أطنان من أجهزة التكييف تم إتلافها هذا العام لعدم تقيد مورديها بمواصفات الطاقة وإتلافها هنا يبدو أمرا جيدا لكن الأجود منه هو أن لا تدخل أصلا، نفس الشيء ينطبق على أجهزة ومواد أخرى سنأتي على ذكرها لاحقا لكن الأهم في ملاحظة الإتلاف هذه أن المستورد لا يجزم بأن السلعة المخالفة التي يستوردها سيتم ضبطها فهو يراهن على عبورها للمنافذ بنسبة كبيرة لا تقارن بتوقعه منع دخولها، وهذا دون أدنى شك ينم عن خلل كبير في احتياطات دخول ما يخالف المواصفات، وهو أمر قديم.
ما يبدو أنه استجد هو النشاط الواضح لوزير التجارة في متابعة ما يتسرب من هذه الأجهزة المخالفة وضبطها وسحبها من الأسواق ومن ثم إتلافها، والإتلاف في طبيعة البشر أمر مؤسف حتى لو كان لبضاعة مخالفة أو يرتبط بها ضرر وفي هذه الحالة فإن الضرر هو استهلاك مزيد من الطاقة وهو أمر مقبول في بعض الدول ومرفوض في أخرى وجميل أن نكون ضمن الدول التي تراعي مثل هذه الاحتياطات في مواصفاتها.
من الأشياء الأخرى التي لاحظت إتلافها بشكل كبير بعد كبسها وتحويلها إلى كتل حديدية مكبوسة مع أنها جهاز أو وسيلة نقل صناعتها مكلفة هي الدراجة النارية القصيرة المسماة مجازا (البطة) فهذه يتم مصادرتها من المستخدم (وهو في الغالب عامل فقير) وجمعها في مستودعات ثم كبسها وإتلافها، وفي هذه الحالة تحديدا فإن في ذلك ظلما واضحا لأن المستخدم لا يعي لا المنع ولا أسبابه فليس منعا معلنا ومشهورا، هذا من جانب، ومن جانب آخر أشد ظلما هو أن هذه الدراجة النارية (البطة) تدخل وتباع في معارضها (أي انها بطة تسبح أمام أعين الرقيب عارية) فلماذا تصادر من المشتري ولا تصادر من البائع.
في كل الأحوال أقترح بدلا من الإتلاف البغيض أن نوجد صناعة واستثمارا يتبنى إجراء تعديل في المكيفات وغيرها من الأجهزة الحديدية والأدوات الكهربية لتتناسب مع المواصفات المطلوبة أو يستخدم أجزاء منها في إعادة تصنيع مفيدة بدلا من إتلافها وحسب.
