على مدى سنوات، كتبت كثيرا بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتبر نفسها مجرد مؤسسة صرف ضمان اجتماعي عن طريق التعامل الورقي، ولا تكلف نفسها بتولي إحدى أهم مهماتها وهي دراسة أحوال المجتمع، وتفعيل عمل الأخصائي والأخصائية الاجتماعيين في كافة المجالات (الكوارث، الحوادث، الحزن، المشاكل الاجتماعية، محاولات الانتحار… إلخ)، وعلى رأسها وذروة سنامها كشف الفقراء المحتاجين والمساكين الذين لا يسألون الناس إلحافا.
وعلى مدى سنوات، قلت كثيرا، وفي أكثر من قناة تلفزيونية، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتمد في تحديد مستحقي الضمان الاجتماعي على طريقة التقديم الورقي المذل، وتطالب المتقدمين بأوراق ثبوتية لا يستطيع بعضهم إحضارها، مثل المعلقة التي يرفض زوجها منحها ورقة طلاق، فكيف يمنحها دفتر عائلة؟!، والمطلقة التي طلقها زوجها واختفى، والأرملة التي استعدى لها الوكيل الشرعي لزوجها المتوفى، وقلت إن البعض الآخر قد يكون غير محتاج، بل في غنى عن الضمان، ولكنه يستطيع وبسهولة إحضار متطلبات الضمان الورقية، طالما أنها مجرد ورق لا تتبعه زيارة اجتماعية متخصصة، هي الحكم الحقيقي والأسلوب المعروف عالميا ومنطقيا في تحديد المحتاج الذي لا يسأل، وكشف المحتال الذي يكرر السؤال.
دأبت على كتابة كل هذا وقوله، ودأبت وزارة الشؤون الاجتماعية على النفي وادعاء إجراء الزيارات، رغم شح أعداد الأخصائيين والأخصائيات في هيكل الوزارة، وعدم حماس هذه الوزارة لتفعيل أدوارهم الاجتماعية وزيادة أعدادهم وتحسين أوضاعهم، كونهم العنصر الأساسي في كل أدوار الوزارة التي يفترض أن تقوم بها.
بين المطالبات بتغيير أسلوب تحديد وتسجيل الفقراء والمستحقين للضمان، وادعاء الوزارة بأن نهجها في التحديد والتسجيل سليم، جاءت الفضيحة التي نشرتها «عـكاظ» أمس السبت على ظهر صفحتها الأخيرة عن المرأة التي كانت غير محتاجة، وعندما اضطرتها الظروف للتقديم على الضمان اكتشفت أن امرأة أخرى انتحلت اسمها وشخصيتها، لتحصل على الضمان الاجتماعي، وعلى مدى خمس سنوات مضت (5 سنوات) نكتبها رقما وكتابة، ليؤكد هذا الانتحال وهذه المدة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتمد على الورق، والورق فقط، وهو العنصر الذي يسهل تزييفه، وأحيانا يستحيل على المستحق الحصول عليه للأسباب التي ذكرتها آنفا.
لقد جاءت هذه الفضيحة لتثبت أن تسجيل هذه (المنتحلة) لم يسبقه زيارة وتثبت، ولو حدث لثبت على الفور أنها ليست هي، وأنها ليست محتاجة، ولو كانت محتاجة مستحقة ما اضطرت للانتحال، إلا إذا كان لمضاعفة المبلغ بالحصول على ضمانين، كما أن المدة (5 سنوات) التي كانت خلالها المرأة الحقيقية مستغنية تثبت أنه لا الحقيقية ولا المنتحلة تمت زيارتها كل هذه المدة الطويلة أيضا، أي أن وزارة الشؤون الاجتماعية مجرد ملف علاقي يضم أوراقا بعضها صحيح والآخر منتحل.

• بصوت القلم