حاشا لله أن أدعي أنني أكثر فهما واستيعابا للتعديلات التي طرأت على بعض مواد نظام المطبوعات من بعض الزملاء الذين أبدوا حيرتهم في ماذا سيكتبون بعد التعديلات، وإن كنا كبشر نختلف في درجة التفاؤل وكنز القناعة، لكنني جد متفائل بأن التعديلات لم تمس مطلقا ما كان أغلب كتاب الرأي يتناولونه في طرحهم اليومي أو شبه اليومي أو الأسبوعي من قضايا باستثناء من كان تركيزه منصبا على الإساءة للدين أو رموزه أو الوطن ووحدته أو يستهدف الأشخاص دون أدائهم، وهذه القلة القليلة هي من قد يحتار في ماذا سيكتب غدا؟! وخلاف ذلك فإنني كررت قراءة التعديلات فلم أجد فيها ما يمنع نقدا هادفا أو حرية نشر منضبطة تهدف لتحقيق الصالح العام ولم أجد سببا للحيرة فيما سأكتب غدا أو القلق الذي عبر عنه البعض، بل على العكس أجد في وضوح التعديلات سببا لأن يكتب كل من (يتأبط) إثباتا دون خوف من عدم إجازة ما يكتب، فهو لن يشكو مستقبلا من عدم تجاوب الجهة المعنية بالنقد فإن اشتكته للجان المختصة فلديه الإثبات وإن سكتت الجهة فهو سكوت الراضي وليس من يدعي الترفع كما كان سابقا!، أما من (تأبط) شرا ويريد أن ينال من علماء الشرع أو أحكام الشريعة أو مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها بما يمس سمعته أو كرامته أو التجريح أو الإساءة الشخصية فإننا أول من يقف ضده ويدعو لردعه قبل التعديل وبعده.
لنكن أيها الزملاء أكثر واقعية وأوسع أفقا في المقارنة بين النظام قبل التعديل وبعده وسنجد أنه إنما نهى عن ما ننهى عنه كحقوقيين ووضح الإجراءات وحدد العقوبات حسب ما نطالب به نحن في كل قضايا المجتمع بصفة عامة، لكن التعديل لم يمنع النقد الهادف البناء لتحتار كيف ستكتب؟! وفي ماذا تكتب؟! كما صوره البعض وأرجو أن لا يؤثر هذا التصوير المتشائم على رقيب إجازة المقالات فيغشاه هذا الشعور والفهم الخاطئ وينعكس على إجازة المادة، فالمقصود أكبر من مجرد نقد قصور خدمي أو فضح فساد إداري أو مالي أو الدعوة إلى تحسين خدمة كفلتها الدولة لأبنائها حتى نحتار فيما نكتب، هذا النوع من النقد الهادف البناء هو عين الدولة الثالثة وحتى العينان اليمنى واليسرى تحتاجان إلى توثيق ما تريان، وهل سبق لنا أن كتبنا إلا عن ثابت إلا فيما ندر من نشر خبر غير مؤكد وبالتالي فإن ما نلفت الانتباه له يوميا من قصور مثبت واضح بمثل وضوح صورة ضحية خطأ طبي أو انسداد معبر سيل أو تزييف صك فلا أحد سيغرمك لتناوله، المقصود كما هو واضح جدا من الصيغة الحكيمة المحكمة للتعديلات هو ما يمس الدين والوطن والاستهداف الشخصي دون سند وإثارة النعرات.
أمر آخر غاب عن من نظر للتعديل بتوجس أو قلق وهو أن الإيقاف عن الكتابة أصبح غير ممكن دون مسوغ قانوني وقرار لجنة ابتدائية وممارسة حق الاستئناف بينما كنا نوقف بمجرد همسة هاتفية بين مسؤول متذمر ورئيس تحرير مجامل.
شخصيا أنا متفائل أن التعديلات ستجعل النقد الصحفي أكثر شمولا وتأثيرا لأنه سيكون أكثر تثبتا ومصداقية وتصديقا لكنه لن يشح فالقصور حقيقة والحرية المنضبطة مستمرة.

• بصوت القلم