خطوة وزارة الصحة بالتحول للتشغيل الذاتي بدلاً من التشغيل التعاقدي لمستشفياتها، خطوة تستحق التشجيع والمساندة من كل من لديه حس وطني وحرص على إنسانية المواطن والمقيم بالمحافظة على صحته وتقديم الرعاية الصحية التي لا تشوبها حمى المصالح الذاتية، والأنانية، والرغبة في تحقيق الفوائد من مصائب الآخرين.
يريد مني البعض أن أقارن التشغيل التعاقدي للمستشفيات بالتشغيل الذاتي من منطلق ممارستي واطلاعي المباشر على الخدمات الصحية، وهنا أجد لزاماً عليَّ أن أذكر بأن التشغيل التعاقدي تم اللجوء إليه كوسيلة لتلافي أمرين كانا مستعصيين: الأول التحرر من محدودية عدد الوظائف في القطاعات الصحية والتي لا يكفي المخصص منها ربع احتياج الجهة الصحية، والثاني ممارسة المرونة في تحديد الرواتب والمميزات بما يحقق الجذب للعمل بساعات عمل المستشفيات، وهو ما لا يحققه التقيد بسلم الرواتب الحكومي.
كانت تلك هي الميزة الوحيدة للجوء للتشغيل التعاقدي، أما عيوبه فحدث ولا حرج فإذا أردتم عصارة تجربة وممارسة واطلاع مباشر فقد كنا كمواطنين (نحب هذا الوطن حتى النخاع) نتألم ونحزن عندما نرى أن متعاقداً مفصولاً من مشروع أحد المستشفيات، لسبب أخلاقي، أو مهني خطير، يتم توظيفه في المستشفى الآخر كتعاقد جديد، لمجرد أن المقاول المشغل للمستشفيين الحكوميين واحد، ولأنه يريد أن يستفيد من أجور ونسبة (كمسيون) التعاقد دون جهد بل عن طريق اجترار موظف فاشل مفصول!!
كان التعاقد مع العجائز والمتقاعدين من كندا وأمريكا وأوروبا برواتب خيالية، وبدلات فلكية سمة المشغل بالتعاقد لأنه يستفيد من نسبته من التعاقد، والمصاريف معوضة، والخاسر هو الوطن والمريض، فبعض المتعاقدين من العجائز يحتاج أصلاً إلى رعاية طبية يتلقاها بموجب العقد على حساب المستشفى الحكومي، ولو كان أجره مجرد تلك الرعاية لكان أجراً كافياً لشخص مسن تقاعد في بلده وأحضر ليجد راتباً عالياً وسكناً فخماً ورعاية صحية مجانية، كنا (نعضد) لبعضهم لنعينهم على الحركة لأداء أعمالهم!!
المشغل المتعاقد، لم يكن يهتم بقيمة الجهاز، مهما ارتفع سعره، ولا بضرورة توفيره من عدمه، ولا بالجودة النوعية، ولم يكن يعنيه أمر التدريب للسعوديين، بل لم يكن يسعده!!
كل الأدوار الأساسية يقوم بها شباب سعودي مؤهل تابع للجهة الحكومية مباشرة بصفة مشرف، بينما موظفو الشركة المشغلة مجرد عقارب الساعة التي تشاهد وهي تدور بجهد تروس وطنية تعمل وهي مختفية تحتها (تحت المينه) وخلف الكواليس.
التشغيل بالتعاقد يلغي الاستقرار تماماً بسبب تغير المشغلين، ويتنافى مع التخطيط السليم طويل الأمد لأنه حل وقتي بعقد لا يتعدى ثلاث سنوات، والمقاول باختصار كان وسيلة للحصول على عدد الوظائف ومرونة الرواتب وهذه أمور حققها التشغيل الذاتي مع تلافي كل تلك السلبيات المذكورة آنفاً.
الملاحظ أن تدليل هذا الوطن المعطاء للمستثمر جعل الأخير يتمادى كثيراً في التدلل والأنانية، وتبرر الغاية عنده كل الوسائل، فهامور الأسهم يريد أن يترك ليقتات على الصغار وإلا فإنه سيدمر السوق!!، ومقدم الخدمة الصحية لا يريد أن تنافسه الحكومة بعيادات تجارية تتقاضى رسوماً أقل!!، والمقاول المشغل يحتج على التشغيل الذاتي، ويطلب دعمه بدعوى الوطنية وهو يهدد الوطن بالنزوح للخارج !! عجبا من هؤلاء!!