يحسب لمجلس الشورى وتحديدا لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تشكيلها السابق برئاسة الأستاذ عبدالله بن زامل الدريس إجراء إعادة صياغة كاملة وجذرية لنظام الصحة النفسية الذي قدم للمجلس كمقترح ناقص وضيق الأفق يركز على نظام لإخراج المريض النفسي وإخلاء مسؤولية الطبيب من إخراجه ولا يلتفت لما هو أهم وهو توفير الرعاية الصحية النفسية الغائبة تماما ودخول المريض النفسي أصلا واحتواؤه ورعايته وسرية معلوماته.

اللجنة السابقة عملت عملا جبارا وجهدا مشكورا واستضافت ذوي الاختصاص والخبرة والحياد للخروج بنظام شامل، لم يبق من تلك اللجنة في ظني إلا الدكتور محسن الحازمي رئيسها الحالي والدكتور عبدالرحمن السويلم، ولا شك أنها واصلت نفس خطى العمل المخلص لأعضاء اللجنة السابقة فخرج النظام بصورته الحالية الجيدة إذا طبق، وأعدت لائحته التنفيذية كما يجب وبنفس الإخلاص.

لايعيب النظام الذي ناقشه وأقره المجلس أول أمس ونشرت الصحف ملخصا له إلا عدم تركيزه على آلية مفصلة لتوفير الرعاية الصحية النفسية المجانية للمواطن تحدد بالتفصيل على من تقع مسؤولية رعاية المريض النفسي حتى لو كان هائما (وهم كثر) أو أحضره أقاربه وكيفية التعامل معه منذ تعرضه للعارض النفسي وإلى استقرار حالته وتشتمل هذه الآلية على توفير التنويم (بمواصفاته واحتياطاته الخاصة) وتوفير الأدوية ومواعيد العيادات اللاحقة المنتظمة التي تضمن عدم الانتكاس، لأن أحد أهم مشاكل المريض النفسي (خاصة الهائم) هو ضياع دم المسؤولية عنه بين القبائل (الوزارات) وتهرب كل منها عن هذه المسؤولية واعتبار المريض تارة مجنونا وأخرى مدمنا أو مشردا وهو ما طرحناه أكثر من مرة في برنامج (99) منذ سنوات ثم برنامج (الرئيس) منذ أسابيع وفي مقالات وبرامج عدة!!.

يعيب النظام أيضا مايعيب غيره من الأنظمة التي يبذل الشورى جهدا في إعدادها والتحاور حول تفاصيلها ثم يترك إعداد اللائحة التنفيذية حولها لمقدم الخدمة المقصر أصلا أو غير المقتنع بالنظام وهو في حالة نظام الرعاية الصحية النفسية وزارة الصحة وهذا قد يعيد النظام برمته إلى المربع الأول وأعني أصل المقترح الناقص غير المحايد الذي يركز على إخلاء مسؤولية الطبيب النفسي، ويفترض أن يراجع المجلس تلك اللائحة التنفيذية ويتدخل في إعدادها وإقرارها.

غداً أتطرق لموضوع لم يطرق، وهو معاناة المريض النفسي مع تجار العلاج النفسي في القطاع الخاص.

ثلاثة أيام مرت ومعظم بقاع المملكة لم تر الشمس، أجواء المدن والقرى والهجر ملبدة بالغيوم والأمطار تنهمر، أجواء رائعة جدا، في زمننا عندما كنا طلابا في المرحلة المتوسطة والثانوية كنا نقول عن هذه الأجواء (جو دراسة)؛ عطفا على أنها أفضل الأجواء للمذاكرة، هذه الأيام أصبح لهذه الأجواء مسمى آخر (جو تعليق دراسة).

على أية حال، دعونا نعود للأهم وهو أمر غياب الشمس لعدة أيام، فالأجواء الجميلة يجب أن لا تنسينا إمكانية أن عينا أصابتنا، فالأخبار منذ أشهر كانت تتحدث عن المملكة كأكبر منتج للطاقة الشمسية البديلة في العالم، وبلغت مشاريع الطاقة الشمسية المعلن عنها في المملكة 109 مليارات دولار، وأننا نتجه للاستثمار في الطاقة الشمسية.

الشيء الوحيد الذي يخيفني هو التركيز على استخدام الطاقة الشمسية كبديل في تشغيل الآلات والسيارات والمعدات وخلافه من استخدامات الطاقة الشمسية (البديلة)؛ لأنها إذا غابت ستكون (بديلة) للأعذار والمبررات الحالية أيضا، و(حنا مش ناقصين) بدائل مبررات!.

تخيل لو تكررت هذه الأجواء الغائمة يوما ما بعد استخدام الطاقة الشمسية البديلة وأعذار (ربعنا) جاهزة، حتى لو لم تكن ذات علاقة، فيقال إن انقطاع الكهرباء يعود لأن المولدات افتقدت للشمس، وأن تأخر رحلات الخطوط السعودية سببه جدولة الرحلات بنظام يعتمد على الطاقة الشمسية، وأن عدم قبول المرضى في المستشفيات سببه تعطل نظام حاسوبي (مؤسساتي شامل متكامل) يعمل بالطاقة الشمسية، وأن حريق مدرسة بنات ناجم عن (ماس طاق شمسي)، وأن تأخر القضاة عن الدوام ناتج عن أنهم ينتظرون الشمس (ليتشمسوا) في (مشراق) كتابة العدل كعادتهم كل ضحى، وتأخر صرف مستحقات الضمان الاجتماعي يعود لأن بطاقات الفقراء تعمل بالطاقة الشمسية، وأن تأخر مشاريع بناء الإسكان سببه أن الأسمنت رطب ويحتاج لسنوات وحرارة شمس لينشف، وأن تأخر حل مشكلة المعلمات (البديلات) المستثنيات هو كونهن (بديلات) كالطاقة الشمسية (البديلة) التي لم تشرق!، عندها سنصرخ جميعا (خلاص نبي شمس).

لن أستغرب لو حصلنا على الميدالية الذهبية في ماراثون المبررات العالمي لو أقيم كل عام على مستوى العالم. فوزاراتنا هي الأسرع عالميا في سباق اختراع المبررات لعدم الإنجاز أو التوقف عنه، فنحن من اخترع مبرر عدم توفر المال لإنجاز المشاريع مع أن الاعتمادات المالية لها ترصد قبل ترسية المشروع، ثم وبعد ميزانيات الخير الوفير غير المسبوق اخترعنا مبرر عدم توفر الأراضي مع أننا وحسب صور الأقمار الصناعية وخرائط (قوقل) الأكبر من حيث مساحات الأراضي البيضاء.

نحن نعلق الدراسة بسبب كل أنواع وأشكال ومبررات الأحوال المناخية المتناقضة، نعلقها مع هطول قطرات من المطر، ونعلقها مع هبوب ذرات الغبار، ونعلقها إذا اشتد البرد، ونعطل إذا اشتد الحر.

نبرر لغرق المخططات والأحياء و الأنفاق القديمة بأن كمية الأمطار والسيول غير مسبوقة، ونبرر لغرق الأنفاق والطرق والمشاريع الحديثة بسوء التنفيذ.

نبرر لانقطاع الكهرباء صيفا بزيادة الأحمال، وارتفاع حرارة المولدات، وتشغيل المكيفات، ونبرر لانقطاعها شتاء باستخدام الدفايات، ونبرر لانقطاع الماء صيفا بالجفاف، وشتاء بتجمد المياه في المواسير.

كأننا لا نستطيع التعايش مع كل الظروف المناخية والطبيعية ولا نتحملها مثل غيرنا.

الشيء الوحيد الذي أشعر أننا فشلنا تماما في تبريره هو تدخل هيئة الاتصالات في منع مجانية التجوال الدولي، وعدم تدخلها لمنع إعطاء رقم الجوال الشخصي لغرض بث الرسائل الدعائية المزعجة، و عدم تدخلها في الحرمان من التحول من مقدم خدمة لآخر، أو مساندة المشترك في اعتراضه على فواتير غير مبررة، أو عروض باقات وهمية.

تحتاج هيئة الاتصالات لدورة في تعلم المبررات، أو دورة في احترام عقولنا.

هل يعقل أن يستمر تعاطينا بهذه الارتجالية والعشوائية في التعامل مع المشاكل اليومية لعدد من البشر مختلفي الطباع متبايني الظروف والقدرات؟! أقصد فقط من يقيمون داخل أسوار مغلقة وضعت الدولة ثقة في من يشرف عليهم ولم يكن في مستوى الثقة.

في المدارس، مثلا، يضرب طالب أو يصفع يتيم فيشتكي أهله لمدير المدرسة ومدير التعليم فلا يجدون استجابة ويلجأون لصحيفة فتنشر الخبر، وبمجرد نشره تهب جمعية حقوق الإنسان فتتبنى القضية لتصور معها، ليس إلا، وتدعي التحقيق فيها وهو آخر ما ينشر عن القضية من خير وشر، فلا إدارات التعليم تحقق وتتقصى في كل قضية وشكوى على حدة، ثم توجد الحلول الشاملة لمشاكل مجموعة من الطلاب في حيز واحد وجمع من الطالبات في مساحة ضيقة!!، ولا حقوق الإنسان درست أوضاع هؤلاء جميعا دراسة شاملة وضمنت حقوقهم جميعا!!.

نفس الشيء تماما يحدث في مواقع تحوي بين جنباتها أعدادا من الرجال أو النساء، الشبان أو الفتيات، الأطفال أو الرضع، الأصحاء أو المرضى، تتمثل في دور رعاية اجتماعية أو دور فتيات أو دور يتامى أو دور معوقين أو حضانات أطفال أو مستشفيات أو مصحات نفسية.

يجمع بين تلك المواقع كونها إقامة داخلية أؤتمن عليها مشرف داخلي يعمل في معزل عن الرقيب وفي غياب المتابعة من الوزارة المعنية بالرقابة على أحوال معاملة الموظفين لهؤلاء الناس وتعاملهم بينهم البين، فتحدث ممارسات خاطئة ويتولد الضغط النفسي بعد صبر ثم ينفجر في شكل قضية لواحد منهم أو جماعة ويصل للصحيفة فتنشره وتسرع حقوق الإنسان لتصدر تصريحا حوله ليس إلا!!، ولعل أحدث مثال ذلك اليتيم الذي صفعه المعلم لمشكلة بينه وبين ابن المعلم تولى فيها المعلم مكان الخصم ومنصب الحكم!!.

السؤال لحقوق الإنسان (هيئة وجمعية) أين الرقابة الاستباقية على هذه المواقع وأين التقارير المفصلة عن التعامل داخلها؟! بل أين نتائج تلك الرقابة؟!.

لا تقل لي إنكم تعملون ولا تعلنون أو أننا لا نعلم عن عملكم فالعبرة بالنتائج، والعبرة بحالات تحدث وتنشر فرادى وتتعاطون مع كل فرد على حدة وكأنكم معنيون بكل حالة إنسانية على حدة.

** قال عضو شورى سابق لـ«عكـاظ»: نعم في المجلس «بيروقراطية».. ووزراء يستهلكون الوقت بالخطب الطويلة.

* قلنا: وأعضاء لا ينتقدون إلا بعد مسمى (عضو سابق)!!.

**

** قالت مسرح الحوادث بـ«عكـاظ»: ستيني يروج حبوب الكبتاجون لصغار السن.

* قلنا: لا يريدهم أن يصبحوا (ستينيين)!!.

**

** قالت صحيفة (الجزيرة): عضو شورى يطالب بإيقاف زراعة الأعلاف ويقترح استيرادها حفاظا على قطرة الماء.

* قلنا: مارأيكم لو نسقيها من مواسير الضغط العالي المكسورة؟!!.

**

** قالت شؤون الوطن بـ«عكـاظ»: 95% من نزيلات الدور الاجتماعية يعشن على الوجبات السريعة!!.

* قلنا: والرعاية البطيئة!!

**

** قال وزير الاقتصاد: أطمئنكم.. الطبقة الوسطى لم تنكمش بل ارتفع طموحها وهذا أمر مشروع.

* قلنا: لكن وزير الزراعة يقول إنها لن تأكل لحوما حمراء والذي لا يأكل لحما لا بد أن ينكمش!!.

**

** قالت «عكـاظ»: أبراج الجوال تهدد صحة أبنائنا!!.

* قلنا: وفواتيره تهدد صحة آبائهم!!.

**

** قالت «عكـاظ»: أخاديد تبتلع طالبات حي الموظفين بأبها!!.

* قلنا: كله من بلع الموظفين!!.

**

** قالت «عكاظ الأسبوعية»: سيدات الأعمال يتجهن إلى الأراضي لارتفاع أرباحها!!.

*قلنا: أهم شي فهموهن أن الأراضي تباع بالمتر (ماهو بالطاقة ولا بالكسوه)!!.

**

** قالت (سبق): العثور على أطراف حمار مرمية قرب مطاعم يثير مخاوف أهل بالجرشي ورئيس البلدية يؤكد أنها تبعد كيلومترين عن المطاعم!!.

* قلنا: «الناس خايفين أن لحمه أدخل للمطاعم، ما أحد قال لك إن الحمار جاي للمطعم مشي!!».

خبر سعيد أن اكتشفنا أن وزارة الشؤون الإسلامية إذا أرادت أن تتحدث فهي قادرة على الكلام كون هذه الوزارة أشعرتنا بصمتها الدائم رغم ارتفاع أصوات الشكاوى من سوء أحوال المساجد في الصيانة والنظافة والفرش، وتعدد التحقيقات الصحفية والمقالات والأخبار التي تكشف حالا لا تسر، وتدخل ضمن اختصاصات هذه الوزارة مثل عدم صرف رواتب عمال نظافة المساجد من شركة الصيانة، و تجديد إقاماتهم، و صرف تذاكر إجازاتهم، أوتهالك بعض مباني المساجد وخطورتها على المصلين، أو هجرها وتركها مفتوحة للحيوانات وخلافه، ومع ذلك لم تكن الوزارة تستجيب بالرد أو التوضيح وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، والتوجيهات السامية بضرورة الرد على ما يكتب في وسائل الإعلام خلال 15 يوما من النشر.

من القضايا شبه الأسبوعية التي ترد إلينا ككتاب رأي قضايا اجتماعية صرفة فيها في الغالب ضحية ومعتد أو طرف يعاني وطرف سبب لمشكلة، وبمثل أوضح، زوجة يمارس ضدها عنف أسري وتريد حلا مع الستر، أي دون رفع قضية وشكوى يتعاطى معها جهة رسمية أو عدة أشخاص، أو أم لشاب يتيم طائش مهمل لدراسته ويحتاج إلى توجيه ونصح وليس لديها من يتولى هذا الأمر، ومنها قضايا أكثر خطورة كزوجة رجل سكير أو مدمن مخدرات تعاني هي وأبناؤها من علته يوميا وتريد حلا بستر دون أن يعلم أهلها وذووها بهذا الأمر غير المشرف الذي سيؤثر سلبا على سمعة زوجها وأسرته وأبنائه وبناته، خصوصا أن بعض الجهات لدينا اشتهر عنها التعاطي مع هذه القضايا دون اهتمام بأمر تسريب الموظف للمعلومات عن صاحب القضية، ولم نصل بعد لأنظمة صارمة تحمي خصوصية معلومات الفرد سواء خصوصية المريض أو الضحية أو صاحب الشكوى وخصمه.

صحيح أن ثمة أشخاصا متطوعين لإصلاح ذات البين والإصلاح بين الأزواج ومساعدة الأسر التي حرمت من الأب أو الولي الناصح بتقديم النصح والتوجيه، لكن هؤلاء الأشخاص مجتهدون وغير متخصصين في الشأن النفسي والاجتماعي وفي ذات الوقت غير متفرغين، وبعضهم ربما إذا اشتهر طغى عليه حب المال فحولها إلى تجارة واستثمار مبالغ فيه، وربما اشترك في الدعاية للاتصال عبر (ببلي) بآلاف الريالات وأصبح مشكلة أكثر مما هو حلا، مثل بعض من ذكرتهم في مقال الأمس من الدعاة الذين بدؤوها دعوة وتجارة رابحة لليوم الآخر وحولوها إلى تجارة دنيوية خاسرة.

المهم أن لدينا مشاكل اجتماعية تعاني منها أسر تبحث عن إصلاح سلمي مستور ولدينا عدد وافر من خريجات وخريجي علم الاجتماع وعلم النفس، فلماذا لا تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التعامل المهني مع هذه المشاكل الاجتماعية بستر وإيجاد الحلول التي ليس من بينها التحويل للشرطة وفضح الأسرة وربها؟! فهذا من صميم عملها ومن صميم حلول التوظيف والسعودة والقضاء على مشاكل أصيلة كالبطالة!!.

وعدتكم في مقال الأمس بعنوان (دعوا الحقوق واشتكوا لمحاكم العدل) أن أفصل بعض النقاط التي فيها بعض العبر ولا تخلو من ممارسات جائرة.

نصحت المشتكي أن يحصل من خصمه على أي جزء من المبلغ، ثم يطالب بالباقي عن طريق مكتب الحقوق في الشرطة، لعلمي بواقع بطء إجراءات مكاتب الحقوق المدنية في الشرطة، وتمطيطها للقضايا، وهو أمر ممل ومعطل لأطراف القضية، وبالتالي فكلما صغر المبلغ فإن الخصم سيجد أن من مصلحته دفع ما عليه دفعه بدلا من إزعاج الاستدعاء المتكرر، بينما صاحب الحق يطالب من أجل مبدأ رفض الاستغلال، ورفع الظلم لذا فإنه سيستمر، لكن هذا لا يبرر قيام مكاتب الحقوق المدنية بتطبيق هذا الأسلوب العقيم فقد يكون الطرف الآخر المستدعى مظلوما، ويزعجه شخص متفرغ للمطالبات (فاضي).

المكتب العقاري الذي استغل صاحبنا، هو المالك الفعلي للشقة وليس وسيطا، ومع ذلك اقتطع نسبة (السعي) ولا أعلم مشروعية ذلك لكنه وحسب الشكوى اقتطع أكثر من 2.5 في المئة، وهذا غير نظامي، كما أنهم يوظفون غير سعوديين، بأيديهم المخططات!! ولهم صلاحية استلام المبالغ وليس لديهم صلاحية إرجاعها!!، وصاحب المكتب لا يحضر، بل يعد ويماطل ويعطل صاحب الحق وبهذا الأسلوب تولد لدينا جهة (جباية) في اتجاه واحد (يأخذ ولا يعطي ويعطل ولا يتعطل) وضحايا هؤلاء هم إما طالب لا وقت لديه، أو موظف لا إجازة لديه وفي هذا جور وغبن لابد من وقفه عن طريق أنظمة دقيقة، وعقوبات صارمة كالتي بدأت وزارة التجارة مشكورة في تطبيقها.

تمارس بعض مكاتب العقار استلام الإيجار قبل كتابة العقد، أو تأجيل العقد أياما أو أسابيع مع تسليم المفتاح وفي هذا خلل أمني!!، إذ يجب أن لا يستلم مبلغ ويسلم مفتاح دون عقد مع منح مهلة للساكن لتغيير رأيه في السكن لعيب شرعي، أو لظرف طارئ. فالسكن كالسلعة قابل للاستبدال والإرجاع.

أكرر القول إن المحاكم الجزئية التي أنشأتها وزارة العدل تتعامل بمنتهى المرونة والسهولة، ويكفي أنها تتولى استدعاء الخصم دون عناء المدعي، وأترككم مع عبارة المشتكي الذي قصدها وحصل على حقه: (خرجت وأنا منبهر من التنظيم والسرعة والتعامل الرائع، وأكثر ما أعجبني أن هناك موظفا مخصصا لتسليم الموعد للخصم، حيث إن الصورة النمطية لدي ولدى الكثيرين عن المحاكم أن السبب الرئيس في مماطلة الخصوم هو عدم الحزم في الاستدعاء، وترك هذا الأمر للمدعي).