أولا: كل الاحترام والتقدير لمعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز على الإيضاح الصحافي المنشور أول أمس الأحد في موقع الوزارة على الإنترنت، ونقلته بعض الصحف مختصرا، وإن كنت أرى أن أقل امتنانا يقدم لمعالي الوزير على تجاوبه وصراحته وتفاعله مع ما يكتب في الصحف هو نشر الإيضاح كاملا وإن أسهب وفصل، أليس هذا هو ما نطلبه من المسؤولين (التجاوب)؟! أليس هذا ما أمرهم به المقام السامي (التجاوب خلال 15 يوما)؟!، وهل ثمة مقارنة بين اهتمام معالي الأستاذ الفايز وما بذله من جهد ووقت لتفنيد ما يكتب وإيضاحه، وعبارة مدير عام الخطوط السعودية (لا يخيفنا نقد الصحافة) أو عناد محافظ مؤسسة النقد وعدم إجابته على سؤال مواطن (سؤال لا يهدأ) أو بقاء ذات السؤال لوزير التجارة ووزير الصحة أكثر من شهر، أو عقد بعض الوزراء الندوات والحفلات الصحافية لتخطئة الصحافة والتهكم بحرص الإعلام على سلامة المواطنين وعدم تعريضهم للإهمال والأخطاء؟!.
ثانيا: بعض المواقع الإعلامية ورسائل الجوال الإخبارية نقلت توضيح معالي الوزير في جمل مقتضبة قد توحي بتراجع الوزارة عن تصريحها الصريح الشهير عن 110 آلاف وظيفة معتمدة في الميزانية ولا تزال شاغرة، بينما الواقع أن الإيضاح الصحافي المفصل أكد ما ذكر سابقا بل أعاد التأكيد على (إن وزارة الخدمة المدنية لا تملك صلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة وإن الوزارة على اتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد احتياجها لشغل وظائفها الشاغرة لديها، إلا أن تجاوبها للأسف أقل من تطلعات الوزارة، وهذا يقتصر على سلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية) انتهى.
وإيضاح معالي الوزير أعاد التأكيد على أهم ما تم تناوله في أعمدة الكتاب وهو أن ثمة شواغر وثمة عدم تجاوب وحماس لشغلها، وأن الوظائف الشاغرة المقصودة تقتصر على السلم العام والتعليم العام والوظائف الصحية. والمشكلة أن أغلب الشكوى من عدم التوظيف تأتي على التعليم العام ووزارة الصحة وأكثر إدعاء شح الوظائف يأتي من هاتين الجهتين، وهذا معناه منطقية ما ورد على أعمدة بعض الكتاب من ريبة وشك حول هذه الممارسات وتساؤل إن كان ما يحدث فسادا وهل حجبت الوظائف عن المتقدمين للاحتفاظ بها للأبناء والأقارب والأصدقاء؟!.
أما كون جزء من الشواغر القضية هي وظائف للترقية وليس التعيين لمستجدين فهذا لا يغير من أمر الفضيحة شيئا، فالفساد في مجال الترقيات أكثر خطورة، وإشغال الشواغر بالترقيات هو تمهيد لإشغار وظائف للجدد واستمرار دوران العجلة لكن المهم أن تدور العجلة في الاتجاه الصحيح، لا أن تكون الترقية لصديق والتعيين لقريب وغير ذلك (شاغر) والعاطل (فاغر) فاه ينتظر الوظيفة.

• بصوت القلم