ثمة انطباع لدى الكثيرين عن استهتار فروع بعض الشركات العالمية للتوصيل البريدي السريع بالمراسلات داخل وطننا الغالي وتهاون واضح في إيصال إرساليات هامة جدا وحساسة من قبل موظفيها في داخل المملكة!، ورغم ذلك لم نجد ردعا رسميا وعقوبة صارمة تنتصر للوطن من هذا الاستخفاف المسيء!، ولا أدري حقا من المسؤول أو الوزير أو الفارس الغيور الذي سيبادر لرد اعتبار الوطن وإيقاف هذه الشركات عن ممارسة الاستهتار بالمراسلات عندما تكون داخل وطننا الغالي والتفريط في حقوق المواطنين وتضييع بطاقاتهم الائتمانية وجوازاتهم ورخصهم وأوراق هامة جدا وإرساليات حساسة فالأمر خطير وقديم ويتكرر دون رادع!.
على المستوى الشخصي حاولت جاهدا التبليغ عن هذا الاستخفاف المقصود وإيصاله لكل من يعنيه أمره فخاطبت رؤساء مجالس البنوك التي لا تلتزم شركات التوصيل البريدي السريع بعقودها معها فلا تقوم بإيصال بطاقات الائتمان للعملاء وتعيدها للبنك بكذب وافتراء بأنها لم تتمكن من الوصول للعميل، وأبلغت مستويات أعلى عن خطورة هذه الممارسات خاصة أن هذه الشركات تتعامل مع مستندات هامة وخطيرة كجوازات السفر والبطاقات البنكية الائتمانية وبطاقات الصراف وأوراق اجتماعات هامة وحساسة.
وإعلاميا لا أعتقد أن أحدا ينسى أو نسي إضاعة إحدى هذه الشركات العالمية الشهيرة لجواز طالب سعودي مرسل من السفارة الأمريكية وبه تأشيرة دخول للدراسة مما حرمه من البعثة ومواصلة الدراسة.
باختصار ما يحدث هو أن موظفا غير سعودي يتصل بك من رقم ثابت ليبلغك بوجود إرسالية للتسليم، وبعد أن يأخذ منك وصفا مفصلا لعنوانك يعدك بالاتصال عند وصول الموقع ثم ينقطع تماما ولا يرد على اتصالاتك وبعد عشرة أيام تصلك رسالة بإعادة الطرد للمصدر!.
وأكرر القول إن ثمة شبه إجماع من مسؤولي البنوك وموظفي بطاقات الائتمان على شيوع هذا السلوك وكثرت الشكاوى منه لكن دون تحرك وردع!.
وشخصيا أرى أنه وقياسا بشهرة تلك الشركات عالميا وتوليها لمهام توصيل بريدي سريع على المستوى العالمي بين الدول فإن المشكلة تكمن في استهتار ممثليها عندنا فقط وتوظيفهم لعينات من الموظفين المستهترين وأرجو أن لا يقول قائل بأن العناوين لدينا تعتبر مشكلة فهي لم تعد كذلك ولكل حي وشارع وزقاق اسم واضح لا تخطئه (خرائط قوقل)!، فالخلل في استخفاف يحتاج إلى إيقاف.