التصنيف: بصوت القلم
مستشار وشيال بشوت
بعض أساتذة الجامعات يتم التعاقد معهم كمستشارين لبعض الجهات، كان ذلك أمرا جميلا ومفيدا في بداياته، عندما كانت الاستشارة علمية بحتة، تهدف للاستفادة من التخصص الأكاديمي و القدرة البحثية لأستاذ الجامعة في معالجة بعض المشاكل التي تعاني منها الوزارة أو المؤسسة أو تلك المصاعب التي تحتاج إلى دراسة بحثية للتعامل معها.
ومثل أي خطوة سليمة يساء استخدامها تدريجيا حتى تصبح مجرد تنفيع، أو (شرهة) يكسب بها الوزير صوتا أكاديميا له بعد إعلامي، أو صدقة يصرفها المسؤول لقريب غير محتاج، أو مخصص (ضمان اجتماعي) يتوسط أحدهم لتمنحه الجهة لمستشار عزيز عليه وهو غير عزيز نفس.
الساحة شهدت أخيرا بعض الأكاديميين الذين لعبوا لعبة مدافعين شرسين عن بعض الوزراء، وفي بعض حالات الدفاع مارس كتاب و أكاديميون وخبراء في مجالهم دفاع المنطقة عن الجهات التي تدفع لهم بدل استشارة، وكان الدفاع مستميتا، بل تم في بعض الحالات بطريقة (الانبراش) على المنتقد أو المهاجم!.
المؤكد أن الاستشارة العلمية في صورتها التي أرادتها الدولة وأقرتها براء من تلك الممارسات القائمة على المجاملات والنفاق والأنانية والبحث عن مصالح شخصية دون تقديم مقابل، وبالمناسبة الاستغلال السيئ لفرصة الاستشارة قديم بقدم السماح بالاستفادة من أساتذة الجامعات كمستشارين، لكنه لم يكن بما هو عليه الآن من شيوع الممارسات الخاطئة.
أذكر من المواقف القديمة أن وكلاء وزارة ومديري عموم في وزارة الصحة كانوا يطلبون من أستاذ في كلية الصيدلة عين مستشارا للوزارة في شأن الدواء أن لا يحضر ويقولون له (يا دكتور أجلس في بيتك وتجيك الاستشارات!) طبعا كانوا يريدون أن لا يكتشف المستور، لكنه رفض، وهذه من المواقف المثالية للمستشار، أما مستشار آخر فبدأ بالحضور أسبوعيا ثم كل أسبوعين ثم صار يحضر فقط لاستلام شيك الاستشارة ثم أصبح يرسل سائقه لاستلامه!، أما أعجبهم فكان يدبر المكائد ويزيف الخطابات على من انتقد وزير التربية والتعليم (آنذاك) محاولا التقرب للوزير حتى انكشف أمره و مثل هذا لو حمل بشت الوزير لكان أستر له من استشارة أستاذ جامعي.
المهم أن الاستشارة اليوم شاع فسادها وتحتاج لإعادة صياغة ومراقبة!.
يا خطوطنا..هل ندفع رسوم مقعد لا يطير؟!
اجعلوا «تويتر» بالبصمة أيضًا
سعدت كثيرا عندما علمت أن هناك توجها جادا وسريعا لتطبيق نظام البصمة على كل اسم لمالك رقم جوال سواء (مفوتر) أو مسبق الدفع، وأن النظام سيفرض على كل مشترك في هاتف لدى أي شركة اتصالات أن (يبصم) على كل رقم مسجل باسمه على انفراد للقضاء على سوء استخدام الهاتف، بدءا بالإزعاج وانتهاء بالإرهاب !.
منذ اتصالات الإزعاج الشهيرة (ألو من ذا بيته؟) بعد التحول من تلفون (أبو هندل) إلى الهاتف الثابت الآلي المستقل ومرورا برسائل الجوال المهينة المزعجة، ومكالماته المجهولة معدلة الصوت، وانتهاء بتوظيف أرقام مجهولة مسبقة الدفع في الإرهاب ونحن نعاني من الرقم مجهول المرجعية.
يكفي من تطبيق البصمة أنها تذكر من نسي أو تناسى نعم خالقه عليه، وحكمته ودقته في خلقه، واحدة من نعمه ومعجزاته تتمثل في عدم تشابه بصمات الأيادي والأرجل، وشخصيا عندما أتدبر القرآن الكريم أجتهد وأشعر أن شهادة الأيدي والأرجل على العبد يوم القيامة (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.. الآية) سهل فهمها وسهولة تحققها ما نراه من عرض المعلومات فوريا بمجرد وضعك إصبعك على جهاز قراءة البصمة!، فالخالق، الذي ألهم الخلق على اكتشاف هذه الخاصية وتوظيفها في دنياهم، جعلها دليلا وعبرة وتنبيها لما هو أعظم من آياته وقدراته سبحانه، وبنفس الطريقة يكفي من يعجب ويستغرب أن يلقى سجله كاملا مكتوبا في اللوح المحفوظ، أن يعتبر بنعمة شريحة البيانات (كرت لا يتعدى حجمه سنتمترا واحدا مربعا) تخزن فيه كما هائلا من البيانات!، فالاكتشافات العلمية ما هي إلا نعمة لترسيخ الإيمان.
وشخصيا أتمنى أن يتم عاجلا تطبيق البصمة أيضا على معرفات كل وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) وفيسبوك) وغيرهما سواء محليا أو عبر اتفاق (عالمي) لاحقا، وهذا لا يعني رقابة على ما يرد عبرها من آراء أو حجرا على حريتها، بل التأكد من هوية من يستخدمها!، بمعنى قل ما تشاء ولكن وأنت معروف! لا جبان مختبئ خلف اسم مستعار!، وتابع من تشاء ولكن وأنت معروف لا فرخ وسط بيضة!.
حقيقة ذبحونا بيض (تويتر) باختفائهم الذي لا يردعهم عن قول فاحش وتعليقات إجرامية وإرهاب ومتابعة وهمية لأشخاص منحوا أنفسهم هالة وهمية وشهرة زائفة عبر الإطلالة من بين أكوام بيض فاسد!، وليتها مجرد شهرة زائفة يشبعون بها شهوة تافهة! بل هم يستغلونها لمكانة اجتماعية وقيادة قطيع!.
لو طبقت البصمة في (تويتر) وتكسر البيض فكم من طاووس سيتحول إلى دجاج مسحب عالفحم! في صينية بيض عيون!.