في 19 ديسمبر 2010م ذاع صيت تصريح لوزير التجارة والصناعة عبد الله زينل قال
فيه: إن من يطالب بفصل التجارة عن الصناعة لا يفقه شيئا في شأن المجالين لا التجارة ولا الصناعة. وأذكر أن الصحف سبق لها أن نشرت في 25 أكتوبر 2010م نقلا عن (واس) أن مجلس الشورى وافق خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين على قيام وزارة التجارة والصناعة بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية وفصل قطاع الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة.
وبصرف النظر عن الربط بين الخبرين وقصر الفاصل الزمني بين التصريحين الذي لم يصل إلى شهرين، وبعيدا عن البحث في كون الوزير يرد بذلك على أعضاء مجلس الشورى أو يلمح إليهم أم، لا .. فإن ما يهمنا هنا كمواطنين ومستفيدين من الوزارتين وكإعلاميين تحديدا أمران مهمان:
الأول: أن الاختلاف في وجهات نظر المتخصصين في مجال واحد كالاقتصاد مثلا لا يجيز لأحدهما نفي الفقه في التخصص عن الآخر وخير من ذلك مقارعة الحجة بالحجة والتحاور حول الفكرة وإيضاح سلبياتها وإيجابياتها من وجهة نظر الطرفين دون اتهام أحدهما الآخر بأنه لا يفقه في الأمر شيئا، خصوصا أن مجلس الشورى يزخر بالمتخصصين في نقطة الاختلاف هذه وهي فصل وزارة التجارة عن الصناعة، وكذلك المجتمع خارج المجلس يزخر بمن كان وزيرا سابقا أو متخصصا أكاديميا في هذا المجال يحق له الاختلاف مع من يرى عدم فصل الوزارتين دون أن يسلب حقه في فقه هذا الشيء، وهذه من أساسيات الحوار..
الأمر الثاني، والأهم بالنسبة لنا كإعلاميين هو أن معالي وزير التجارة والصناعة كان من ضمن من عرف عنهم عدم التواصل مع الإعلام في الرد على التساؤلات والتعليق على المطالبات والأخبار التي تتعلق بوزارته خاصة في مجال الأسعار وتجاهله لكثير من تساؤلات الصحف حتى أنه ضمن من طال انتظار رده على (سؤال لا يهدأ) في «عكاظ؛ فلماذا علق وتجاوب هذه المرة مع موضوع فصل الوزارتين تحديدا مبينا أن دمج الوزارتين أفاد كثيرا في التفاعل مع القضايا والمستجدات التي تهم المواطن ووضع الحلول لها وأن من يطالب بالفصل لا يفقه شيئا، وأين مثل هذا التجاوب عن مواضيع أهم وأكثر مساسا بالمواطن خاصة في (سؤال لا يهدأ).
هل وصل الحد أن المسؤول لدينا أصبح يفصل الشفافية على مقاسه وأهوائه فيجيب بالتفصيل على ما يشاء ويصد عن ما لا يريد مع أنها جميعا مصلحة وطن ومواطن وفي صميم عمله وضمن توجهنا للشفافية والحوار.