العلمي والتخصص والكفاءة وتوفر القدرات واجتياز المواقف الصعبة والحكمة في اتخاذ القرار، ليس مهماً جداً العمر، فالشباب ليس شرطاً ولا معياراً، فنحن لا نلعب كرة قدم،  كما أن المشيب ليس عيباً دائماً ولا ميزة دائمة،  أيضاً الجنس ليس ميزة دائمة فليس شرطاً أن تتولى المرأة كل شأن (كثير من الدول المتقدمة التي سبقتنا لم تفعل ذلك للساعة) ، ولا يجب أن تكون المناصب حكراً على الرجل فالجنس لم يكن قط معيار ثابت ومؤكد على النجاح،  فقد عايشنا فشل رجال ونجاح نساء ،  والعكس صحيح،  فنحن في حاجة لإنسان كفء قادر مؤهل مر بتجارب نجاح له شخصياً،  نجاح ذاتي وقدرات ذاتية وإمكانات شخصية،  فقد ولى عصر (كان أبي) ونحن في عصر لا يقبل إلا (ها أنا ذا).

          حقيقة نحن في أمس الحاجة اليوم لتطبيق معايير اختيار دقيقة وثابتة من يخالفها يحاسب محاسبة حازمة ورادعة إذا ثبت أن اختياره للشخص تم بناءً على تحيز لقرابة أو قرية أو قبيلة أو جنس أو أي عنصر خارج المعايير المحددة للوظيفة أو المهمة.

         ولاء الأسرة لا يعني ولاء الفرد،  وقد عانينا من هذا كثيراً ولا داعٍ للإستشهاد بأمثلة من تنكروا للوطن وأسرهم اشتهرت بالولاء،  ونجاح الأب لا يعني نجاح الإبن،  فنحن لسنا بصدد صفات وراثية كالفراسة واقتفاء الأثر،  بل صفات خاصة ونبوغ ذاتي وتميز فردي.

         نحن بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى ( لأن وقتنا ليس كوقت مضى ) إلى معايير دقيقة عند اختيار الرجل المناسب للمنصب المناسب والمرأة المناسبة للمهمة المناسبة،  ونحن بحاجة ماسة لاختيار من يمثلنا خارجياً في المؤتمرات والمناسبات ومن يقابل ضيوفنا وينقل لهم صورتنا الحقيقية،  وفي حاجة ماسة لمعايير لاختيار من يمثلنا في البرامج والإعلام و الزيارات، ومعايير لا ختيار المراسل والمذيع والمقدم وحتى رئيس التحرير يجب أن يرشح بمعيار.

التعميم في فساد أطباء التكميم

لعلكم تذكرون مقالا كتبته في هذه الصحيفة الغراء بعنوان(تكميم أفواه مرضى الأورام) منذ ثمانية أشهر وتحديدا في يوم السبت ١١ مايو ٢٠١٩م، وأنصح من نسيه أن يعود إليه، لأن هيئة التخصصات الصحية مشكورة أصدرت في ٩/صفر/١٤٤١هـ الموافق ٨/ اكتوبر/٢٠١٩م  قراراً من المجلس التنفيذي لشؤون الممارسة المهنية، يحدد وبدقة ضوابط تخصص جراحة السمنة بناءً على قرار مجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية بالموافقة على توصيات المجلس المهني للأطباء بشأن التصنيف في التخصص الدقيق (جراحة السمنة) وفقا لشروط محكمة ودقيقة أذكر أهمها وهو : يشترط فيمن يتقدم بطلب التصنيف في تخصص جراحة السمنة من الحاصلين على شهادة اختصاص في الجراحة العامة قبل عام ٢٠١٣م أن يكون مصنفا استشاري في تخصص الجراحة العامة وأن يكون مستكملا لخبرة لا تقل عن( ٨ سنوات ) في إجراء عمليات السمنة ابتداءً من تصنيفه نائب أول في تخصص الجراحة العامة، وأن يكون ممارساً لعمليات السمنة في منشأة صحية لديها قسم أو وحدة سمنة، وأن يكون ممارسا لعمليات السمنة وقت تقديمه الطلب بموجب خطاب من المدير الطبي، وأن يقدم توصية من الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، وأن يكون معدل ممارسته لعمليات السمنة لا يقل عن ١٠٠ عملية سمنة في السنة ويشترط أن تكون هذه العمليات متنوعة وليست فقط تكميم ويشترط عدم ارتكابه لأخطاء طبية جسيمة متكررة وناتجه عن ممارسته لعمليات جراحة السمنة، ومن الضوابط الهامة في من حصلوا على شهادة الجراحة بعد ٢٠١٣م أن يكون المتقدم حاصل على زمالة في تخصص جراحة السمنة لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو أكثر، وأن تكون زمالة سريرية جراحية في جراحات السمنة وأن يرفق بطلبه كتيب الحالات… الخ شروط وضوابط دقيقة تحمي أرواح المرضى المساكين.

 الأهم من هذه الضوابط متابعة تطبيقها لأن الواقع وحسب إفادة الأطباء الصالحين الشرفاء فإن ٨٠ في المائة ممن يجرون عمليات التكميم حاليا لا تنطبق عليهم هذه الشروط المطلوبة! وهم يمارسون هذه التجارة المربحة مخالفين ومخادعين لزبائنهم من مرضى السمنة المساكين الباحثين عن حل لمشكلة يمكن حلها أولا بالتنظيم الغذائي والرياضة، لذا فإن من الواجب على وزارة الصحة توعية العامة بتكثيف نشر تلك الضوابط و الشروط ليسأل عنها المريض طبيبه و يكتشف إن كان فعلا مؤهلا أم نصاب تكميم.

 وقد كشفت ردود بعض الأطباء، على تغريد نشرت من خلالها دراسة علمية محكمة أجريت على أكثر من نصف مليون ونشرتها مجلة طبية شهيرة ومفادها أن عمليات التكميم تؤدي بعد ١٠ سنوات إلى سرطان القولون باحتمال كبير وسرطان المستقيم باحتمال أقل، كشفت ردود أطباء التكميم إمعانا في خداع القارئ بجهل أو تجاهل، فتصور أن أحدهم يقول الدراسة أجريت على سكان دول اسكندنافية ولاتنطبق علينا!!، وكأنه لا يعلم أن الجنس البشري متطابق في الاستجابة مالم تثبت الأبحاث اختلاف جنس أو عرق في أمور نادرة، كما تجاهل أن كثير من الدراسات تستخدم حيوانات ثديية مشابهة للإنسان وتعتمد نتائجها.

لا نعمم فساد كل أطباء التكميم ولكن من لا يحذر مرضاه من النتائج ومن لا يشعرهم أن الضوابط لا تنطبق عليه فقد غشهم.

هذا (ما جابوه الرجاجيل) لماذا؟!

عندما تصور كاميرات المراقبة ملثم يسطو على صيدلية أو بقالة وينتشر المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمر يوم أو يومين إلا وجاء موجز الأخبار مبشراً بعبارة (جابووووه الرجاجيل) تعبيراً عن سرعة تمكن الجهات الأمنية من القبض على الجاني،  رغم أنه كان ملثماً وحاول إخفاء معالمه، لكنهم وبفضل الإخلاص في العمل ودقة التحري يصلون إليه ويحال للنيابة العامة ثم القضاء لينال جزاءه.

 نفس الشيء حدث ويحدث عندما رصدت كاميرات المراقبة سيء خلق يتحرش بالمرأة في أحد المتاجر، وعندما حرق جناة سيارة امرأة وعندما ضرب مجموعة ملثمين عامل محطة بنزين أو خطفوا صبياً ، كل تلك الجرائم رغم اختفاء مرتكبيها لابد وأن تصل لهم الجهات الأمنية وتأتي البشرى خلال ساعات قليلة تحت وسم أو (هاشتاق) (جابوه الرجاجيل)،وهو  أمر يستحق الفخر ويشعر بقوة الرصد الأمني وسرعة تفاعله وفاعلية أدواته، ويؤكد أهمية البلاغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتنبيه بنشر المقطع أو الصورة واستهجان الحدث،  والأهم من هذا وذاك أنه يشعر من في نفسه مرض الإجرام أنه محضر لا محالة وسيلقى جزاءه فيرتدع.

 حسناً،  هذا ما يتعلق بالجرائم الجنائية أو الأخلاقية التي يرتكبها الأفراد وتختص بها الجهات الأمنية،  لكن المؤسف أن ينتشر(بلاغ) لمواطن موثق بمقطع فيديو لحفرة عميقة في الدائري الجديد بالرياض تسببت في حادث ذهب ضحيته عائلة كاملة توفوا جميعا ( حسب المقطع المنتشر)، تغمدهم الله بواسع رحمته،  ورغم وضوح مقطع الفديو بكامل تفاصيله وتصويره لهبوط الأسفلت الخطير في وسط الطريق السريع و تصويره لسيارة العائلة الضحية في وضعها المروع بعد الحادث،  وإيقاعه اللوم على كل الجهات ذات العلاقة( وزارة النقل والبلديات وأمانة مدينة الرياض والمرور) إلا أن أي من تلك الجهات لم تتجاوب ولم تعلن القبض على المقاول الفاسد الذي نفذ المشروع بهذا الغش ولا من تواطأ معه من مهندسي جهة الرقابة والاستلام!!.

 ليس هذا و حسب، بل أن مصور الحدث والحادث والحفرة يحلف في ذات الفيديو أنه بلّغ البلديات وأمانة المدينة والمرور عن تلك الحفرة المصيدة ولم يتفاعل أحد منهم ولو بالتحذير منها،  واضطر المواطن أن يجمع من الشوارع أقماع التحذير الملونة ويحيط الحفرة بها!!.

كل العناصر المشتركة مع بلاغات الجرائم الجنائية والأخلاقية متوفرة في بلاغ المواطن عن حفرة الموت،  تصوير واضح،  موقع واضح،  إزهاق أرواح،  جاني أو مجموعة جناة،  لكن هذا الجاني إلى الآن( ما جابوه) لماذا؟!، إنه الفارق الكبير بين الجهات الأمنية والجهات الخدمية،  التي لن ترتدع إلا إذا جابوا المقاول الفاسد وجابوا كل من شاركه في الفساد ، ورجل الديك تجيب الديك بل تجيب عشة الدجاج كاملة.

يا هيئة الاتصالات شبابنا ليس ناقصاً

شبابنا وشاباتنا لا ينقصهم التأهيل لشغل وظائف هامة وقيادية في شركات الاتصالات وغيرها، هذا أمر لا خلاف عليه فقد أثبتوا جدارتهم وتميزهم على كافة الأصعدة، لكن هذا ليس ما قصدته في العنوان، فما أقصده هو أن شبابنا وشاباتنا وحتى الكبار يعانون من ضائقة مادية نتيجة فواتير عالية تآتيهم ذات اليمين وذات الشمال وأوجه صرف كثيرة لذا فإنه لا ينقصهم اليوم فواتير إضافية خاطئة أو مباغتة وغير مبررة ولا متوقعة من مقدمي خدمة الاتصالات، ويفترض أن تتدخل هيئة الاتصالات لحمايتهم مما سوف أورده من جديد الأعباء المالية التي لم تتم التوعية بآليتها ولم تتم موافقة المشترك عليها.

 تم حديثاً (ودون سابق توعية) استحداث خيار الدفع عبر فاتورة الجوال الصادرة من مقدم الخدمة لشراء تطبيقات شركة آبل من متجر آبل وذلك بأن يضع المشترك (آحيانا دون أن يعلم) خيار الدفع عبر فاتورة الجوال، وعند ظهور إعلان لتطبيق أو برنامج والضغط عليه (آحيانا بدون قصد) تتم عملية شراء التطبيق أو البرنامج ويتفاجأ المشترك بإضافة مبلغ على فاتورة جواله مقابل شراء من متجر آبل، وهنا فإن مقدم الخدمة أصبح جهة تحصيل (له نسبة من مبلغ الشراء)  وتولى اقتطاع مبلغ من المشترك لطرف ثالث وكأنه بنك اشترى منه العميل بطاقة مسبقة الدفع أو بطاقة ائتمانية، مع فارق كبير وهو أن عميل البنك خول البنك ورقياً واشترك في البطاقة وفق شروط وأحكام واضحة وتعهدات واضحة ومع ذلك يتلقى عميل البنك على جواله رسالة نصية برقم سري لتخويل الدفع، ليس هذا وحسب، بل أن المدفوعات الحكومية (وهي حكومية داخلية) لا تتم إلا بعد موافقة عميل البنك، فكيف تقتطع شركة اتصالات من مشترك مبلغ لطرف ثالث (خارجي) دون موافقة صريحة موثقة؟!.

تناقضات عجيبة لبعض الوزارات

بالرغم من افتقاد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للحس الإعلامي كونهم طارئين على المشهد الإعلامي، وبالرغم من تدني المستوى التعليمي لكثير منهم، وبالرغم من شح الرصيد المعرفي والثقافي لغالبيتهم، وبالرغم من ما يقعون فيه من أخطاء خطيرة في استغلالهم لشهرتهم، إلا أن بعض الوزارات والموسسات والهيئات أصبحت تعتمد عليهم اعتماداً كبيراً وواضحاً كشريك إعلامي، وأصبح المسؤول (وزير، أو محافظ أو رئيس هيئة) يمنح حظوة لمشاهير التواصل الاجتماعي (مشاهير السوشيال ميديا) مبررها الوحيد كثرت متابعيهم ، بصرف النظر عن صحة رقم المتابعين وكونهم أشخاص حقيقيين أم مجرد معرفات وهمية، لكن دعنا نقول أن عدد المتابعين هو عنصر الإغراء والجذب الذي اعتمد عليه المسؤول في منح تلك الحظوة.

حسنا، إذا كان عدد المتابعين مهماً جداً للمسؤول فهذا معناه أنه يرى أهمية كبيرة للجماهير والتفاعل معهم ومعرفة انطباعاتهم، لكن هذا الاستنتاج المنطقي ينتفي تماماً حين نعلم أن المسؤول نفسه بمجرد تعيينه، وزيراً أو محافظاً أو رئيس هيئة، يلغي متابعته (تويتريا مثلاً) للمئات ممن كان يتابعهم ويكتفي بأقل من عشرة أسماء، وهنا تناقض واضح، فلو كانت وجهة نظر الناس ورجع صداهم تهمه كثيراً لكان زاد عدد من يتابعهم وخصص وقتاً أطول لمعرفة ما يدور حول وزارته في مواقع التواصل الاجتماعي التي منح الحظوة لمشاهيرها وأصحاب الشعبية فيها وحرص على الاستعانة بهم رغم ضحالة مخزونهم المعرفي والثقافي وضعف حسهم الإعلامي وتواضع تجربتهم في التعاطي مع الإعلام (الحساس جداً).

لو كان منح تلك الحظوة لكتّاب الرأي في أعمدة الصحف، وصاحب تلك الحظوة إلغاء متابعته للمئات والإبقاء على أقل من عشرة، لقلنا أنه يكتفي بقراءة أعمدة كتّاب الرأي في صحفهم، سواءً ورقياً أو عبر الموقع الالكتروني للصحيفة فيتأثر بما يكتبون ويؤثر فيهم بما يطرح في حسابه أو حساب الوزارة، وهذا أمر طبيعي، لكن هذا الاندفاع خلف مشاهير التواصل الاجتماعي ومحاولة كسب (أو قل شراء) ودهم لا يمكن تفسيره إلا برغبة في التلميع الساطع الواسع على يد من لا يدرك خطورة سلاح الإعلام المشهور قديماً بأنه ذو الحدين، فحتى من يرافقون حملات بعض الوزارات الرقابية ويروجون لها افتضح أمر كثير منهم أنه مجرد أجير دعاية وإعلان لا يدرك خطورة ما يفعل ولا يملك القدرة ولا الرصيد المعرفي والتخصص الذي يمكنه من مساءلة الجهة التي تستخدمه وتمحيص المحتوى وطرح الأسئلة المنطقية العلمية التي تحرج الوزارة، وربما أن هذه هي الميزة الوحيدة التي تغري لمنحه الحظوة وليست جماهيريته أو عدد متابعيه.

الكهرباء والماء بين صعق الحدائق والفواتير

لا أعلم سبباً لسر إصرارنا على الخلط بين الكهرباء والماء رغم خطورة الجمع بينهما حد القتل!!، نحن جمعنا بين الكهرباء والماء ذات يوم في وزارة، فركز الوزير آنذاك د. عبدالله بن عبد الرحمن الحصين على ترشيد الماء في (سيفون) المنازل دون انكسار مواسير الشوارع، وركز على انخفاض سعر استهلاك الماء دون ارتفاع فواتير الكهرباء و صبرنا.

لكن الخلط الأخطر، حد القتل، بين الكهرباء والماء هو ما حدث ولا زال يحدث في الحدائق العامة، حين تتلامس أسلاك الكهرباء العارية بماء نافورة أو ماء سقيا شجرة فيلمسها طفل(أو كبير) فيصعق وتتسبب الأسلاك العارية في تعرية المسؤول عن احتياطات السلامة وقتل نفس أو عدة أنفس مثلما حدث للطفل محمد بن نايف الغويري وعمته أحلام في حديقة الملك عبدالله بالرياض عندما حاول إخراج كرة من حوض النافورة (المخلوط ماءها بالكهرباء) فصعقته وعندما حاولت عمته إنقاذه صعقت بطبيعة الحال وتوفياً معاً تغمدهما الله بواسع رحمته وتوفيت معهما روح الشعور بأهمية احتياطات السلامة في حديقة عامة.

المشكلة الكبرى أننا لم نتعلم ولم نستفد من حادثة سابقة توفي خلالها شاب بذات السبب وبنفس الطريقة عندما كان يلعب الكرة ولامس عمود كهرباء مختلط بماء، وكان ذلك في عام ٢٠١٢م أي قبل سبع سنوات، وحينها كتبت في هذه الصحيفة الغراء مقالاً بعنوان (الإعدام بالعمود الكهربائي) قلت فيه:

 الشاب علي بن جمعة السالم الذي صعقه عمود كهربائي في كورنيش الدمام أثناء مزاولته لعب كرة القدم، ليس أول ضحايا الإهمال في المواقع والحدائق العامة، خصوصاً فيما يتعلق بأسلاك الكهرباء العارية أو الملامسة لمصادر المياه أو مقاسم الكهرباء المبللة، أو كل صور الأخطار التي تهدد حياة الأطفال والشباب والكبار على حد سواء.

حقيقة، أستغرب تداول قضية وفاة الشاب علي السالم بطريقة تحاول نفي أو اثبات مسؤولية أمانة المنطقة الشرقية عن التسبب في وفاة الشاب، ومحاولة حصر المتسبب في طرف واحد إما الأمانة أو المقاول، وكأن سبب الوفاة هو مادة وضعت في الموقع ساعة حدوث الوفاة، والمطلوب تحديد من وضعها في تلك الساعة ليكون هو المسؤول.

ويا خسارة الأرواح والحبر والجريدة فلم نتعلم، لقد فصلنا اختلاط الماء بالكهرباء في الوزارة ولم نفصل اختلاطهما في الحدائق العامة!.