أستطيع أن أستوعب قيام شخص اشترى منزلا جاهزا بإعادة ترميمه والتغيير في مخططه الأساسي وتوزيع حجراته، فإن كان البائع كريما والمشتري عكس ذلك فإن المشتري سيعمد لتصغير (المجلس) وغرفة الطعام المخصصة للضيوف (المقلط) ويستغل المساحات لتوسيع ما يخصه ويخص أبناءه من الغرف، وهذا أمر يحدث كثيرا ومقبول جدا لأن مخطط المنزل قرار رجل واحد وتغييره كذلك قرار رجل آخر يريد أن يتصرف في ملكه الخاص.
نظام التأمين الصحي (بلسم) الذي كان على وشك التطبيق في عام 2009م أو العام الذي يليه هو بناء شيد على أيدي عدد من المختصين ووافق عليه مجلس الخدمات الصحية ليصبح نظام رعاية صحية شاملة وتأمين صحي تتكفل به الدولة حفظها الله لجميع أبنائها المواطنين بناء على حرص شديد وتوجيه واضح من الملك الإنسان عبدالله بن عبدالعزيز بأن يحظى المواطن بنظام رعاية صحية شاملة ومتكاملة يحل كل نواقص حصول الجميع على العلاج المجاني والرعاية الصحية الفورية دون مقابل وقد عمل الجميع في ذلك الزمن سواء وزير الصحة آنذاك الدكتور حمد المانع أو مجلس الخدمات الصحية الذي من حسن الحظ أن أحد أعضائه آنذاك الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة الحالي، وحصل نظام التأمين الصحي (بلسم) على الدعم والموافقة من مجلس الخدمات الصحية وجميع اللجان الأكاديمية المتخصصة التي درسته، فالنظام مدروس دراسة جيدة ووافية وهو (مخطط) خططه ووافق عليه عشرات المتخصصين من مديري الشأن الصحي في القطاعات المختلفة وأطباء وأساتذة جامعات ومتخصصين في مجال التأمين وأشبع دراسة وبحثا. لذا فإنني لا أرى سببا لتأخير تطبيق نظام التأمين الصحي (بلسم) وحفظه أكثر من سنتين بحجة إجراء (ترميم) في هذا النظام الذي أشبع بحثا وترميما وسدا للثغرات، ففي المنازل والفلل قد يستغرق الترميم بضعة أشهر أما إذا كان تغييرا في الألوان الخارجية ولوحة اسم صاحب المنزل ونوعية الأشجار والزهور المحيطة فإن الأمر لا يستغرق بضعة أيام بدليل أن (إعادة ترميم) مجمع الملك سعود الطبي لم يستغرق أربعة أشهر فكيف تستغرق إعادة دراسة (بلسم) كل هذه المدة مع تكامله وشهادة الجميع بمناسبته للمرحلة. إنني أتمنى من وزير الصحة الجراح الماهر أن يتخذ قرار الفصل في موضوع (بلسم) الذي طال رغم شغف الانتظار.

• بصوت القلم