وردني حول الموضوع الذي طرحته في هذه الزاوية يوم السبت 1424/11/11هـ بعنوان “من صرح لك بهذا” فيما يخص موضوع معاهد التدريب الصحي تعقيب هادف وبناء ورزين وموثق من سعادة مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الأستاذ عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار الذي يستحق كل التقدير والاحترام على حرصه وتوثيقه لوجهة نظره بأكثر من ثماني وثائق تعترض على ما ذكره معالي وزير الصحة في مؤتمر صحفي ونقلته عنه الصحافة وأنا،حول عدم توظيف بعض الخريجين في تخصصات صحية رغم توفر الشواغر وأن السبب يعود إلى أنهم غير مؤهلين وأن مراكز التدريب رفضت إعادة تأهيلهم بحجة أنهم حصلوا على خمسين ألفاً وكفى وقول الوزير بأن نسبة كبيرة من تلك المعاهد غير مؤهلة للتدريب وأن عدداً كبيراً منها غير مرخص أصلاً ويرى الأستاذ العبدالجبار أن واقع الحال ليس كما ذكر، وسوف أورد وجهة نظر التعقيب حرفياً مثلما نقلت تصريح معالي الوزير حرفياً ولكن بعد أن أحمد الله ان مقدمتي عن الفساد الاداري الذي يؤدي إلى عاهات مستديمة تصيب المجتمع لم ولن يساء فهمها خاصة من قبل من عايش قضية عمرها أكثر من سنتين تتعلق بتسهيل توظيف خريجي معاهد دون غيرها في احدى الجهات المستفيدة ليس بناء على الجودة ولكن لعلاقات ومصالح متبادلة سبق أن أشرت إليها بجلاء لا يقبل إساءة الفهم ولا علاقة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بها لا من قريب ولا من بعيد.
أما تعقيب المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على ما أثاره معالي الوزير فلا علاقة لي به غير النقل والنقل الآخر وان كنت من واقع ما اطلعت عليه من مستندات لا يتسع المجال لنشرها اقترح على معالي وزير الصحة وهو الذي يعتلي هرم وزارة هي المظلة لكل نشاط صحي أن يعيد الاجتماع مع الادارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة.

يقول الأستاذ عبدالحميد العبدالجبار في تعقيبه: السبب الجوهري في عدم توظيف الخريجين المشار إليهم هو ازدواجية معايير عملية التقييم بين وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية – فالهيئة – وهي الجهة المخولة نظاماً بتقييم وتصنيف الكوادر الصحية من جميع الفئات لدى وزارة الخدمة المدنية حسب نظامها الصادر بمرسوم ملكي – قامت بتقييم الخريجين وتصنيفهم، ولكن الوزارة لم تكتف بذلك بل قررت وضع اختبار آخر لهم. وبغض النظر عن مستوى الخريجين الفعلي، وتدربهم في منشآت تابعة للوزارة واجتيازهم للتدريب بنتائج بعضها متميز، وشهادات التقدير المقدمة لهم نتيجة مشاركتهم في موسم الحج، والعديد من الحجج التي يقدمونها لإثبات كفاءتهم وطلبهم منح الفرصة لإثبات قدرتهم عملياً، فإن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه هو إذا كان مستوى هؤلاء الطلاب متدنياً فكيف اجتازوا اختبار الهيئة وإذا كان اختبار الهيئة غير كاف فكيف يتم الاعتماد عليه لتصنيف عشرات الآلاف من الأطباء والممرضين والفنيين الوافدين للعمل في المجال الصحي في مئات المستشفيات والمستوصفات الأهلية المنتشرة في المملكة؟ ولماذا يُعرض هؤلاء المتدربون فقط لاختبارات مزدوجة من الهيئة والوزارة بينما لا يخضع العاملون الأجانب لمثل هذه المعايير؟

إن لب الموضوع ليس في مدى تأهيل هؤلاء من عدمه وإنما في عدم وجود النظرة الشاملة والمعيار الموضوعي لدى الوزارة للتعامل مع وضع هؤلاء الطلاب.

أما فيما يخص الترخيص لمعاهد التدريب الصحية الأهلية فإنه عندما بدأت المؤسسة بالترخيص للمعاهد الأهلية في المجال الصحي كان المعيار الأساس لقبول أي طلب للترخيص هو تصنيف البرامج الصحية من قبل الهيئة (التي يرأس مجلس إدارتها وزير الصحة) وذلك لاختصاصها بتصنيف البرامج الصحية وتقييمها حسب نظامها على أن يتم تقييم خريجي هذه البرامج من قبل الهيئة والتأكد من قدرتهم على ممارسة المهنة التي تم تأهيلهم للعمل فيها. هذا بالاضافة إلى الشروط العامة المقررة على المعاهد الأهلية بشكل عام والتي تشمل توفر التجهيزات اللازمة والهيئة التدريبية والادارية المؤهلة.

كما أن وزارة الخدمة المدنية بنت تصنيفها لخريجي برامج تلك المعاهد على قرارات الهيئة بتقييم وتصنيف البرامج.

وبذلك فلا يوجد أي خريج من معهد أهلي درس في برامج تدريب صحي لم يتم تصنيفه وإقراره من قبل الهيئة كما أنه لا يمكن لأي خريج ممارسة العمل في المجال الصحي دون اجتياز اختبار الهيئة. فالهيئة هي المرجع لتصنيف جميع العاملين في المجال الصحي.

أما عن عدم حصول بعض المعاهد على الترخيص فإنه لا يوجد أي معهد يعمل بدون ترخيص، أو أي خريج من معهد غير مرخص له. وإذا حدثت مخالفة من بعض المستثمرين نتيجة الاستعجال بافتتاح فروع غير مرخصة فإن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تقوم بإغلاق هذه الفروع بقوة النظام، وهذا ما تم فعلاً لعدد من معاهد التدريب الصحي.

وفيما يخص الرقابة والإشراف فمنذ بداية نشاط التدريب الصحي الأهلي سعت المؤسسة لايجاد الصيغة المناسبة للاشراف على هذه المنشآت بالتعاون مع وزارة الصحة، وتم تتويج هذه الجهود بإنهاء الشروط والمتطلبات لترخيص معاهد الصحة الأهلية التي أقرت قبل أكثر من عام بين المؤسسة والوزارة والهيئة وتم تشكيل لجنة فنية مختصة ممثلة من الجهات الثلاث للاشراف الفني على المعاهد الأهلية.

وحول ما ذكر عن رفض المعاهد الأهلية إعادة تأهيل الخريجين فإنه لا يوجد أي حالة قائمة لخريج أخفق في اختبار الهيئة ورفض المعهد إعادة تأهيله، هذا فضلاً عن أن المسألة لا تخضع لادارة المعهد بل هي من الأمور التي تم الاتفاق عليها في اجتماع مشترك ضم المسؤولين المعنيين في كل من الوزارة والمؤسسة والهيئة عقد في مكتب معالي وزير الصحة ورفع محضر بذلك لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة الذي وجه توجيهاً صريحاً بالإلزام بإعادة التأهيل بدون مقابل وتم إبلاغ جميع المعاهد الأهلية وإلزامها به.

وما ورد أعلاه لا يعني بأي حال تبرئة المعاهد القائمة من وجود التقصير في التدريب، أو الحكم بجودة مخرجاتها، بل لتوضيح الجهود المشتركة بين جميع الجهات المعنية لضبط نشاط التدريب الصحي الأهلي وتلافي جوانب القصور، التي يسلم الجميع بوجودها فيه وفي التدريب الصحي الحكومي أيضاً غير ان حداثة التجربة وتعدد الاجراءات المتعلقة به أديا إلى خلق هذه الصعوبات.