الشروط الأساسية للمتاجر والشركات ووكلائهم مع المستهلك تتضمن فترات الاسترجاع والاستبدال وشروط الضمان وأجور الصيانة والإصلاح والتوصيل والتركيب، فهذه أمور ظروفها متشابهة بل متطابقة أحيانا وتخضع لعوامل تتعلق بنفس المدينة أو القرية أو البلد بصفة عامة مثل الطرق وساعات العمل والطقس وخلافه، فلماذا يترك للوكيل أو الشركة أو المتجر فرض شروط خاصة يتم الاحتكام إليها عند الخلاف، علما أن القوانين العالمية تؤكد دوما أن الاحتكام يكون بناء على قوانين وأنظمة البلد الذي تم فيه الاتفاق والتنفيذ.

حاليا كل شركة أو وكيل أو متجر يضع شروطا وأحكاما يطلب من العميل الموافقة عليها ويطلب منه الموافقة على تغييرها لاحقا، وعادة تكون مكتوبة بخط صغير غير مقروء وحتى لو كان واضحا فإنها شروط من طرف واحد وغير محتكمة لجهة تمثل المستهلك مثل حماية المستهلك أو وزارة التجارة، وهذا الانفراد بالشروط يسبب إزعاجا للجهات المعنية عند حدوث خلاف سواء وزارة التجارة نفسها أو الجهات القضائية، ولو كانت الشروط موحدة وشاملة وتخدم الطرفين المستهلك ومقدم الخدمة ومصادق على عدالتها من الجهات المختصة لكانت إجراءات الاختلاف أسهل وأسرع ولربما لم نحتج إلى الشكوى أصلا، لأن الشروط الموحدة تنتشر وتصبح معلومة للجميع وتصبح ديدن التعاملات فلا يقع بعدها خلاف.

أكثر المشاكل التي مررنا بها أو اطلعنا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي أو وردت لنا ككتاب رأي سببها خلاف يكون الحق فيه مع المستهلك لكن البائع أو الشركة الخدمية تتمسك بعبارات مكتوبة بخط صغير في الفاتورة ليس بالضرورة أن يكون عادلا أو منصفا ويلجأ المستهلك للشكوى لكن يقابل بعبارة (هذه شروط البائع ولا نستطيع التدخل) وعندئذ يتم تصعيد الشكوى فتنشغل عدة جهات حكومية وتزداد معاناة المستهلك أو العميل أو المشترك.

الغريب أن المتاجر العالمية الخارجية التي يشتري منها المستهلك عن بعد (on line purchased) أكثر مرونة وسماحة في التعامل والاسترداد والتبديل والارجاع ورد مبالغ الشراء ومنح التعويضات مقارنة بالمتاجر الداخلية التي لا تقدم أي مرونة أو تنازلات، وهي نظرة تجارية وتسويقية أكثر ذكاءً من قبل المتجر الخارجي، فالمشتري يريد أن يكون مطمئنا ومرتاحا للتعامل قبل ارتياحه للسلعة نفسها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا المتاجر والشركات الخارجية أيسر تعاملا من المحلية؟ هل هو جهل المحلية بعلم التسويق الحديث وحقوق المستهلك، أم أنهم اعتبروه جدارا قصيرا؟!

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 16 ربيع الآخر 1447هـ 8 أكتوبر 2025م

هذا الوطن الغالي لم يجبر شركة أو تاجراً على عمل تخفيضات أو تسهيلات لليوم الوطني، وحري بنا إذا لم نبادر في المشاركة في المناسبة بعمل هدايا أو تخفيضات، ألا نستغل المناسبة بإغراءات غير صحيحة أو وهمية أو كاذبة، فجدير بك أن تقول خيراً أو تصمت وتفعل خيراً أو تمتنع عن الاحتيال، وإذا لم يردعك رقيبك الذاتي فعلى جهة حماية المستهلك أن تردعك.

من الممارسات التي شاهدتها والملاحظات التي سجلتها في مسح سريع غير شامل، أن بعض أسعار السلع المزعوم خفضها في اليوم الوطني تزيد على سعرها في متجر آخر بأكثر من 10 ٪ ، فمثلاً تجد سعر جهاز كي ملابس في متجر شركة مساهمة مشهورة يزيد على سعره في متجر آخر بفارق 33 ريالًا رغم ادعاء المتجر الأول أنه مخفض عن سعره الأصلي بفارق 100 ريال، وفي هذا احتيال واضح، إما أن السعر السابق غير صحيح أو أن السعر السابق تم رفعه سابقاً استعداداً لهذه الحيلة، وهذا الجانب كانت وزارة التجارة توليه اهتماماً ومتابعة عند إعلان عروض التخفيضات الخاصة بالمتاجر ولا أدري إن كانت تطبق ذات التدقيق في عروض اليوم الوطني، أم أنها تركته لجمعية حماية المستهلك فلم تقم بالمهمة؟ وهذا الأمر حله سهل، وهو تكثيف المتابعة للأسعار قبل اليوم الوطني بعام كامل أي بعد انتهاء عروض اليوم الوطني السابق مباشرة ثم الطلب من التاجر تحديد السلع التي سيساهم بخفضها تقديراً لليوم الوطني التالي والتعهد بأن سعرها الأصلي قبل التخفيض هو سعرها طوال العام المنصرم.

ومما لاحظت أيضاً أن بعض المتاجر تعلن عن تخفيضات مغرية لزيارة المعارض والفروع ويتزاحم الناس على معارضها وفروعها ثم لا يجد السلعة التي جاء من أجلها وحجتهم نفاد الكمية، وهو أمر أشك في صحته، ولإزالة الشك أقترح أن يطلب من المتجر قبل الموافقة علي إعلان العروض أن يحدد عدد الكميات المتوفرة في مخازنه من السلعة المعروضة في الإعلان المغري ثم يبرز فواتير بيعها عند طلب الرقيب ليتسنى للرقيب عند الحاجة مقارنة المخزون المصرح به بالكميات المباعة لكل مشترٍ للتأكد من استفادة العملاء من العرض ونفاد المعروض فعلاً وليس وهماً.

ومن الحيل الجديدة الرائجة والمنتشرة، حيلة النقد المرتجع (الكاش باك) وذلك بإعلان نسبة لرصيد مرتجع عند الشراء بمبلغ معين لسلع معينة لم يشملها التخفيض، وعند الشراء تكتشف أحد ثلاثة أمور: إما أن سعر السلعة أصلاً مبالغ فيه بحيث يكون النقد المرتجع أقل بكثير من فارق السعر المعلن عن سعر السلعة العادل في السوق، أو أن النقد المرتجع نفسه ينكمش في النهاية بخصومات لم ترد في الإعلان مثل تكاليف النقل أو التركيب أو بخصم القيمة المضافة فتجد النقد المرتجع ينطبق عليه المثل العربي (تمخض الجبل فولد فأراً)، أو يفاجئونك أن السلعة لا يشملها النقد المرتجع لأن سعرها منخفض وأقل من حد معين لم يوضحوه في الإعلان.. الحل هنا هو تعهد التاجر أو الشركة بأن سعر السلعة هو السعر العادل المعلن طوال العام وأن النقد المرتجع (الكاش باك) عرض لليوم الوطني فعلاً وأنه نسبة خالصة صافية من المبلغ المدفوع لا يشوبها خصومات ولا تكاليف إضافية. والله من وراء القصد..

نشر بجريدة الرياض يوم  الأربعاء 9 ربيع الآخر 1447هـ 1 أكتوبر 2025م

جميل جدا أن يبدي المواطن العادي مواطنة صادقة مخلصة ويحسن من سلوكياته بما يغلب مصلحة الوطن ويصبح مواطنا مثاليا في اليوم الوطني، وجميل جدا أن يتفاعل المواطن المسؤول عن شركة أو مؤسسة أو متجر أو حتى المسؤول عن مؤسسة حكومية أو وزارة مع مناسبة اليوم الوطني بما يميز هذه المناسبة في شكل إسهامات وطنية فاعلة أو تسهيلات وخدمات للمواطن والمقيم أو تخفيضات إن كان تاجرا و(ترفيعات) وزيادات في العطاء إن كان موظفا أو مسؤولا حكوميا، لكن الأجمل أن يكون ذلك التحسن السلوكي مستمرا ودائما وكأن كل يوم وشهر وسنة هو يوم وطني وهو كذلك.

هذا الوطن -بفضل الله- أعطانا واستمر في العطاء في كل ساعة ويوم وشهر وعام، أعطانا أمنا وأمانا ورغد عيش وتطورا في الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية وأساسيات الحياة من ماء وكهرباء ووفرة غذاء وحرية تجارة وتحقيق عدل وعدالة؛ وكأنما حيزت لنا الدنيا بما فيها والناس تتخطف من حولنا، ونحن ولله الحمد في أمن وأمان ووحدة وطنية وضمانات حقوقية.

هذا العطاء من وطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة، بفضل الله، عطاء دائم مستمر بل ومتطور، ليس محدودا بيوم أو شهر أو عام، فجدير بنا أن نبادل وطننا العطاء المستمر غير المحدود ولا المحدد بيوم أو ساعات، علينا أن نستمر ونجعل كل أوقاتنا يوما وطنيا فيستمر المواطن العادي في مواطنته الصالحة فلا يخالف ولا يستهتر ولا يغيظ غيره بهياط ولا يثير النعرات فيمس الوحدة الوطنية، ولا يتلف ممتلكات عامة ويحرص دوما أن يكون مثالا للالتزام الأمني والمروري والإخلاص في العمل والوفاء بالعقود والعهود، وأن يستمر المواطن التاجر في اتقاء الله في زبائنه، والمواطن المسؤول عن شركة أو مؤسسة أو دائرة حكومية في الإخلاص في خدمة عملائه ومشتركيه ومراجعيه بنفس الروح والعطاء والإنصاف.

إذا لم نستمر في عطائنا وإخلاصنا ومشاعرنا الوطنية بعد الاحتفاء باليوم الوطني لهذا الوطن الذي أعطانا باستمرار، فإننا سنصبح مثل من يصوم رمضان ويخلص فيه العبادة والختم وقراءة القرآن الكريم ويعمر المساجد بالفروض والنوافل ثم ما أن يودع الشهر يعود للغفلة وتأخير الصلاة وترك صلاة الجماعة وهجر المسجد والقرآن أو المعاصي (لا سمح الله).. نسأل الله أن يديم على وطننا نعمه وأمنه وأمانه ورفعته، ويديم علينا الصلاح في أمر ديننا ودنيانا وشكر ربنا وحمده حمدا كثيرا والعمل على رد جميل هذا الوطن في كل دقيقة وساعة ويوم وشهر وعام.

نشر في جريدة الرياض يوم الأربعاء 2 ربيع الآخر 1447هـ 24 سبتمبر 2025م

والتوعية التي أقصدها وأظن أننا أهملناها كثيرًا، ككتاب رأي ومؤسسات توعية وتنوير والإعلام بصفة عامة، هي التوعية بحق الآخر في كافة المجالات التي تمنحه حقًا لا يجوز لغيره أن يحرمه إياه، بدءًا من أشياء تبدو بسيطة وهي مهمة، مثل: حق الراكب أمامك في الطائرة أن يحني كرسيه للخلف بالمساحة المتاحة له، أي بالعامية (يسدح) ظهر مقعده لينام أو يستريح، فليس من حقك أن تمنعه وتدفع كرسيه أو تطرق على ظهره ليعدل وضعه إلا تكرمًا منه وقت تناول الطعام.

للوهلة الأولى يبدو هذا المثال ضعيف لكنه ليس كذلك، فحسب إفادة ملاحي الطائرات فإن الشجار في الطائرات يبدأ في كثير من الحالات بهذا السبب بين راكب قليل وعي يرى أن المساحة أمامه ملك له، وآخر أكثر وعياً يعلم أن مصمم الطائرة لم يتح له هذا الامتداد للخلف إلا لأنه حق من حقوقه ليستريح أثناء الرحلة، وأن هذا (السدح) للمقعد يتوالى إلى الخلف تماماً مثل تساقط حبوب (الضومنة) بمعنى أنني أنحني للخلف نحوك وأنت تنحني للخلف نحو من هو خلفك، وهكذا دواليك.

هذا المثال، الذي يبدو ضعيفاً، والواقع أنه سبب أم المعارك في الجو، يبقى بالنسبة لموضوعنا هنا مثالاً توضيحياً فقط لشكل من أشكال تجاهل حقوق الآخر بسبب ضعف التوعية، أما الأمثلة الأكثر تكراراً فتبدو في الطرقات وبين الجيران وفي مواقع العمل وفي صفوف المراجعات وانتظار الدور.

في الطريق وأثناء قيادة السيارة فإن من يغير المسارات دون إشارة ودون ترك مسافة كافية أكثر أشكال الاعتداء على حق الآخر في قيادة آمنة ويحتاج لرقابة صارمة وعقوبات شديدة لأن الفاعل ينجو بجلده بعد أن جلد كل من خلفه وتركهم في حالة من التصادم لا تحمد عقباها، أما الشكل الآخر فهو لقائد المركبة التي خلفك وأنت تنوي الانعطاف يمينًا لسلوك مخرج وتشعره بالإشارة على مسافة كافية لكنه لا يسمح لك ويزيد من سرعته ليمنعك من حقك في تغيير المسار رغم الإشارة الكافية، ومثل هذا فعلها معي ذات مرة ومنعني فعلاً من سلوك المخرج وعندما توقفنا في الزحام سألته مازحاً قلت (اعطيتك إشارة قبل مسافة كافية وأشعرتك أنني أريد الانعطاف ولم تفهم، فهل تريد مني أن أنزل لأقول لك لو سمحت أبغى ألف؟!!) فضحكت من كانت معه، ولعلي تسببت في مشكلة عائلية، فهو لا يريد منحها حقها في الضحك.

ومن الحقوق التي يجب التوعية بها حق الجار في الوقوف أمام باب منزله وعدم مضايقة الجار بوضع سلة المهملات أمام منزله وعدم إزعاج الجيران بالصوت ولا بالتشويه البصري، وفي مواقع العمل رأيت كثيراً ممن يسرق إنجازات غيره مستغلاً إما النفوذ أو الموقع الوظيفي الأعلى تاركاً صاحب الإنجاز والمبادرة في حالة إحباط، وهنا أهيب بالإعلام والمراسلين والكتاب التثبت من حقيقة صاحب الإنجاز وتوعية من يسرق أن كونه المدير لا يعني أن تسجل الجهود والإنجازات باسمه، أما في مواقع المراجعات وانتظار الدور فنحتاج إلى عمل كبير لتوعية المواطن والمقيم وليس التوعية فقط بل فرض وضع نظام وأرقام تمنع الإحراج، ولعل جيلاً سبقنا كان أكثر وعياً أو حقوقية، كانوا عند الخباز يضعون الفوطة أو الكيس أو الكرتون متتاليات كعلامة للدور ويبتعدون عن النساء والأطفال، وكل فوطته رقمه.

مجمل القول إن علينا أن نكثف التوعية بحقوق الآخر، فمن شأن ذلك أن تقل الخلافات والضغوط ويعم الهدوء ويسود الرقي في التعامل.

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 25 ربيع الأول 1447هـ 17 سبتمبر 2025م

في قرية خيثرون في هولندا، تلك القرية السياحية الهادئة جدا والمشهورة بجداولها وقنواتها وقواربها الصغيرة، قام مجموعة من الشباب الناطقين بالإنجليزية بإحداث فوضى عارمة وإزعاج شديد، وأظن أنهم من تلك الدولة التي اشتهر جماهير كرة القدم فيها بإحداث الفوضى الموجبة للحيطة في مناسبات كرة القدم، لكن المناسبة ليست مباراة كرة قدم، بل سياحة هادئة جدا لا يسمع فيها غير حركة الماء وهمس السياح القادمين من كل مكان.

قام أولئك الفتية بأصناف المخالفات والإزعاج اللافت للنظر، بدأ بالتجاوز بقواربهم والاصطدام بالقوارب الأخرى وإخافة راكبيها ثم القفز من القوارب بصدور عارية في الماء ثم بتوسيخ الطريق أمام الناس في مشهد مقرف وممنوع.

بسماع الهمس الواضح منه التذمر والاستغراب تحدثت مع سيدة هولندية تملك منزلا تؤجره، وسبق أن سكناه فقالت إن هؤلاء قاموا البارحة بتوسيخ حديقة جارتي وترك بقايا طعام ونفايات في الحديقة ومازالت المسكينة تستأجر شركة نظافة لتنظيف ساحة وحديقة منزلها.

عجبا! كيف أن كل مشاهد ونتائج هذه الفوضى والإزعاج لا تلفت نظر الإعلام مثلما يحدث مع ما يسببه السياح العرب من لفت نظر، ولا يثير الرأي العام ومشاعر السكان مثلما يحدث ضد كل ما هو عربي، علما أن لفت النظر من السياح العرب (خاصة أهل الخليج العربي) يقتصر على استعراض السيارات ومظاهر الترف ولا يمس المشاعر ولا يشتمل على تشويه بصري أو إتلاف ممتلكات عامة ولا خاصة أو سلوكيات خادشة للآداب العامة، إلا ما ندر، ومع ذلك نجد تركيزا إعلاميا وتضخيما لكل ما هو عربي (عامة) وخليجي (خاصة) بما يثير الكراهية ضد العرب والخليجيين.

وكأن الفوضى والإزعاج بالإنجليزي أصبحت مباحة ومسموحة أو يغض عنها الطرف، بل أعتقد أن لنا دورا نحن في بعض إعلامنا العربي ومواقع التواصل، فنحن نجيد جلد الذات بسياط غير منصفة ولا عادلة وأحيانا ظالمة بقصد.

نشر بجريدة الرياض يوم  الأربعاء 18 ربيع الأول 1447هـ 10 سبتمبر 2025م

ليس لأنها ابنة عمي ويحق لي أن أنعاها وأذكر مناقبها، ولكن لأنها أثبتت أمرا اختلف عليه كثيرون؛ وهو أن المرأة السعودية يصعب أن تجمع بين دورها كزوجة وأم ومربية أجيال وموظفة في نفس الوقت، أو أن تجمع بين العلوم الحديثة والعلم الشرعي، أو أن تصل لأعلى مراتب العطاء والإنتاج كموظفة وأعلى درجات الانضباط والمحافظة والالتزام كإنسانة محافظة، فقد جمعت -رحمها الله- كل ذلك فأصبحت مجموعة إنسان مسلم مخلص لعمله متمسك بتعاليم دينه وأخلاقه وقيمه، جمعت بين تأليف كتب الرياضيات لجميع مراحل التعليم من الابتدائية إلى الثانوية وبين تحفيظ القرآن لطالباتها وأبنائها وبناتها، بل وإنشاء مدارس خيرية لتحفيظ القرآن الكريم في دول خارجية فقيرة على حسابها الخاص، فأمضت زهرة شبابها بين تعليم الرياضيات وترويض النفوس لاتباع أوامر الله واجتناب نواهيه والالتزام وصلة الأرحام والبر بالوالدين وحسن تربية الأبناء والبنات ليكونوا لبنة صالحة في بناء مجتمع صالح، فلم يشغلها أياً من هذه المهام عن الأخرى فأثبتت للجميع أن الجمع بين المهام الأسرية والمهام العملية ممكن إذا وجدت الهمة.

تقول عنها شقيقتي هدى بنت سليمان بن محمد الأحيدب في إجابة عن سؤال عما تعرفه عنها بحكم القرابة والصداقة والرفقة في أنشطة الأسرة الكبيرة، تقول: إن سألتني عن الغالية هدى سليمان حسن الأحيدب -رحمها الله- فمن الوفاء أن أخبرك عن أمها أولا حصة العواد -رحمها الله- هي البذرة الصالحة التي اتقت الله في تربيتها لذريتها وأحسنت التربية وأدت الرسالة على أتم وجه.

ومن ذريتها الطيبة الأستاذة هدى التي كانت -نحسبها والله حسيبها ولا نزكي على الله أحدا- كانت مثالا طيبا للصديقة والقريبة الداعيه للخير صاحبة الابتسامة والحفاوة عند اللقاء، وأسأل الله أن تتحفي بها ملائكته، هي قد حملت اسمي ولي الشرف بذلك، وأدعو الله أن أحظى بما حظيت به من حب الناس وطيب أثرها وحسن ذكرها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أسأل الله القدير أن يغفر لها ولنا، وأن يجبر كسر زوجها وذريتها وإخوانها وأخواتها وأحبابها ويعظم أجرنا في فقدها ويجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة ووالدينا وكل مسلم.

أما إحدى مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي أسستها في الخارج، فقد أرسلوا مقطع فيديو مؤثرا ينعاها فيه المعلمون والطلاب ويدعون لها في مبادرة كريمة ملؤها الامتنان وبطريقة جد مؤثرة، وفي الوقت نفسه مريحة للنفس، فالناس شهود الله في أرضه، ودعاؤهم ودعاؤكم خير عظيم لها ولمن دعا لها.

رحم الله المعلمة الفاضلة هدى بنت سليمان بن حسن الأحيدب رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، ورزق زوجها وأبناءها وبناتها وإخوانها وأخواتها وطالباتها وزميلاتها والجميع الصبر والثبات.

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 11 ربيع الأول 1447هـ 3 سبتمبر 2025م

مؤخرا بلغ الحرص على استخدام الكنية (أبو فلان) مبلغا شائعا وصل حد نسيان الاسم الأول واسم العائلة للشخص سواء كان جارا أو زميل عمل أو شخصا تعرفنا عليه ودخلنا معه في تعاملات تجارية أو عقارية، ولقد حلت الكنية (أبو فلان) محل الأسماء بشكل غير مسبوق ومحرج جدا، وسوف أسرد هنا أمثلة من مواقف الإحراج الشديد بسبب رواج استخدام الكنية برغبة من الطرفين، فكثير من الناس يحب أن ينادى بكنيته التي هي في الغالب منسوبة لابنه الأكبر الذي سماه على والده أو ابنته الكبرى التي سماها على والدته.

لا بأس باستخدام الكنية للأشخاص الرموز في المجتمع الذين شاع اسمهم وعرفوا بأسمائهم وأصبحت الكنية بالنسبة لهم فرعا لا أصلا وإضافة لا أساسا، أما من إذا نودي بكنيته نسي الناس اسمه واشتهر بأبي فلان أكثر من اسمه الحقيقي فهذا هو المقصود ومن سنتناوله هنا.

شخصيا أواجه الكثير من الحرج من نسيان الأسماء ليس فقط بسبب قوة الكنية بل بسبب ضعف الذاكرة، ولست هنا لأثير الموضوع وأكتب عنه لمجرد انطباعي الشخصي أو تأثري شخصيا به، ولكنني أجريت استفتاء مصغرا عنه فوجدت أن كثيرين يعانون من نسيان أسماء جيرانهم ومعارفهم بسبب شيوع الكنية، فهم يرون مثلي أن الاستخدام الجائر للكنية خاصة في البرامج الحوارية المتلفزة وفي مسجد الحي ومواقع العمل والكثير من التعاملات جعلنا لا نعرف أسماء بعضنا، وذلك الاستخدام الجائر أمر جديد علينا لم نعهده من قبل، أو قل لم يكن مركزا عليه مثل ما هو اليوم، فقد كنا نسأل عن الاسم ويسألوننا عنه، أما اليوم فقد أصبح السؤال الأول هو (أبو من؟) أو (وش اسم الولد؟) استعدادا لمناداتك بكنيتك مستقبلا.

يقول أحد من سألتهم: وردتني رسالة جوال تفيد بوفاة فلان بن فلان الفلاني وأن الصلاة عليه يوم كذا في جامع المهيني بالرياض والدفن في مقبرة الشمال، فقلت رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، لكنني لا أعرفه ولعل الرسالة جاءت لي بالخطأ، يقول وفي اليوم التالي قال لي أحد الجيران مستغربا: لم نرك أمس في جنازة فلان الفلاني فقلت لا أعرفه، قال كيف لا تعرفه إنه جارنا أبو فلان فصعقت بالخبر ولم أكن أعرف أن هذا اسم جارنا لأننا كنا نعرفه بكنيته التي لم ترد في رسالة الوفاة، وأردف مؤيدا ما ذهبت إليه من أن كثرة استخدام الكنية (أبو فلان) لها سلبيات محرجة.

أما الثاني فيقول: سلمني والدي مظروفا فيه مبلغ من المال هو عبارة عن (عانية) زواج وطلب مني تسليمه لفلان بن فلان الفلاني بالاسم الثلاثي فقلت لوالدي: لا أعرفه، فغضب مني غضبا شديدا معتقدا أنني لا أريد أن أنفذ أمره، وبعد أخذ ورد ذكر لي أنه صديقه (أبو فلان) قلت الآن عرفته، ولم أكن قط أعرف اسمه الأول ولا الثلاثي فقد تعودنا على مناداته بكنيته وأيدني أيضا أن رواج استخدام الكنية (أبو فلان) ضيع تعارف الخلان والجيران فما رأيكم أنتم؟! والله أعلم وأحكم.

نشر بجريدة الرياض يوم الأحد 1 ربيع الأول 1447هـ 24 أغسطس 2025م

كنا ومازلنا نقول إن سائق سيارة الأجرة عامل مهم في ترك الانطباع الأول لدى الزائر أو السائح عن البلد وأهله، خاصة (تاكسي) المطار أول المستقبلين، لكن ثمة أمر أصبح هو الأهم وهو مقدمي خدمة الاتصالات وخدمة الإنترنت (واي فاي) في البلد، فهذه الإمكانات أصبحت تعكس صورة مهمة لدى القادم، تعطي انطباعاً عن المصداقية والرقي والتقدم، وأي قصور أو خلل فيها يستفز السائح وينغص عليه، لذا وجب الاهتمام برفع كفاءة مقدمي هذه الخدمة ومحاسبتهم حساباً عسيراً عندما يقصرون.

ليس الزائر أو السائح فقط من يجب أن نحرص على كفاءة الخدمة من أجله، بل المواطن والمقيم وكل من يستخدم هذه الخدمة التي أصبحت عصب حياة شأنها شأن الماء والكهرباء بل والهواء، خصوصاً وأننا بلد تقدم بسرعة البرق وتطور تطوراً سريعاً جداً، ولله الحمد، فأصبحنا نقضي كل حاجاتنا عن بعد ونتمّ كل إجراءاتنا ونحن في غرفنا باستخدام هذه التقنية، فوجب أن تواكب هذه الخدمة والشركات التي تقدمها ركب التطور السريع ومن لا يستطع يتنحى ويترك المجال لغيره من مقدمي الخدمة.

عندما بدأت بالتركيز على الزائر والقادم للسياحة إنما أردت أن أنبه للانطباع الأول وهو ما نشعر به نحن في زياراتنا وسياحتنا لأي بلد في العالم، فسائق (التاكسي) جرى الاتفاق على أنه صاحب دور مهم جداً في زرع أول انطباع عن البلد يصعب اجتثاثه، وأعتقد جازماً أن خدمات الاتصال والإنترنت أصبحت أهم منه وتتصدر قوى التأثير والانطباع لدى الأجنبي، وليس لدي عقدة الاهتمام بالأجنبي قبل غيره، لكننا نحن نعرف درجة تقدم وتطور وطننا، وعندما نلمس قصوراً في الاتصالات ندرك أن هذا عيب مقدم الخدمة وحده ولا يعني عيباً فينا عامة، أما الأجنبي الجديد القادم للتو فستترك لديه انطباعاً سلبياً على الأقل في الوهلة الأولى.

المشترك سواء كان مواطناً أو مقيماً أو سائحاً سيختار الباقة أو مستوى الخدمة التي يحتاجها ويدفع مقابلها مالاً حسب احتياجه وقدرته، وعندما يخفق مقدم الخدمة في الوفاء بالتزاماته للمشترك سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائرًا عابرًا فإنه يعطل الجميع ويستفز الجميع ويسيء للجميع، وألمس أن بعض مقدمي خدمات الاتصالات لم يهتموا كثيرًا بهذا الجانب، ويحتاجون لقرصة أذن تذكرهم أننا في السعودية العظمى اليوم نعتمد أسلوب البقاء للأصلح.

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 19 صفر 1447هـ 13 أغسطس 2025م

لم تكن خطبة الجمعة الماضية مصادفة بل تدبيراً إلهياً حكيماً، فقد ذكرت في منصة (x) أنه من أعجب ما حدث في أمر قطيعة الرحم، وأنا شاهد على ما حدث، وأقسمت أنني متأكد من تفاصيل ما حدث، كان يعاني ويشتكي من أذى قريب له يقول: أحسنت إليه كثيراً، وأساء إليّ كثيراً، وأذاني هذه الأيام، وأشير عليّ أن أدعو عليه فلم أستطع، ودعوت له بالهداية والصلاح أو أن يكفيني الله شره بما يشاء، حدثني عن وضعه وأيّدته بما دعا وأن لا يدعو عليه بل له، وفجأة دخلنا جامع الأميرة سارة بحي التعاون الجمعة حيث اعتاد أن يخطب بنا الشيخ د. عاصم الحمد خطباً غاية في المعالجة لمشكلات المجتمع، وغاية في الدقة والتثبت والشمولية والاستناد والاستشهاد بما ورد في الكتاب والسنة، فإذ الخطيب هو نائبه الشيخ سفيان بن ماهر القحطاني؛ لمصادفة سفر الشيخ عاصم، وإذا بالخطبة عن قاطع الرحم وما سيلقاه في الدنيا والأخرة من سوء المصير، وكيف يتعامل من أذاه قريب قاطع للرحم، فيصل من قطعه، ويستمر في الإحسان لمن أساء له، في خطبة مؤثرة مدعّمة بما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، فنظرت للمظلوم فإذا هو غارق في دموعه، وكأني به يحمد الله أنه لم يدعُ على قريبه.، وما إن أتممنا الصلاة والتسبيح وهَمّ الشيخ سفيان بالخروج، سلمت عليه ودعوت له، وطلبت منه نسخة من الخطبة، واستأذنته بنشرها، لعل قريب المظلوم يقرؤها وتحرك مشاعره ويفيق من سباته ويستعيذ من الشيطان، ومن المؤكد أنها ستنفع الآلاف غيره، فكم بيننا من قاطع رحم ظالم! وكم من مظلوم حائر في حاجة لما ورد فيها! فالظالم يكف عن ظلمه، والمظلوم يصل من قطعه، فما حدث تلك الجمعة لم يكن صدفة بل رحمة من الله.

خطبتَي صلاة الجمعة محاضرة أسبوعية قيّمة، من شأنها أن تعالج مشكلات اجتماعية كثيرة، ومن شأنها أن تنبه عما قد يغيب عن أذهان الكثيرين وتوقظ ضمائر نائمة، خاصة أنها محاضرة مراجعها الكتاب والسنة وما روي من الأحاديث الصحيحة، ودور الخطيب هو اختيار الموضوع والتذكير بما ورد عنه في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا ما حدث في الجمعة الماضية، أنظر كيف أن الخطبة الأولى تناول فيها الشيخ سفيان أمر قاطع الرحم، فذكر مما ذكر أن من أعظم الأمور التي بعث بها خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، هي الحث على صلة الأرحام والسعي في الإحسان إليها بشتى الطرق والوسائل، وأن الساعي في قطع الأرحام معرّضٌ للّعن، وهو الإبعاد والطرد من رحمة اللّه، وأن قاطع الرحم قد حكم على نفسه بالقطع من كل خير في الدنيا والآخرة، وأن قطيعة الرحم سببٌ للبلايا والمصائب وانعدام البركة وسوء الحال وضيق الصدر وكره الخير وظلمة القلب، فقد تُعجلُ للقاطع العقوبة في الدنيا. ثم في الخطبة الثانية تطرق لفضل الواصل وما له من بشارات عظيمة في الدنيا والآخرة، فمن تلك البشارات أن صلة الأرحام سببٌ في طول العمر وسعة الرزق في الدنيا فتأتي للواصل الأرزاق من حيث لا يحتسب، ويبارك اللّٰه في عمره وصحته وماله جزاء من ربك عطاءً حساباً، والأمر الذي قد يجهله كثيرون أن الواصل ليس بالمكافئ ولكن من إذا قُطعت رحمة وصلها، أي أن تصل من قطعك وعاداك من قرابتك، لا أن تصل من وصلك وتقطع من قطعك.

تلك كانت مختارات مما ورد في تلك الخطبة الهادفة الموفقة، أما رابط نصها كاملاً فموجود على حسابي في منصة (X)، وغني عن القول إن منبر الجمعة هو منبر إصلاح اجتماعي عظيم، من شأن كلمة فيه أن تنبه فرداً ضالاً أو غافلاً، وإذا صلح الفرد صلحت أسرته، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، فالفرد خلية في نسيج الأسرة الصغيرة، وتلك جزء من نسيج اجتماعي كبير، ويجب التأكيد على أهمية استغلال هذا المنبر الأسبوعي أفضل استغلال، يهدي ويهدئ ويصلح ويريح الأنفس وينير الدروب في كل شأن اجتماعي ونفسي وسلوكي، وإن توفرت المعلومة فأيضاً ينير صحياً واقتصادياً، وفي كل المجالات التي يجيدها خطيب الجمعة أو تتوفر لديه المعلومة الموثقة الصحيحة حولها.

نشو بجريدة الرياض يوم الجمعة والسبت 15/14 صفر 1447هـ 9/8 أغسطس 2025م

الوضع كان أسوأ بكثير فمنذ نحو 28 سنة نشرت النشرة الوبائية السعودية التي تصدر عن الوكالة المساعدة للطب الوقائي في عددها الثالث والرابع يوليو – ديسمبر 1997م دراسة تشير إلى أن نسبة عظمى من عيادات ومراكز الأسنان لا تعقم الأدوات بين مريض وآخر وبعضها ليس فيها جهاز تعقيم أصلا، إلى آخر ما جاء في الدراسة، وآنذاك علقت على الدراسة بمقال في هذه الجريدة الغراء انتقد فيه غياب الرقابة على تلك المراكز والعيادات وكان بعنوان (وكالة الطبل الوقائي) على أساس أن الوكالة المساعدة ترجع صدى قصور هي الملزمة بعلاجه، وحينها غضب مني طبيب أسنان يملك عيادات أسنان ويبدو أنه كان مخالفا وأصبح يلاحقني في المؤتمرات الطبية والمناسبات التي أتحدث فيها أو أدعى لها ليقول ما ينفس عن غضبه إما شعرا أو هذيانا (وهذا أمر طبيعي عندما تنتقد مخالفا يعرف أنه مخالف ويريد أن ينعم بأكبر ربح غير حلال).

اليوم تغير الوضع إلى الأفضل بعد أن أوكلت إدارة الصحة لفطاحل الإدارة والمتخصصين فيها والذين يتعاملون مع الصحة بحياد تام واحتكام للأنظمة والإجراءات فلا يجاملون مالكا لأنه طبيب أو صيدلي أو طبيب أسنان وعينهم على المريض وحقوقه والنظام وتطبيقه.

المخرج الخلفي الخفي الذي بدأ بعض تجار عيادات الأسنان يدخلون من خلاله مكاسب غير مشروعة أو مبالغ فيها هو مخرج التلاعب بأسعار مواد التركيب والحشوات والجسور والمشدات، وليس الأسعار فقط بل يتلاعبون في مدى الحاجة للمادة الغالية فيطلبون الذهب كحشوة لا تحتاج للذهب بل السيراميك أفضل منها وقس على ذلك بقية المواد، والأدهى والأمر أن بعضهم يغش في المواد فيدعي ذهبا وهو غير ذلك!!.

أيضا بعضهم يوظف طبيب أسنان عام مؤهله وخبرته محدودتان ويقوم بعمليات متخصصة يفترض أن لا يقوم بها إلا استشاري مختص في التخصص الدقيق مثل زراعة السن أو جراحة الأسنان والتركيبات فجميعها تخصصات دقيقة يفترض أن لا يقوم بها خريج جديد، وسبق أن نتج عن توظيف طبيب أسنان عام يقوم بكل إجراء لا يجيده بأن وضع زرعة زرعت كارثة مثلما ذكرت إحدى طبيبات الأسنان المخلصات لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية عندما كاد مريض أن يفقد بصره بسبب زرعة طبيب عام مقيم تم فصله ونقله لعيادة أخرى!!.

علما أن هيئة التخصصات الصحية تشدد على أمر التخصص، لكن مع كثرة انتشار عيادات الأسنان الخاصة فإن من الصعب أن يتم مراقبتها إذا لم يراقب تاجر الأسنان ذاته وهو طبيب أسنان، وهنا يبرز المثل الشعبي الذي يقول (لن تستطيع رد السيل بعباتك) وهنا لعل من المهم أن نعوض نقص المراقبين بتفعيل أكثر من قنوات تبليغ وشكوى وأن تكون العقوبات رادعة جدا ولا تقتصر على إرجاع مبلغ أو تعويض مالي بل يتعامل معها كغش فهي كذلك.

ومن الملاحظات التي يجدر توجيه نظر الرقيب لها هي عمل بعض أطباء الأسنان الحكوميين الاستشاريين في عيادات خاصة وهو نفس ما نبهت له سابقا من (تزويغ) بعض الأطباء الاستشاريين الحكوميين لمستشفيات خاصة تاركين مرضاهم في الحكومي ينتظرون، فهذا السلوك المشين بدأ بعض أطباء الأسنان يفعلونه، وهنا تبرز خطورة استغلال مريض المستشفى الحكومي بتحويله لعيادة تعاقد معها الطبيب أو قد تستخدم مواد ثمينة من المستشفى الحكومي في عيادة خاصة ويدفع ثمنها المريض فمن سرق وقت المريض من مستشفى حكومي (قد) يسرق حقوقه في ذات المستشفى والله أعلم وأحكم.

نشر في جريدة الرياض يوم  الأربعاء 5 صفر 1447هـ 30 يوليو 2025م