لمعلومية من يخفى عليه الأمر فإن المرضى النفسيين في وطننا الغالي لا يجدون الحد الأدنى من الرعاية الصحية، منذ تأسست وزارة الصحة وحتى تاريخه، ولم يسعد المريض والمريضة النفسية بوزير صحة يعيرهم أدنى اهتمام باستثناء المرحوم بإذن ربه غازي القصيبي الذي غير مسمى مستشفيات (الأمراض) النفسية إلى مستشفيات (الصحة) النفسية، ولم يسعف الوقت الوزير الشاعر المرهف ذا المشاعر لإسعاف حالهم، ومن بعده لم يكترث بهم لا وزير ولا مسؤول شؤون صحية في أي قطاع، وأشكر الصحف التي كتبت فيها (الجزيرة والرياض وعكاظ) أن أتاحت لي فرصة المطالبة برعاية صحية لهم، وأشكر البرامج المتلفزة أن سمحت لي بأن أقول أن لا أحد يهتم بهم مثل الاهتمام بمرضى القلب و(الشحوم) وآثار النعمة، لأنهم لا يمدحون وإذا مدحوا فمدحهم كالقدح!، ولا ينتقدون وإذا انتقدوا قيل كلام (مهبل)، وكنت ولازلت أقول بأن المرض النفسي هو نصف الصحة المهمل؛ لأن المرض إما عضوي أو نفسي والعضوي رعايته (ترقل) والنفسي ليس له رعاية! وكان يسمح لي بقول ذلك في قناة يديرها محمد التونسي أما الآن فبعض قنواتنا تحتاج لعلاج نفسي!.

عاتبت ذات مرة مدير قطاع صحي قائلا: لماذا لا تنفرد بتأسيس مستشفى صحة نفسية حكومي مثالي فتكون سباقا؟!، رد علي (يبدو أن أول من سيدخله أنا وأنت!)، فخفت أنه سيقتادني إليه ويتركني ويخرج وبلعت العافية ومن شروط بلع العافية أن تبلع لسانك!.

يبدو لي – وأرجو أن أكون مخطئا – أن وزير الصحة الحالي خالد الفالح لا يتفاعل مع الرأي الصحفي بدليل عدم تجاوبه، وكناقد أحب أن أعطي الوزير الجديد الوقت الكافي قبل انتقاد وزارته، لكن الأمر الذي لدي كصيدلي لا يقبل الانتظار، فمعلوماتي تؤكد أن الصيدليات الخاصة جميعا توقفت عن توفير الأدوية النفسية، وأنها مقطوعة من السوق، وهذه كارثة؛ لأن المرضى النفسيين ينتكسون بسرعة وبشدة إذا توقفوا عن الأدوية، و(هم مش ناقصين وحنا مش ناقصين كوارث انتكاسات نفسية)، ومعلوماتي تقول إن قرارا للوزير بضرورة تواجد صيدلي سعودي مسؤول عن عهدة الأدوية النفسية هو من أحد أسباب عزوف الصيدليات، والمؤكد عندي أن ملاك الصيدليات جشعون متمردون على الأنظمة، وأن الوزير لم يدرس قراره بواقعية لقلة أعداد الصيادلة السعوديين!، والحل أن تجرد الأدوية النفسية على الصيدلي غير السعودي دوريا ولا يسافر إلا بتبرئته من عهدتها ويشاركه مالك الصيدلية في المسؤولية، ويفرض تأمين الأدوية النفسية على كل صيدلية أو تغلق.

لاحظ أن جوري أنقذت ولم نسمع ذكرا لاسم مدير شرطة منطقة الرياض وهذه خاصية تميز فريد، وسبق أن أشدت بتميز الموظف العسكري في الانضباط والالتزام بالدوام أيا كان مركزه ومهما علت رتبته، واستشهدت باستشهاد عميد وإصابة عقيد في مركز حدودي في ساعات الفجر المبكرة، حيث لا يتواجد لو كان مدنيا في مكان عمله بهذا الانضباط ولو تواجد فلن يباشر العمل بنفسه.

الإنجاز الأمني العظيم بإنقاذ الطفلة جوري من براثن مجرم خطير اختطفها في ظروف غامضة ودون دلائل تشير إلى الخاطف أو كاميرات خارجية في المستوصف تساعد في الدلالة عليه، إنجاز يؤكد ما نقول دائما عن تميز الجهات الأمنية نتيجة تميز عمل العسكريين العاملين فيها بخصائص لو استفدنا منها في الجانب الوظيفي المدني لحققنا الكثير في وزاراتنا ومؤسساتنا الخدمية المدنية.

من أنقذوا جوري من رجالات شرطة منطقة الرياض سواء منهم رجال البحث والتحري أو رجال المباشرة والقبض وكل من ساهم في هذه العملية بدءا من أصغر فرد رتبة إلى مدير شرطة منطقة الرياض جميعهم نهجوا منهجا مثاليا في التعاطي مع هذه المهمة، ومن هذا المنهج أن كلا يقوم بدوره بمنتهى الإخلاص والتفاني وبعيدا جدا عن البحث عن مجد شخصي أو ظهور إعلامي، وفي هذا النهج أيضا كلٌ يؤدي دوره ويستفيد من أدوار الآخرين لتحقيق هدف واحد لا غيره وهو النجاح في المهمة وتحقيق المجد للوطن، والوطن فقط، ولذلك تحقق النجاح وفي فترة وجيزة رغم صعوبة المهمة.

تخيل لو أن هذا العمل أو المهمة مناط بوزارة أو مؤسسة مدنية فستجد أن الكلام والتصريحات تسبق العمل، وأن كلا يدعي الإنجاز لنفسه (هذا لو حدث إنجاز)، وأن الوزير أو المحافظ أو مدير عام المؤسسة هم من ينسب لهم الفضل في العمل والإنجاز (هذا لو حدث إنجاز)، وستجد أن كلا يطالب بمكافأة وخارج دوام ويشتكي من عدم تقدير عمله وعدم التكريم، وستجد أن مديرا يسرق إنجاز الموظف الصغير، وآخر يشاركه في المكافأة، ومديرا ثالثا (يترزز) في وسائل الإعلام متحدثاً عن النجاح (هذا لو تحقق نجاح).

بينما نجاح إنقاذ الطفلة جوري لم نسمع ولم نقرأ إلا للمتحدث الرسمي، ولم نسمع قط باسم مدير شرطة منطقة الرياض وكانت الشكوى الوحيدة لأبطال الإنجاز هي من نشر الشائعات والأخبار المغلوطة التي كادت أن تعرض حياة جوري للخطر.

وبعد هذا كله ألا يحق لنا أن نطالب باقتداء الموظف المدني بأخيه العسكري في الانضباط والإخلاص والتفاني وإنكار الذات وأن نقدم باقة ورد جوري احتراما وإجلالا لكل فرد عسكري.

في تحويلة طويلة ومتعرجة وقديمة ليست جديدة ولا مفاجئة وعلى طريق الشيخ جابر آل صباح في شرق الرياض وفي وضح النهار وليس ليلا، جثث ممددة على جانب الطريق والمرور يباشر حادثا لسيارة صغيرة من سيارات الشباب اصطدمت في صبات التحويلة، ونتج عن الحادث تلك الوفيات على الفور.

سبق أن تحدثنا كثيرا عن حوادث السيارات وحصدها للملايين في المملكة العربية السعودية بإحصاءات بلغت عشرين حالة وفاة يوميا و٧١٥٣ حالة وفاة سنويا وأكثر من ٣٩ ألف مصاب و٢٠٠٠ معاقٍ ومعدل وفيات وصل إلى ٢٣ حالة وفاة لكل ١٠٠ ألف نسمة، ولا شك أن للطرق دورا في الحوادث بنسبة كبيرة ولسوء التحذيرات وتعليمات الطرق دور، لكن أن يحدث الحادث في تحويلة داخل البلد وينتج عنه وفاة من بالسيارة رغم وضوح التحويلة وتحذيراتها فإن ثمة سؤالا آخر أهم يطرح نفسه وهو: هل مدارس تعليم القيادة التابعة لشركة متعاقدة مع المرور تعرف هؤلاء الشباب بما يحدث للمركبة عندما تسير بسرعة معينة وكيف تخرج عن السيطرة وحقائق وأرقام عن القوة العظيمة لارتطام كتلة الحديد تلك عندما تنزلق بسرعة ولو بسيطة وسرعة اندفاع جسم السائق والراكب فيها عند حدوث الارتطام.

شخصيا أشك كثيرا في التعليم بهذه الدقة في تلك المدارس التجارية، خصوصا وأن فترة الدراسة في مدارس القيادة قصيرة وتتركز على فن القيادة وأنظمتها وليس على النواحي الفيزيائية والظواهر التي تتعرض لها المركبة المسرعة أو تلك التي تعوم في الماء وإلا لما تجرأ شاب أو شايب على السرعة أيا كانت ولا على الخوض بسيارته في وادٍ يجري.

العامل الأكثر خطورة هو أن المرور لا يسأل عن الرخصة أصلا، وبالتالي فإن استخراج الرخصة ودخول مدرسة القيادة لا يحدث في الأصل، وهنا مربط فرس أرجو أن يركز عليه كل فارس يهدف إلى إنقاذ أنفس بريئة بسبب جهلها، فبين الإسراع في تحويلة متعرجة وحول المرور في رؤيته لأهمية السؤال عن الرخصة يكمن الخطر.

ثمة انطباع لدى الكثيرين عن استهتار فروع بعض الشركات العالمية للتوصيل البريدي السريع بالمراسلات داخل وطننا الغالي وتهاون واضح في إيصال إرساليات هامة جدا وحساسة من قبل موظفيها في داخل المملكة!، ورغم ذلك لم نجد ردعا رسميا وعقوبة صارمة تنتصر للوطن من هذا الاستخفاف المسيء!، ولا أدري حقا من المسؤول أو الوزير أو الفارس الغيور الذي سيبادر لرد اعتبار الوطن وإيقاف هذه الشركات عن ممارسة الاستهتار بالمراسلات عندما تكون داخل وطننا الغالي والتفريط في حقوق المواطنين وتضييع بطاقاتهم الائتمانية وجوازاتهم ورخصهم وأوراق هامة جدا وإرساليات حساسة فالأمر خطير وقديم ويتكرر دون رادع!.

على المستوى الشخصي حاولت جاهدا التبليغ عن هذا الاستخفاف المقصود وإيصاله لكل من يعنيه أمره فخاطبت رؤساء مجالس البنوك التي لا تلتزم شركات التوصيل البريدي السريع بعقودها معها فلا تقوم بإيصال بطاقات الائتمان للعملاء وتعيدها للبنك بكذب وافتراء بأنها لم تتمكن من الوصول للعميل، وأبلغت مستويات أعلى عن خطورة هذه الممارسات خاصة أن هذه الشركات تتعامل مع مستندات هامة وخطيرة كجوازات السفر والبطاقات البنكية الائتمانية وبطاقات الصراف وأوراق اجتماعات هامة وحساسة.

وإعلاميا لا أعتقد أن أحدا ينسى أو نسي إضاعة إحدى هذه الشركات العالمية الشهيرة لجواز طالب سعودي مرسل من السفارة الأمريكية وبه تأشيرة دخول للدراسة مما حرمه من البعثة ومواصلة الدراسة.

باختصار ما يحدث هو أن موظفا غير سعودي يتصل بك من رقم ثابت ليبلغك بوجود إرسالية للتسليم، وبعد أن يأخذ منك وصفا مفصلا لعنوانك يعدك بالاتصال عند وصول الموقع ثم ينقطع تماما ولا يرد على اتصالاتك وبعد عشرة أيام تصلك رسالة بإعادة الطرد للمصدر!.

وأكرر القول إن ثمة شبه إجماع من مسؤولي البنوك وموظفي بطاقات الائتمان على شيوع هذا السلوك وكثرت الشكاوى منه لكن دون تحرك وردع!.

وشخصيا أرى أنه وقياسا بشهرة تلك الشركات عالميا وتوليها لمهام توصيل بريدي سريع على المستوى العالمي بين الدول فإن المشكلة تكمن في استهتار ممثليها عندنا فقط وتوظيفهم لعينات من الموظفين المستهترين وأرجو أن لا يقول قائل بأن العناوين لدينا تعتبر مشكلة فهي لم تعد كذلك ولكل حي وشارع وزقاق اسم واضح لا تخطئه (خرائط قوقل)!، فالخلل في استخفاف يحتاج إلى إيقاف.

بداية أرجو أن لا يزايد أحد على حرصي على السياحة الداخلية فقد كانت عسير وجهتي السنوية وكتبت عنها مقالا منذ عشرين سنة في صحيفة (الرياض) تشرفت بأن نشره أمير عسير آنذاك الأمير خالد الفيصل إعلانا في الصفحة الأخيرة لصحيفة (الوطن) مذيلا بعبارة (شكرا لمن صدق) وتوقيع سموه.

عندما تواجه السياحة الداخلية بعض المعوقات خاصة مع الناقل الجوي أو السكن والخدمات فإنني أعتبر أن تركيا اليوم هي الخيار السياحي الأول لكل من يعقل ويحترم نفسه وأسرته، خاصة من الخليجيين، والسؤال الذي يطرحه بعض خصوم المحافظة والاعتدال هو لماذا تركيا؟!.

الأهم عندي أنك في تركيا تجد احترام حرية وحق زوجتك وبناتك في ارتداء النقاب وهو ما أصبح حرية مسلوبة في كثير من دول أوروبا وبطرق مهينة لا يقبلها من يحترم حقوقه، بل يفترض أن لا يقبلها من يحترم حرية الآخرين في لبس ما يشاؤون طالما أنه لا يخدش الحياء العام، لكن الأمر انعكس تماما للأسف في دول آخرها ولن تكون الأخيرة بلجيكا فمن حق نساء ورجال السير عراة والمشاركة في سباق دراجات بعري تام مقزز لا يستسيغه إلا الحيوانات بينما تعتقل من تتنقب! هذا أحد أهم الأسباب.

أما بقية مميزات تركيا فهي أنك تصرف أموالك على إخوة مسلمين وتنعش اقتصاد بلد مسلم صديق سواء ما يذهب منه لمالك شقة أو سائق أجرة أو صاحب مطعم أو بائع، أو حتى تأشيرة دخول تحصل عليها في المطار وبكل احترام ودون استجواب مهين!.

في تركيا تأكل طعاما حلالا ولا تفقد صوت الأذان وتجد المسجد والمصلى في كل حي وسوق وتتعايش مع شعب مسلم شهم يتميز بالنخوة والتعاطف معك ومع أسرتك وبالمناسبة يكثر الحديث (التويتري) عن صلافة بعض الأتراك وقد وجدت بعد تسع سنوات أنك أمام ألطف وأكثر الشعوب مشاعر جياشة لكن مشكلتهم في عائق اللغة كما أن احترامهم لأنفسهم وللغير يجعل من تعود على تسخير الناس بماله لا يجد قبولا لديهم بينما يمكنك تكوين العديد من صداقات وود يدوم عندما تتعامل معهم باحترام لهم ولنفسك بعيدا عن استعراض المال.

جبت أغلب دول العالم بما فيهما أوروبا والأمريكيتان ولم أجد أمنا في محطات القطار الأرضي مثلما وجدته في إسطنبول فلم أشهد حالة واحدة لشاب مشاكس أو مستفز كما شهدت في لندن أو نيويورك وواشنطن!، كما أنني لم ألحظ احتراما للمرأة والمسنين كما رأيته في تركيا خاصة في وسائل النقل العام التي تعتبر مقياسا هاما فلا أحد يترك مقعده لامرأة أو شيخ كبير كما يفعل الرجال الأتراك.

في تركيا تخضع المطاعم لرقابة بلدية صحية صارمة فلا مجال لغذاء فاسد أو تسمم وقد تجد فاتورة تفوق المتوقع لكن قائمة الأسعار ملزمة للمطعم إذا اعترضت، وسائق الأجرة مجبر على تشغيل العداد ومشكلتهم مع بعض السياح العرب يكمن في ركوب أكثر من أربعة.