في لقاء مفتوح، بعد محاضرته في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، منذ أكثر من سنة، سألت وزير العدل د. محمد العيسى عن تأخر المحاكم الطبية التي وعد بها في ندوة الأخطاء الطبية التي أرادت أن تطبخها وزارة الصحة إعلاميا بما لا يخدم الضحايا لولا موقف تاريخي لوزير العدل، فرد أن هذه المحاكم المتخصصة تحتاج إلى وقت، عندها شكوت له طول إجراءات المحاكم وكتابات العدل حتى فيما يخص كتابة الوصية، مستشهدا بشكوى أحد قرائي (تثبت منها)، حيث مر عام كامل ولم يتمكن من الحصول على موعد لتوثيق وصيته، وقلت مازحا: طالما أن الأخطاء الطبية لن تردع بمحاكم سريعة وأحكام رادعة، فإنها ستزداد، وعلى الأقل امنحونا فرصة كتابة الوصية قبل الموت، وقد وعدني الوزير بحل موضوع الوصية وفعل!!.
الأمر الأهم الذي أحرص أن يطلع عليه من لم يعلم به، أو لا يزال يعتقد بطول إجراءات التقاضي في الخلافات المالية البسيطة، والذي كان شاقا وطويلا إلى درجة ترك صاحب الحق لحقه وتمادي سالب الحقوق في غيه لعلمه بأن المدعي سيتعب ويصيبه الملل ويتوقف عن الشكوى، هو أن المحاكم الجزئية أصبحت تتعامل بمنتهى السرعة والدقة والراحة للمدعي وتسخيرها للتقنية الحاسوبية في هذا الصدد.
استبد مكتب عقاري بأحد قرائي فسلب منه ظلما إيجار ستة أشهر لشقة صغيرة لم يمكث فيها ولا يوما واحدا، بل أعاد مفتاحها قبل مرور 24 ساعة على التأجير، فقد تراجع مالك شقته القديمة عن طرده وسمح ببقائه فيها سنة أخرى، فأراد استرجاع ما دفع، لكن صاحب المكتب رفض وساومه في استقطاع إيجار شهر عن ذلك اليوم، فنصحته بأن يحصل على ما يستطيع من المبلغ ثم يشتكي للحصول على الباقي، وفعل لكنه عندما اشتكى لقسم الحقوق المدنية في شرطة العليا بالرياض قوبل برد محبط جدا ورفض مجرد استدعاء خصمه، وعندما لجأ للمحكمة الجزئية وسط الرياض وجد معاملة راقية وموعدا عن طريق الإنترنت بعد أسبوعين، وحينما تهرب خصمه من الحضور تولت المحكمة استدعاءه عن طريق الشرطة دون أي تكليف للمدعي بأي جهد وحصل على حقه خلال 16 يوما فقط وخرج ممتنا لوزير العدل.
غدا أطلعكم على تفاصيل قضيته، ففيها كثير من العبر والممارسات الجائرة، لكن المهم هي النهاية الإيجابية السعيدة.
محمد سليمان الأحيدب 