عندما يكون الحديث في حضرة جمع من الصحافيين في مؤتمر صحفي ورداً على سؤال ملغم من سائل سيء النية أو حتى رداً على سؤال تلقائي من سائل حسن النية، ويحظى الرد باقتناع الحضور (لأنه مقنع) ويستطيع الرد وبكل أدب أن يلجم السائل سيء النية أو يغير مفهوم السائل حسن النية، فإن ذلك الحديث أبلغ بكثير وأكثر تأثيراً من أي حديث مسجل أو مسبق الصنع كمادة إعلامية جاهزة.

وإجابات معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير على أسئلة الصحافيين، سواءً في المؤتمرات الصحفية أو في الممرات أو المناسبات الدولية، تميزت بالهدوء والحجة القوية والتسلسل المشوق في السرد المنتهي بعبارة قوية خالدة ورد مقنع للباحث عن المعلومة ومخرس للباحث عن التشكيك أو الإحراج، وتميزت ردود الجبير بقلب الطاولة على السائل المغرض في مناسبات كثيرة، فأصبح السؤال الذي قصد به الإحراج فرصة مواتية لإيضاح حقيقة غائبة أو مغيبة، ونذكر، على سبيل المثال لا الحصر، رده البليغ على صحافية تركية حاولت المقارنة بين موقف تركيا والمملكة من اللاجئين السوريين فرد عليها قائلا: ( المملكة العربية السعودية استضافت أكثر من مليونين ونصف لاجئ سوري ليس منهم واحد سكن في مخيم لاجئين وليس منهم واحد أسكن في خيمة لأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بأن يوفر لهم السكن والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي ولأبنائهم التعليم وأن يتعايشوا مع الشعب السعودي مثلهم تماماً، ونفس الشيء حدث مع اللاجئين اليمنيين، لكننا لا نتفاخر بذلك ولا نضع أمامهم كاميرات التلفزيون ولا نصورهم وأشكر السائلة على السؤال الذي اتاح الفرصة لي لاطلاع الحضور على ما قدمت السعودية للاجئين ) انتهى، وهذا ما أسميه قلب الطاولة على السائل المغرض.

  قلت في تغريدة سابقة، ولا زلت أقول:  لو كان لي من أمر الإعلام شأن لجمعت مقاطع قصيرة لردود عادل الجبير ووثقتها في مادة إعلامية ونشرتها في أغلب الفضائيات العالمية الشهيرة ووسائل التأثير، لأن الرد المفحم الحي أقوى تأثيراً وأبلغ كونه تم في حضور خصوم ومحايدين  فألجم الخصم  وأقنع المحايد المنصف وفي طريق الرد، وهو عابر، صفع عدد من الرؤوس التي تتجرأ على المملكة، أنظر كيف أن عبارة (لم نتفاخر بذلك ولم نضع كاميرات التلفزيون أمامهم ) سارت في طريقها بسلاسة وصفعت أردوغان (على الماشي ).

مع كامل الاحترام لتعليم مكة المكرمة فإن المضاربة القوية التي حدثت بين طالبين في إحدى المدارس الثانوية بالشرائع لم يكن فيها ما يمت للمزح بصلة، لا ثقيله ولا الخفيف، بل كانت تنمراً وضرباً من الوزن الثقيل من طالب يفوق زميله طولاً وجسماً وضربه حتى كاد يفقد وعيه بعد لكمة خطافية على الأذن، والمزحة هي تسمية ما حدث مزحة، ومع كامل الاحترام للجان تعليم مكة المكرمة فإن قراراتها جاملت المدرسة والتعليم وظلمت مصور الحدث بحرمانه من الدراسة عاماً كاملاً، فلولا تصويره ما علمتم عن الحادثة وما انفردت (عكاظ) وما علمنا، وربما تطورت المضاربات في مدرستكم وحصل قتل كما حصل في غيرها!.

لا تنجحون في مراقبة سلوك طلابكم ثم تغضبون ممن أهدى لكم العيوب!، لقد حذرنا تكراراً ومراراً من الخلل في أمن المدارس، وطالبت عبر هذه الزاوية منذ سنوات بتوظيف أمن مدرسي لمدارس البنين والبنات من رجال للأول و نساء للثاني ممن رزقهم الله بسطة في الجسم ضمن برنامج الحد من البطالة، ولكن دون جدوى، فحدث ضرب طلاب لمعلم وضرب أم لمعلمة وضرب ولي أمر طالب لطالب اخر، ناهيك عن ضرب الطلاب لبعضهم (عفواً مزح الطلاب مع بعضهم حد القتل ).

تعليم مكة غالط نفسه مغالطة ثقيلة، فقد أسماها (المزحة الثقيلة) ثم نعت الطلاب في قراراته بالضارب والمضروب! ، ليتكم ضبطتوها أكثر وقلتم المازح والممزوح معه!.

على وزارة التعليم أن تتدارك الوضع وتسارع لتفعيل أمن مدرسي ورقابة صارمة تطبق تقنية الكاميرات الرقابية الشاملة، حتى لا يضطر أحد للتصوير، وتعيد النظر في قرارات اللجنة وتكرم الطالب الذي أهدى لتعليم مكة المكرمة عيوبه بتصوير ذلك التنمر والإعتداء المقزز وتعاقب المدرسة الثانوية التي سمحت لحصة معمل الكيمياء أن تتحول لحلبة مصارعة دون حكم ولا مراقب.

صحيفة (عكاظ) انفردت بالخبر من مصادرها الموثوقة ونقلته بكل حياد واحترافية وبينت ما على المتهم بالتحرش في قضية (هاتي بوسة) من ادعاءات زميلته وما له من نفي لادعاءاتها بناءً على ما وردها عن الحكم وتسبيبه،  فجاء في عكاظ نصا ما يلي:  وأوضحت المحكمة في قرارها (حصلت “عكاظ” على نسخة منه) أن لها سلطة تقديرية كون نظام مكافحة التحرش وضع العقوبات على الخيار بين الغرامة والسجن،  وبينت أنه لم يثبت إدانة المتهم بلمس الموظفة‏ ولم يقدم المدعي العام بالنيابة دليلاً على ذلك.

حسنا ً نحن أمام نظام مكافحة تحرش منح القاضي خيارات وأمام تسبيب للحكم تطرق لفقرة في النظام تخير بين الغرامة والسجن وأمام متهم نفى كل ادعاءات وتسجيلات وتهم خصمه واعترف بلفظ زل به مازحاً،  كما يدعي،  وأمام مدع عام لم يستطع إثبات تهمة اللمس وأن عبارة (هاتي بوسة) لم تتجاوز القول للفعل،  وبناءً على هذه المعطيات فإن القاضي رأى الأخذ بخيار الغرامة،  وهو خيار موجود في النظام،  فما الضير في ذلك؟! ولماذا ثار المعترضون على حكم صادر من قضاء نزيه مستقل عادل نثق به جميعاً في قضايا أعظم من هذه؟!

الحساسية جاءت من ذكر أن المتهم بالتحرش حافظ للقرآن الكريم،  وهي دون أدنى شك سبب (تحسس) البعض في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المقالات من ما اعتبروه تخفيفاً للحكم،  ولكن،  بالله عليكم،  لو صدر الحكم على ذات المتهم بذات التسبيب وذات الافتقار للأدلة وذات الإنكار للتهم وذات الاعتراف بزلة اللسان وبناء على ذات الاختيار من فقرة النظام (خيار الغرامة)، ولكن دون الإشارة بأنه حافظ للقرآن الكريم، هل سيعترض المعترضون ذاتهم ؟!  أجزم أن هذا لن يحدث.

هات عقلانية وهات حياد وهات تجرد من التصنيف والشخصنة وستجد أن نفس حكم القاضي المطلع على كل الحيثيات والظروف والأجواء المحيطة بعبارة (هاتي بوسة) سيكون مقبولاً لدى نفس المعترضين اليوم لأن العقل حضر بدلاً من العاطفة والحساسية لم تحضر فحضرت قناعتنا السائدة بأن القضاء عادل مستقل نزيه.

أما كيف نرضي معترض لديه حساسية وتوجس فأقول: يا جماعة خلاص اعتبروه (كرم الله كتاب الله) حافظ أغاني وزل بعبارة (هاتي بوسة) ولم يثبت عليه غير هذه الزلة والنظام يخير القاضي بين الغرامة والسجن واختار الغرامة، هدوا من روعكم فالعدالة بخير وكصيدلي أنصحكم بأفضل دواء للحساسية، إنه حبة حياد مع ملعقة ثقة.

قلتها يا محمد بن سلمان : لدينا شعب همته مثل جبل طويق، وصدقت، هذا فهد القحطاني (ضيف برنامج ياهلا) شاب مني بمرض مزمن عضال يؤدي إلى اصابته بعدة جلطات متتالية يتزايد التقارب بين هجماتها ويزداد إصراراً وصبراً ويراجع مستشفى الملك خالد الجامعي فيحبطه (بروفسور) قائلاً لا حل لك إلا أن تراجعنا كلما أصابتك جلطة فنذيبها وتخرج ،،، وهكذا ويستمر على هذه الحال سنوات ومع ذلك يدرس ويختبر وينجح ويتخرج في البكالوريس كيمياء بمرتبة شرف، ثم يسخر الله له الطبيبة المخلصة فرجة (لم يذكر اسم عائلتها) فتدله على طبيب سعودي بارز في الخلايا الجذعية في التخصصي هو الطبيب هزاع الزهراني، ولا يقبله التخصصي إلا بواسطة و شفاعة ويفتح له هزاع قلبه وبراعته ويزرع له الخلايا من جسمه في عملية نسبة الوفاة خلالها تتجاوز ٩٥٪ ويقبل بالعملية ويستكمل علاجه في أمريكا ويعاني آلام وتخدير أشبه بالموت ورغم الألم يبشره شقيقه علي الذي سانده ووقف معه ورافقه طيلة مراجعاته وعملياته وسفراته وهو يبكي لما يرى من معاناة شقيقه، وأعلم علم اليقين أن معاناة مرافق المريض لا تقل عن المريض وقد تزداد فالمريض يخدر وينام ومرافقه لا ينام، يبشره علي بقبوله في برنامج الماجستير في جامعة الملك سعود فيفرح ويضحك وهو في أشد الألم و يعود ويحصل على الماجستير وقبلها يتعرض لفقدان القدرة على التنفس بسبب جلطة في الرئة وتوقف في القلب إلا بالأجهزة ويقرر أطباء التخصصي سحب الأجهزة وبفضل الله يؤجل القرار ليومين فيعود للحياة، ويقدم على دراسة الدكتوراة ويقبل ولكن عمله يرفض تفرغه للدراسة.

    مساحتي لا تسمح بمزيد من التفصيل، لكن هذا مثال ناصع لهمة طويق وفي قصته يا صاحب السمو عبر كثيرة مستفادة، الإيجابي منها كثير وأبرزها أن وقفة الشقيق علي مع شقيقه فهد مثال يحتذى و دلالة أن الأخ أب و أم إذا صلحت الحال، وموقف زوجته درس لهذا الجيل، وإخلاص الدكتورة فرجة والدكتور هزاع رسالة لكل مهمل لمرضاه خائن لشرف مهنته، أما الجوانب السلبية فكثيرة أيضاً ومنها أن بروفسور لقب أكاديمي لا يجب استخدامه طبيا لخداع المرضى(وهذا يحدث) وموقف البروفسور المحبط يدل على أن اللقب الأكاديمي لا يعني إجادة المهنة، والسلبية الأخطر في قصته أن سحب الأجهزة عن المرضى قرار خطير يجب أن لا يترك لفرد ولا مجموعة دون تأكد من عدة لجان بعضها خارج المستشفى، ومن السلبيات أن القبول في المستشفيات و التفرغ الدراسي يحتاج لآلية أكثر انصافاً، وقد احتاج لمساحة آخرى للمزيد من الايجابيات والسلبيات المستفادة.

من حق المواطن أن يأخذ الإجابة العلمية الصحيحة الكاملة من فم المختص، ومن حق الوسيلة الإعلامية (برنامج تلفزيوني أو صحيفة أو إذاعة) أن يحصل على المعلومة الدقيقة من أهل الاختصاص، وما يحدث الآن أن لكل جهة متحدث رسمي وباستثناء الجهات العسكرية والحربية فإن جميع المتحدثين الرسميين للوزارات والمؤسسات الرسمية هم من الإعلاميين السابقين أو من المتخصصين في الإعلام أو العلاقات العامة، وهذا لا يخدم المتلقي ولا الجهة الخدمية ولا المعلومة إطلاقا.

لا أدري من ابتدع هذه البدعة، لكن المؤكد أن استقطاب الإعلاميون في جهات العلاقات العامة الهدف منه استغلال العلاقات والخبرة الإعلامية في تلميع المسؤول والجهة، ويدفع مقابل ذلك مبالغ طائلة، وتسلك مسالك فاسدة (أعرف مراسل صحافي متعاقد مع أربع جهات في وقت واحد بمقابل مادي لتلميع مسؤول أو الدفاع عن المؤسسة أو إحباط من ينتقدها والمقابل المادي من ميزانية تلك الجهات وهو أشبه بالرشوة!)، وأعرف مؤسسات إعلامية مملوكة لصحافيين لديها عقود بأرقام فلكية مع وزارات وهيئات ومؤسسات وكل عملها تلميع أشخاص، وسبق أن أشرت في مقال قديم لعقد مع مؤسسة إعلامية انتقل مع المسؤول من جهة لأخرى مما يدل أن الهدف تلميع شخص لا مؤسسة، وهذا عجيب، لكن هذا ليس موضوعنا اليوم رغم أهمية التنبيه له دورياً.

  ما يهمني اليوم هو التأكيد على ضرورة إلغاء مفهوم المتحدث الرسمي الوحيد المختص في الإعلام أو العلاقات العامة في الجهات ذات الطابع العلمي المختص، وأنه يجب أن يخرج للإعلام متحدث مختص في موضوع القضية علمياً، فمثلاً إذا أرادت وزارة الصحة أن توضح أمرا يتعلق بخطأ طبياً يتحدث طبيب وإذا كان أمرا يتعلق بشأن دوائي يتحدث صيدلي وإذا كان موضوع مختبر وتلوث دم يخرج أخصائي مختبر ونفس الشيء يقال عن هيئة الغذاء والدواء أو الزراعة أو البيئة، فالمتحدث الرسمي المختص في الإعلام أو العلاقات يحتاج لحفظ جملة من مختص وإعادة ترديدها ولا يستطيع الإجابة عند مقارعته الحجة!  أو الخروج به بسؤال وجيه من مقدم برنامج أو مذيع أو مراسل صحيفة، فلماذا أعتمد عليه؟!.

من مصلحة الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة ومن مصلحة صاحب السؤال ومن مصلحة المعلومة والمتلقي أن يكون المتحدث الرسمي عن مشكلة أو قضية متخصص في موضوع القضية ومتعمق في علومها، ومن مصلحة الوطن الوقوف ضد مؤسسات التلميع الإعلامية والمراسلين والصحافيين والكتاب ومشاهير وسائل التواصل اللذين هدفهم تلميع المسؤول على حساب اداء المسؤولية.

  

من السهل جداً على أي وزارة التخلي عن مسؤولياتها أو التنازل عنها لجهة آخرى أو تركها عائمة، لكن من الصعب جداً إدراك خطورة نتائج هذه النقلة، ولعل وزارة التجارة بتخليها عن كثير من جوانب حماية المستهلك التي كانت تضطلع بها في زمن مضى وبقوة وصرامة تعد أوضح مثال على هذا التغير السلبي.

 لا أحد ينكر التطوير الذي قاده معالي الوزير ماجد القصبي في مجال الاستثمار والنقلة النوعية في هذا الجانب، لكن هل من الضروري أن يكون ذلك على حساب التنازل عن شق حماية المستهلك لجهة آخرى وتحجيم الحماية؟! خصوصاً وأن من أكثر الأمور إحباطاً أن تعود المستهلك على درجة عالية من حفظ الحقوق ثم فجأة تتخلى عنه وتتركه فريسة لجور التاجر، بل أن السؤال الذي يطرح نفسه:  هل من متطلبات تشجيع المستثمر أن ترمي له المستهلك لقمة سائغة هكذا؟!.

 أرى شبه إجماع، لدى زملاء صحافيين وإعلاميين وأعضاء مجلس الشورى، تشرفت بالاشتراك معهم في تأسيس جمعية حماية المستهلك ولدى كتاّب رأي آخرين لم يشاركوا في التأسيس ولدى أسماء معروفة في تويتر، بأن جانب تجاوب وزارة التجارة مع شكوى المستهلك أصبحت في أضعف حالاتها، ويؤيد ذلك عدة شكاوى نتلقاها ككتّاب رأي أو تئن بها حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بل بعضها جربناها شخصياً أو شهدناها في مواقف لأقرب الناس لنا ومن نثق في رواياتهم ونعايش بعضها ونشهده عن قرب، جميعها تشير بوضوح إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تخلت عن ما نجحت في تحقيقه في مجال حماية المستهلك، في زمن نرى أن دولا متقدمة جديرة بالإقتداء تضرب أمثلة رائعة في الانتصار للمستهلك و تعويضه بمبالغ طائلة، ولنا مثال فيما نشرته صحيفة ( ديلي ميل ) ونقلته صحفنا عن دفع شركة ايكيا للأثاث مبلغ ٤٦ مليون دولار كتعويض لعائلة فقدت طفلها بسبب سقوط خزانة ملابس، ونحن لا نطالب بهكذا تعويض، ولكن أن يسترد المستهلك حقه الذي دفعه وما يترتب على تقصير التاجر من خسائر وأضرار.

 أغرب المستجدات التي عايشتها أن أشهر مغسلة ملابس في المملكة أضاعت غترة صوف ثمينة لمواطن وعند شكواه للتجارة أحاله مستقبل البلاغ تارة للبلدية وتارة للشرطة، والبلدية نفت علاقتها بالموضوع، فهل يعقل أن نشغل الجهات الأمنية بموضوع فقدان غترة نتيجة إهمال مستثمر فقط لأن وزارة التجارة قررت التخلي عن المستهلك؟! قصص ومواقف كثيرة مع وكلاء سيارات ومتاجر ووكلاء أجهزة، جميعها كانت تحلها التجارة بيسر وسهولة وفجأة تريدنا أن نشغل بها الشرطة.

 لولا الإعلام ما تحقق لفت النظر لكثير من أوجه القصور، ولولا ما يكتبه كتاّب الرأي لم يتم إيضاح خفايا ما يترتب على القصور ومسبباته.

أولاً نحمدالله على نعمة تطبيق شرع الله والذي تنفرد به، دستوراً وأسلوب حياة، المملكة العربية السعودية، ونحن إذ نفخر بهذا الإنفراد فإننا نتمنى لو لم ننفرد وأن تطبق جميع الدول التي تدعي أنها إسلامية شرع الله وتعتمد كتابه دستوراً، لكن بعضها ، وعلى رأسها إيران ومن حالفها، تدعي أنها إسلامية وهي أبعد ما تكون عن أخلاق الإسلام ناهيك عن تطبيق شرعه.

 ثم نحمدالله على براءة جميع من برأتهم المحكمة الشرعية بعد عشر جلسات قضائية سبقتها أشهر من التحقيق والتقصي، ونسأل الله أن يعوضهم الأجر والثواب على صبرهم وما عانوه من ألم الإيقاف وانتظار اتخاذ العدالة مجراها، وأجزم أنهم، كمؤمنين، يدركون أن ما عانوه ما هو إلا إبتلاء يؤجرون عليه في دار القرار، فالله عدل كريم يعوض خيراً من أبتلي وصبر، وما كان للعدالة أن تأخذ مجراها إلا بالتحقيق وشمولية التقصي.

ونسأل الله لمن صدر بحقهم أحكام إدانة أن يكون تنفيذها تكفير عن ما ارتكبوه، خاصة و أن النية لم تكن مبيتة لا للقتل ولا للشروع فيه ولم تكن نتيجته متوقعة، لكن الله قدر وهو الحكيم الرحيم.

 بقي أن نقول لمملكة العدل السعودية، مملكة الإنسانية ، مملكة الدعوة للسلم والسلام، نعلم جيداً أن غالبية سكان هذه المعمورة، شعوباً ودولاً، حكاماً ومحكومين أدركوا جيدا منذ أن أسسها المؤسس الملك عبد العزيز تغمده الله بواسع رحمته أن هذه الدولة تقوم على الإسلام والدعوة للسلام بالأفعال، لا بالأقوال، وباستدامة النهج على يد أبنائه من بعده، وبمواقف مشهودة من العدل والإعتدال، ولا مجال للتشكيك في ذلك.

 لكننا ندرك أيضاً أن ثمة قلة حاسدة تتربص وتتحين الفرصة للتشكيك في كل موقف نبيل لهذا البلد الأمين، يشككون وهم لا يشكون، وسيبادرون بالتشكيك فهو سلاحهم الوحيد اللذي يوجهونه في جميع الاتجاهات حتى لو تناقضت التوجهات، وأجزم أن أول من سينتقد الانتصار لقتل النفس هم من يسعون يوميا لفتنة تقتل آلف نفس، وأول من سينتقد العدل هم من تفاخروا بالقتل أو بالفتنة التي هي أشد من القتل.

أول من سينتقد عدلنا في التبرئة والقصاص هم من يحاربوننا بتطبيقنا للقصاص ويحرض إعلامه العالم علينا لتطبيق شرع الله وتنفيذ حدود الله في من يسرق أو يقتل أو يحارب الله ورسوله.

سيشكك فينا مجموعة من الحسدة والحاسد يتعامى، وما علينا ونحن من نظر الأعمى إلى حزمنا وأسمع عدلنا من به صمم.

         لا جدال أننا نعيش عصر جدية وسرعة إنجاز ومحاربة للفساد،  لم نشهد جديتها من قبل، ويجب على المستويات الإدارية الأدنى أن تساير القيادة العليا في الجدية والحماس وحسن الاختيار، حتى لا تسير نهضتنا مائلة أو تعاني من عرج.

         ومن أهم عناصر النجاح حسن الاختيار للأشخاص بناءً على معيار التأهيل العلمي والتخصص والكفاءة وتوفر القدرات واجتياز المواقف الصعبة والحكمة في اتخاذ القرار، ليس مهماً جداً العمر، فالشباب ليس شرطاً ولا معياراً، فنحن لا نلعب كرة قدم،  كما أن المشيب ليس عيباً دائماً ولا ميزة دائمة،  أيضاً الجنس ليس ميزة دائمة فليس شرطاً أن تتولى المرأة كل شأن (كثير من الدول المتقدمة التي سبقتنا لم تفعل ذلك للساعة) ، ولا يجب أن تكون المناصب حكراً على الرجل فالجنس لم يكن قط معيار ثابت ومؤكد على النجاح،  فقد عايشنا فشل رجال ونجاح نساء ،  والعكس صحيح،  فنحن في حاجة لإنسان كفء قادر مؤهل مر بتجارب نجاح له شخصياً،  نجاح ذاتي وقدرات ذاتية وإمكانات شخصية،  فقد ولى عصر (كان أبي) ونحن في عصر لا يقبل إلا (ها أنا ذا).

          حقيقة نحن في أمس الحاجة اليوم لتطبيق معايير اختيار دقيقة وثابتة من يخالفها يحاسب محاسبة حازمة ورادعة إذا ثبت أن اختياره للشخص تم بناءً على تحيز لقرابة أو قرية أو قبيلة أو جنس أو أي عنصر خارج المعايير المحددة للوظيفة أو المهمة.

         ولاء الأسرة لا يعني ولاء الفرد،  وقد عانينا من هذا كثيراً ولا داعٍ للإستشهاد بأمثلة من تنكروا للوطن وأسرهم اشتهرت بالولاء،  ونجاح الأب لا يعني نجاح الإبن،  فنحن لسنا بصدد صفات وراثية كالفراسة واقتفاء الأثر،  بل صفات خاصة ونبوغ ذاتي وتميز فردي.

         نحن بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى ( لأن وقتنا ليس كوقت مضى ) إلى معايير دقيقة عند اختيار الرجل المناسب للمنصب المناسب والمرأة المناسبة للمهمة المناسبة،  ونحن بحاجة ماسة لاختيار من يمثلنا خارجياً في المؤتمرات والمناسبات ومن يقابل ضيوفنا وينقل لهم صورتنا الحقيقية،  وفي حاجة ماسة لمعايير لاختيار من يمثلنا في البرامج والإعلام و الزيارات، ومعايير لا ختيار المراسل والمذيع والمقدم وحتى رئيس التحرير يجب أن يرشح بمعيار.

لعلكم تذكرون مقالا كتبته في هذه الصحيفة الغراء بعنوان(تكميم أفواه مرضى الأورام) منذ ثمانية أشهر وتحديدا في يوم السبت ١١ مايو ٢٠١٩م، وأنصح من نسيه أن يعود إليه، لأن هيئة التخصصات الصحية مشكورة أصدرت في ٩/صفر/١٤٤١هـ الموافق ٨/ اكتوبر/٢٠١٩م  قراراً من المجلس التنفيذي لشؤون الممارسة المهنية، يحدد وبدقة ضوابط تخصص جراحة السمنة بناءً على قرار مجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية بالموافقة على توصيات المجلس المهني للأطباء بشأن التصنيف في التخصص الدقيق (جراحة السمنة) وفقا لشروط محكمة ودقيقة أذكر أهمها وهو : يشترط فيمن يتقدم بطلب التصنيف في تخصص جراحة السمنة من الحاصلين على شهادة اختصاص في الجراحة العامة قبل عام ٢٠١٣م أن يكون مصنفا استشاري في تخصص الجراحة العامة وأن يكون مستكملا لخبرة لا تقل عن( ٨ سنوات ) في إجراء عمليات السمنة ابتداءً من تصنيفه نائب أول في تخصص الجراحة العامة، وأن يكون ممارساً لعمليات السمنة في منشأة صحية لديها قسم أو وحدة سمنة، وأن يكون ممارسا لعمليات السمنة وقت تقديمه الطلب بموجب خطاب من المدير الطبي، وأن يقدم توصية من الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، وأن يكون معدل ممارسته لعمليات السمنة لا يقل عن ١٠٠ عملية سمنة في السنة ويشترط أن تكون هذه العمليات متنوعة وليست فقط تكميم ويشترط عدم ارتكابه لأخطاء طبية جسيمة متكررة وناتجه عن ممارسته لعمليات جراحة السمنة، ومن الضوابط الهامة في من حصلوا على شهادة الجراحة بعد ٢٠١٣م أن يكون المتقدم حاصل على زمالة في تخصص جراحة السمنة لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو أكثر، وأن تكون زمالة سريرية جراحية في جراحات السمنة وأن يرفق بطلبه كتيب الحالات… الخ شروط وضوابط دقيقة تحمي أرواح المرضى المساكين.

 الأهم من هذه الضوابط متابعة تطبيقها لأن الواقع وحسب إفادة الأطباء الصالحين الشرفاء فإن ٨٠ في المائة ممن يجرون عمليات التكميم حاليا لا تنطبق عليهم هذه الشروط المطلوبة! وهم يمارسون هذه التجارة المربحة مخالفين ومخادعين لزبائنهم من مرضى السمنة المساكين الباحثين عن حل لمشكلة يمكن حلها أولا بالتنظيم الغذائي والرياضة، لذا فإن من الواجب على وزارة الصحة توعية العامة بتكثيف نشر تلك الضوابط و الشروط ليسأل عنها المريض طبيبه و يكتشف إن كان فعلا مؤهلا أم نصاب تكميم.

 وقد كشفت ردود بعض الأطباء، على تغريد نشرت من خلالها دراسة علمية محكمة أجريت على أكثر من نصف مليون ونشرتها مجلة طبية شهيرة ومفادها أن عمليات التكميم تؤدي بعد ١٠ سنوات إلى سرطان القولون باحتمال كبير وسرطان المستقيم باحتمال أقل، كشفت ردود أطباء التكميم إمعانا في خداع القارئ بجهل أو تجاهل، فتصور أن أحدهم يقول الدراسة أجريت على سكان دول اسكندنافية ولاتنطبق علينا!!، وكأنه لا يعلم أن الجنس البشري متطابق في الاستجابة مالم تثبت الأبحاث اختلاف جنس أو عرق في أمور نادرة، كما تجاهل أن كثير من الدراسات تستخدم حيوانات ثديية مشابهة للإنسان وتعتمد نتائجها.

لا نعمم فساد كل أطباء التكميم ولكن من لا يحذر مرضاه من النتائج ومن لا يشعرهم أن الضوابط لا تنطبق عليه فقد غشهم.